يعتبر1

تمّت ترجمة هذه المقالة إلىٰ العربية من قبل هيئة التحرير.

كتاب المعتمد في الأصول ـ تأليف ركن الدين محمود الملاحمي الخوارزمي (ت 536هـ) المتكلّم المعتزلي المعروف ـ في عداد الكتب الكلامية المفصّلة والقيّمة للمعتزلة، وقد تمّ قبل بضع سنين طباعة نسخة محقّقة ومنقّحة منه بجهود واهتمام المحقّق المعروف في التراث الإسلامي السيّد ويلفرد مادلونغ. وعلىٰ الرغم من الأهمّية الكبيرة لكتاب المعتمد في الدراسات الشيعية والمعتزلية، إلّا أنّه لم يتمّ حتّىٰ الآن تعريف وتقييم أيّ من الطبعات المحقّقة من هذا الكتاب. وقد تناولنا في مقالنا هذا تعريف ونقد تحقيق هذا الكتاب ومناقشته، بعد الإشارة إلىٰ مقام الملاحمي وكتبه الكلامية في التراث المعتزلي، وبيان مختلف الوجوه التي تبيّن أهمّية هذا الكتاب. وبعد مراجعة التحقيق المشار إليه من خلال البحث والتدقيق فيه سوف يتّضح وجود العديد من الأخطاء والعثرات الجمّة في عملية تحقيق وطبع هذا الكتاب، ممّا يؤكّد علىٰ ضرورة إعادة النظر فيه وإعادة تحقيقه مرّة أخرىٰ بدقّة. وقبل الخوض في تقييم التحقيق المذكور لابدّ لنا من تقديم مقدّمة مفيدة في شأن مقام الملاحمي وكتاب المعتمد في مدرسة الكلام المعتزلي وتراثهم الكلامي. ولهذا الغرض ستكون لنا إطلالة عامّة ومختصرة علىٰ النزعات والمدارس الكلامية التي ظهرت في تاريخ الكلام المعتزلي.

1ـ إطلالة علىٰ مختلف النزعات والمدارس الكلامية عند المعتزلة:
بعد ظهور مدرسة الكلام المعتزلي في القرن الثاني الهجري في البصرة، ونشأة علم الكلام رسميّاً في هذه الفرقة، ظهرت تدريجيّاً نزعات ومذاهب كلامية مختلفة في هذه الفرقة، وذلك بسبب نشوء الاختلافات الفكرية بين متكلّمي المعتزلة، ونتيجة لاختلافهم في اختيار المباني الفلسفية والطبيعية.
وقد ظهرت في أوائل القرن الثالث الهجري في المعتزلة مدرسة كلامية أخرىٰ عرفت بـ: (مدرسة بغداد)، وصارت في مواجهة (مدرسة البصرة). وقد تأسّست مدرسة معتزلة بغداد علىٰ يد بشر بن المعتمر (ت 210هـ)، وقام بالترويج لها وتوسعتها أعلام من المتكلّمين مثل ثُمامة بن أشرَس النُّمَیري (ت 213 هـ)، وأبي موسیٰ مُردار (ت 226 هـ)، وجعفر بن مُبَشِّر (ت 234 هـ)، وجعفر بن حَرب (ت 236 هـ)، وأبي جعفر محمّد بن عبد الله الإسكافي (ت 240 هـ)، وأبي الحسَین الخَیّاط (ت حدود 300 هـ) وتلميذه أبي القاسم الكعبي البلخي (ت 319 هـ)، وكذلك علي بن عيسىٰ الرمّاني (ت 384 هـ) أحد متكلّمي المعتزلة البارزين في مدرسة بغداد، وقد حضر درسه الشيخ المفيد ردحاً من الزمن. وقد اتّخذ متكلّموا معتزلة بغداد فيما يتعلّق بالكثير من المسائل الفلسفية والطبيعية والاعتقادية إزاء آراء متكلّمي البصرة مواقف مختلفة أدّت إلىٰ اختلافهم وانفصالهم عن متكلّمي البصرة.

وقد تشكّلت في القرن الرابع الهجري المدرسة الكلامية الثالثة في المعتزلة إثر التأثّر بآراء أبي هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجبّائي (ت321هـ) وتلامذته، وكانت من المدارس البارزة والمتميّزة. وقد تمّ تسمية هذه المدرسة الجديدة بـ: (المدرسة البهشمية) نسبة إلىٰ أبي هاشم وعرفت به، ويسمّىٰ أتباعها في بعض الأحيان بـ: (البهاشمة) أيضاً، وهي في الواقع فرع من مدرسة معتزلة البصرة، وتعتبر ـ بشكل أو بآخر ـ من ضمن تشكيلة تلك المدرسة الكلامية. وقد استطاعت المدرسة البهشمية أن تثبّت أركانها وتروّج لأفكارها حتّىٰ أصبحت مدرسة مستقلّة ومتفوّقة من بين فرق المعتزلة، وذلك لما حظت به من خصائص ومميّزات فكرية جديرة بالاهتمام نسبة إلىٰ سائر معتزلة البصرة، ولتقديمها منهجاً كلاميّاً منسجماً جاء به مجموعة من المتكلّمين البارزين في تلك المدرسة.

هناك العديد من الاختلافات في الآراء بين متكلّمي البهاشمة البصريّين وبين متكلّمي معتزلة بغداد فيما يخصّ المسائل الفلسفية والطبيعية، كانت قد تناولتها بعض المصادر، وأهمّها ما جاء في كتاب (المسائل في الخلاف بين البصريّين والبغداديّين) بقلم أبي رشيد النيشابوري تلميذ عبد الجبّار المعتزلي (ت 415هـ)2

وقد بيّن أبو رشید هدفه من تأليف هذا الكتاب حيث قال: «أن أُملي المسائل التي یقَعُ فیها الخلاف بین شیخنا أبي‌ هاشم وبین البغدادیّین». المسائل في الخلاف بین البصریّین والبغدادیّین: 28.

، وكان النيشابوري أحد أتباع مدرسة أبي هاشم، وله في تمجيد أبي هاشم ومنزلته وكتبه كلام؛ حيث قال: «والله تعالىٰ قد رفع قدر الشيخ أبي هاشم وأعلىٰ محلّه، وله الحمد والشكر، وقد صارت كتبه هي التي ينتفع بها ويتخرّج بقراءتها، فلا يحصل في جميع بلدان الإسلام إلّا مَن يتشرّف بالانتساب إلىٰ تلامذة تلامذته».3

نفس المصدر: 286.

وقد جاء من بعد أبي هاشم الجبّائي تلميذاه المعروفان: أبو علي بن خلّاد وأبو عبد الله البصري (ت369هـ)4

طبقات المعتزلة: 120.

، وكذلك سائر كبار المتكلّمين مثل: أبي إسحاق إبراهيم بن عيّاش، والصاحب بن عبّاد (ت 385هـ) ـ العالم والأديب ووزير آل بويه ـ الذين بذلوا قصارىٰ جهدهم في تثبيت أركان مدرسة البهشمية والترويج لها. وقد أشار عبد القاهر البغدادي (ت 429هـ) في معرض كلامه حول البهشمية إلىٰ أنّ أكثر معتزلة عصره قد تبنّوا الاعتزال بسبب دعوة الصاحب بن عبّاد إلىٰ هذا المذهب؛ حيث قال: «هولاء أتباع أبي هاشم بن الجُبَّائي وأكثر معتزلة عصرنا علىٰ مذهبه، لدعوة ابن عَبَّاد وزير آل بُوَيه إليه»5

الفَرق بین الفِرَق: 184ـ185.

. ومن بين المتكلّمين من أتباع مدرسة أبي هاشم الجبّائي كان أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمداني الأسد آبادي، المعروف بالقاضي عبد الجبّار المعتزلي (ت 415هـ)، تلميذ أبي عبد الله البصري، قد لعب دوراً لا مثيل له في توضيح وتبيين آراء وأفكار المدرسة البهشمية، من خلال ما قدّمه من تأليفات جمّة في هذا المجال؛ مثل: (المغني في أبواب التوحيد والعدل). وكذلك جاء علىٰ إثره متكلّمون آخرون من تلامذة القاضي عبد الجبّار وخاصّة أبو رشید سعید بن محمّد النیشابوري، وأبو محمّد الحسن بن أحمد مَتَّوَیه، ومانْكدیم أحمد بن الحسین ابن أبي هاشم الحسیني شَشدیو (ت حدود 425 هـ) ومَنْ تلاهم من بعدهم من المتكلّمين والعلماء مثل الحاكم الجِشُمي (ت 494 هـ)، حيث تركوا مدوّنات عديدة ومفصّلة كان لها أثر كبير في ترسيخ وتوطيد ركائز الكلام البهشمي.

وقد تأسّست في القرن الخامس الهجري من رحم البهشمية نتيجة لاختلاف الآراء معها رابع مدرسة كلامية بارزة ومتميّزة في تاريخ المعتزلة، وذلك إثر رواج تعاليم وأفكار أحد تلامذة القاضي عبد الجبّار؛ وهو أبو الحسين محمّد بن علي البصري (ت 436هـ). وقد جاء ذكر مدرسة أبي حسين البصري الكلامية في بعض الأحيان باسم: (الحُسَینیّة)6

اعتقادات فرق المسلمین والمشركین: 45.

، ولكن لم يحظَ هذا الاسم بشهرة كبيرة؛ وقد ذكر هذا الاسم الفخر الرازي في إحدىٰ مؤلّفاته قائلاً: «الفرقة السابعة عشرة: الحسينية: وهم أتباع أبي الحسين علي بن محمّد البصري... ولم يبقَ في زماننا من سائر فرق المعتزلة إلّا هاتان الفرقتان: أصحاب أبي هاشم وأصحاب أبي الحسين البصري»7

نفس المصدر.

. واعتبر الفخر الرازي أبا الحسين من أفضل تلامذة القاضي عبد الجبّار قدراً8

الریاض المونقة في آراء أهل العلم: 286.

، وعدّه من أذكياء المعتزلة9

المطالب العالیة من العلم الإلهي 1 / 87.

. وقد عاش أبو الحسين البصري في بغداد، ودرّس فيها10

شرح عیون المسائل: 401.

. وكان متضلّعاً في علمَي الكلام وأصول الفقه وخبيراً بهما، وتركت تأليفاته في هذا المجال أثراً كبيراً علىٰ أعماله اللاحقة. وكلام الفخر الرازي في هذا المجال جدير بالاهتمام حيث أذعن قائلاً: «واعلم أنّ كلام أبي الحسين في كِلا الأصولَين كلام مَتين، وإنّما يَعرف قدره من نظر فيه بعين الإنصاف، وقابَلَه بكلام مَن قبله، حتّىٰ نَجد التفاوت الشديد والبَون العظيم»11

الریاض المونقة في آراء أهل العلم: 269.

. ويعني بالأُصُوْلَيْن هما أصول الدين (علم الكلام) وأصول الفقه.

وقد تأثّر أبو الحسين البصري بالدراسات والتعاليم الفلسفية التي تلمّذ عليها قديماً، فتطرّق إلىٰ نقد بعض مباني البهشمية وآرائهم واستدلالاتهم وسعىٰ إلىٰ إبطالها12

وقد ذكره ابن الوزیر في تقرير له قائلاً: «إنّ الشیخ أبا الحسین ذكر أنّه یكفي في معرفة بطلان مذاهب أصحابه البهاشمیّة من المعتزلة مجرّد معرفة مقاصدهم». إیثار الحقّ علیٰ الخلق، «ولقد صدق الشيخ أبو الحسين رحمه الله تعالىٰ في مقالته: إنّي لو اقتصرت علیٰ ذكر أدلّتهم وعللهم لكفیٰ الناظر فيها في العلم بأنّها لا تثمر ظنّاً فضلاً عن علم‏». أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان: 128.

ـ وذلك خلافاً لأستاذه القاضي عبد الجبّار الذي كان من أتباع البهشمية ـ وبذلك أسّس مدرسة وطريقة جديدة في المعتزلة من خلال عرضه آراء جديدة فيها. وقد أُطلق علىٰ أتباع هذه المدرسة ـ من الذين كانوا في مناطق مثل بغداد وبعد ذلك في خُوارَزم ـ عنوان (المعتزلة المتأخّرة)13

المسلك في أصول الدین: 33.

. وقد أصبحت فيما بعد مدرسة أبي الحسين وأفكاره معروفة بين العلماء بصفتها طريقة ومذهباً متميّزاً ومنفصلاً عن سائر مدارس المعتزلة14

علىٰ سبيل المثال ذكر ابن الوزیر من مختار بن محمود الغزمیني أحد أنصار مذهب أبي الحسین البصري: «ومنهم مختار بن محمود أحد ناصري مذهب أبي الحسین البصري». ترجیح أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان: 21.

. في الحقيقة تعتبر هذه المدرسة آخر المذاهب الكلامية في مدرسة الاعتزال، ولم تظهر بعد ذلك أيّ مدرسة كلامية جديدة في المعتزلة. وقد أوْلَت التحقيقات المعاصرة التي قام بها مادلونغ15

كأنموذج من أوّل تحقيقاته في هذا المجال، انظر إلىٰ: «آخرین دوره معتزله، أبو حسین بصرى ومكتب وی»، طبع: ملا صدرا، منطق، أخلاق وكلام، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، طهران، 1382 ه‍: 503ـ510.

وبعض تلامذته اهتماماً خاصّاً بآراء أبي الحسين البصري وأتباعه ومدرسته الكلامية.

وكما أشرنا آنفاً، فإنّ أبا الحسين البصري وأنصار مدرسته كانوا من المنتقدين بشدّة لبعض مباني وآراء واستدلالات متكلّمي البصرة البهشمية مثل عقيدتهم بـ: (الحال) و(شيئية المعدوم) و(المعاني)، ومن أجل ذلك كان لمعتزلة البهشمية موقفاً عدائيّاً تجاههم، ويعتبرونهم خصماً لهم. وقد صرّح الحاكم الجِشُمي (ت 494هـ) ـ الذي يعدّ من المعتزلة البهشمية ـ قائلاً: «وكان لأصحابنا عنه نفرة شیئین؛ أحدهما: أنّه دَنّسَ نفسه بشي‏ء من الفلسفة وكلام الأوائل، وثانيهما: ما ردّ به علىٰ المشائخ في بعض (كذا: نقض) أدلّتهم في كتبه، وذكر أنّ الاستدلال بذلك لا يصحّ. فبهذین الأمرین لم یبارك في علمه»16

شرح عیون المسائل، تمّ نشره في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة:402.
وقد تصدّىٰ ابن المرتضیٰ بعد نقله الكلام المذكور للدفاع عن البصري واعتبر كلام الجشمي نوع تعصّب، حيث قال: «وكان للبهاشمة عنه نفرة لأمرين: أحدهما أنّه دنّس نفسه بشي‏ء من الفلسفة وكلام الأوائل وثانيهما ما ردّ علىٰ المشايخ في نقض أدلّتهم في كتبه وذكر أنّ ذلك الاستدلال لا يصحّ، قال الحاكم: وبهذين الأمرين لم يبارك في علمه، قلت: وهذا نوع تعصّب بل قد نفع الله بعلمه أبلغ من غيره ألا ترىٰ إلىٰ كتاب المعتمد في أصول الفقه، فإنّه أصل لأكثر الكتب التي صنّفها المتأخّرون في هذا الفنّ واعتمدوه وكذلك غيره من كتب أصول الدين كالفائق‏». طبقات المعتزلة: 119.

. فإنّ إلمام أبي الحسين بالفلسفة وميوله الفلسفية تمّ التأكيد عليها في بعض المصادر الأخرىٰ أيضاً17

«والرجل فلسفي المذهب؛ إلّا أنّه روّج كلامه علىٰ المعتزلة في معرض الكلام فراج عليهم؛ لقلّة معرفتهم بمسالك المذاهب». المِلَل والنِّحَل 1 / 78.

، ويبدوا أنّ نقده للمنهج الكلامي البهشمي إنّما جاء نتيجة لتبحّره بآراء الفلاسفة.

وقد قدّم الفخر الرازي قائمة مفصّلة تقريباً فيما يخصّ اختلاف آراء أبي الحسين البصري مع البهشمية في مختلف المسائل الطبيعية والفلسفية والكلامية، وقد قام بتبيين هذه الاختلافات وذكر في كلّ باب من تلك الأبواب توضيحاً مختصراً18

الریاض المونقة في آراء أهل العلم: 287ـ295.

. كما أشار أيضاً إلىٰ اختلافات أبي الحسين مع القاضي عبد الجبّار في مجال مسائل أصول الفقه19

نفس المصدر: 295ـ296.

. وذكر يوسف البصير ـ المتكلّم اليهودي البهشمي الناقد لآراء أبي الحسين البصري ـ أنّ السبب الأصلي في اختلاف المباني والآراء بين أبي الحسين والبهشمية هو أنّ أبا الحسين كان يميل إلىٰ آراء المتكلّم البغدادي المنافس للبهشمية، أي: أبو القاسم الكعبي البلخي، حيث قال: «خالف فیه أصحاب الشیخ أبي هاشم ناحیاً نحو أبي القاسم البلخي»20

Hassan Ansari, Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣīr’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī in a Yemeni Zaydī Manuscript of the 7th/13th Century”, in: The Yemeni Manuscript Tradition, Edited by: David Hollenberg Christoph Rauch, Sabine Schmidtke, Brill, Leiden, 2015, p. 38, 35.

، وكذلك الإمامية والزيدية يعتبرون أنّ أغلب آراء أبي الحسين البصري مماثلة لآراء أبي القاسم البلخي21

ibid, 36.(نفس المصدر ص 36)

. وبناء علىٰ ذلك، لابدّ وأن نأخذ بعين الاعتبار مدرسة أبي الحسين البصري وآراءه الكلامية من خلال دراستها في إطار كونها مدرسة قد انبثقت وانفصلت عن مدرسة معتزلة البصرة وارتبطت بمدرسة بغداد.

لم يتمّ العثور علىٰ كتب أبي الحسين البصري الكلامية سوىٰ علىٰ أجزاء قليلة وناقصة منها، ولا تتوفّر حاليّاً نسخة كاملة من كتبه الكلامية المهمّة لكي نطّلع من خلالها علىٰ آرائه ومبانيه الكلامية. ففي الواقع إنّ من أهمّ كتب البصري في علم الكلام وأكثرها تفصيلاً هو كتابه: (تصفُّح الأدلّة) ـ الذي قال فيه ركن الدين الملاحمي: إنّ أبا الحسين لم تُتَحْ له فرصة إتمام تأليفه، وكان مشتملاً علىٰ أبحاث باب التوحيد إلىٰ باب نفي رؤية الباري22

المعتمد في أصول الدین (تحقيق مادلونغ): 10.

ـ ولم يتمّ العثور علىٰ هذا الكتاب إلّا علىٰ قسم قليل منه23

قسمت‌های بازمانده از این كتاب با مشخّصات زیر به چاپ رسیده است:
Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī, Taṣaffuḥ al-adilla, The extant parts introduced and edited by Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, Wiesbaden, 2006, pp. 145 + 23.
(أبوالحسَین البصري، تصفّح الأدلّة، تعريف وتحقيق الأجزاء المتبقّية: ویلفِرد مادلونغ وزابینه اشمیتكه، ویسبادن، 2006 م).

. كما لم يبقَ من كتابه (غُرَر الأدلّة) ـ الذي كان مختصراً ـ سوىٰ بعض النقولات المتفرّقة هنا وهناك في مؤلّفات مَن تلاه من المتكلّمين؛ لذلك ليس لنا طريق لمعرفة آراء أبي الحسين الكلامية ومواقفه سوىٰ اللجوء إلىٰ الكتب المتبقّية من أتباع مدرسته.

ولا يوجد من بين أتباع مدرسة أبي الحسين البصري مَنْ سعىٰ في تبيين وترويج مباني وأفكار أبي الحسين بمقدار ما سعىٰ ركن الدين الملاحمي الخوارزمي (ت 536هـ) في ذلك. ففي الواقع يعتبر الملاحمي من أبرز التابعين والمدافعين عن مدرسة البصري؛ حيث لعب دوراً بارزاً ومهمّاً في رسم منظومته الكلامية. ويرىٰ بعض المحقّقين أنّ الاعتراف برسمية أفكار أبي الحسين البصري الكلامية بصفتها مدرسة كلامية معتبرة بين المعتزلة إنّما جاء نتيجة لجهود الملاحمي ومساعيه التي بذلها من خلال مؤلّفاته، بعد أن كانت أفكار البصري لا تعدّ قبل ذلك سوىٰ انحراف هامشي في الكلام المعتزلي24

«آخرین دوره معتزله، ابوحسین بصری ومكتب وی»، المطبوع في: ملّا صدرا، منطق، أخلاق وكلام: 505.

. وإنّ كتب الملاحمي الكلامية ـ التي سيتمّ تعريفها في هذا البحث ـ هي حاليّاً أهمّ وأفضل مصدر لمعرفة آراء أبي الحسين البصري في مختلف المسائل الكلامية.

ويحتمل أن يكون من أبرز متكلّمي أتباع مدرسة أبي الحسين البصري في القرن السادس الهجري بعد الملاحمي هو تقي الدين (تقي الأئمّة) أبو المعالي صاعد بن أحمد العجالي الأصولي ـ وهو ليس من علماء الإمامية ولا الزيدية ـ مؤلّف كتاب: (الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء)25

انظر في شأنه وشأن كتابه مقالة الأنصاري، حسن، «كتاب الكامل لصاعد بن أحمد الأصولي، كتاب في علم الكلام المعتزلي»، المنشورة في:
.http://ansari.kateban.com/post/1829

؛ وقد ذكره مختار بن محمود الزاهدي بصفته أفضل المتكلّمين، ومَن لم ينَلْ أحد مقامه في تقرير قواعد العدل والتوحيد، حيث قال: «خاتمة أهل الأصول، علّامة الدنيا، أفضل المتكلّمين من الآخرين والأوّلين، تقيّ الملّة والدين، ناصر الإسلام والمسلمين، العجالي قدّس الله روحه في الجنّة ونوّر بقناديل العفو والعمران ضریحه، الإمام الذي بلغ في تقرير قواعد العدل والتوحيد مبلغاً لم يبلغ إليه الأوائل والأواخر، وقد سمح خاطره بدقائق لم تسمح بمثلها الخواطر»26

ترجیح أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان: 128.

. وقد ذكر العجالي في كتابه (الكامل) ـ بشكل مفصّل ـ بعضاً من أهمّ الاختلافات في الآراء بين مدرسة أبي الحسين البصري ومدرسة البهشمية، وقد أشار العجالي إلىٰ ستّ عشرة مسألة أصلية، حيث أظهر في بعضها اختلافاً في حكم المسألة بين مدرسة أبي الحسين والبهشمية، وفي البعض الآخر وقع الوفاق في حكم المسألة، لكن وقع الخلاف في طريق إثبات ذلك الحكم؛ حيث قال: «وقد تكلّمنا في هذا الكتاب مع أبي‌ هاشم وأصحابه في ستّ عشرة مسألة: في بعضها وقع الخلاف في حكم المسألة. وفي بعضها وإن وقع الوفاق في حكم المسألة لكن وقع الخلاف في طريق إثبات ذلك الحكم؛ فنتكلّم فيها أوّلاً في تحقيق طريقتنا، وثانياً في تزییف طریقتهم».27

الكامل في الاستقصاء فیما بلغنا من كلام القدماء: 60.

وأمّا المفسّر والأديب المعتزلي الكبير جار الله الزمخشري (ت 538هـ) كان هو الآخر من أتباع مدرسة أبي الحسين البصري الكلامية، وكان معاصراً لركن الدين الملاحمي الخوارزمي وتلمّذ عنده ردحاً من الزمن وتعرّف من خلاله علىٰ آراء البصري28

وفي شأن ميول الزمخشري الكلامية إلىٰ مدرسة أبي الحسين البصري، انظر مقالة ويلفرد مادلونغ تحت عنوان: (الهیّاتِ زمخشری):
Madelung, Wilferd, “‎The Theology of al-Zamakhsharī‏‎”‎‏, Actas del XII Congreso de la Union Européenne d’Arabisants et d’Islamisants, (Malaga, 1984), Madrid, 1986, pp. 485–495.
وكذلك انظر إلىٰ مقدّمة زابینه اشمیتكه علىٰ تحقيق كتاب المنهاج في أصول الدین: 5 ـ 7.

. والزمخشري فضلاً عن تأليفه تفسير (الكشّاف) ـ التفسير القيّم الذي اشتمل أيضاً علىٰ أمور كلامية جديرة بالاهتمام ـ فقد ألّف رسالة مختصرة في الكلام الاعتزالي تحت عنوان: (المنهاج في أصول الدين) وقد طبع عدّة مرّات29

الزمخشری، جار الله، كتاب المنهاج في أصول الدین، تحقیق وتقدیم: سابینا شمیدكه، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1428 ه‍ / 2007 م.

.

ومن أنصار وأتباع مدرسة أبي الحسين البصري يمكننا الإشارة إلىٰ أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود بن محمّد الزاهدي الغزميني (ت 658هـ)، الفقيه والمتكلّم الحنفي30

تطرّق ابن الوزیر إلىٰ ذكر المختار بن محمود الغزمیني بصفته أحد أنصار مذهب أبي الحسین البصري: «ومنهم مختار بن محمود أحد ناصري مذهب أبي الحسین البصري». ترجیح أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان: 21؛ وفي موضع آخر ذكره من أئمّة أصحاب أبي الحسین البصري: «الشیخ العلّامة مختار بن محمود المعتزلي المتكلّم أحد أئمّة أصحاب الشیخ أبي الحسین البصري». نفس المصدر: 109. وانظر: إیثار الحقّ علیٰ الخلق: 172.

المعروف، ومؤلّف كتاب (المجتبىٰ) في علم الكلام31

مقدّمة مادلونغ علىٰ كتاب المعتمد في أصول الدین: ix.

، وقد تعرّض مختار بن محمود في قسم من كتابه المجتبىٰ ـ المفقود حاليّاً ـ تحت عنوان: (خاتمة أبواب العدل والتوحید) إلىٰ دراسة أربعين مسألة خلافية بين المعتزلة32

«قال الشیخ العلّامة مختار بن محمود في خاتمة أبواب العدل والتوحید المشتملة علیٰ أربعین مسألة ممّا اختلف فیه المعتزلة». ترجیح أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان: 117؛ في ص75 أيضاً نقل ابن الوزیر من هذا القسم أمراً: «قال الشیخ العلّامة مختار بن محمود المعتزلي في كتابه المجتبیٰ في خاتمة أبواب العدل...».

، وقد نقل ابن الوزير في كتابه ترجیح أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان قسماً منها في أكثرمن عشر صفحات33

نفس المصدر: 117ـ129.

.

ولم يكن أنصار مدرسة أبي الحسين البصري من المعتزلة فحسب، بل لها أنصار وأتباع من الزيدية والإمامية كذلك، وكان لآرائه وآفكاره وتأليفاته الأثر الكبير علىٰ بعض متكلّمي هاتين الفرقتين. ووفقاً لما قاله أحمد بن يحيىٰ بن المرتضىٰ (ت 840هـ) فإنّ العديد من متأخّري العلماء مثل الإمام يحيىٰ بن حمزة العلوي الزيدي، وأكثر علماء الإمامية كانوا من أتباع مدرسة أبي الحسين البصري والملاحمي34

«أبو الحسین البصري محمّد بن علي... ومن تلامذته الشیخ النحریر محمود بن الملاحمي مصنّف المعتمد الأكبر، وقد تابعهما خلق كثیر من العلماء المتأخّرین كالإمام یحییٰ بن حمزة وأكثر الامامیة». طبقات المعتزلة: 119.

. في الواقع إنّ نشأة المدرسة التي يمكن أن نطلق عليها (مدرسة الحلّة المتقدّمة) عند الإمامية إنّما جاء نتيجة لتأثّر وميول بعض متكلّمي الإمامية أمثال سديد الدين الحمَّصي الرازي (ت بعد 600هـ) والمحقّق الحلّي (ت 676هـ) بمدرسة أبي الحسين البصري، وقد استمرّ أثر مدرسة أبي الحسين البصري علىٰ متكلّمي الإمامية إلىٰ ما بعد ظهور مدرسة الحلّة المتأخّرة كذلك، حيث نرىٰ أنّ متكلّمي هذه المدرسة ومنهم الخواجة نصير الدين الطوسي (ت 672هـ) وابن ميثم البحراني (ت 699هـ تقريباً) والعلّامة الحلّي (ت 726هـ) أيضاً كانوا قد اختاروا في بعض المسائل رأي أبي الحسين البصري.

وكذلك نرىٰ أنّ العديد من آراء ونظريّات البصري كانت مورد قبول المتكلّم الأشعري البارز الفخر الرازي ومورد اهتمامه35

ذكر ابن المرتضیٰ تأثّر الفخر الرازي بآراء البصري في مسائل لطیف الكلام وغیره: «والفخر الرازي من المجبّرة اعتمد علیٰ رأیه في اللطیف وغیره». نفس المصدر.

، ويتّضح من خلال مؤلّفات الفخر الرازي أنّه كان علىٰ إلمام جيّد ببعض كتب أبي الحسين الكلامية مثل كتاب تصفّح الأدلّة وغُرر الأدلّة36

كأنموذج انظر: الرازي، فخر الدین، الریاض المونقة في آراء أهل العلم: 289، حيث أشار إلىٰ رأيين مختلفين لأبي الحسين في باب موضوع في كتابيه المذكورين. وقد تطرّق الرازي أيضاً في موضوع من المطالب العالیة إلىٰ نقل أجزاء من كتاب تصفّح الأدلّة لأبي الحسین. انظر: المطالب العالیة 1/ 87.

. ويحتمل أنّ الفخر الرازي كان قد اطّلع علىٰ كلام المعتزلة ـ وخاصّة مدرسة أبي الحسين البصري والملاحمي ـ خلال سفره إلىٰ خوارزم وأصبح أكثر إلماماً بآرائهم37

مادلونغ، ویلفرد، مقدّمته علىٰ: المَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدین محمود بن محمّد، كتاب المعتمد في أصول الدین: viii.

.

2ـ مؤلّفات ركن الدين الملاحمي الكلامية:
تحظىٰ الكتب الكلامية المفصّلة التي تركها الملاحمي بأهمّية خاصّة من جهات مختلفة، وهي جديرة بالاهتمام:
الجهة الأولى: إنّ مدوّنات الملاحمي الكلامية مهّدت الأرضية المناسبة للحصول علىٰ المعلومات والتحقيق في مجال مدرسة أبي الحسين البصري الكلامية، وعكست بصورة دقيقة الكثير من آراء مؤسّس هذه المدرسة ومميّزاته الفكرية، فإنّ النقولات العديدة التي أوردها الملاحمي في مختلف كتبه التي جاء بها من كتب البصري المفقودة حاليّاً مثل (تصفّح الأدلّة) و(غُرر الأدلّة) قيّمة للغاية وجديرة بالاهتمام رغم فقدان الكتب المذكورة.
الجهة الثانية: إنّ الملاحمي تناول في مؤلّفاته ـ وخصوصاً كتابيه (المعتمد في الأصول) و(الفائق في الأصول) ـ تبيين وتلخيص وتنظيم أطروحات مختلف مدارس المعتزلة التي كانت قد ظهرت قبله في الساحة الفكرية، وقام بالمقارنة فيما بينها، فقد بيّن في كتابيه المذكورين آراء واستدلالات مختلف مذاهب المعتزلة الكلامية في شأن مختلف المسائل، وقام بمقارنة بعضها مع البعض الآخر، وسعىٰ إلىٰ تقييمها، وكذلك تصدّىٰ لتنظيم وتنسيق الأبحاث التي تمّت مناقشتها في نصوص أسلاف المعتزلة38

عبارة المَلاحِمي في مقدّمة كتاب المعتمد تبيّن نفس هذه الخصوصية ووجه أهمّية الكتاب: «فأردت أن أجمع في هذا الكتاب ما حصّله المتقدّمون والمتأخّرون منهم، وأذكر ما یُنصر به ما یختاره كلّ واحد منهم، وأبیّن صحّة الصحیح منه وسقم السقیم». المعتمد في أصول الدین (تحقيق مادلونغ): 10.

، وبذلك يمكننا من خلال مطالعة كتب الملاحمي ـ فضلاً عن معرفة مدرسة أبي الحسين الكلامية ـ أن نطّلع أيضاً بصورة وافية علىٰ أعمال ومواقف متقدّمي متكلّمي البصرة ومتكلّمي معتزلة بغداد ومتكلّمي البهشمية، ونستطيع من خلال ذلك المقارنة بينها.

والجانب الآخر المهمّ وربمّا الذي ينفرد به الملاحمي في كتبه دون غيره هو أنّ كتبه تعتبر تجسيداً للصراع بين الفكر المعتزلي والفكر الفلسفي المشّائي؛ ففي الواقع إنّ أحد الخصائص الفكرية البارزة للملاحمي هو مواجهته ومناوءته للآراء الفلسفية، ولذلك فإنّ كتبه الكلامية ـ وخاصّة (تحفة المتكلّمين) ـ تعتبر مضماراً للصراع بين نوعين من التفكير العقلي المعتزلي والتفكير العقلي المشّائي في معرفة الوجود والمسائل الاعتقادية، ويعكس التقابل بين النزعة العقلية الكلامية مع النزعة العقلية الفلسفية. وكان الملاحمي مطّلعاً علىٰ مؤلّفات الشيخ الرئيس وأفكاره جيّداً وسعىٰ إلىٰ نقدها خلافاً لأبي الحسين البصري (ت 436هـ) الذي كان معاصراً لابن سينا (ت 428هـ)، حيث من المحتمل أنّه لم تُتَحْ له الفرصة لمعرفة كتب وآراء الشيخ الرئيس ابن سينا، وربّما يمكننا القول أنّه ما مِن أحد من متكلّمي المعتزلة ـ لا قبل الملاحمي ولا بعده ـ كانت له معرفة بفلسفة ابن سينا بمقدار ما كان هو عليه، لذلك يبدو أنّ الملاحمي هو أبرز متكلّم معتزلي قام بنقد الفلسفة السينوية.
وفضلاً عن الأمور التي ذكرناها فإنّ كتب الملاحمي الكلامية لها جوانب ووجوه أهمّية أخرىٰ أيضاً، وقد تمّت الإشارة إلىٰ بعضها في مقدّمات الطبعات المحقّقة لكتبه. وفيما يلي سنعرّف باختصار الكتب الكلامية المهمّة للملاحمي:

أ ـ المعتمد في الأصول:
يعتبر الكتاب الكبير (المعتمد في أصول الدين) للملاحمي ـ بعدد أوراقه الهائل ـ كتاباً كلاميّاً ضخماً، ومن أكثر كتب الملاحمي شرحاً وتفصيلاً. وقد قام في كتابه هذا بتحرير وتقرير كامل المسائل الكلامية متّبعاً في ذلك طريقة أبي الحسين البصري في تأليف كتابه (تصفّح الادلّة). وبناء علىٰ ما ذكره الملاحمي فإنّ هدفه الأصلي من تأليف هذا الكتاب هو إثبات الأصول والفروع الاعتقادية للدين الإسلامي والجواب علىٰ الشبهات الواردة في شأنها39

نفس المصدر: 12.

. وقد بيّن الملاحمي الهدف الذي من أجله ألّف كتابه المعتمد قائلاً: «فأردت أن أجري في هذا الكتاب علیٰ طریقته [أي: علىٰ طريقة أبي الحسين البصري] في تصفّح الأدلّة وأستعین بما استفدته ممّا أورده علیٰ الذي لم یورده... فمَن عُني بتحصیله وفهم جمله وتفصیله، أشرف به علیٰ المرام في علم الأصول، ولم یحتَج بعد فهمه إلیٰ أستاذ في علم الكلام، بل یقِف به علیٰ جمیع الكتب المصنّفة في هذا الفنّ إذا طالعه»40

«فأردت أن أجري في هذا الكتاب علیٰ طریقته في تصفّح الأدلّة وأستعین بما استفدته ممّا أورده علیٰ الذیٰ لم یورده... فمن عُني بتحصیله وفهم جمله وتفصیله، أشرف به علیٰ المرام في علم الأصول، ولم یحتَج بعد فهمه إلیٰ أستاذ في علم الكلام بل یقف به علیٰ جمیع الكتب المصنّفة في هذا الفنّ إذا طالعه». نفس المصدر: 10ـ11.

. ويتبيّن من خلال صريح كلامه هذا أنّ الكتاب الذي اتّخذه أنموذجاً له في تأليف كتابه المعتمد هو كتاب تصفّح الأدلّة لأبي الحسين البصري.

وقد أشار الملاحمي إلىٰ اختياره اسم المعتمد في الأصول عنواناً لكتابه للتأكيد علىٰ سعيه في هذا الكتاب إلىٰ بيان الأدلّة المعتمدة فقط، وإلىٰ مناقشة ونقد الشبهات القوية الجديرة بالاهتمام في كلّ مسألة دون غيرها41

«غرضنا أن نذكر المعتمد في كلّ باب من الأدلّة والشبه». نفس المصدر: 10؛ «وسمّیته كتاب المعتمد في الأصول لأنّي لم أورد فیه إلّا كلّ معتمد من الأدلّة في كلّ مسألة وبیّنتُ فیه كلّ ما ظنّه بعضهم معتمداً». نفس المصدر: 11.

. خلافاً لأبي الحسين البصري الذي كان قد اتّبع في كتابه تصفّح الأدلّة أسلوب البسط والتفصيل وتوضيح كلّ شاردة وواردة من دليل وشبهة سواء كانت ضعيفة أو قويّة، وسواء كانت معتمدة أو غير معتمدة42

نفس المصدر: 10.

.

وقد صرّح ركن الدين الملاحمي في كتابه الفائق أنّه كان قد انتهىٰ من تأليف كتاب المعتمد43

الفائق في أصول الدین 1 / 627.

، ولكن مع الأسف الشديد لم يُعثر حتّىٰ الآن علىٰ نسخة خطّية كاملة لهذا الكتاب النفيس؛ وما تبقّىٰ منه اليوم ـ وقد بلغ حجمه في التحقيق الجديد قرابة (874 صفحة) ـ هو عبارة عن خُمس النصّ الأصلي لكتاب المعتمد، ولا يزال القسم الآخر منه مفقوداً حتّىٰ الآن44

مقدّمة مادلونغ علىٰ كتاب المعتمد في أصول الدین: v.

. والنصّ الحالي المتبقّي من كتاب المعتمد إنّما يشتمل فقط علىٰ الأبحاث المرتبطة بمعارف الدين (مبحث العلم والنظر)؛ وإثبات حدوث العالم ووجود الصانع؛ وإثبات صفات الله (الكلام في الصفات)؛ ومبحث التوحيد (الكلام في التوحيد)؛ والردّ علىٰ آراء الدهرية والثنوية والمجوس والفلاسفة والقرامطة والنصارىٰ؛ وأيضاً قسم من مسائل العدل الإلهي (الكلام في العدل).

ب ـ كتاب الفائق في أصول الدين:
يعتبركتاب الفائق في أصول الدين ـ بشكل عامّ ـ منتخباً وملخّصاً لكتاب المعتمد في أصول الدين المبسوط والمفصّل، وبطبيعة الحال وبناء علىٰ ما صرّح به الملاحمي فإنّه قد أضيفت إليه أيضاً بعض المطالب والأمور الجديدة45

علىٰ سبيل المثال ذكر في موضع من الفائق الاستدلال الوارد لم يذكر في كتاب المعتمد أبداً ويعتبر من خواصّ هذا الكتاب: «وهذا أقویٰ ما یُحتجّ به لنصرة قول أبي الحسین الخیّاط، ولم نذكره في المعتمد، فهو من خواصّ هذا الكتاب». الفائق في أصول الدین: 447.

. وذكر الملاحمي في بداية الفائق قائلاً: «وبعد فإنّي لما صنّفت كتاب المعتمد في الأصول، وبالغت في إيراد حجج دين الإسلام... طال لذلك الكتاب حتّىٰ كثر علىٰ مجلّدات، وشقّ علىٰ كثير من الراغبين فيه وتحصيله، فعند ذلك طلب منّي الأصحاب والإخوان، ومَن أعظّم حقّهم وأرفع منزلتهم من الخُلّان، أن أستخرج من المطوّل مختصراً شاملاً لجُمَل مضمونة يجري مجرىٰ المدخل في ذلك المطوّل، ويجري المطوّل مجرىٰ الشرح لهذا المختصر فامتثلت...»46

نفس المصدر: 1.

.
وقد تمّ تأليف كتاب الفائق في سنة (532هـ)، أي: قبل أربع سنوات من رحيل الملاحمي47

نفس المصدر: 630.

، ويأتي هذا الكتاب في عداد آخر المدوّنات الكلامية للملاحمي. ونظراً إلىٰ عدم توفّر المتن الكامل من كتاب المعتمد حاليّاً، فإنّ كتاب الفائق يمكن أن يكون بمثابة مرجع ودليل مناسب لمعرفة آراء الملاحمي في البحوث والمواضيع التي نفتقدها حاليّاً في المتن المتبقّي من المعتمد. وقد طبع حتّىٰ الآن تحقيقان مختلفان من كتاب الفائق، وقد استُعين في التحقيق الأوّل بثلاث نسخ48

كتاب الفائق في أصول الدین، للمَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدین، تحقیق ومقدّمة: ویلفرد مادلونغ، مارتین مكدرمت، مؤسّسة پِژوهشی حكمت وفلسفه ایران ومؤسّسة مطالعات إسلامى دانشگاه آزاد برلین، طهران، 1386ش.

، وفي الآخر بنسختين49

كتاب الفائق في أصول الدین، للمَلاحِمي الخوارزمي، محمود بن محمّد، حقّقه وقدّم له وعلّق علیه: فِیصَل بُدَیر عَون، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیّة بالقاهرة، 1431 هـ/2010م.

.

ج ـ تحفة المتكلّمين :
كتاب تحفة المتكلّمين ـ الذي تمّ تحقيقه ونشره بناء علىٰ النسخة الوحيدة من هذا الكتاب والمعروفة تحت عنوان: (تحفة المتكلّمین في الردّ علیٰ الفلاسفة)50

تحفة المتكلّمین في الردّ علیٰ الفلاسفة: 227.

ـ يحتمل أنّه آخر كتاب كلامي للملاحمي، وأنّه شرع بتأليفه بعد فراغه من تأليف كتابي المعتمد والفائق.

فقد تطرّق الملاحمي في تحفة المتكلّمين إلىٰ نقد آراء وأفكار فلاسفة المسلمين وخاصّة ابن سينا في مختلف المسائل المهمّة مثل: معرفة عالم الوجود؛ ومعرفة الله عزّ وجلّ؛ والمسائل الاعتقادية. وذكر في مقدّمة هذا الكتاب قائلاً: «ثمّ الذي حداني علىٰ تصنيف هذا الكتاب بعدما فرغت من تصنيف كتاب المعتمد في الأصول، وحكمت فيه علىٰ أرباب الملل كلّها علىٰ التفصيل، وأوردت فيه الكلام علىٰ ما يختاره المتأخّرون من فلاسفة الإسلام، كالفارابي وأبي علي ابن سينا وأصحابهم، في حدوث العالم وإثبات الصانع القديم وصفاته، وقولهم في التكليف وحقيقة المكلّف وحقيقة النبوّة وشرائع الأنبياء والمعاد، وبيّنت فيه أنّهم خرّجوا دين الإسلام علىٰ طرائق الفلاسفة المتقدّمين، وإنّما خرّجوه عن ذلك، أعني عن حقيقة الإسلام وعن دين الأنبياء عليهم السلام، [فلم يصيبوا الحقّ في] قليل ولا كثير، أنّي نظرت في زماننا إلىٰ كثير من المتفقّهة حرصوا علىٰ تحصيل علوم هؤلاء الفلاسفة المتأخّرين، ومنهم فرقة ينتسبون إلىٰ التمسّك بمذهب الشافعي، فاعتدّوا أنّ ذلك يكسبهم الوقوف علىٰ التحقيق في أصناف اللوم حتّىٰ في علوم الفقه وأصوله، وذلك منهم ظنّ كاذب، ورجاء خائب، وضلال [سائب]، ومطمع في الهدىٰ غائب، وتبعهم علىٰ ذلك بعض متفقّهة الحنفية. وإنّما [وقعوا] في ذلك لطلبهم علم الفقه لا علىٰ وجهه؛ لأنّ هذا العلم ينبغي أن يتقدّمه العلم بأصول الفقه، وعلىٰ العلم بأصول الفقه [يتقدّم] العلم بأصول الإسلام، وبهذه العلوم يؤمَن من أن يختلس المرء عن حقيقة الإسلام. وغالب ظنّي أنّه يؤول أمر الإسلام في أمّتنا إلىٰ ما آل إليه أمر النصارىٰ في دين عيسىٰ عليه السلام، فإنّ رؤساءهم مالوا إلىٰ علم اليونانيّين في الفلسفة حتّىٰ انتهىٰ أمرهم إلىٰ أن خرّجوا دين عيسىٰ عليه السلام علىٰ طريق الفلاسفة، فوقعوا فيما وقعوا من الأقانيم الثلاثة والاتّحاد وصيرورة عيسىٰ إلهاً بعد أن كان إنساناً، إلىٰ غير ذلك من الجهالات. فأردت أن أبيّن في كتابي هذا ما ذهب إليه هؤلاء المتفلسفة بزعمهم بالإسلام من تخريج الإسلام علىٰ طرقهم، وأبيّن فساد ذلك وأشرح علل كلّ مَن مال إليهم واغترّ بهم لأجل علومهم الدقيقة في غير العلوم الدينية. وسمّيته تحفة المتكلّمين...»51

نفس المصدر: 3ـ4.

. فالعبارات المذكورة تبيّن بوضوح مناوءة الملاحمي ومخالفته للفلسفة الإسلامية واليونانية، وتبيّن منهجيّته في تأليف كتاب تحفة المتكلّمين. بناء علىٰ هذا فالكتاب المذكور يحظىٰ بأهمّية خاصّة؛ وذلك لما موجود فيه من مواجهة بين الفكر المعتزلي والفكر الفلسفي والتي شملت جميع أنحاء الكتاب52

في شأن هذا الكتاب ومميّزاته، انظر: (كتابى تازه‌یاب در نقد فلسفه: پیدا شدن كتاب تحفة المتكلمین ملاحمی)، حسن الأنصاري القمّي، مجلة نشر دانش، 380 ش، العدد: 101، ص31ـ32؛ وللكاتب أيضاً: «چالش‌های متكلمان وفیلسوفان در تمدن اسلامی»، مجلّة كتاب ماه دین، 1388ش، العدد: 140، ص38ـ45.

.

وفضلاً عن الكتب المذكورة آنفاً، فإنّ ركن الدين الملاحمي كانت له كتب أخرىٰ كذلك وقد أشار إليها في بعض مصنّفاته؛ فقد ذكر في الفائق كتابين آخرين له وهما (جواب المسائل الإصبهانیّة)53

كتاب الفائق في أصول الدین: 122.

و(كتاب الحدود)54

نفس المصدر: 80، 396.

؛ وحسب معلوماتنا فأنّه لم يتمّ العثور حتّىٰ الآن علىٰ مخطوطة لهذين الكتابين.
وللملاحمي مصنّف آخر في علم أصول الفقه تحت عنوان: التجرید في أصول الفقه (تجرید المعتمد)؛ وهو منتخب من الكتاب النفيس والقيّم (المعتمد في أصول الفقه) من تأليف أبي الحسين البصري55

في هذا الشأن، انظر: حسن الأنصاري، اشمیتكه، زابینه: (مقدّمه بر چاپ نسخه ‌برگردان التجرید في أصول الفقه): iv.

، وقد طبع هذا الكتاب صورة طبق الأصل مستنسخة علىٰ النسخة الأصلية (فاكسميله)56

التجرید في أصول الفقه، ابن الملاحمي الخوارزمي، ركن الدین، مقدّمة وفهرسة: حسن الأنصاري وزابینه اشمیتكه، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامی ومؤسّسة مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین، طهران، 1390 ش.

.

3ـ النسخ المحقّقة من كتاب (المعتمد في الأصول) للملاحمي:
لقد تمّ نشر تحقيقين مختلفين من كتاب الملاحمي حتّىٰ الآن وهما كالتالي:
التحقيق الأوّل: المعتمد في أصول الدین، للمَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدین محمود بن محمّد، عُني بتحقیق ما بقي منه: مارتن مكدرمت، ویلفرد مادیلونغ، الهدی، لندن، 1991 م.
تمّ إعداد هذا التحقيق بناء علىٰ النسختين الخطّيّتين الموجودتين في قسم (علم الكلام) في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء اليمن:
ـ النسخة رقم: (213) الرقم الجديد: (679) [هذه النسخة في التحقيق الثاني رُمز لها بالعلامة (أ)].
ـ النسخة رقم: (214) الرقم الجديد: (680) [هذه النسخة في التحقيق الثاني رُمز لها بالعلامة (ج)].
التحقيق الثاني: المعتمد في أصول الدین، للمَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدین محمود بن محمّد، تحقیق وتقدیم: ویلفرد مادلونغ، میراث مكتوب، طهران، 1390 هـ ش. تمّ تحقيق هذه الطبعة علىٰ نسختين أخريين تمّ العثور عليهما جديداً ـ مضافاً إلىٰ النسختين المذكورتين في الطبعة الأولىٰ للكتاب ـ والنسختان هما عبارة عن:

ـ النسخة المحفوظة في مكتبة جامع الإمام الهادي في صنعاء [وقد رُمز لها بالعلامة (ب) في التحقيق الثاني هذا].
ـ النسخة التي كتبت لمكتبة المؤيّد بالله يحيىٰ بن حمزة [وقد رُمز لها بالعلامة (د) في التحقيق الثاني هذا].
أرقام الصفحات في التحقيق الثاني التي تحتوي علىٰ النسخ الأربعة هي كالتالي:
1ـ النسخة (أ) : الصفحات 9 ـ 267.
2ـ النسخة (ب) (التي عثر عليها بعد التحقيق الأوّل): الصفحات 25 ـ 381.
3ـ النسخة (ج): الصفحات 331 ـ 639.
4ـ النسخة (د) (التي عثر عليها بعد التحقيق الأوّل): الصفحات 516 ـ 874.
أهمّ الفوارق بين التحقيق الثاني والتحقيق الأوّل من كتاب المعتمد يمكن اختصارها كالتالي:
أ ـ نظراً إلىٰ النسختين التي تمّ العثور عليهما فيما بعد فقد تضاعف حجم الكتاب إلىٰ ضعفين تقريباً في التحقيق الثاني (أي: من الصفحة 268 إلىٰ 381 ومن 639 إلىٰ 874)، وطُبع لأوّل مرّة مع الإضافات ولم تكن موجودة في طبعة التحقيق الأوّل للكتاب.
ب ـ النسختان المذكورتان آنفاً التي تمّ العثور عليهما فيما بعد، تحتوي كلّ واحدة منها علىٰ أجزاء من الكتاب كانت قد طبعت في تحقيقه الأوّل، فضلاً عن أجزاء جديدة لم تكن موجودة في نسخ التحقيق الأوّل، ولذلك استفيد منهما في التحقيق الثاني لتقويم وتصحيح نصّ كتاب المعتمد57

مقدّمة مادلونغ علىٰ كتاب المعتمد في أصول الدین: viiiـv.

.
ج ـ يوجد في التحقيق الثاني لكتاب المعتمد أخطاء وعثرات كثيرة جدّاً؛ حتّىٰ أنّ ما يقارب نصف الكتاب كان فيه الكثير من تلك الأخطاء. وسنقدّم فيما يلي شرحاً وافياً في هذا المجال.

4ـ نقد التحقيق الثاني لكتاب المعتمد:
التحقيق الثاني لكتاب المعتمد هو للمحقّق الألماني المعروف: (ويلفرد مادلونغ)، وقد طبع هذا التحقيق بصورة مشتركة من قبل انتشارات ميراث مكتوب ومؤسّسة المطالعات الإسلامية في جامعة برلين الحرّة، وخلافاً للمتوقّع فإنّ هذه الطبعة مليئة بالأخطاء ومربكة وغير معتمدة؛ فالأخطاء العديدة الموجودة في هذه الطبعة من الكتاب ـ وخاصّة الإملائية والأخطاء في تنضيد الحروف ـ تعكس وجود أخطاء كبيرة في تحقيق وتصحيح وإعداد متن هذا الكتاب. وممّا يثير العجَب أنّ هذه الطبعة المليئة بالأخطاء والمربكة من كتاب المعتمد للملاحمي تمّ تعريفها علىٰ غلاف الكتاب بكونها: (طبعة مزیدة ومنقّحة)؛ في حين أنّها غير منقّحة وغير مصحّحة وليست معتمدة، كما سوف نوضّح ذلك للقارئ الكريم.
ومن خلال التقييم العامّ للتحقيق الثاني من كتاب المعتمد نستطيع أن نستنتج من خلاله أنّ هذا التحقيق يشتمل علىٰ قسمين:

القسم الأوّل: هو عبارة عن الأجزاء التي كانت موجودة في طبعة التحقيق الأوّل للكتاب، وقد تمّ إعادة تنضيد حروفها في التحقيق الثاني؛ وهذه الأجزاء تمثّل ما يقارب نصف الكتاب، وهي مليئة بالأخطاء والأغلاط، وعلىٰ ما يبدو فإنّ هذه الأخطاء والأغلاط في التحقيق الثاني جاءت نتيجة لعدم الدقّة في تنضيد الحروف من جديد، وعدم مقابلتها وقراءتها بصورة دقيقة قبل الطباعة.

القسم الثاني: هو عبارة عن الأجزاء الموجودة في النسخ الخطّية التي تمّ العثور عليها فيما بعد ولم تكن موجودة في التحقيق الأوّل (أي: الصفحات 268ـ 381 والصفحات 639ـ 874)؛ هذه الأجزاء تمثّل ما يقارب النصف الآخر من الكتاب، وقد تمّ تحقيق أغلب هذه الأجزاء بصورة صحيحة، ولحسن الحظّ لم يكن فيها من الأخطاء الفاحشة التي عادة ما تحدث نتيجة لتنضيد الحروف، وبالرغم ممّا ذكرناه فقد وقعت في هذه الأجزاء أيضاً أخطاء في ضبط الكلمات وسنشير فيما بعد إلىٰ نماذج منها، وفيما يلي سوف نتناول الضبط الخاطئ للكلمات التي جاءت في هذه الأجزاء وفي قباله نضع الضبط الصحيح لها:

1ـ ص713، السطر الأخير: معودوماً ← معدوماً.
2ـ ص718، س7: ثانیه وثالثه ← ثانیة وثالثة.
3ـ ص723، س3: علیٰ التفضیل ← علیٰ التفصیل.
4ـ ص761، س8: هو علم ینفي شيء عنه ← هو علم بنفي شيء عنه.
5ـ ص687، س16: واجب الوجود مستغنٍ بوجوب وجوده من موجد ← عن.
6ـ ص700، س9: واحب الوجود ← واجب الوجود.
7ـ ص701، س7: ما له بذاته قبل ما له بغیره قبلته الذات ← قبلیّةً بالذات.
8ـ ص701، س8: وما عدمه قبل وجوده فهو محدث أزلاً وأبداً لا أنّه موجود من غیره أزلاً وأبداً ← لأنّه.
وفيما يلي سنشير باختصار إلىٰ قسم من الإشكالات الجديرة بالمنقاشة في خصوص القسم الأوّل من التحقيق الثاني لكتاب المعتمد للملامحي:

أ ـ الإرباك وعدم النظم في كتابة الكلمات والعبارات:
إحدىٰ الإشكالات الواردة علىٰ التحقيق الثاني الذي نحن بصدده هو الإرباك وعدم النظم في بعض العبارات، وقد بلغ هذا الإرباك حدّاً بحيث أدّىٰ إلىٰ تعقيد قسم من عبارات الكتاب بما لا يمكن فهمها أبداً، وكأنّها من الألغاز؛ علىٰ سبيل المثال: أدرجت في الصفحة (29) من كتاب المعتمد الأسطر (19ـ20) عبارات بالشكل التالي:
«ترتیب یتضمّن الذي التأمل هو النظر فقیل: الحد في ذلك زید وإن اعتقادات أو ظنون، كان أكشف»!!!
ومن الواضح فإنّ العبارة المذكورة بشكلها الحالي لا يمكن فهمها أبداً، ولم تحمل في طيّاتها أيّ معنى! فمن أجل حلّ هذا اللغز والحصول علىٰ الشكل الأصلي والصحيح للنصّ يكفينا أن نقرأ العبارة بالعكس من كلمة «وإن» إلىٰ بداية العبارة؛ أي: نقرأ العبارة هكذا: «وإن زید ذلك في الحدّ فقیل: النظر هو التأمّل الذي یتضمّن ترتیب اعتقادات أو ظنون، كان أكشف».
ويمكن مشاهدة مثل هذا الإشكال كذلك في الصفحة (44) من الكتاب في الأسطر (2ـ3) وقد جاءت فيه العبارة التالية: «قولك: أم أصدقتُ أخبر ني كذبتُ».
هنا أيضاً اضطرب ترتيب الكلمات وأصبحت الجملة غير مفهومة. والعبارة الصحيحة هي كالتالي: «قولك: أخبرني أ صدقتُ أم كذبتُ».

ب ـ تكرار وزيادة بعض العبارات:
النوع الآخر من الإرباك في طباعة كتاب المعتمد هو تكرار وزيادة بعض العبارات في قسم من مواضع الكتاب. علىٰ سبيل المثال: في الصفحة (112) من الكتاب تكرّرت نفس العبارة في النصّ بما يقارب السطر:
«وأما ما احتجّوا به من أن القادر منا يتعذّر عليه تحريك الثقيل دون الخفيف، فيقال لهم: إن العلة في تعذّر تحريك الثقيل دون الخفيف ظاهرة، وهي كثرة الاعتماد والثقل في الثقيل، وذلك مما يصح تزايده ويحتاج في نقله إلىٰ مدافعات كثيرة الاعتماد والثقيل في الثقيل، وذلك مما يصح تزايده ويحتاج في نقله إلىٰ مدافعات كثيرة إلىٰ العلو، تزيد علىٰ مدافعات الثقيل إلىٰ الأسفل، حتىٰ يستقل».
فقد تكرّرت في النصّ المذكور أعلاه عبارة: «الاعتماد والثقيل في الثقيل، وذلك مما يصح تزايده ويحتاج في نقله إلىٰ مدافعات كثيرة» بالخطأ، وواضح أنّه تكرار زائد.
ويمكننا مشاهدة أنموذج آخر من هذا النوع من الخطأ في الصفحة (416) السطر (20) وقد جاءت فيه العبارة بالشكل التالي:
«وحكم الصفة الذاتیة عند الشیخ أبي هاشم هو إیجاب هذه الصفات، والمعقول من صفة الوجود تصحیح هذه الصفات، والمعقول من صفة الوجود تصحیح هذه الصفات».
ففي النصّ المذكور آنفاً أيضاً تكرّرت بالخطأ فيه عبارة: «والمعقول من صفة الوجود تصحیح هذه الصفات».

ج ـ الأخطاء الإملائية والأغلاط في تنضيد الحروف:
أكثر الأخطاء التي يمكن مشاهدتها في التحقيق الذي نحن بصدده من كتاب المعتمد هي الأخطاء الإملائية والأخطاء التي جاءت نتيجة لتنضيد الحروف. ونشير في الجدول التالي أدناه إلىٰ مائة أنموذج فقط من هذا النوع من الأخطاء. ولا يخفىٰ أنّ العدد الواقعي لهذه الأخطاء الموجودة في نصّ الكتاب قد تجاوز الحدّ الذي ذكرناه أدناه:

د ـ السقوطات والأخطاء في التحرير:
وفضلاً عن الإشكلات التي ذكرناها آنفاً، هناك إشكالات جزئية وكلّية أخرىٰ أيضاً في التحقيق الثاني من كتاب المعتمد، ويمكننا أن نشير من بينها إلىٰ ما يلي:
1ـ سقوط بعض الكلمات: علىٰ سبيل المثال؛ ص42 س6: «كلّ ما یقوله فإنّ غیر القائل» فقد سقطت كلمة «قائل» بعد «یقوله»؛ وص55 س6: «هذا یبطل قول أنكر» وقد سقطت كلمة «مَن» بعد «قول».
2ـ وهناك إشكالات عديدة في تحرير النصّ، مثل: وضع الشدّات في غير محلّها، مثلاً في ص64 س9: «یدّل» والصحيح «یدلّ»؛ وص 36 س8: «زیدّا» والصحيح «زیداً»، أو وضع الحركات بالخطأ، مثلاً في ص49 س23: «شرطاٌ» والصحيح «شرطاً»، أو وضع العلائم التحريرية في غير محلّها، مثلاً في ص42 س6 حيث استفيد من علامة السؤال فيه بالخطأ.

هـ ـ تغيير العنوان الأصلي للكتاب:
لقد صرّح الملاحمي في مقدّمة كتابه المعتمد أنّه سمّىٰ كتابه هذا باسم: (المعتمد في الأصول)؛ حيث قال: «وسمّیته كتاب المعتمد في الأصول»58

المعتمد في أصول الدین (تحقيق مادلونغ): 11.

. وكذلك ذكر نفس هذا العنوان في كتابيه الآخرين الفائق في الأصول وتحفة المتكلّمين عند إشارته وإحالته إلىٰ كتابه هذا، حيث ذكره تحت عنوان: (المعتمد في الأصول)59

كتاب الفائق في أصول الدین: 1، 627؛ تحفة المتكلّمین في الردّ علیٰ الفلاسفة: 3، 166.

، وبالرغم من ذلك فقد جاء اسم الكتاب في كلا التحقيقين تحت عنوان: (كتاب المعتمد في أصول الدین)، فالظاهر أنّ مصحّح الكتاب كان قد اختار هذا العنوان لأنّ النسخ المتبقّية من كتاب المعتمد جاء فيها عنوان كتاب الملاحمي هكذا: (كتاب المعتمد في أصول الدین)، وهو عنوان غير دقيق للكتاب وقد تمّ تغييره، في حين أنّ العنوان الصحيح للكتاب بناء علىٰ النصّ الصريح للمؤلّف هو (المعتمد في الأصول)، وكان من المفروض أن يطبع الكتاب تحت نفس العنوان الذي صرّح به الملاحمي؛ ومن المعلوم لدينا أنّ كتبة مثل هذه الكتب كانوا في بعض الأحيان يتصرّفون فيها حين استنساخها، وذلك لأسباب يرتؤونها، علماً بأنّ الكثير من تلك التصرّفات غير صحيحة وغير موجّهة، ومنها في هذا المورد الذي أدّىٰ إلىٰ تغيير عنوان الكتاب، ونظراً لنصّ الملاحمي الصريح في تسمية كتابه، مضافاً إلىٰ ما ذكره من عنوان الكتاب في سائر مؤلّفاته الأخرىٰ تحت عنوان: (المعتمد في الأصول) فإنّ ترجيح ما اجتهد به الكتبة في قبال نصّ المؤلّف وطبعه تحت عنوان: (كتاب المعتمد في أصول الدین) يبدو أنّه غير صحيح، وكان لابدّ وأن يطبع الكتاب بالعنوان الأصلي له.

وبصرف النظر عن الأخطاء التي ذكرناها آنفاً، هناك نواقص أخرىٰ في التحقيق الثاني لكتاب المعتمد ومن بين تلك النواقص هو عدم ترجمة مقدّمتي المحقّق التي جاءت بالإنجليزية لكي يستفيد القارئ من الكثير من الفوائد التي جاءت فيها، وإن كان في التحقيق الأوّل لكتاب المعتمد الذي نشر في لندن، كانت قد تمّت فيه ترجمة المقدّمة الإنجليزية لمحقّقي الكتاب إلىٰ اللغة العربية وطباعتها مع الكتاب، ممّا ساعد قرّاء اللغة العربية في الاستفادة من المواضيع والأمور المفيدة في تلك المقدّمة.

إنّ الأخطاء والنواقص العديدة والواضحة في التحقيق الثاني لكتاب المعتمد تعكس تقصير وغفلة المحقّق والناشر وعدم اهتمامهما في إعداد وطباعة الكتاب بالشكل اللائق، حيث كان من الممكن تلافي جميع تلك الأخطاء بمجرّد مراجعة بسيطة ومختصرة مع إعمال نوع من الدقّة في هذا التحقيق قبل طباعته، والالتفات إلىٰ نواقصه وأخطائه لكي يتمّ إصلاحها، ولكن يبدو أنّ الأستاذ مادلونغ ـ المحقّق المعروف ـ وجميع من ساهم في نشر هذا الكتاب لم تُتَح لهم فرصة المراجعة لتسرّعهم في نشر الكتاب ممّا أدّىٰ إلىٰ غفلتهم عن الإشكالات الموجودة فيه، ونظراً للأهمّية الكبيرة لكتاب المعتمد ونواقص التحقيق التي ذكرناها آنفاً لابدّ وأن ينقّح ويصحّح هذا الكتاب القيّم من جديد بشكل دقيق لكي يتمّ نشره مرّة أخرىٰ، لكي يكون بين أيدي القارئ تحقيقاً معتمداً من (المعتمد).

المصادر

1. آخرين دوره معتزله: ابو حسين بصري ومكتب وی (المطبوع في: ملّا صدرا، منطق، أخلاق وكلام): مادلونگ، ويلفرد، بنياد حكمت إسلامى صدرا، طهران، 1382 ه‍ ش.
2. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي، فخر الدين، مراجعة وتحرير: علي سامي النشّار، مكتبة النهضة المصریّة، القاهرة، 1356 ه‍.
3. إلهیّاتِ الزمخشري (مقالة ویلفِرد مادلونغ):
Madelung, Wilferd, “‎The Theology of al-Zamakhsharī‏‎”‎‏, Actas del XII Congreso de la Union Européenne d’Arabisants et d’Islamisants, (Malaga, 1984), Madrid, 1986.
4. إیثار الحقّ علیٰ الخلق: الوزیر، محمّد بن إبراهیم، تحقیق: أحمد مصطفیٰ حسین صالح، الدار الیمنیة للنشر والتوزیع، 1405 ه‍.
5. التجريد في أصول الفقه: ابن الملاحمي الخوارزمي، ركن‌ الدين، مقدّمة وفهارس: حسن الأنصاري وزابينه اشميتكه، مركز دائرة المعارف بزرگ إسلامى ومؤسّسة مطالعات إسلامى دانشگاه آزاد برلین، طهران، 1390 ﻫ ش.
6. تحفة المتكلّمين في الردّ علیٰ الفلاسفة: المَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدين، تصحیح: حسن الأنصاري، مؤسّسة پِژوهشی حكمت وفلسفة إیران، طهران، 1387 ﻫ ش.
7. ترجیح أسالیب القرآن علیٰ أسالیب الیونان: الوزیر، محمّد بن إبراهیم، مطبعة المعاهد، القاهرة، 1349 ه‍.
8. تصفّح الأدلّة (بعض الأجزاء المتبقّية منه): أبو الحسين البصري، تحقيق: ويلفِرد مادلونگ وزابينه اشميتكه، ويسبادن، 2006 م:
Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī, Taṣaffuḥ al-adilla, The extant parts introduced and edited by Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, Wiesbaden, 2006.
9. چالش‌های متكلمان وفیلسوفان در تمدن إسلامي: انصاري قمي، حسن، مجلّة (كتاب ماه دین)، سال دوازدهم، خرداد 1388 ش، شماره 140، صص 38 ـ 45.
10. الریاض المونقة في آراء أهل العلم: الرازي، فخر الدين، تحقيق: أسعد جمعة، مركز النشر الجامعي، تونس، 2004 م.
11. شرح عيون المسائل (المطبوع في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة): الحاكم الجِشُمي، تحقيق: فؤاد سیّد.
12. طبقات المعتزلة (المطبوع في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة): القاضي عبد الجبّار، تحقيق: فؤاد سیّد، أعدّها للنشر: أیمن فُؤاد سیّد، المعهد الآلماني للأبحاث الشرقیّة، بیروت، 1439 هـ.
13. طبقات المعتزلة: ابن المرتضیٰ، أحمد بن يحيیٰ، عُنيت بتحقيقه: سوزانا ديوالد وِلزَر، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، 1430 هـ / 2009 م.
14. الفائق في أصول الدين: المَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدين، تحقيق ومقدّمة: ويلفرد مادلونغ، مارتين مكدرمت، مؤسّسة پِژوهشی حكمت وفلسفة إیران ومؤسّسة مطالعات إسلامي دانشگاه آزاد برلین، طهران، 1386 ﻫ ش.
15. الفائق في أصول الدين: المَلاحِمي الخوارزمي، محمود بن محمّد، حقّقه وقدّم له وعلّق علیه: فِیصَل بُدَیر عَون، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیّة بالقاهرة، 1431 ﻫ / 2010 م.
16. الفَرق بین الفِرَق: البغدادي، عبد القاهر، تحقيق: محمّد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
17. الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء: العجالي، تقي الدين، دراسة وتحقيق: السیّد محمّد الشاهد، وزارة الأوقاف، القاهرة، 1420 ﻫ / 1999 م.
18. كتاب الكامل لصاعد بن أحمد الأصولي: كتابى در دانش كلام معتزلي: حسن الأنصاري، المنشور في:
http://ansari.kateban.com/post/1829
19. كتابی تازه یاب در نقد فلسفه: پیدا شدن كتاب تحفة المتكلمین ملاحمی: انصاري قمي، حسن، مجلّة (نشر دانش)، سال هجدهم، پاییز 1380 ش، شماره 101، ص31 ـ 32.
20. المسائل في الخلاف بين البصريّين والبغداديّين: النيشابوري، أبو رشيد، تحقيق وتقديم: مَعن زيادة، رضوان السیّد، بیروت، معهد الأنماء العربي، 1979م.
21. المسلك في أصول الدين: المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، تحقيق: رضا أستادي، الطبعة الثانية، بنياد پژوهشهاى إسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، 1379 ه‍ ش.
22. المطالب العالية: الرازي، فخر الدين، تحقيق: أحمد حجازي السقّا، دار الكتاب العربي، 1407 ه‍.
23. المعتمد في أصول الدين: المَلاحِمي الخوارزمي، ركن الدين محمود بن محمّد، تحقيق وتقديم: ويلفرد مادلونغ، ميراث مكتوب، طهران، 1390 ه‍ ش.
24. مقدمه چاپ دوم كتاب المعتمد في أصول الدین: مادلونگ، ویلفرد، ترجمة: مصطفیٰ أمیري، گزارش میراث، 1391هـ ش، شماره 52 و53، ص79 ـ 86.
25. المِلَل والنِّحَل: الشهرستاني، تخريج: محمّد بن فتح الله بَدران، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية.
26. المنهاج في أصول الدين: الزمخشري، جار الله، تحقيق وتقديم: سابينا شميدكه، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1428 ه‍ / 2007 م.
27. Hassan Ansari, Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣīr’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī in a Yemeni Zaydī Manuscript of the 7th/13th Century”, in: The Yemeni Manuscript Tradition, Edited by: David Hollenberg Christoph Rauch, Sabine Schmidtke, Brill, Leiden, 2015.