تصحیح متون و عرضۀ مکتوبات کهن در قالب ویراستهای عالمانۀ امروزین، فنّی پیچیده است و صِناعتی بس ظریف و دقیق. در این عرصه، نِکات حائز اهمّیّت و شایان توجّهی وجود دارد که تنها با لحاظ آنها تمهید تصحیح‌های منقّح و روش‌مند از میراث گرانسنگ اسلامی میسّر می‌گردد. در سلسله یادداشتهای نام‌یافته به عِنوان «از فراز و فرود تصحیح متون» می‌کوشم به پاره‌ای از این نِکات که در مسیر اشتغال به تصحیح نگاشته‌های کلامی بدانها برخورد کرده‌ام، اشاره کنم، شاید که برای دیگر علاقه‌مندان به مقولۀ تصحیح متون نیز سودمند و ثمربخش افتد.
در این یادداشت، از نکته‌ای معمولاً مغفول در تصحیح متن سخن به میان می‌آید که گرچه ممکن است در آثاری که دربارۀ روش تصحیح متون به نگارش درآمده است، اشاراتی بدان رفته باشد1

برای نمونه نگرید به مقاله استاد جویا جهانبخش زیر عنوان: درباره تصحیح متون: خلاف آمد عادت در تصحیح متون کهن، آینه میراث، زمستان 1378 و بهار 1379 ـ شماره 7 و 8 صص 106 تا 112.

، اغلب از چشم مُصحِّحان دور مانده است و همین، موجب بروز لغزشهای پرشمار در کارِ تحقیق متن می‌شود.
مُصحِّح یک متن، به هنگام تصحیح و آنگاه که در خصوص یک کلمه یا عبارت با اختلاف در ضبطهای نُسَخ اثر مواجه می‌شود، اگر هیچ دلیل یا شاهد خاصّی از بررسی نسخه‌ها نیابد که نشان دهد کدام ضبط درست یا برتر است، بطور عادی آن ضبطی را اختیار می‌کند که با ذهنش آشناتر و مأنوس‌تر است. این امر ممکن است گاهی موجب انحراف مُصحِّح از یافتنِ ضبط صحیح یا برتر گردد. به بیان دیگر، مُصحِّح وقتی در برابر دو ضبط مشابه قرار می‌گیرد که در نگاه نخست هر دو موجَّه به نظر می‌رسد، ناخودآگاه به ضبطی متمایل می‌شود که به ذهنش قریب‌تر است و در فرایندی ناخواسته، آن ضبط غریب و بعید از ذهن را طرد می‌کند. به همین جهت، گاه در حالی که ضبط غریب، در واقع، ضبط صحیح یا برتر است و می‌باید در متن قرار گیرد، ضبط قریب و مأنوس به ذهنِ مُصحِّح به‌‌غلط در جای آن می‌نشیند. برای ملموس‌تر شدن این نکته اجازه دهید آن را با یک مثال عینی توضیح دهم:
در رسالۀ «جَوابُ المَسَائلِ الطَّرَابُلُسيَّاتِ الثَّانيةِ» از شریف مرتَضی این عبارت آمده است:
«وَ لا يَكونُ تَكليفُنَا مَعرِفَةَ ذلِكَ الحَقِّ تَكليفاً بمَا لا يُطاق». (رسائل الشریف المرتضی، ج 1، ص 312)
در برخی از نسخه‌‌های در دسترس از این رساله، بجای ترکیب «بما لا یطاق»، عبارت «لما لایطاق» آمده است. بنابراین هر دو ضبط یادشده، در نسخه‌های اثر موجود است و از حیث معنا و قواعد زبان عربی هم هر دو ضبط می‌تواند صحیح باشد. بر این اساس هر یک از آنها را می‌توان جهت ثبت در متن انتخاب نمود؛ امّا پرسش اینست که کدام ضبط در اینجا درست، یا دست‌کم، برتر است؟
در این مورد و موارد مشابه آن، مُصحِّح ممکن است صرفاً به این دلیل که در متون کلامی قرون میانی و متأخّر (یعنی از حدود قرن ششم هجری قمری به بعد)، استعمال ترکیب «تکلیف بما لا یطاق» بسیار شایع‌تر بوده است و از این‌رو به ذهن وی قریب‌تر و با آن مأنوس‌تر است، در انتخاب ضبط مختار شتاب ورزد و همین ترکیب «تکلیف بما لا یطاق» را بر ضبط به‌نسبت غریب «تکلیف لما لا یطاق» ترجیح دهد. این در حالیست که اگر مُصحِّح اندکی تأمّل و دقّت کند، درمی‌یابد که از قضا، در روزگار نگارش رسالۀ شریف مرتضی در قرن پنجم هجری، بر خِلاف قرون میانی و اخیر، اصطلاح «تکلیف لما لا یطاق» در چُنان مواضعی شایع‌تر و پرکاربردتر بوده است و چه بسا همین امر شاهدی باشد بر آنکه در متن رساله سَیّد مرتَضی به احتمال قوی ضبط راجح و مختار «تکلیف لما لا یطاق» باشد نه «تکلیف بما لا یطاق». به عبارت دیگر، با یک جست‌وجو و تتبّع در دیگر آثار شریف مرتضی (م 436 ه‍.ق) و همچنین سایر تألیفات هم‌خانوادۀ نگاشته شده در آن عصر، به این نتیجه می‌رسیم که در متون کلامی آن دوران، در اکثر موارد، اصطلاح «تکلیف لما لا یطاق» بسیار متداوَل و شایع بوده و در مقام مقایسه، موارد کاربرد «تکلیف بما لا یطاق»، بسیار اندک است. تازه این احتمال نیز می‌رود که برخی از همین اندک مواردِ مشهود در متون آن دوره هم، از اشتباه کاتبان و مسامحات مُصحِّحان نشأت یافته باشد، یعنی بجای «لما»، ترکیب «بما» را که به ذهنشان آشناتر بوده است در متن نهاده باشند. اکنون برای اثبات این مطلب، موارد استعمال ترکیب «تکلیف بما لا یطاق» و «تکلیف لما لا یطاق» را در متون کلامی شریف مرتضی و برخی از دیگر متکلّمان آن دوره برمی‌شماریم تا ببینیم کدامیک در آن دوره پرکاربردتر بوده است.
جست‌وجو در نرم افزار مجموعه آثار شریف مرتضی (عَلَم الهدی) ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که به غیر از نمونۀ یادشده از رسالۀ طرابلسیات ثانیه (که آن هم به عقیدۀ راقم این سطور ناشی از اشتباه کاتب یا مُصحِّح بوده است) در هیچ کجای آثار کلامی شریف مرتضی ترکیب «تکلیفٌ بما لا یطاق» یا «تکلیفاً بما لا یطاق» به چشم نمی‌آید. در عوض، در چندین موضع ترکیب «تکلیفاً لما لا یطاق» یا «تکلیفٌ لما لا یطاق» و مشابه آن استعمال شده است:
1) «و ليس إذا لم يقبح هذا الفعل من حيث كان تكليفاً لما لا يطاق‏ لا يجب قبحه». (‏الشافى فى الإمامة، ج‏2، ص 19).
2) «لكان مكلّفا لما لا يطاق‏». (‏الشافى فى الإمامة، ج‏3، ص 150).
3) «و ليس ذلك بتكليف لما لا يطاق‏». (‏الشافى فى الإمامة، ج‏4، ص 315).
4) «نحو كون الظلم ظلما، و الكذب كذبا، و نحو كون الفعل إرادة القبيح، و أمرا بالقبيح و جهلا و كفرا بالنعمة و تكليفاً لما لا يطاق، إلى ما شاكل ذلك». (المُلخّص في أصول الدين، ص 311).
5) «لأنّ من عرف كون الفعل كفرا للنعمة وجها، و تكليفاً لما لا يطاق، لا بدّ من أن يعلم قبحه إذا ارتفع اللّبس». (المُلخّص في أصول الدين، ص 312).
6) « وجوه القبح معلومة، فإذا لم يكن الفعل كذبا، و لا ظلما، و لا إرادة لقبيح، و لا تكليفاً لما لا يطاق، إلى غير ذلك من وجوه القبح ...». (الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏2، ص 812).
7) «و ذلك لأن ما قالوه إذا لم يؤثّر في كون ما ذكرناه‏ تكليفاً لما لا يطاق لم يؤثر في نفى ما ألزمناه عنهم». (‏أمالي، ج‏2، ص 164).
8) «و انما قبح ذلك لا[نه‏] تكليف لما لا يطاق‏ و يتعذر وجوده‏». (الذخيرة في علم الكلام، ص 100).
9) «فهو مكلّف لما لا يطاق». ‏(رسائل الشریف المرتضی، ج 2، ص 318).
در موارد پرشماری هم بجای دو ترکیب مورد گفت‌وگو، از عبارت «تكليف ما لا يطاق‏» استفاده شده است:
1) «و هل هذا إلا تكليف ما لا يطاق‏». (‏أمالي، ج‏2، ص 38).
2) «و ليس ذلك أقبح من تكليف ما لا يطاق». (همان، ص 68).‏
3) در پنج موضع از کتاب الذخیرة: صص 100، 101، 103، 106، 121.
4) در مجموعه رسائل شریف مرتضی: ج 1، صص 311، 397، ج 2، ص 45، 46، ج 3، ص 113، ج 4، ص 311).
5) در الشافی فی الإمامة: ج 1، صص 83، 86؛ ج 2، صص 5، 6، 7، 14، 19، 24، 103.
جالب توجّه است که در آثار شیخ مفید (م 413 ه‍.ق)، استاد علم الهدی، بجای ترکیب «تكليف لما لا يطاق» یا «تكليف بما لا يطاق» اصطلاح «تكليف ما لا يطاق» استعمال شده است، یعنی اصلاً کلمۀ «ما» بدون حرف جرّ باء یا لام بکار رفته است:
1) «أن المأمور باتباعه غير المأمور بالاتباع و لا بد من تمييز الفريقين بالنص و إلا وقع الالتباس و كان فيه تكليف ما لا يطاق». (المسائل العُكبرية، ص 47 ).
2) «أو تكليف ما لا يطاق و إيجاب ما يتعذر فيه الإيجاد». (المُقنِعَة، ص 717).
3) «و الرجوع إليهم في حال الاضطرار و الفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات و زكوات و حج و جهاد تكليف ما لا يطاق»‏. (الإفصاح في الإمامة، ص، 29 ).
همین ترکیب، در متون کلامی قرون میانی و متأخّر نیز همچون ترکیب «تكليف بما لا يطاق» به‌وفور استعمال ‌شده است. (البتّه اکنون بحث ما بطور خاص بر سر دو ترکیب «تكليف لما لا يطاق» و «تكليف بما لا يطاق» است و اینکه کاربرد کدامیک از آنها در متون نگاشته شده در عصر شریف مرتضی شایع‌تر بوده است. اشاره به موارد استعمال «تكليف ما لا يطاق»، صرفاً از حیث مشابهت آن با دو ترکیب مورد نظر ماست).
در مؤلّفات کلامی شیخ طوسی (م 460 ه‍.ق) شاگرد شریف مرتضی، یکبار ترکیب «تکلیف بما لا یطاق»، شش مرتبه عبارت «تکلیف لما لا یطاق»، و در موارد متعدّدی نیز ترکیب «تكليف ما لا يطاق» ‏استعمال شده است:
1) «و انما قبح ذلك لانه تكليف لما لا يطاق بدلالة انه متى كان ذلك متاتيا لم يقبح الامر به‏». (تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص 154).
2) «و الا كان ذلك تكليفا لما لا يطاق‏». (تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص 356).
3) «‏و هو تكليف لما لا يطاق‏». (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 314).
4) «و ليس لأحد أن يقول: هذا تكليف لما لا يطاق و حوالة على غيب». ‏(تلخيص الشافي، ج‏1، ص 101).
5) «و ليس لأحد أن يقول: هذا تكليف لما لا يطاق و حوالة على غيب، لأن هذا الوالي ليس يعرف ما قصّر فيه بعينه من النظر و الاستدلال‏». (تلخيص الشافي، ج‏4، ص223).
6) «و ليس لأحد أن يقول هذا تكليف لما لا يطاق‏». (الغیبة، ص 101).
7) «إلا انه تكليف بما لا يطاق‏». (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 105).
برخی از مواضع استعمال ترکیب «تكليف ما لا يطاق» در آثار شیخ طوسی نیز بدین شرح است:
الف) در تفسیر تبیان در هشت موضع: نگرید: التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، صص 216، 257، 396، ج 3، ص 209، ج 6، ص 484، ج 7، ص 379، ج 10، صص 185، 232.
ب) در تلخیص الشافی سه مرتبه: ج 1، صص 249، 276، ج 4، ص 219.
ج) در الغیبة چهار مرتبه: صص 5، 10، 13، 96.
د) یک مرتبه هم در الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 105.
همچنین در تقریب المعارف ابوالصلاح حلبی (م 447 ه‍.ق) معروف به خلیفۀ مرتضی در حلب، ترکیب «تكليف بما لا يطاق» اصلاً بکار نرفته است و بجای آن، یک بار عبارت «تكليف لما لا يطاق» (تقریب المعارف، ص 112) و سه مرتبه عبارت «تكليف ما لا يطاق» (همان، ص 112 / دو بار، ص120) استفاده شده است.
سدید الدّین حِمَّصی رازی نیز که در قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری می‌زیسته است، در المُنقِذ من التقلید خود نزدیک به هفت بار از عبارت «تكليف ما لا يطاق» بهره برده (نگرید: ج 1، ص 202، 205، 264، ج 2، ص 11، 257، 297، 382)؛ دو مرتبه هم از تعبیر «تکلیفٌ/تکلیفاً لما لا یطاق» استفاده کرده است. (نگرید: ج 1، ص 244؛ ج 2، ص 255)؛ و اصلاً ترکیب «تكليف بما لا يطاق» را بکار نبرده است.
در المُغنی قاضی عبدالجبّار معتزلی (م 415 ه‍.ق) نیز تنها یک‌بار (ج 13، ص 69) ترکیب «تكليف بما لا يطاق» مشاهده می‌شود، در حالی‌که در سرتاسر همین کتاب، بیش از بیست بار عبارت «تكليف ما لا يطاق» بکار رفته و قریب به شش بار ترکیبهای «تکلیفٌ/ تکلیفاً/ مکلّفاً لما لا یطاق» استعمال شده است (نگرید: ج 6، ص 66؛ ج 16، ص 71؛ ج 11، صص 391، 430؛ ج 13، ص 68، ج 17، ص 167). به همین منوال در (تعلیق) شرح الأصول الخمسةی مانکدیم (م 425 ه‍.ق)، که متنی متعلّق به همان عصر شریف مرتضی است، موارد استعمال عین یا مشابه دو ترکیب «تكليف لما لا يطاق» (13 مرتبه: صص 267 / چهار مرتبه، 268، 269، 270 چهار مرتبه، 271، 274، 407) و «تكليف ما لا يطاق» (10 مرتبه: صص 40، 225، 269، 268، 267، 262، 271، 310، 343، 352) بسیار بیشتر از موارد کاربرد اصطلاح «تكليف بما لا يطاق» است که تنها یکبار (ص 28) استفاده شده است (و باز در این یک مورد، احتمال اشتباه کاتب یا مُصحِّح قوی به نظر می‌رسد).
از آنچه تقدیم شد می‌توان نتیجه گرفت که ظاهراً تا پیش از دورۀ میانی، متکلّمان بیشتر از دو ترکیب «تكليف لما لا يطاق» و «تكليف ما لا يطاق» استفاده می‌کرده‌اند، ولی از قرون میانی (یعنی تقریباً از حدود قرن ششم هجری قمری) به بعد استعمال «تكليف بما لا يطاق» بجای «تكليف لما لا يطاق» شیوع افزونتری یافته است بطوری‌که ترکیب «تكليف لما لا يطاق» به‌تدریج، عبارتی مهجور و متروک شده و از اذهان و اقلام نویسندگان و خوانندگان فاصله گرفته است. این در حالیست که دیگر ترکیبِ مشابه این دو، یعنی ترکیب «تكليف ما لا يطاق» همچنان در قرون میانی و متأخّر کثرت کاربرد خودش را حفظ کرده است.
براین اساس، در عصری که شریف مرتضی می‌زیسته و می‌نگاشته، از میان دو ترکیب «تکلیف لما لا یطاق» و «تکلیف بما لا یطاق»، استعمال ترکیبِ نخست، شایع بوده ولی در ادوار بعدی استفاده از ترکیب دوم رواج یافته است. التفات به چُنین نکته‌ای در اینجا می‌تواند راهنمای مصحّح باشد تا از میان دو ضبط یادشده، ترکیب «تکلیف لما لا یطاق» را برای درج در متن رسالۀ شریف مرتضی اختیار کند. در اینجا قاعدۀ دیگری نیز قابل استناد است که می‌تواند مؤیّد ضبط مختار ما باشد. در فنّ تصحیح متن از قاعدۀ «ضبط دشوارتر برتر است» سخن گفته شده است که بر اساس آن، همواره از میان چند ضبط مختلف مشابه، ضبط دشوارتر برتر است2

در خصوص این قاعده نگرید به کتاب سودمند استاد جویا جهانبخش در فنّ تصحیح متون با عنوان: راهنمای تصحیح متون، مرکز نشر میراث مکتوب، چ دوم، 1384، ص 49 و مقاله‌ای از ایشان با مشخّصات زیر: تأملات نظری کارآمد در تصحیح متون ادبی، مجلّه آینه میراث، پاییز 1387ـ شماره 42، صص24 تا 73 به‌ویژه صص 35 ـ 42. نیز نگاه کنید به: امیدسالار، محمود، ضوابط تصحیح متن: علامه قزوینی و فن تصحیح متن، نامه بهارستان، فروردین 1386 ـ شماره 11 و 12، صص 189 تا 206 به‌ویژه ص 196؛ بازچاپ شده در: امیدسالار، محمود، سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، بنیاد موقوفات دکتر محمد افشار، تهران، 1389، صص 283 ـ 316.

، یعنی مثلاً از میان دو ترکیب «تکلیف لما لا یطاق» و «تکلیف بما لا یطاق»، ضبط نخست که دشوارتر (در اینجا یعنی غریبتر و مهجورتر) به نظر می‌رسد، برتر است چون احتمال اینکه کاتبان بعدی در آن تصرّف کرده باشند و آن را به ریختِ ضبط ساده‌تر و متداول‌تر«تکلیف بما لا یطاق» درآورده باشند قوی است.
حال اگر فرض کنیم متنی که در دست تصحیح گرفته‌ایم متنی متعلّق به ادوار میانی یا متأخّر باشد، در این صورت با توجّه به اینکه می‌دانیم در ادوار یادشده اصطلاح «تکلیف بما لا یطاق» بسیار پرکاربردتر از عبارت «تکلیف لما لا یطاق» بوده است، باید برای انتخاب ضبط برتر تأمّل بیشتری کرد؛ زیرا از یک‌سو قاعدۀ «ضبط دشوارتر برتر است» مُرجِّح ضبط «تکلیف لما لا یطاق» است، و از سوی دیگر کثرت استعمال ضبط «تکلیف بما لا یطاق» در ادوار میانی و متأخّر مؤیّد این ضبط در فرض یادشده است. در اینجا نتیجۀ آن قاعدۀ نامبرده با مقتضای کثرت استعمال در تعارض است، از این‌رو باید به‌دنبال شواهد دیگری که یکی از آن دو ضبط را رجحان بخشد بود؛ مگر آنکه بگوئیم ترجیح با ضبط شایع‌تر است.
به هر روی حتّی اگر آنچه که دربارۀ ضبط برتر از میان دو ترکیب «تکلیف لما لا یطاق» و «تکلیف بما لا یطاق» در خصوص متون متقدّم و مکتوبات میانی و متأخّر گفتیم، قابل مناقشه باشد، دیگر در اصل این نکته مناقشتی نخواهد بود که مُصحِّح نباید به هنگام تصحیح متن صرفاً به آن کلمه یا عبارتی که ذهن و زبانش انس گرفته اعتنا کند، و بی درنگ همان خوانشی را که به ذهنش نزدیکتر است در متن ویراسته قرار دهد؛ بلکه باید به زمینه و زمانه‌ای که متن در آن نگاشته شده است التفات نماید و بنگرد در متون همعصر متنی که به تصحیح آن دست یازیده، کاربرد کدام ضبط بیشتر و شایع‌تر بوده است. لااقل این کثرت استعمال می‌تواند وجه رجحانی باشد برای یک ضبط خاص، در مواردی که مُصحِّح با چند ضبط مختلف در نُسَخ اثر روبروست و ناگزیر از گزینش یکی از آن چند ضبط گوناگون است. بر این بنیاد، می‌توان نتیجه گرفت که جست‌و‌جو در سائر مکتوبات یک نویسنده و متون هم‌خانواده و همعصر یک متن بطور کلّی برای تشخیص ضبط صحیح یا برتر بسیار راهگشاست و همواره باید وجهۀ همّت مصحّحان قرار گیرد.

کتابنامه
1. حلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، تحقیق: فارس تبریزیان (الحسّون)، بیجا، ناشر: المحقّق، 1417 ﻫ .ق.
2. حِمَّصي رازي، سديد الدين، المُنقِذ من التقليد،‏ 2 ج، حقّقه: السیّد أحمد الحسیني، موسسة النشر الاسلامي‏، قم‏،1412 ﻫ .ق.
3. طوسي، محمد بن الحسن بن علی، تمهید الاصول، مقدّمه و تصحیح: دکتر عبدالمحسن مشکاة الدینی، انتشارت دانشگاه تهران، تهران،1359 ش.
4. همو، الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد، ‏الطبعة الثانیة، دار الأضواء، بيروت‏،1406 ﻫ .ق.
5. همو، تلخيص الشافي،44 ج، مقدمه و تحقيق: سیّد حسين بحر العلوم‏، انتشارات المحبين‏، قم، 1382 ش.
6. همو، الغیبة، تحقيق: عبادالله تهرانى و على احمد ناصح، ‏مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ سوم، قم،1425 ﻫ .ق.
7. همو، التبیان فی تفسیر القرآن، 10 ج، دار إحياء التراث العربي‏، بیروت، بی تا.
8. مانکدیم، (تعلیق) شرح الأصول الخمسة، اعتنی بها: سمیر مصطفی رباب، دار إحياء التراث العربي‏، بیروت، 1422 ﻫ .ق.
9. مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان، المقنعة، الطبعة الرابعة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1417 ﻫ .ق.
10. همو، الإفصاح في الإمامة، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1413 ﻫ .ق.
11. همو، المسائل العُكبرية، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1413 ﻫ .ق.
12. موسوی، شریف مرتضی علی بن الحسین، الملخّص فی اصول الدین، تحقیق: محمّد ‌رضا انصاری قمی، مرکز نشر دانشگاهی و کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، تهران،1381 ش.
13. همو، الشافى فى الإمامة،4 ج، حقّقه: سيّد عبد الزهراء الحسيني‏، الطبعة الثانیة، موسسة الصادق (ع‏)، طهران، 1426 ﻫ .ق.
14. همو، الذريعة إلى أصول الشريعة،2 ج، تصحیح: ابوالقاسم ‏گرجى، مؤسسه انتشارات و چاپ‏ دانشگاه تهران، تهران 1376.
15. همو، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق: سیّد احمد الحسینی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1411 ﻫ .ق.
16. همو، رسائل الشریف المرتضی، ج 1 و ج 2، تحقیق: سیّد مهدی رجائی، قم، چاپ اوّل، دارالقرآن الکریم، 1405 ه‍ .ق.
17. همو، الأمالي (غُرَر الفوائد و دُرَر القلائد)، 2 ج، تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانیة، ذوي القربی، قم،1428 ه‍ .ق.
18. همداني، قاضی عبدالجبّار بن احمد، المُغني في أبواب التوحيد و العدل،16 ج، نشر المؤسسة المصريّة، قاهره،1965 ه‍ .ق.