المدخل 1

تمت ترجمة هذه المقالة إلىٰ العربية من قبل هيئة التحرير.

:
لقد تطرّقنا في مقالة منفصلة في العدد السابق من مجلّة: (تراثنا) ضمن مجموعة مقالات: (إطلالة علىٰ المؤلّفات الكلامية) إلىٰ تعريف الرسالة الكلامية القيّمة: (نهج المسترشدين في أصول الدين) للعلّامة الحلّي (ت 726هـ)، وبيّنّا علىٰ نحو الإجمال مختلف شروحها، وسوف نتطرّق هنا إلىٰ تعريف أوسع لأحد شروح: (نهج المسترشدين) الذي تمّ نشره مؤخّراً تحت عنوان: (تذكرة الواصلين في شر ح نهج المسترشدين) لمؤلّفه السيّد نظام الدين عبد الحميد بن مَجد الدين الأعرَجي الحُسَيني، وقد قام بتحقيقه الشيخ طاهر السلامي، وعُني بطبعه ونشره: (المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للعتبة العبّاسية) في كربلاء سنة (1436هـ)، وقد مّت طباعته في ألف نسخة. علماً بأنّ المحقّق الشيخ طاهر السلامي قد قام بتحقيق العديد من المتون غير هذا الكتاب؛ فقد قام بتحقيق وتصحيح كتاب: (الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف) ـ وهو ردود معروفة لأحد علماء الإمامية في القرن الثامن علىٰ كتاب: (منهاج السنّة) لابن تيميّة2

الإنصاف في الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف (3 ج)، تحقیق: طاهر السلامي، مؤسّسة دار الأعلام لمدرسه أهل البيت ^، دار نشر الامام علي بن أبي طالب (علیه السلام)، قم، 1392ش.

ـ وكذلك: (شوارق النصوص) للعلّامة مير حامد حسين3

شوارق النصوص (2 ج)، تأليف: میر حامد حسين الموسوي، تحقيق: طاهر السلامي، انتشارات دلیل ما، قم، 1381ش.

، و(معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين في أصول الدين) لفخر المحقّقين الحلّي، و(مسند الإمام علي علیه السلام) من كتب المرحوم السيّد حسن القبّانجي.

وسنذكر في مقالنا هذا أموراً في خصوص: (تذكرة الواصلين) ومؤلّفه، وكذلك ما وصلنا ممّا تبقّىٰ من مؤلّفاته، ثمّ نتطرّق بعد ذلك إلىٰ تقييم ونقد التحقيق الذي قام به محقّق الكتاب.

أوّلاً: عبد الحميد بن الأعرَجي الحُسَيني وكتابه: (تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين):
كتاب: (تذكرة الواصلين) هو شرح كامل علىٰ الرسالة الكلامية: (نهج المسترشدين في أصول الدين) للعلّامة الحلّي، جاء بطريقة: (قال أقول)، وقد جاء في صفحة العنوان من النسخة التي يبدو أنّها كتبت بخطّ المؤلّف ما يلي: «كتاب تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين تأليف العبد الفقير إلىٰ الله تعالىٰ عبد الحميد بن محمّد بن الأعرج الحسيني عفا الله عنه وعن والديه وعن المؤمنين»، حيث يحكي ذلك بصورة لا لبس فيها عن نسبة الكتاب لمؤلّفه وكذلك عن العنوان الذي اختاره لكتابه. وقد ذكر في نفس صفحة العنوان هذه أنّ المؤلّف إنّما كتب شرحه هذا لـ: (فخر الملّة والدين عبد الله أبي طالب الخواري»4

جاء ذكر هذا الشخص في فهرست (فنخا) بالخطأ تحت عنوان: (نصیر الملّة والحقّ والدنیا والدین أبو علي بن فخر الدین عبد الله أبو طالب جزائري). انظر: فنخا 7 / 957.

.

إنّ الكاتب، أي: السيّد نظام الدين عبد الحميد بن محمّد (مَجد الدين) الأعرَجي الحُسَيني، هو ابن أخت العلّامة الحلّي ومن تلامذته. وكما نعلم أنّه كان للعلّامة الحلّي عدد من أبناء أخواته، وكان ثلاثة أشخاص من بين هؤلاء أكثر معروفية من الآخرين، وقد تلمّذوا عنده، وهم:

1ـ السيّد عميد الدين عبد المطّلب بن محمّد (مَجد الدين) العميدي الأعرَجي الحُسَيني العُبَيدلي:
(ولد في شعبان 681ـ وتوفّي 754هـ)، المعروف بـ: (عميد الدين بن الأعرَج). وهو مؤلّف: (تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين)، ويحتمل أن يكون هو مؤلّف أحد الشروح علىٰ: (أنوار الملكوت في شرح الياقوت) للعلّامة الحلّي؛ ويبدو أنّ البعض قد وضع له عنواناً جعليّاً: (إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت)5

في خصوص اسم هذا الكتاب ـ الذي عُرّف في إحدىٰ نسخه القديمة تحت عنوان: (نهج العمیدي علی أنوار الملکوت) وذُكر اسم مؤلّفه: (ضیاء الدین عبدالله، أخو عمید الدین) ـ انظر ما ذكره الدكتور حسن الأنصاري تحت عنوان: رکنيه (2): الكتاب الذي سُمّي خطأً بـ: (إشراق اللاهوت)؛ انظر سایت کاتبان بالعنوان التالي:
http://ansari.kateban.com/post/1900

، وتمّ نشره بهذا العنوان6

إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، للسیّد عمید الدین الحسیني العبیدلي، تحقیق: علي أکبر ضیائي، انتشارات میراث مکتوب، طهران، 1381ش.

7

انظر: معجم طبقات المتکلّمین 3 / 125.

.

2ـ السيّد ضياء الدين عبد الله بن محمّد بن الأعرَجي الحسيني الحلّي المعروف بـ: ( ضياء الدين بن الأعرَج):
(كان حيّاً سنة 740 هـ)، وهو الأخ الأصغر للسيّد عميد الدين عبد المطّلب. والسيّد ضياء الدين له مؤلّفات مثل: (مُنية اللبيب في شرح التهذيب)8

منیة اللبیب فی شرح التهذیب (2ج)، لضیاء الدین الأعرَج الحسیني الحلّي، مؤسّسة الإمام الصادق (علیه السلام)، قم، 1431 هـ.

ـ وهو شرح لكتاب: (تهذيب الوصول إلىٰ علم الأصول) للعلّامة الحلّي ـ وله كتاب: (التحفة الشمسية في المباحث الكلامية)9

توجد نسخة من هذا الكتاب ـ المكتوب في القرن التاسع الهجري ـ في مكتبة كلّية الآداب في جامعة طهران (کتابخانه دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران) برقم: 1 / 60. انظر: فهرس (دنا) 2 / 968؛ فهرس ( فنخا) 7 / 500.

10

انظر ما جاء في شأنه في: معجم طبقات المتکلّمین 3 / 121.

.

3ـ السيّد نظام الدين عبد الحميد بن محمّد (مَجد الدين) الأعرَجي الحُسَيني:
(ولد سنة 683هـ)، وهو مؤلّف الكتاب الذي نحن بصدده في بحثنا هذا، أي كتاب: (تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين)، وكذلك مؤلّف شرح علىٰ: (تسليك النفس) للعلّامة الحلّي تحت عنوان: (إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس)؛ وكان أقلّ شهرة من أخويه، أي: من عميد الدين وضياء الدين. وقد ذكر الميرزا عبد الله الإصفهاني في: (الفوائد الطريفة): أنّ السيّد عميد الدين الأعرجي شرح كتاب: (تسليك النفس) للعلّامة الحلّي ولكن لم يرَ الميرزا هذا الكتاب11

الفوائد الطریفة: 510.

. وهذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ صاحب الشرح علىٰ: (تسليك النفس) ـ كما قلنا ـ هو السيّد نظام الدين عبد الحميد وليس السيّد عميد الدين، إلّا أن يكون السيّد عميد الدين قد ألّف كتاباً آخر كذلك علىٰ: (تسليك النفس) ولم تصلنا أخباره، وهو غير كتاب: (إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس) للسيّد نظام الدين.

وكان لهؤلاء الإخوة الثلاثة أخوان آخران باسم السيّد جلال الدين علي والسيّد غياث الدين عبد الكريم، ويبدو أنّه لم يكن لهما ذكر رفيع في مضمار العلم12

ذكر ابن عِنَبه فيما يخصّ أبناء السیّد مجد الدین أبي الفوارس وهم أبناء أخت العلّامة الحلّي قائلاً: «... والخمسة الأخر أمّهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر، وهم: النقيب جلال الدين علي؛ ومولانا السيّد العلّامة عميد الدين عبد المطّلب قدوة السادات بالعراق؛ والفاضل العلّامة ضياء الدين عبد الله؛ والفاضل العلّامة نظام الدين عبد الحميد؛ والسيّد غياث الدين عبد الكريم». يبدو من أسلوب كلام ابن عنبه عندما ذكر كلّا ً من عمید الدین وضیاء الدین ونظام الدین بألقاب مثل: (السيّد العلّامة) و(الفاضل العلّامة) ولم يذكر مثل هذه الألقاب لا إلىٰ غیاث الدین ولا إلىٰ جلال الدین، أنّ هاتين الشخصيّتين لا تعدّان في عداد العلماء المعروفين في هذه العائلة. انظر: عُمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: 333.

. وكان أبوهم مجد الدين أبو الفوارس محمّد بن علي (فخر الدين) بن محمّد الأعرج الحسيني العبيدلي المعروف بـ: (ابن الأعرج)، يعدّ من العلماء الشيعة في الحلّة13

انظر: معجم طبقات المتکلّمین 3 / 145.

.

وحسب علمنا فإنّ: (تذكرة الواصلين) هو الكتاب الكلامي الوحيد المتبقّي والمعروف من السيّد نظام الدين عبد الحميد، ولذلك فإنّ هذا الكتاب هو المصدر الوحيد لدينا لمعرفة آرائه الكلامية. والوجه الآخر لأهمّية هذا الكتاب تكمن في كونه ـ ظاهراً ـ أوّل شرح أُلّف علىٰ: (نهج المسترشدين) للعلّامة الحلّي سنة (699هـ). وكما جاء في ترقيمة الكتاب أنّ مؤلّف هذا الشرح قد أتمّ كتابته في سنة (703هـ)، أي: في زمن لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره. وكُتب في نهاية النسخة رقم: (9021) من: (تذكرة الواصلين) الموجودة في مجلس الشورىٰ ما يلي: «فرغت من تسويده وقد بلغت تسعة عشر من السنين ودخلت في سنة العشرين، وهو شهر جمادىٰ الآخر [كذا] سنة ثلاث وسبعمائة، فرغ من تعليقه الفقير إلىٰ رحمة الله تع عبد الحميد بن محمّد بن الأعرج الحسيني مصنّف الكتاب»14

تذکرة الواصلین، النسخة رقم: (9021) مجلس الشوریٰ الإسلامي، خلف الورقة: (88).

.

وكذلك وفقاً للنسخة رقم: (11310) الموجودة في مكتبة آستان قدس رضوي؛ إذ ذكر المؤلّف في العبارات الأخيرة منها قائلاً: «فرغت من تسويده وقد بلغت تسعة عشر من السنين ودخلت في سنة العشرين، وهو شهر جماد الآخر [كذا] سنة ثلاث وسبعمائة، بعد الاشتغال في خدمة شيخنا وسيّدنا مصنّف الكتاب، الذي أنعم الله عليَّ بالانتساب إلىٰ خدمته والمثول في أكثر الأوقات في حضرته والحمد لله بما أقسم وله الشكر علىٰ ما أنعم إنّه وليّ ذلك»15

تذکرة الواصلین، النسخة رقم: (11310) في مكتبة: (آستان قدس رضوي)، خلف الورقة: (158).

.

ويفهم من عبارة: «بعد الاشتغال في خدمة شيخنا وسيّدنا مصنّف الكتاب، الذي أنعم الله عليَّ بالانتساب إلىٰ خدمته والمثول في أكثر الأوقات في حضرته» أنّه تلمّذ عند خاله العلّامة الحلّي، وأنّ جلّ وقته قد صرفه بالتلمّذ عنده. وفضلاً عن ذلك فقد أشار السيّد نظام الدين في موضع آخر من الكتاب إلىٰ حضوره في مجلس درس العلّامة16

«ورأیت المصنّف یستضعف هذا القول في أثناء الدرس». تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 371.

.

بناء علىٰ هذا فإنّ كتاب: (تذكرة الواصلين) جدير بالاهتمام؛ وذلك من حيث كونه ـ باحتمال كبير ـ أنّه أوّل شر ح ألّف علىٰ: (نهج المسترشدين)، وكذلك أيضاً من حيث إنّ الكاتب كان تلميذاً ومرافقاً للمؤلّف، وإنّ المواضيع التي ناقشها في الكتاب كان قد أخذها من محضر المؤلّف مباشرة. ويبدو من نمط كتابة الكاتب وتركيب عباراته أنّه شابّ حدث السنّ، ولعلّه كان حديث العهد بالكتابة والتأليف، ولم يكن له آنذاك نضوج كافٍ في التعبير.

إنّ مواضيع شرح: (تذكرة الواصلين) من حيث كمّيتها وشرحها وبيانها ـ بالرغم من أنّ الطبعة الحديثة منه تحتوي علىٰ أكثر من أربعمائة صفحة ـ هو شرح موجز ومختصر نسبيّاً، يشبه في ذلك بعض شروح: (نهج المسترشدين) مثل: (تبصرة الطالبين) لعميد الدين بن الأعرج، و(معراج اليقين) لفخر المحقّقين، ولكن لا يخفىٰ أنّه أكثر اختصاراً من: (إرشاد الطالبين) للفاضل المقداد. وقد ذكر الشارح في مقدّمة كتابه أنّه اتّخذ غاية الإجمال والاختصار في شرحه هذا وأرجأ بسط المواضيع وتفصيلها إلىٰ كتابه الآخر الموسوم بـ: (إيضاح اللَبس في شرح تسليك النفس)17

تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 35.

.

هذا وإنّ شرح: (تذكرة الواصلين) للسيّد نظام الدين من حيث المضمون والمحتوىٰ العلمي له شبه كبير جدّاً بشرح أخيه عميد الدين بن الأعرج علىٰ: (نهج المسترشدين) الموسوم بـ: (تبصرة الطالبين)، فلهما اشتراكات كثيرة في العديد من مواضع شرحيهما. ولو علمنا زمن تأليف: (تبصرة الطالبين) وتاريخ تأليفه الدقيق لأمكننا حينها معرفة أيّ الكتابين كان قد تأثّر بالآخر، ولكن كلّ ما نعلمه حاليّاً هو أنّ: (تذكرة الواصلين) تمّ تأليفه سنة (703هـ) و(تبصرة الطالبين) تمّ تأليفه قبل رحيل العلّامة الحلّي، أي: قبل سنة (726هـ).

ثانياً: النسخ المتبقّية من التحريرين الأساسيّين لتذكرة الواصلين:
وفقاً للمعلومات الجديدة التي بلغتنا عن كتاب: (تذكرة الواصلين)، أنّ المتوفّر من هذا الكتاب ستّ نسخ18

انظر: فنخا 7 / 957ـ958.

:

1ـ النسخة رقم: (5556) في مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي في قم: يوجد سقط في آخر هذه النسخة الخطّية حيث فُقدت ترقيمتها؛ وبذلك فُقدت معلومات مهمّة عن الكتاب عادة ما تكتب في الترقيمة في نهاية النسخة، مثل اسم الكاتب وتاريخ الكتابة، وبناء علىٰ بعض القرائن ـ وبظنّ أقرب إلىٰ اليقين ـ يبدو أنّها كتبت بيد نفس المؤلّف سنة (703هـ)، ففي واقع الأمر أنّ هذه النسخة تعدّ هي النسخة الأولىٰ من هذا الكتاب19

للحصول علىٰ مزيد من المعلومات الدالّة علىٰ أنّ هذه النسخة قد كتبت بيد مؤلّف الكتاب، انظر: مقدّمة المحقّق علىٰ الكتاب: 16ـ19.

. وكما أشار الشيخ طاهر السلامي مصحّح ومحقّق الكتاب20

مقدّمه المحقّق علىٰ تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 18.

، فهناك العديد من القرائن مثل وجود الشطب والعديد من التصحيحات في النصّ وفي الكتابات في حاشية المخطوطة تدلّ علىٰ أنّ هذه النسخة إمّا كتبها المؤلّف بنفسه أو علىٰ الأقلّ تمّ تصحيحها من قبله، ولايمكن تصوّر هذا الكمّ من التصحيحات والتصرّف بالمطالب العلمية من شخص آخر غير المصنّف. وبما أنّ هذه النسخة من هذا الشرح كان تأليفها بعد مضي أربع سنوات من تأليف: (نهج المسترشدين)، وقد جاء فيها نصّ: (نهج المسترشدين) بنحو كامل، فلابدّ من الاستفادة منها في تصحيح نصّ: (نهج المسترشدين) كذلك.

وبالرغم من وجود القرائن الدالّة علىٰ كتابة النسخة إلىٰ المؤلّف إلّا أنّه في مواضع من هذه النسخة توجد أخطاء وعثرات لا تغتفر؛ ممّا يجعل نسبة كتابتها إلىٰ المؤلّف ـ الفاضل والشابّ ـ فيها نوع من الشكّ والترديد. علىٰ سبيل المثال يمكننا الإشارة إلىٰ الحالات التالية:

أ: «كما نتصوّر جبلاً من ياقوت وبحرٍ من زئبق»21

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 6 ألف. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 42.

؛ والصحيح وفقاً للقاعدة أن يكون: (بحراً من زئبق).
ب: «إنّا لا يعني بالوجود الذهني»22

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 7 ألف. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 44 س الأخير.

؛ والصحيح: (إنّا لا نعني بالوجود الذهني).
ج: «ثمّ إنّي لمّا رأيت شيخنا الأعظم وإمامنا الأكرم... جمال الحقّ والملّة والدين أبي منصور الحسن بن مولانا»23

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 3 ألف. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 34 س 5ـ11.

؛ والصحيح: (أبا منصور).
د: «وليس شيئاً منها ثابتاً في الخارج»24

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 14 ب. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 63 س الأخير.

؛ والصحيح أن تأتي: (شيءٌ) مرفوعة؛ لأنّها اسم (ليس).
هـ: «والمراد كون الجسمان بحيث لا يتماسّان»25

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 20 ب. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 76 س13.

؛ والصحيح: (الجسمين)؛ لأنّها مضاف إليه إلىٰ كلمة: (كون).
و: «لأنّ انتقال كلّ واحد منهما متوقّفاً علىٰ انتقال الآخر»26

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 21 ب. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 78 س 6.

؛ والصحيح: (متوقّفٌ) بالرفع؛ لأنّها خبر: (أنّ).
ز: «إنّ الموت أمراً وجوديّاً»27

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 33 ألف. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 103 س5.

؛ والصحيح: (أمرٌ وجوديٌّ)؛ لأنّها خبر: (إنّ).
ح: «لم يحصل لنا علماً بوجوده» 28

تذکرة الواصلین، النسخة: (5556) المرعشي، 37 ب. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 111 س الأخير.

؛ والصحيح: (علمٌ) بالرفع؛ لأنّها فاعل يحصل.
ط: «هل يُشترط في إفادة التواتر عدداً مخصوصاً أم لا؟»29

تذکرة الوا‹صلین، النسخة: (5556) المرعشي، 37 ب. قس: تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 112 س 1.

؛ والصحيح: (عددٌ مخصوصٌ)؛ لأنّها نائب فاعل: (يُشتَرَط).

ومن الأخطاء الأخرىٰ التي صدرت من المؤلّف في كتابه هو ما ذكره فيما يعتقده بعض الحكماء من قِدَم الأجرام السماوية حيث قال: «وذهب أكثر الحكماء من القدماء كأرسطو وأرسطاطاليس والمتأخّرين كأبي نصر الفارابي وأبي علي الحسين ابن سينا»30

تذکرة الواصلین، تصحیح: طاهر السلامي: 79.

، (والحال) أنّ: (أرسطو) و(أرسطاطاليس) هما عنوانان لشخص واحد، فما كان ينبغي للمؤلّف أن يعطف أحدهما علىٰ الآخر. ومن خلال بحثي وتدقيقي في التحقيق المطبوع حديثاً من هذا الشرح؛ نرىٰ أنّ المحقّق الموقّر لم يذكر أغلب الأخطاء اللغوية الموجودة في نسخة الأصل، بل قام بتصحيح النصّ بما يرتئيه، واكتفىٰ بتثبيت الضبط الصحيح للكلمة في النصّ، في حين أنّ تثبيت هذه الأخطاء وذكرها ـ بالأخصّ في الحالات التي تكون النسخة مكتوبة بخطّ المؤلّف أو كاتب معروف ـ إنّما تدلّ علىٰ مدىٰ قوّة الجانب الأدبي والدقّة اللغوية عند المؤلّف أو الكاتب، ومن الطبيعي فإنّ عدم ذكر وتثبيت مثل هذه الحالات وضبطها يمكن أن يحجب عن القارئ معرفة الكثير من الأحوال والفوائد المذكورة والوقوف عليها.


2ـ النسخة رقم: (2/9021) في مجلس الشورىٰ الإسلامي: بناء علىٰ ترقيمة الكاتب فقد كتبت هذه النسخة سنة (850هـ) حيث قال: «وقع الفراغ من تعليقه بعون الله وحسن توفيقه يوم الخميس من شهر ربيع الأوّل سنة خمسين وثمانمائة»31

تذکرة الواصلین، النسخة رقم: (9021) مجلس الشوریٰ الإسلامي، خلف الورقة: (88).

. وللأسف فإنّ المحقّق لم يستعِن في تحقيقه بهذه النسخة.

3ـ النسخة رقم: (4/11310) في مكتبة آستان قدس رضوي: وقد تمّت كتابتها في سنة (909 هـ)، ولا تخلو هذه النسخة من الأخطاء.

4ـ النسخة رقم: (3/4000) الموجودة في (مركز إحياء التراث الإسلامي) في قم: حيث يرجع تاريخ نسخها إلىٰ القرن العاشر الهجري.

5ـ النسخة رقم: (18) في مكتبة الفاضل الخوانساري: كتبت في سنة (1058هـ)، وتوجد منها نسخة مصوّرة برقم: (107) في: (مركز إحياء التراث الإسلامي) في قم.

6ـ النسخة رقم: (1/10567) في مجلس الشورىٰ الإسلامي: كتبت في النجف الأشرف في سنة (1299هـ).


الأمر المهمّ فيما يخصّ نسخ: (تذكرة الواصلين) ـ وللأسف لم يلتفت إليه محقّق الكتاب ، أو علىٰ أقلّ تقدير لم يصرّح بشيء بهذا الخصوص في مقدّمة كتابه ـ هو إمكانية التوصّل ـ من خلال مقارنة الاختلافات الموجودة بين النسخ ـ إلىٰ أنّ كتاب: (تذكرة الواصلين) كان له تحريران، وأنّ المتن الأصلي من دون الإضافات والتصحيحات في النسخة رقم: (5556) في مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي هو بمثابة التحرير الأوّل للكتاب، وأنّ الإضافات والتصحيحات التي أجريت علىٰ المتن في النسخة رقم: (5556) هي بمثابة التحرير الثاني للكتاب، والنسخ الخمس الأخرىٰ تحاكي التحرير الثاني له. ففي الواقع إنّ الاختلافات الملفتة للنظر بين متن النسخة الأصلية التي كُتبت بخطّ المؤلّف وبين النسخ الأخرىٰ المتبقّية من هذا الكتاب في بعض نصوصها ـ التي نرىٰ فيها عبارات ومعانٍ تختلف عن تلك التي في نسخة الأصل ـ ترشدنا إلىٰ أنّ متن النسخة التي كتبها المؤلّف هي التحرير الأوّل للكتاب ظاهراً، والإضافات والتصحيحات التي أجراها عليها هي التحرير الثاني، والنسخ الخمس الأخر منتسخة عن التحرير الأوّل مع اقتباس من التحرير الثاني للكتاب؛ حيث يحتمل أنّ مصنّف الشرح السيّد نظام الدين عبد الحميد بعد أن أتمّ كتابة نصّ النسخة الابتدائية من شرحه الذي ألّفه ـ أي: متن النسخة رقم: (5556) مكتبة المرعشي ـ أجرىٰ تصحيحات علىٰ النصّ بمرور الزمن علىٰ نفس النسخة، وقد أضاف إلىٰ النصّ أو أنقص منه بعض الفقرات، حتّىٰ بلغت تلك الفقرات بضع أسطر في بعض الأحيان، كما شطب علىٰ بعض العبارات أو غيّرها، وكان نتيجة ذلك أن صار التحرير الثاني للكتاب، وصارت النسخ الخمس الأخرىٰ جميعها مرآة تعكس التحرير الثاني لهذا الكتاب. هذا وإنّ وجود القصّاصات الورقية الملحقة بين أوراق النسخة الأصل والمشتملة علىٰ بعض العبارات التي لها علاقة بالنصّ، يقوّي الظنّ أيضاً بأنّ متن النسخة المرعشية إنّما كانت كتابة ابتدائية ومسوّدة من هذا الكتاب، وليست هي الشكل النهائي لتحرير هذا الكتاب، وإنّما الشكل النهائي للكتاب هو عبارة عن المتن مع الإضافات. والعبارات المضافة إلىٰ متون النسخ الخمس ما هي إلّا إضافات تعكس حواشي المصنّف وإضافاته وتصحيحاته الموجودة في النسخة الأصلية، وقد أضيفت حواشي المصنّف تلك من قبل النسّاخ إلىٰ نسخهم فيما بعد ـ وهذا ما احتمله المحقّق كذلك32

عبارة المحقّق في هذا الشأن جاءت كالتالي: «اختلاف هذه النسخة بالمتن عن جمیع النسخ الأخریٰ المتأخّرة زماناً، مع وجود شروح متعدّدة علیها في الحاشیة، وخلوّ النسخ الأخریٰ من ذلك، علماً أنّ بعض الفقرات الموجودة في النسخ الأخریٰ والتي أضفناها إلىٰ المتن ـ کما أشرنا ـ تحاکي الشروح الموجودة في حواشي هذه النسخة، فلربّما یکون إدخال هذه الفقرات تبرّعاً من النسّاخ، والله العالم». تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 18.

ـ فهي في الحقيقة إضافات للنصّ من قِبَل المؤلّف، كان قد أجراها علىٰ النصّ شيئاً فشيئاً بمرور الزمن، وبالنتيجة أدّىٰ ذلك إلىٰ إيجاد تحرير جديد للنصّ. ففي الواقع إنّ نوع الإضافات والإصلاحات التي أجريت في النصّ من قبيل عرض الأدلّة الجديدة علىٰ الادّعاءات القائمة، وإعادة النظر في الجواب علىٰ الإشكالات، واستبدال الأدقّ والأوضح من التعابير، خير دليل علىٰ أنّ إضافة هذه الأمور قد حصلت من قبل المصنّف، ومن البعيد جدّاً أن يكون هذا الكمّ الغفير من التغييرات هي من التصرّفات التي طرأت فيما بعد من قبل نسّاخ الكتاب.

وكما أشرنا سابقاً فإنّ التحرير الأوّل للكتاب ـ أي: متن النسخة رقم: (5556) في مكتبة المرعشي ـ تمّت كتابتها سنة (703هـ) بصريح قول المؤلّف وفقاً لما جاء في ترقيمات النسخ. ويمكننا أن نستنتج من عبارات الأدعية التي ذكرها المؤلّف في حقّ العلّامة الحلّي (ت 726هـ) من قبيل: (أدام الله أيّامه) أو (دام ظلّه) التي جاءت هنا وهناك في مواضع مختلفة من هذه المخطوطة، أنّ شارح الكتاب كان قد ألّف كتابه هذا في زمن حياة العلّامة. ولكنّ التصحيح الثاني قد أنجزه شيئاً فشيئاً بعد بضع سنين علىٰ أقلّ تقدير؛ أي: في الزمن الذي كان قد ألّف فيه شرحه علىٰ كتاب: (تسليك النفس) للعلّامة الحلّي. والشاهد علىٰ ذلك هي العبارات الموجودة في النسخ الخمس المنتسخة من التحرير الثاني لـ: (تذكرة الواصلين)، وغير موجودة في نسخة التحرير الأوّل ـ أي: في متن النسخة رقم: (5556) من مكتبة المرعشي ـ والتي أحال فيها المؤلّف قرّاءه للحصول علىٰ المزيد من المعلومات في بسط المواضيع وتفصيلها إلىٰ شرحه علىٰ: (تسليك النفس) للعلّامة الحلّي:

«فأحببت أن أصنّف له شرحاً كاشفاً لحقائقه وموضّحاً لدقائقه [علىٰ سبيل الإيجاز والاختصار، وحذف التطويل والإكثار؛ إذ جعلنا ذلك موكولاً إلىٰ كتابنا المسمّىٰ بـ: (إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس)]»33

تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 35.

.

فالعبارة المتخلّلة بين المعقوفتين أعلاه، إنّماوردت في النسخ الخمس الأخيرة من الكتاب فقط، ولم ترد في متن النسخة التي كتبها المؤلّف بخطّه، أي: في التحرير الأوّل. بناء علىٰ هذا؛ يبدو أنّ الكاتب أعدّ تصحيحه الثاني بعد ـ أو علىٰ أقلّ تقدير متزامناً مع ـ تأليف شرحه علىٰ: (تسليك النفس). وبما أنّ العلّامة الحلّي أتمّ تأليف كتابه: (تسليك النفس) في سنة (704هـ)34

اندیشه‌های کلامی علّامه حلّي: 59.

، إذن لابدّ أن يكون شرح نظام الدين عبد الحميد علىٰ هذا الكتاب في تاريخ متأخّر عن سنة (704هـ)، وبناء علىٰ هذا، فإنّ التحرير الثاني لـ: (تذكرة الواصلين) المشتمل علىٰ إحالات إلىٰ شرح: (تسليك النفس) لابدّ أن يكون قد أنجزه بعد سنة (704هـ). فالنسخ الأخيرة من: (تذكرة الواصلين) التي نسمّيها ـ بعبارة أخرىٰ ـ التحرير الثاني، قد جاء فيها عبارات دعاء للعلّامة مثل: (رحمه الله) في كلّ مكان ذُكر فيه اسم العلّامة الحلّي، فإذا كانت هذه العبارات بخطّ يد نفس السيّد نظام الدين عبد الحميد، حينها يمكننا أن نقول بصريح العبارة أنّ التحرير الثاني هذا قد أُلّف بعد وفاة العلّامة الحلّي سنة (726هـ).

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلىٰ ما قاله العلّامة الشيخ آقا بزرك الطهراني في: (الذريعة) مستنداً في ذلك إلىٰ إحالة السيّد نظام الدين في: (تذكرة الواصلين) إلىٰ كتابه الآخر: (إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس)، حيث استنتج من تلك الإحالة أنّه لابدّ وأن يكون زمن تأليف: (إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس) قبل تاريخ تأليف: (تذكرة الواصلين)، أي: قبل سنة (703هـ)، حيث قال: «1952: (إيضاح اللبس) في شرح تسليك النفس إلىٰ حظيرة القدس (الأنس) تصنيف آية الله العلّامة الحلّي لابن أخته السيّد نظام الدين عبد الحميد بن أبي الفوارس محمّد بن علي الأعرجي. أحال التفصيل إليه في كتابه: (تذكرة الواصلين) في شرح: (نهج المسترشدين) الذي ألّفه وقد دخل العشرين سنة (703) فيظهر أنّ تأليف الإيضاح كان قبل التاريخ»35

الذریعة إلی تصانیف الشیعة 2 / 498.

.

فكلام الشيخ آقا بزرك هنا غير صحيح، أي: لا يمكن أن يكون تأليف: (إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس) قبل سنة (703هـ)؛ لأنّ تأليف العلّامة الحلّي لكتابه: (تسليك النفس) كان قد تمّ في سنة (704هـ)، فليس من الممكن أن يكون تأليف السيّد نظام الدين شرحه علىٰ: (تسليك النفس) قبل سنة (703هـ). وأنّ الخطأ الذي وقع فيه الشيخ آقابزرك الطهراني يحتمل أن يكون ناشئاً من عدم وجود أيّ نسخة سوىٰ نسخ التحرير الثاني من: (تذكرة الواصلين) بين يديه، والتي أضيف إليها الإحالة إلىٰ شرح: (تسليك النفس) بعد فترة من سنة (703هـ)، وظاهراً أنّ الشيخ آقا بزرك الطهراني لم يكن يعلم أنّ هذه الإحالة في واقع الأمر هي إحالة إلحاقية بالكتاب، ولم ترد في أصل النسخة الخطّية التي كتبت بيد المؤلّف والتي تمّ تدوينها سنة (703هـ) ـ ولا يمكن تصوّر وجودها أساساً فيه ـ لذلك أخطأ آقا بزرك في حكمه هذا.

ثالثاً: تقييم ونقد تحقيق: (تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين):
للأسف إنّ التحقيق الذي أعدّه الشيخ طاهر السلامي لـ: (تذكرة الواصلين) كان محفوفاً بنواقص كثيرة، وسوف نتطرّق فيما يلي إلىٰ بعض منها:

1ـ اعتماد نسخة التحرير الأوّل (النسخة المرعشية) في تحقيق الكتاب:
صرّح المحقّق في مقدّمته علىٰ الكتاب أنّه اتّخذ النسخة رقم: (5556) في مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي في قم أساساً له في تحقيق الكتاب؛ وذلك لأنّها مكتوبة بخطّ المؤلّف ومخطوطة قديمة36

تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 20.

. وكما بيّنّا سابقاً، فإنّ النسخة المرعشية يحتمل قويّاً أن تكون مسوّدة وتحريراً ابتدائيّاً من قبل مؤلّف الكتاب في الواقع، وقد قام المؤلّف بإصلاحات وتغييرات كثيرة علىٰ المتن الأوّلي، وبذلك ظهر التحرير الثاني للكتاب علىٰ إثر تلك الإصلاحات والتغييرات. فإنّ اعتماد هذه المسوّدة والنسخة الأولىٰ الناقصة من قبل المحقّق في تحقيق الكتاب كان عملاً غير صحيح أصلاً وأساساً، وخلافاً لقواعد التحقيق في تصحيح النسخ. فإنّ المحقّق الموقّر ظنّ أنّ قدم النسخة وكتابتها بيد المؤلّف في حدّ ذاته يكفي لأن يكون المرجّح في اتّخاذها أساساً في التحقيق، وقد غفل عن أنّ النسخة القديمة المكتوبة بخطّ المؤلّف في الحقيقة ليست إلّا تأليفاً تمهيديّاً من الكتاب، ولم يكن معبّراً عن التحرير النهائي الذي كان يرتئيه المؤلّف. فإذا كان الهدف من التحقيق هو عرض النسخة النهائية التي كان يرتئيها المؤلّف من كتابه، فلا يصحّ حينها أن يتّخذ التأليف التمهيدي للكاتب ملاكاً وأصلاً في التحقيق. وحتّىٰ إذا كان هدف المحقّق عدم تقديم التحرير النهائي للكتاب، وعلىٰ سبيل المثال كانت غايته أن يقدّم لقرّائه تحقيقاً في خصوص التحرير الأوّل للكتاب، فبما أنّه لم يكن لديه النسخة الكاملة من التحرير الأوّلي، فقد تخلّف في عمله وابتعد عن غايته. فبناء علىٰ ما مرّ آنفاً كان للمحقّق أن يتّخذ التحرير الذي عكسته النسخ الخمس المتأخّرة أصلاً وأساساً في تحقيقه للكتاب، عوضاً عن مسوّدته.

2ـ التلفيق بين تحرير نسخ الكتاب وإيجاد كتاب جديد باسم المؤلّف:
مضافاً إلىٰ ما ذكرناه من اشتباه المحقّق باتّخاذه مسوّدة المؤلّف أصلاً وأساساً في تحقيق الكتاب، فثمّة خطأٌ آخر ارتكبه المحقّق حيث لفّق بين نسختين من تحرير الكتاب وأعدّ تحريراً ملفّقاً منهما؛ حيث إنّ المحقّق لم يميّز بين التحريرين فارتأىٰ إدخال أجزاء من التحرير الثاني من الكتاب ـ أي: من النسخ الخمس التي تحاكي التحرير الثاني كما قلنا ـ وضمّها إلىٰ متن التحرير الأوّلي متىٰ ما رأىٰ ذلك مناسباً، في حين أنّها موجودة في إضافات مخطوطة الأصل، فهذه الأجزاء التي ضمّها المحقّق إلىٰ تحقيقه وأشار اليها في الهامش غالباً بعبارة: «أثبتناه من ب، ج، د، هـ»؛ إنّما ترتبط بالتحرير الثاني للكتاب، وما كان للمحقّق أن يأتي بها في التحرير الأوّل بهذا الشكل. علماً بأنّ المحقّق قد حافط في الكثير من الحالات علىٰ عبارات النسخة الأصلية في التحرير الأوّل للكتاب وأكّد عليها، ونقل العبارات المغايرة لها المرتبطة بالتحرير الثاني في الهامش وذكرها بصفتها نسخة بدل. وبطبيعة الحال هنا سؤال يطرح نفسه وهو: ما المناط والمعيار الذي اتّخذه المحقّق لإدخال أجزاء من التحرير الثاني وسط عبارات التحرير الأوّل؟ ولماذا أدخل بعض عبارات التحرير الثاني في النصّ، في حين اكتفىٰ بذكر بعضها الآخر في الهامش؟ ففي الواقع إنّ اضطراب المحقّق في عمله هذا إنّما يكشف عن أنّه لم يعيّن تكليفه من التحريرين المرتبطين بالكتاب؛ أي: لم يحدّد بالضبط أيّاً من التحريرين يختار في تحقيقه، ولم يعلم أيّ واحد من التحريرين عليه أن يتّخذه أساساً وأصلاً لعمله في التحقيق. ولذلك نراه تارة ينقل عبارات من التحرير الثاني ويجعلها في التحرير الأوّل، وتارةً أخرىٰ يُعرِض عن ذلك ويكتفي بأن يجعلها في الهامش. وبالنتيجة فإنّ المحقّق كان قد لفّق بين التحريرين من حيث لا يعلم، وأعدّ تحقيقاً ملفّقاً من التحريرين الأوّل والثاني للكتاب، ففي واقع الأمر قد أصبح لدينا تحريراً ثالثاً بقلم الشيخ طاهر السلامي. وبذلك يكون الكتاب الذي أنجزه المحقّق لا يدلّ علىٰ التحرير الأوّل، ولا يحكي عن التحرير الثاني، بل هو تأليف مستقلّ مبتنٍ بنحو أساسي علىٰ تحريرَي الكتاب.

في رأيي، كان علىٰ المحقّق تصحيح وتحقيق كلّ من التحرير الأوّل والثاني بشكل مستقلّ إذا كان ذلك ممكناً، ومن ثمّ طباعتهما في أنٍ واحد معاً. أو أن يتّخذ التحرير الثاني الموجود في النسخ الخمس المتأخّرة من: (تذكرة الواصلين) أساساً لتحقيقه، وأمّا العبارات الموجودة في التحرير الأوّل والمغايرة للتحرير الثاني فيقوم بتثبيتها في قائمة في آخر الكتاب، أو علىٰ أقلّ تقدير يقوم بتثبيتها في الهامش بصورة دقيقة بعد ضبطها، لا أن يلفّق بين التحريرين، أو أن يجعل التحرير الأوّل فقط أساساً لعمله في التحقيق.

3ـ حذف حواشي المصنّف وملاحظاته:
النقص المهمّ الآخر في تحقيق الشيخ طاهر السلامي هو إهماله وتغافله عن الحواشي القيّمة الموجودة في نسخة المؤلّف الأصلية؛ فللأسف إنّ المحقّق الموقّر لم ينقل من نسخة الأصل الحواشي العديدة المذكورة في جوانب الصفحة وما كُتب منها بين السطور، وكذلك لم ينقل الملاحظات المدوّنة علىٰ القصّاصات الملحقة بالنسخة؛ ويبدو أنّ هذه الحواشي والملاحظات كُتبت بنفس خطّ متن النسخة، وهي من كتابة نفس المؤلّف، ولذلك تحظىٰ بأهمّية كبيرة. ولا يخفىٰ أنّ أخذ هذه الحواشي بعين الاعتبار كم هو ضروري ومفيد أحياناً في رفع بعض الغموض والتعقيد الموجود في النصّ، وربّما تكون هذه الحواشي والمفردات المكتوبة بين السطور في بعض الحالات أكثر اعتباراً وأهمّية من عبارات نفس النصّ. وقد سلب محقّق الكتاب من القرّاء بعمله هذا وبإهماله هذه الحواشي فوائدة جديرة بالاهتمام. ولسوء الحظّ فقد فقدت بعض كلمات النسخة أو عبارتها المكتوبة في جوانبها إثر تآكل الأوراق، ولكن يمكن قراءة أكثر تلك الحواشي مع بذل شيء من الجهد والدقّة فيها. وكان جديراً بالمحقّق الموقّر أن يبذل جهداً ويتحمّل عناء قراءة هذه الهوامش وضبطها في تحقيقه، وتثبيت ما يمكن قراءته ليستفيد القارئ منها. وقد كُتبت في بعض النسخ الأخرىٰ من هذا الكتاب ـ غير نسخة الأصل ـ حواشٍ وتوضيحات حتّىٰ باللغة الفارسية، وللأسف لم يعتنِ بها المحقّق، ولم يعِر لها أيّ أهمّية تذكر، وكما هو عليه ديدن أغلب المحقّقين المتسامحين في تحقيق النصوص القديمة، حيث لم يأخذوا الحواشي بعين الاعتبار، واعتبروها كأن لم يكن شيئاً مذكوراً، فلم يقوموا بنقلها وتثبيتها.

4ـ عدم استفادة المحقّق من أحدىٰ النسخ المهمّة للكتاب:
ومن الإشكالات التي ترد علىٰ تحقيق الشيخ السلامي هو عدم استفادته من النسخة المهمّة من: (تذكرة الواصلين) والموجودة في مجلس الشورىٰ الإسلامي رقم: (2/9021). وهي نسخة خطّية كاملة من الكتاب تمّ انتساخها في (ربيع الأوّل سنة 850 هـ). حيث توجد في أطراف النسخة بعض الحواشي وقسم من التوضيحات، فضلاً عن الترجمة الفارسية لبعض العبارات. ولم يستفِد المحقّق في تحقيقه هذا من هذه النسخة التي تعدّ حاليّاً ثاني أقدم نسخة للكتاب، ويمكن الحصول عليها أيضاً بسهولة عن طريق صفحة مكتبة المجلس في الشبكة المعلوماتية: (الإنترنت).

مضافاً إلىٰ الهفوات الفنّية والطريقة الخاطئة ـ التي ذكرناها آنفاً ـ التي اتّخذها الشيخ طاهر السلامي في تحقيقه، يمكن مشاهدة العديد من الإشكالات ـ كمّاً وكيفاً ـ في خصوص ضبط النصّ الوارد في تحقيقه، وسنبيّن فيما يلي نماذج منها في بعض أجزاء هذا التحقيق. ورعاية للاختصار سوف نستعرض المائة صفحة الأولىٰ من هذا التحقيق فقط من مجموع أربعمائة صفحة؛ (أي: من ص32 إلىٰ ص132)، ونحترز عن ذكر الأخطاء الموجودة في سائر الصفحات، ومن خلال نتيجة تقييم هذه الصفحات يمكن للقرّاء الكرام أن يستنتجوا مستوى عمل المحقّق كمّاً وكيفاً في الصفحات الأخرىٰ.

5ـ السقوطات في تحقيق الكتاب:
نرىٰ في بعض أجزاء النصّ المحقّق من: (تذكرة الواصلين) كلمة أو عبارة حُذِفت أو سَقَطت، وممّا لا شكّ فيه أنّ ذلك سوف يؤدّي إلىٰ نقص في مفهوم العبارات، وأحياناً يؤدّي إلىٰ خطأ في فَهم النصّ. وفيما يلي نستعرض بعض تلك الحالات:
التسلسلمكان السقطالضبط الناقصالضبط الكاملالكلمة أو العبارة الساقطة1ص19 س2محمّد الأعرجمحمّد بن الأعرجبن2ص36 س11لا شك أنّ لكلّلا شك في أنّ لكلّفي3ص51 س6احترز عمّااحترز به عمّابه4ص53 س8تركت تحقيق هذه الأعراض مخافة التطويلتركت تحقيق هذه الأعراض ههنا مخافة التطويلههنا5ص72 س14أمّا المتكلّمينأمّا جمهور المتكلّمينجمهور6ص80 س9لا نعني إلّا الموجود بعد أن كان معدوماًلا نعني بالمُحدَث إلّا الموجود بعد أن كان معدوماًبالمُحدَث7ص83 س10قسّم أحكام الأعراض إلىٰ عامّة وخاصّةقسّم أحكام الأعراض إلىٰ عامّة وإلىٰ خاصّةإلى8ص85 پ 6 س4قالت الأوائل: مرئيقالت الأوائل: إنّه مرئيإنّه9ص99 س4و هو لازمو هو ينقسم إلىٰ لازموينقسم إلى10ص100 س2قال أبوعلي الجبائي: متضادّقال أبوعلي الجبائي: إنّه متضادّإنّه11ص101 س7فتلك العلّة ليست وجودهفتلك العلّة ليست هي وجودههي12ص106 س13وإنّما قال: «من شأنه»وإنّما قال: «عمّا من شأنه»عمّا13ص110 س11نور القمر مستفاد من الشمسنور القمر مستفاد من نور الشمسنور14ص114 س1إنّه ضروري كالفرحإنّه ضروري التصوّر كالفرحالتصوّر15ص122 س10فإن كان عالماً كان طلبه محالاًفإن كان عالماً به كان طلبه محالاًبه16ص131 س6كما يقال: الدرّة في الحقّة، والحقّة في البيت، فالدرّة في البيت، لأمر محذوف، وهو أنّ الدرّة في شيء وذلك الشيء في البيت كما يقال: الدرّة في الحُقّة، والحُقّة في البيت، فالدرّة في البيت، فيكون الدرّة في البيت لأمر محذوف، وهو أنّ الدرّة في شيء وذلك الشيء في البيت فيكون الدرّة في البيت

6ـ الضبط الخاطئ للكلمات أو الاستفادة من الضبط المرجوح:
نرىٰ في عدّة مواضع من هذا التحقيق أنّ ضبط الكلمات والعبارات كان خاطئاً، ويحتاج إلىٰ تصحيح جديد. وفيما يلي سوف نستعرض نماذج من القراءة الخاطئة للمحقّق أو المرجوحة أو الضبط غير الصحيح في هذا التحقيق. وسوف نقوم أوّلاً بدرج الضبط الخاطئ أو المرجوح الذي اختاره المحقّق، ومن بعده نُلحق به الضبط الصحيح أو الراجح الذي اخترناه.


1ـ ص19 س8: «ادام الله ايّامه وحسّن محمده بمحمّد وآله الأطهار» «حرس مَجده».

2ـ ص34 س5ـ11: «ثمّ إنّي لمّا رأيت شيخنا الأعظم وإمامنا الأكرم... جمال الحقّ والملّة والدين أبي منصور الحسن بن مولانا» (أبا منصور).
حيث جاء في جميع نسخ الكتاب ـ سوىٰ النسخة المرعشية ـ الضبط الصحيح، أي: (أبا منصور)؛ لأنّه بدل عن كلمة: (شيخنا)، وهو مفعول به للفعل (رأيت)، فلابدّ وأن يكون منصوباً. فالمحقّق لم يكتفِ بوضع الضبط الصحيح المطابق للنسخ الخمس في النصّ ـ كما هو الصحيح وفقاً للقاعدة ـ فحسب، بل إنّه لم يُشِر إليه حتّىٰ في الهامش.

3ـ ص35 س3: «أعزّ الله سائر الإسلام والمسلمين ببهائه» » (ببقائه).

4ـ ص47 الأسطر الثلاثة الأخيرة: «وأيضاً: فإنّا نريد اللذّات المعدومة ونكره الآلام المعدومة، والمراد متميّز عن المكروه؛ لأنّا نقدر علىٰ الحركة يمنة ويسرة، ولا نقدر علىٰ الصعود إلىٰ السماء والمقدور متميّز عن غير المقدور». (ولأنّا نقدر علىٰ الحركة...).
فقد سقط هنا حرف: (الواو)، وبالنتيجة فقد أصبح الاستدلالان استدلالاً واحداً؛ في حين أنّ عبارة: «وأيضاً: فإنّا نريد اللذّات المعدومة ونكره الآلام المعدومة، والمراد متميّز عن المكروه»، هي الاستدلال الأوّل لإثبات أنّ الأمور المعدومة متمايزة عن بعضها البعض؛ وعبارة: «لأنّا نقدر علىٰ الحركة يمنة ويسرة، ولا نقدر علىٰ الصعود إلىٰ السماء والمقدور متميّز عن غير المقدور»، هي الاستدلال الآخر لإثبات نفس المدّعىٰ. وكان الأمر يتطلّب كتابة حرف: (الواو) قبل جملة: (لأنّا نقدر) ـ حيث وردت في عدّة نسخ من الكتاب ـ ليتمّ تمييز الاستدلالين بعضهما عن الآخر، ولكن للأسف سقطت: (الواو) إثر سهو المحقّق، وبذلك أصبح الاستدلال الثاني بمثابة تعليل للاستدلال الأوّل، علماً بأنّ مثل هذه النسبة غير موجودة بينهما. وكما ترون فإنّ سقط: (الواو) الذي يبدو غير مهمّ، كم يمكن له أن يكون مؤثّراً في تغيير معنىٰ النصّ ووقوع الخلل في معناه.

وقد وقع مثل هذا الخطأ في مكان آخر من الكتاب. انظر العبارة التالية:
«والضوء، قيل: إنّه جسم ينفصل عن المضيء ويتّصل بالمستضيء، وليس بجيّد! لأنّ ذلك الجسم إمّا أن يكون محسوساً، فيجب أن يستر ما تحته، فكان كلّما كثر الضوء ازداد المستضيء خفاء، والوجدان خلافه. وإن كان غير محسوس، فهو باطل ضرورة، [لأنّ الأجسام متساوية في الجسميّة، فلو كان جسماً لكان مساوياً لها، وهو باطل]»37

تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 87.

.

وكذلك هنا قد سقطت (الواو) أيضاً، وتحوّل الاستدلالان الموجودان في كلام المصنّف إلىٰ استدلال واحد، وبذلك صار الاستدلال الثاني في محلّ تعليل للاستدلال الأوّل، ومن المعلوم هنا أنّه لا يوجد مثل هذا الارتباط بينهما. فالقسم الذي جاء بين المعقوفين من العبارة المذكورة والذي تمّت إضافته للنصّ من نسخ التحرير الثاني للكتاب هو في الواقع استدلال ثانٍ علىٰ ما ادّعاه المصنّف، وكان لابدّ من درج الواو قبل ذلك النصّ ـ كما جاء في نسخ الكتاب أيضاً ـ ليفصل هذا القسم عن الدليل الذي قبله؛ ليكون استدلالاً مستقلّا ً بحدّ ذاته، في حين أنّ سهو المصنّف قد أدّىٰ للخلط بين الاستدلالين؛ بناء علىٰ هذا ـ وكما هو مكتوب في النسخ المخطوطة للكتاب ـ لابدّ وأن تكون العبارة كالتالي: [ولأنّ الأجسام متساوية في الجسميّة، فلو كان جسماً لكان مساوياً لها، وهو باطل].

5ـ ص37 س3: «الموضوع يطلق علىٰ ثلاث معان» (ثلاثة معانٍ). (وفقاً لما جاء في نسخة الأصل وفي عدّة نسخ أخرىٰ للكتاب).

6ـ ص38 س3: «ويتفكّرون في خلق السماوات والأرض» «أو لم تتفكّروا في خلق السماوات والأرض».
فمن أجل إثبات وجوب معرفة الباري عزّ وجلّ ذكر المصنّف هنا عبارة: «أو لم تتفكّروا في خلق السماوات والأرض» بعنوان أنّها آية من القرآن، في حين أنّها ليست بآية؛ إذ لا توجد في القرآن آية كهذه، ولذلك استبدلها المحقّق بآية مشابهة لهذه العبارة، وهي الآية: (191من سورة آل عمران) من دون أن يشير إلىٰ ضبط المؤلّف. علماً أنّه ليس من صلاحيّات المحقّق استبدال عبارة مكان عبارة المؤلّف، ولا ينبغي له أن يكون شريكاً للمؤلّف أو يحلّ محلّه. بل كان ينبغي له أنّ يأتي في المتن بنفس العبارة التي كتبها المؤلّف، ثمّ يبادر بعد ذلك إلىٰ لفت نظر القرّاء في الهامش إلىٰ أنّ هذه العبارة ليست من القرآن، بل هي من سهو المؤلّف؛ لا أن يغيّرها في المتن ويستبدل مكانها آية من القرآن تناسبها. وهذا ما حذّر منه مراراً أهل الخبرة وقالوا: إنّ المحقّق منشدٌ لا منشئ.

7ـ ص41 س11: «إنّ الوجود المشترك الماهية إنّما هو الوجود الذهني» » «إنّ الوجود المشترك إنّما هو الوجود الذهني».
لا توجد كلمة: (الماهية) في نسخة الأصل في (المرعشية)، كما أنّها لا توجد في سائر النسخ الأخرىٰ نهائيّاً. وعليه ما كان ينبغي أن تثبَّت في النصّ. ولا نعلم من أين أتىٰ بها المحقّق وأضافها إلىٰ النصّ، وعلىٰ أيّ أساس تمّت هذه الإضافة؟

8ـ ص42 الهامش 1 س7: «... فلا يلزم كون الوجود موجوداً بوجود آخر، بل تكون موجوديته عن ماهيته، فعلىٰ هذا ينقطع التسلسل» ن «موجوديته عين ماهيته».
إنّ الضبط الصحيح هو: (عين)، وما تمّ اختياره من قبل المحقّق، أي كلمة: (عن) محض اشتباه. وما ذكرناه مطابق لما جاء في النسخ الأربع من الكتاب: (نسخة مكتبة آستان قدس رضوي؛ ونسخة مجلس الشورىٰ رقم: (9021)؛ ونسخة الفاضل الخوانسارى؛ ونسخة مجلس الشورىٰ رقم: (10567)).

9ـ ص43 س2: «تحقيق هذا الكلام يظهر من مسائل» «يظهر في مسائل».
في النسخ الستّ من الكتاب جاءت عبارة: (في مسائل) بدلاً من عبارة: (من مسائل)، ولا ندري لماذا غيّرها المحقّق، ولم يشِر حتّىٰ في الهامش إلىٰ الضبط الموجود في النسخ.

10ـ ص43 س9: «ثمّ الخارجي إمّا واجب لذاته أو ممكناً» » «ثمّ الخارجي إمّا واجب لذاته أو ممكنٌ».
في النسخة الأصل من الكتاب جاءت عبارة: (أو ممكنٌ) مكان عبارة: (أو ممكناً)، وهو الموافق لقواعد اللغة العربية، ولم يتّضح سبب عدول المحقّق عنها وتثبيته الضبط الخاطئ: (أو ممكناً)، وفي سائر النسخ الأخرىٰ فإنّ العبارة جاءت كلّيّاً بنحو آخر.

11ـ ص44 س1ـ2: «أو ممكن الوجود وهو جميع ما يتحدّد من المعدومات» «أو ممكن الوجود وهو جميع ما يتجدّد من المعدومات».
إنّ ما ذكرناه هو المطابق لنسخ الكتاب، والمنسجم مع معنىٰ العبارة، إذن فالصحيح هو ضبط كلمة: (يتجدّد) بدلاً من: (يتحدّد).

12ـ ص50 س4 ـ 5: «وإنّما قال: (إشارة حسّيّة)، احترازاً به عمّا يشار إليه إشارة عقليّة. وإنّما قال: (لذاته)، احترازاً به عمّا يشار إليه لغيره، كالعرض» ا «احترز به عمّا».
كان من الأفضل أن تثبّت عبارة: (احترز به عمّا) مكان: (احترازاً به عمّا) وذلك وفقاً لما جاء في نسخ الكتاب [نسخة الأصل وفي نسختي المجلس وآستان قدس القديمتين]. وجاء في أماكن أخرىٰ من الكتاب: (احترازاً به عمّا) في حين كان يجب ـ أو علىٰ أقلّ تقدير من الأفضل ـ استبدالها بـ: (احترز به عمّا).

13ـ ص53 س1: «فالعرض: إمّا أن يكون مشروطاً بالحياة، أي: الحياة شرطاً في وجوده» و «الحياة شرطٌ في وجوده».
(شرط) خبر لـ: (الحياة) ولابدّ أن يكون مرفوعاً، كما هو في نسخة الأصل وفي عدّة نسخ أخرىٰ من الكتاب.

14ـ ص66 س10 ـ11: «الكرة الحقيقية هي التي تتساوىٰ خطوطها الخارجية من مركزها الواصلة إلىٰ محيطها» ط «خطوطها الخارجة من مركزها الواصلة إلىٰ محيطها».
لابدّ من ثبت كلمة: (الخارجة) مكان: (الخارجية) كما جاء في نسخ الكتاب، ليتمّ بهذا التناسب بينها وبين كلمة: (الواصلة).

15ـ ص68 س11: «الوجه الثاني: إذا كان خطاً مركباً من ثلاثة أجزاء، ثمّ وضعنا فوق طرفي الخط جزئين» ن «الوجه الثاني: إذا كان خطٌ مركبٌ من ثلاثة أجزاء».
كلمة: (خط) اسم (كان) مرفوع، و(مركب) صفته مرفوع أيضاً؛ لأنّ الصفة تتبع الموصوف. وقد جاءت العبارة الصحيحة في نسخ الكتاب الخمس المتأخّرة علىٰ شكل: «إذا كان خط مركب».

16ـ ص70 قبل السطر الأخير: «الزاوية القائمة تحدث عن خطّين أحدهما راكباً علىٰ الآخر كالمعمود عليه» ه «كالعمود عليه».
الصحيح أن يثبّت: (كالعمود عليه) مكان: (كالمعمود عليه) كما جاء في نسخة الأصل وأربع من النسخ الخطّية الأخرىٰ.

17ـ ص72 س12: «أنّ الضرورة قاضية بأنّ البعدين إذا اجتمعا زاد علىٰ البعد الواحد» ا «بأنّ البعدين إذا اجتمعا زادا علىٰ البعد الواحد».
تناسباً مع فعل: (اجتمعا)، لابدّ من ضبط فعل: (زادا) مكان فعل: (زاد)؛ لأنّ ضمير التثنية في: (زادا) يعود إلىٰ: (بعدين) الذي هو فاعل: (زاد)، فعلىٰ هذا يكون الضبط الصحيح هو: (زادا)، وذلك كما جاء في نصّ: (نهج المسترشدين) وفي نسخة الأصل وفي نسخ أخرىٰ من الكتاب.

18ـ ص73 س9: «احتجّوا بأنّ الأجسام قابلة للألوان والطعوم والروائح فيجب اتّصافها بهذه أو بضدّها» «فيجب اتّصافها بها أو بضدّها».
وهو كما جاء في عدّة نسخ من الكتاب، نظراً إلىٰ أنّ متعلّق: (اتّصافها) هو: (الألوان والطعوم والروائح)، فكان لابدّ من ثبت: (اتّصافها بها) مكان: (اتّصافها بهذه)؛ وأيضاً أنّ الضمير: (ها) في: (بضدّها) الذي جاء فيما بعد هذه العبارة؛ وكذلك عبارة: «لكن قولهم يجب الاتّصاف بها أو بضدّها ممنوع» الذي جاء في السطر التالي جميعها تدلّ علىٰ أنّ العبارة الصحيحة هي: (اتّصافها بها).

19ـ ص74 س10: «إنّ الأجسام لو كانت غير متناهية، لأمكنّا فرض خطّين غير متناهيين» ن «لأمكننا فرض خطّين».
وفقاً لنسخ الكتاب كان لابدّ أن تثبّت: (لأمكننا) في النصّ مكان: (لأمكنّا).

20ـ ص81 س8: «فلأنّها لو كانت ساكنة وجب امتناع الحركة عليها، لأنّ السكون الأزلي يمنع زواله» «لأنّ السكون الأزلي يمتنع زواله».
كان يجب ـ أو علىٰ أقلّ تقدير من الأفضل ـ أن تثبّت كلمة: (يمتنع) مكان: (يمنع) كما جاء في نسخ الكتاب؛ فيكون حينها معنىٰ العبارة: «زوال السكون الأزلي ممتنع».

21ـ ص85 س4: «لأنّ الحركة من الأمور الوجودية، فيكون السكون كذلك لكونها من نوع واحد» «فيكون السكون كذلك لكونهما من نوع واحد».
بما أنّ أصل النسخة جاء فيها: (لكونهما) والنسخ الخمس الأخرىٰ من الكتاب جاء فيها: (لأنّهما)، فالضبط الصحيح إمّا: (لكونهما) أو (لأنّهما)؛ فبناء علىٰ هذا ضبط المحقّق: (لكونها) غير صحيح؛ إذ من حيث المعنىٰ أيضاً لابدّ أن يقال: «هما شيئان من نوع واحد»، أي: معناه: «إنّ الحركة والسكون كلاهما من نوع واحد»، وليس معناه: (السكون من نوع واحد).

22ـ ص89 س6: «لما بيّنّاه من حجّة أبي علي» » «لما بيّنّاه في حجّة أبي علي».
وِفقاً لما جاء في نسخ الكتاب، لابدّ أن يكون: (في) بدلاً عن: (من).

23ـ ص95 س3: «وهل هاهنا أمراً زائداً يضادّ الحرارة» ض «وهل هاهنا أمرٌ زائدٌ يضادّ الحرارة».
وفقاً لقواعد اللغة العربية ـ وكما جاء في نسخ التحرير الثاني للكتاب ـ لابدّ أن تكون عبارة: (أمرٌ زائدٌ) مكان: (أمراً زائداً)؛ لأنّ المبتدأ المؤخّر يكون مرفوعاً. نعم؛ سها المؤلّف وكتبها في النسخة المسوّدة، أي: في التحرير الأوّل للكتاب: (أمراً زائداً) بالخطأ، وتبعاً له قام المحقّق بتثبيتها كما هي في التحرير الأوّل، في حين أنّ المصنّف كان قد أصلحها في تحريره الثاني.

24ـ ص95 س6: «واختلف أيضاً بالبرودة» » «واختلف أيضاً في البرودة».
كما جاء في نسخ الكتاب فإنّ الضبط الصحيح: «في البرودة) وليس: (بالبرودة)، فهو غير مناسب للمعنىٰ.

25ـ ص96 س1: «الرطوبة و اليبوسة معنيان مدركان باللّمس» «معنيان مدركتان باللّمس».
جاءت هذه الكلمة في نسخة الأصل وفي سائر النسخ الخطّية بتاء التأنيث، وهي مناسبة للجملة، والضبط الصحيح (مدركتان) وليس (مدركان).لا تدرك جهتهلأنّا ندرك جهته».
بالرغم من أنّ العبارة جاءت خطأً في نسخة الأصل علىٰ شكل: (لا تدرك جهته)؛ إلّا أنّ المصنّف أتىٰ بوجهها الصحيح في تحريره الثاني وكتب عبارة: (لأنّا ندرك جهته). فللأسف أنّ المحقّق وضع الضبط الخاطئ في المتن ووضع الضبط الصحيح في الهامش. والدليل علىٰ أنّ الضبط الصحيح هنا هي عبارة: (لأنّا ندرك جهته) وليست عبارة: (لا تدرك جهته)؛ هو أنّ نظير هذه العبارة جاء في كتاب (مناهج اليقين) حيث ذكر العلّامة الحلّي هناك: «و أمّا أنّ الصوت حاصل في خارج الحاسّة بالتموّج أو في الحاسّة ففيه شكّ، وقد جزم الشيخ بوجوده خارجاً لأنّا ندرك جهته»38

مناهج الیقین في أصول الدین: 135.

، وكما هو الملاحظ فإنّ نفس عبارة: (تذكرة الواصلين) تكرّرت في: (مناهج اليقين)، بناء علىٰ هذا فإنّ الضبط الصحيح هو ما ذكره المصنّف في تحريره الثاني، أي عبارة: «لأنّا ندرك جهته».

27ـ ص99 س10: «فالاعتماد جنس تحت هذه الستّة الأنواع» «فالاعتماد جنس تحته هذه الستّة الأنواع».
الضبط الصحيح هو: (تحته) وهو ما جاء في نسخ الكتاب، ومعناه أنّ: (الاعتماد) عَرَضٌ له ستّة أنواع.

28ـ ص100 س4: «لأنّ الجسم إذا رميناه إلىٰ جهة فوق كان فيه اعتماداً إلىٰ فوق بالقسر واعتماداً إلىٰ تحت بالطبع» ت «كان فيه اعتمادٌ إلىٰ فوق بالقسر واعتمادٌ إلىٰ تحت بالطبع».
(اعتمادٌ) في كلا الموضعين اسم لكان، فلابدّ أن يكون مرفوعاً؛ بناء علىٰ هذا فضبط: (اعتماداً) بالنصب في كلا الموضعين خطأٌ، ويبدو أنّ المصنّف ارتكب هذا الخطأ في نسخته التي كتبها ولم يتنبّه له المحقّق.

29ـ ص100 س9: «مذهب المعتزلة [إلى] أنّ الذي يصحّ بقاءه وهو اللازم لا غير» ر «مذهب المعتزلة أنّ الذي يصحّ بقاءه هو اللازم لا غير».
إضافة كلمة: (إلى) في المتن من قبل المحقّق جاء اعتباطاً وليس في محلّه، كما أنّ وضع: (الواو) أيضاً غير صحيح ومخلّ بمعنىٰ العبارة. بناء علىٰ هذا فإنّ العبارة المذكورة آنفاً من غير [إلى] ومن غير حرف (الواو) هي الصحيحة وفقاً لما جاء في النسخة الرضوية، ونسخة مجلس الشورىٰ رقم: (9021).

30ـ ص100 س12: «لكن الثاني بقسميه باطل، فالمقدّم مثله» ه «لكن التالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله».
لمناسبة: (التالي) مع كلمة: (المقدّم).

31ـ ص102 س3: «لابدّ في تحقيقه من طريان ضدّ» ا «لابدّ في تحقّقه من طريان ضدّ».
إنّ الضبط الصحيح هو: (تحقّقه) كما جاء في نُسَخ الكتاب، أي: لابدّ للضدّ أن يعرض لتحقّق العدم.

32ـ ص105 س4: «أمّا كون القدرة عرض فظاهر» «أمّا كون القدرة عرضاً فظاهر».
لابدّ من نصب كلمة: (عرض) لأنّها في العبارة خبر (كون). فعلىٰ هذا الأساس، فإنّ كلمة: (عرض) التي جاءت في بعض نسخ الكتاب مرفوعة؛ كان يجب أن تأتي منصوبة علىٰ شكل: (عرضاً).

33ـ ص105 س الأخير: «إمّا أن يريدون بالقدرة... وإمّا أن يريدون بها» «إمّا أن يريدوا بالقدرة... وإمّا أن يريدوا بها».
الفعل المضارع: (يريدون) منصوب بحذف النون في كلا الموضعين لدخول: (أن) الناصبة عليه؛ فالضبط الصحيح هو: (يريدوا). والعجب كلّ العجب من نقل المحقّق الوجه الصحيح من نسختين من الكتاب في الهامش ووضع الوجه الخاطئ منه في المتن.

34ـ ص111 س11: «ولابدّ في التواتر أن تأمن النفس المواطأة علىٰ ذلك الخبر والكذب» ذ «ولابدّ في التواتر من أن تأمن النفس المواطأة في ذلك الخبر علىٰ الكذب».
إنّ العبارة علىٰ النحو الذي جاءت به في التحرير الأوّل للكتاب وقام المحقّق بضبطها وتثبيتها في تحقيقه، واضح فيها عدم التناسق، ويبدو أنّه من أجل ذلك قد تمّ إصلاحها في التحرير الثاني بالطريقة التي كتبناها.

35ـ ص111 س13: «لم يحصل عندنا جزماً» » «لم يحصل عندنا جزمٌ».
في نسخ التحرير الثاني: (جزمٌ) بالرفع وهو الصحيح وفقاً لقواعد اللغة؛ لأنّه فاعل.

36ـ ص112 س2: «لأنّ اليقين هو القاضي بكونه [الخبر] متواتراً» «لأنّ اليقين هو القاضي بكون [الخبر] متواتراً».
في التحرير الأوّل كتبت: (بكونه متواتراً)، والعبارة صحيحة. ولكن في نسخ التحرير الثاني حلّت مكانها عبارة: (بكون الخبر متواتراً)، حيث أخذ المحقّق كلمة: (الخبر) من التحرير الثاني ووضعها في المتن، ولكنّه نسي أنّ هذا التغيير والتصرّف لا يتناسب مع كلمة: (بكونه)؛ وكان عليه أن يأتي بهذه الكلمة بناء علىٰ ما هو موجود في التحرير الثاني، أي: علىٰ شكل: (بكون).

37ـ ص117 س6 ـ 7: «إذ هو مشتمل علىٰ العلل الأربعة المادّية، وهي الأمور الصورية، وهي: الترتيب؛ والغائية، وهي قوله: (ليتوصّل)؛ والفاعلية، وهي: الضمير في قوله: ليتوصّل» ت «إذ هو مشتمل علىٰ العلل الأربع: المادّية، وهي (الأمور)؛ الصورية، وهي: (الترتيب)؛ والغائية، وهي قوله: (ليتوصّل)؛ والفاعلية، وهي الضمير في قوله: (ليتوصّل)».
أخطأ المحقّق في تقطيع العبارة؛ لأنّه لم يلتفت إلىٰ معناها الصحيح؛ فإنّ المؤلّف في تعريفه: (النظر) في قوله: «هو ترتيب أمور ذهنية يتوصّل بها إلىٰ أمر آخر» كان بصدد عدّ العلل الأربعة هذه.

38ـ ص118 س11: «أنّ العالم مستغني عن المؤثّر» « أنّ العالم مستغنٍ عن المؤثّر».

39ـ ص119 س6: «وإن كان من قبيل الصورة كان جهلاً، فقولنا: العالم قديم، وكلّ قديم فهو مستغن عن المؤثّر، فالعالم مستغن عن المؤثّر» م (كقولنا:).

40ـ ص122 س10: «لأنّه يلزم من تحصيل الحاصل وهو محال» ه «لأنّه يلزم منه تحصيل الحاصل وهو محال».
لا تستقيم العبارة بالشكل الذي كتبه المحقّق، بناء علىٰ هذا إمّا أن تُكتب: (يلزم منه) كنسخة الأصل، أو أن تُكتب: (يستلزم) كسائر نسخ التحرير الثاني.

41ـ ص128 س7: «إن عنىٰ بأولوية النظر بحيث أدّاه إلىٰ معرفة الله كان أوّل الواجبات» ا «إن عنىٰ بأولوية النظر من حيث أدائه إلىٰ معرفة الله».
الضبط الصحيح كما في نسخ الكتاب هو عبارة: (من حيث أدائه) وليس (بحيث أدّاه).

42ـ ص129 س6: «فمتى وجدت النار وجد الإحراق ومتى انتهت انتهى» » «فمتى وجدت النار وجد الإحراق ومتى انتفت انتفى».
أخطأ المحقّق في قراءة النسخة وثبّت عبارة: (متى انتهت انتهى) مكان: (متى انتفت انتفى) .

43ـ ص131 السطر الأخير: «فهذا دليل مركب من أمرين: أحدهما عقلي، وهو قول أنّ النبي (ص) صدق» «و هو أنّ قول النبي (ص) صدق».

7ـ التسامح في ثبت وضبط اختلافات النسخ البديلة:
من نقاط الضعف الأساسية في التحقيق الذي قدّمه الشيخ طاهر السلامي هو إهماله وتسامحه في ثبت اختلافات النسخ البديلة وضبطها، بالرغم من تأكّيده في مقدّمته بأنّه ذكر موارد الاختلاف الموجودة بين النسخ في الهامش39

«ذکر موارد الاختلاف الموجود بین النسخ في الهامش». تذکرة الواصلین في شرح نهج المسترشدین: 20.

، وعلىٰ هذا الأساس يتصوّر القارئ أنّه كلّما حلّ اختلاف في النسخ لابدّ وأنّ المحقّق سيذكره في الهامش، إلّا أنّ المحقّق قد غفل عن ذكر الكثير من موارد اختلاف النسخ، ولم يُشِر إليها قطّ، في حين أنّ ضبط اختلافات النسخ البديلة هو أمر ضروري في الكثير من الأحيان؛ لأنّ هذا الضبط يمكن أن يساعد القرّاء علىٰ تحديد الضبط الأفضل. وللأسف فإنّ المحقّق في اختياره للضبط من النسخ البديلة قد عمل بما يحلو له من دون الالتزام بضابطة معيّنة يعمل علىٰ أساسها. ففي التحقيق المتقن والدقيق يجب علىٰ المحقّق أن يثبّت جميع اختلافات النسخ البديلة، وأن لا يمتنع عن ذكر أيّ منها. وكما ذكرت في مقالة أخرىٰ كذلك: فإنّ ذكر بعض اختلاف النسخ وغضّ النظر عن ذكر البعض الآخر من دون تقديم ملاك ومعيار معيّن لا ينسجم مع الأصول العلمية للتحقيق الدقيق. علماً بأنّه إذا كانت طريقة ومنهجية المحقّق التي يفضّلها في تحقيقه للكتاب هي أن لا يذكر النسخ البديلة أبداً، أو أنّه يذكر المهمّة منها فقط، ويصرّح بهذا الأمر في مقدّمة التحقيق، ففي هذه الحالة لا مجال للإشكال عليه حينها في خصوص عدم تدقيقه في ذكر اختلاف النسخ؛ لأنّ مثل هذا التحقيق أساساً لا يعدّ تحقيقاً علميّاً وفنّيّاً لكي نعتبر ضبط النسخ البديلة فيه أمراً مهمّاً. ففي الحقيقة إنّ تقديم النسخ البديلة في التحقيق العلمي الدقيق هو شرط ضروري لابدّ منه ولا يمكن غضّ النظر عنه، ولا تكمن الضرورة في هذا العمل في الضبط الصحيح المأخوذ من النسخ البديلة فحسب، بل لابدّ من الأخذ بعين الاعتبار الضبط الخاطئ منها أيضاً، والإشارة إليه؛ إذ ربّما يكون الضبط الصحيح في الواقع هو نفس الضبط الذي رآه المحقّق خطأً. وعلىٰ حدّ تعبير الدكتور محمود سالار: «إنّ الضبط الخاطئ [الذي نتصوّر ظاهراً كونه خاطئاً] هو في الكثير من الأحيان يمكن أن يكون هو الضبط الصحيح والمضيَّع، خلافاً لما كنّا عليه سابقاً، حيثّ كنّا نذر كلّ ما نراه في نظرنا خاطئاً، ونأخذ بكلّ ما نراه في نظرنا صحيحاً. وقد علّمنا الدكتور جلال الخالقي ـ علىٰ الخصوص مَن كان منّا يأخذ كلامه بعين الاعتبار ـ أن ندقّق في أخطاء النصّ؛ لأنّ الكثير منها قد تُخفي في مطاويها مفتاح حلّ ألغاز النصّ»40

سی ودو مقاله در نقد وتصحیح متون ادبی: 489.

.


فضلاً عن ذلك، فإنّ عرض اختلافات النسخ البديلة غير الصحيحة والمرجوحة ووضعها في متناول يد القارئ الفطن الحاذق له أثر مهمّ في تقييمها واعتبارها من حيث صحّة الكتابة وسقمها، فهذا الأسلوب في عرض النسخ البدل قد أصبح اليوم أساسيّاً في التحقيق العلمي للكثير من المتون ـ وخاصّة المتون الأدبية القديمة ـ وأصبحت منهجيّة علمية يوصىٰ بها؛ ولكن مع الأسف الشديد فإنّ التأسيس لمثل هذا الأسلوب وترسيخه بين محقّقي المتون الدينية والكلامية يحتاج إلىٰ جهود كبيرة.

وأشير هنا إلىٰ بعض النماذج من اختلافات النسخ البديلة التي غفل محقّق: (تذكرة الواصلين) عن تثبيتها. وبالطبع فإنّ تنظيم قائمة بجميع اختلافات النسخ التي لم يتمّ ضبطها هي أكثر بكثير ممّا نعرضه ونقدّمه حاليّاً؛ فقد تناولنا في القائمة أدناه خمسين مورداً فقط من الاختلافات التي لم يذكرها المحقّق في تحقيقه حتّىٰ في النسخ البدل التي اعتمدها، أي: المخطوطتين القديمتين وهما نسخة: (المرعشية 5556) ونسخة: آستان قدس رضوي.

8 ـ الغموض في ثبت النسخ البديلة:
أحد الإشكالات المهمّة التي تؤاخذ علىٰ التحقيق الذي قام به الشيخ طاهر السلامي: هو طريقته التي يشوبها الغموض في تثبيته للنسخ البديلة، وكذلك إشاراته إلىٰ اختلاف النسخ ، والتي جعلت نوعاً من الإبهام عند القارئ، وخاصّة في الحالات التي يكون فيها الاختلافات بين النسخ أكثر من كلمة واحدة، فالغموض هنا يكون فيها أكثر. وإنّ منشأ هذا الإبهام هو أنّ المحقّق في الهامش لم يحدّد بدقّة الكلمة أو العبارة التي جاءت في المتن والتي فُقدت في النسخ البدل، وأنّ إشارته في الهامش إلىٰ أيّ كلمة أو عبارة تعود في المتن. ولم يحدّد بدقّة الكلمات المفقودة في النسخ البدل عند الإشارة إلىٰ الأماكن التي فُقدت فيها إحدىٰ العبارات؛ علىٰ سبيل المثال فقد جاءت هذه العبارة في السطور الثلاثة الأخيرة من الصفحة: (36) في التحقيق:

«لا شكّ أنّ لكلّ علم من العلوم أموراً ثلاثة لا تنفكّ عنه، وهي: موضوع، ومبادي ومسائل.
فموضوع كلّ علم: ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية».

فقد وضع المحقّق علامة هامش بعد كلمة: (مسائل)، وذكر في الهامش قائلاً: «العبارة لا توجد في ب، هـ». فلا يستطيع القارئ أن يميّز هنا بشكل دقيق أنّ العبارة التي لم تأتِ في نسختي: (هـ) و(ب) أيّ عبارة هي؟ ولا سبيل له سوىٰ مراجعة النسخ ليتبيّن أنّ ذاك القسم من العبارة التي لم ترد في نسخة: (ب) هي: «علم من العلوم أموراً ثلاثة لا تنفكّ عنه، وهى: موضوع، ومبادي ومسائل. فموضوع كلّ». وكذلك القسم المفقود من نسخة: (هـ) هي عبارة: «لا شكّ أنّ لكلّ علم من العلوم أموراً ثلاثة لا تنفكّ عنه، وهي: موضوع، ومبادي ومسائل».

مثال آخر علىٰ الغموض والإبهام في إشارات المحقّق والإشكال الوارد عليه في ثبت نسخ البدل يمكن ملاحظته في آخر سطر من الصفحة: (70) من التحقيق، حيث وضع المحقّق بعد عبارة: «فيحدث حينئذ عنهما زاويتان» علامة هامش بعد كلمة: (عنهما)، وكتب في الهامش: «لا يوجد في ب، ج، د، هـ» فقط واكتفىٰ بها. فإنّ القارئ سوف يفهم للوهلة الأولىٰ من عبارة المحقّق في الهامش أنّ كلمة: «عنهما» لم ترد في النسخ الأربع؛ ولكن عند مراجعة النسخ يبتيّن أنّ عبارة: «حينئذ عنهما» لم ترد في نسختي: (ب) و(ج)، وأمّا في نسختي: (د) و(هـ) فقد حلّ مكان: «حينئذ عنهما» عبارة: (له). فمن الواضح أنّه لا يمكن فهم أيّ واحد من هذه الأمور من خلال الإشارات الناقصة والمختصرة التي أوردها المحقّق في الهامش.

هذا الأسلوب من عرض النسخ البديلة في التحقيق يربك القارئ ويجعل لديه نوعاً من الإبهام، وربّما يجعله في متاهة بدلاً من هدايته إلىٰ الصواب، وهذا ممّا لا يتناسب مع التحقيق العلمي الدقيق. وكان من الجدير بالمحقّق في الموارد التي ذكرناها ـ كما قام في معظم الحالات في الهامش حيث حصر فيها العبارة المرادة بين قوسين والتي جاءت في المتن ـ أن يقوم بتحديد ذاك القسم من عبارة المتن الذي تشير إليه النسخة البديلة بنحو دقيق.

9ـ عثرات المحقّق في نقله من النسخ البديلة:
في الكثير من الحالات كان لدىٰ المحقّق عثرات في نقله من النسخ البديلة، وخاصّة في المواضع التي نقل فيها عبارة من النسخ الأربع ـ المنتسخة عن التحرير الثاني للكتاب ـ وضمّنها في النصّ، حيث أنّ المحقّق غالباً لم يأخذ بنظر الاعتبار الاختلاف الموجود في ضبط الكلمات في هذه النسخ الأربع ولم يهتمّ به، وإنّما كان يضيف إلىٰ المتن العبارة الموجودة في إحدىٰ تلك النسخ ويكتفي بها عن سائر النسخ الثلاث الأخر. مثلاً: في السطر الأوّل من الصفحة: (60) من التحقيق نقل المحقّق عبارة: «ولو لم يكن مشتركاً لخرج الجزم بتشككنا في كونها واجباً أو ممكناً» وأشار إليها في الهامش رقم: (واحد) قائلاً: أنّه أخذها من النسخ الأربع: (ب)، (ج)، (د) و(هـ) وأضافها إلىٰ النصّ. فإنّ القارئ سوف يفهم من هذا الهامش: أنّ العبارة المذكورة موجودة في النسخ الأربع علىٰ حدّ سواء؛ في حين أنّ الأمر ليس كذلك، وذلك أنّ النسخ الثلاث: (ب)، (د) و(هـ) جاء فيها: (فلو) مكان: (ولو)، و(كونه) مكان: (كونها)، وجاء في النسختين: (د) و(هـ): (بتشكيكنا) عوضاً عن: (بتشكّكنا)، وجاء في النسخة (ب): (يخرج) عوضاً عن: (لخرج)، وقد تساهل المحقّق في كلّ هذه الموارد عن ذكر الاختلافات ولم يهتمّ بها. وكثيراً ما ترىٰ مثل هذه العثرات والتساهلات في النقل عن سائر النسخ الأربع المنتسخة عن التحرير الثاني للكتاب.

وهناك إشكالات أخرىٰ عديدة في النقل عن النسخ البديلة غير ما ذكرناه آنفاً، مثلما جاء في الهامش السادس في الصفحة: (51) من التحقيق؛ حيث نقل عبارة من النسختين: (ج) و(د) في حين أنّها غير موجودة في النسخة: (د) أبداً! أو مثلما جاء في الهامش السابع من الصفحة: (99) حيث قال: جاءت في النسخة: (ب) كلمة: (وجهاته)؛ في حين أنّ الأمر ليس كما نقل، بل الذي جاء في النسخة: (ب) هو عبارة: (فطلبه).


10ـ الأخطاء المطبعية:
توجد في مواضع من الكتاب أخطاء مطبعية، ولحسن الحظّ فهي قليلة من حيث كمّيّتها وعددها نسبة إلى نظائرها من الأخطاء التي ذكرناها آنفاً، وفيما يلي نذكر نماذج منها:


1) ص63 س10: «لا يجوز أنّ يكون» ← أن يكون.

2) ص76 س2: «فيلزم أنّ يكون» ← أن يكون.

3) ص106 س13: «من شأنّه» ← من شأنه.

4) ص82 س2: «فكما صحّ علىٰ أحد الجانبين الملاقاة» ← الجانبين.


4ـ خاتمة المطاف:
ما تمّ تقديمه كان مجرّد قائمة بالأخطاء والعثرات التي عثرنا عليها في الربع الأوّل من تحقيق كتاب: (تذكرة الواصلين). وقد أحجمت في دراستي هذه عن ذكر عثرات المحقّق الواضحة في الهوامش وعن إحالاته أو توضيحاته، وإنّما بذلت جهدي لأبيّن قسماً من إخفاقات المحقّق في المتن. وبطبيعة الحال فإنّ دائرة الأخطاء والاشتباهات إذا أردنا إحصاءها في كلّ الكتاب سيكون حجمها أكثر بكثير ممّا ذكرناه، ممّا يتطلّب قائمةً واسعة وأكثر شمولاً. فإنّ تحقيق هذا الكتاب بطريقة غير صحيحة وغير دقيقة كهذه يكشف عن تساهل وتهاون المحقّق ومسؤولي النشر في أمر تحقيق الكتاب وطباعته. فالأخطاء الجوهرية في تحقيق الكتاب، وفي طريقة المحقّق التي انتهجها في تحقيقه، وخاصّة عملية التلفيق بين التحرير الأوّل والثاني للكتاب؛ واتّخاذ المسوّدة الناقصة للكتاب ـ أي: التحرير الأوّل ـ واعتمادها أساساً وأصلاً في التحقيق الذي قام به؛ وكذلك عملية حذف الحواشي القيّمة للمؤلّف الموجودة في التحرير الثاني؛ وسائر النواقص والأخطاء الموجودة في التحقيق؛ جميعها اجتمعت وأدّت إلىٰ سلب اعتبار هذا التحقيق لكتاب: (تذكرة الواصلين)، وبذلك فمن الضروري إعادة تحقيق الكتاب مرّة أخرىٰ.


ولا شكّ أنّ نيّة المحقّق ـ أيّده الله ـ كانت سليمة في تحقيق الكتاب وكان هدفه أن يقدّم خدمة للكلام الشيعي والمعارف الإمامية؛ بناء على ذلك، فإنّ نتيجة ما تجشّمه من عناء لا يجدر به أن ينال ثناء وشكراً، بل جدير أن يُلام ويؤنّب على تحقيقه هذا. ونسأل من الله التوفيق والدقّة والمثابرة في تثبيت جذور هذه الرسالة خدمة للمذهب. ومِنَ الله التسديد والهداية.

1ـ إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت: للسيّد عميد الدين الحسيني العبيدلي، تحقيق: علي أكبر ضيائي، ميراث مكتوب، طهران، 1381ش.
2ـ انديشه‌هاى كلامي علاّمة حلّي: لزابينه اشميتكه، ترجمة: أحمد نمايي، الطبعة الأولىٰ، 1378ش، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.
3ـ الإنصاف في الانتصاف لاهل الحقّ من أهل الإسراف (ردّية معروفة لأحد علماء الإمامية في القرن الثامن علىٰ منهاج السنّة لابن تيميّه): تحقيق: طاهر السلامي، مؤسّسة دار الأعلام لمدرسة أهل البيت (علیهم السلام)، دار النشر: الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام)، قم، ۱۳۹۲ش.
4ـ تذکرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين: لنظام الدين عبد الحميد بن مَجد الدين الأعرَجي الحُسَيني، تحقيق: طاهر السلامي، المرکز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للعتبة العبّاسيّة، کربلا، 1436 هـ.
5ـ تذكرة الواصلين: النسخة رقم: (1/10567) في مجلس الشورىٰ الإسلامي.
6ـ تذكرة الواصلين: النسخة رقم: (18) في مكتبة الفاضل الخوانساري، ومصوّرتها الموجودة في مرکز إحياء التراث الإسلامي في قم رقم: (107).
7ـ تذكرة الواصلين: النسخة رقم: (2/9021) في مجلس الشورىٰ الإسلامي.
8ـ تذكرة الواصلين: النسخة رقم: (3/4000) في مرکز إحياء التراث الإسلامي في قم.
9ـ تذكرة الواصلين: النسخة رقم: (4/11310) مكتبة آستان قدس رضوي.
10ـ تذكرة الواصلين: النسخة رقم: (5556) مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
11ـ الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهراني، دار الأضواء، بيروت.
12ـ ركنيه (2): كتابي كه نامش اشراق اللاهوت نيست: للدكتور حسن الأنصاري والمنشور في: http://ansari.kateban.com/post/1900.
13ـ سي ودو مقاله در نقد وتصحيح متون ادبي: لمحمود أميد سالار، مؤسّسة موقوفات الدكتور محمود افشار، طهران، 1389ش.
14ـ شوارق النصوص: مير حامد حسين الموسوي، تحقيق: طاهر السلامي، دليل ما، قم، 1381ش.
15ـ عُمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: جمال الدين ابن عنبة، تحقيق: محمد حسن آل الطالقاني، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1380 هـ.
16ـ فهرستگان نسخه‌هاى خطى ايران (فنخا): مصطفىٰ درايتي، انتشارات: سازمان اسناد وکتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران، طهران، إيران.
17ـ فهرستواره دستنوشته هاى ايران (دنا): مصطفىٰ دراىتي، انتشارات: کتابخانه موزه ومرکز اسناد مجلس شوراى، طهران، إيران.
18ـ الفوائد الطريفة: ميرزا عبد الله الإصفهاني، تحقيق: سيّد مهدي رجائي، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، 1385ش.
19ـ معجم طبقات المتكلّمين: مؤسّسة الإمام الصادق (علیه السلام) ، قم، ايران.
20ـ مناهج اليقين في أصول الدين: لحسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي، تحقيق: يعقوب جعفري، انتشارات اسوه، قم، 1415 هـ.
21ـ منية اللبيب في شرح التهذيب: ضياء الدين الأعرج الحسيني الحلّي، مؤسّسة الإمام الصادق (علیه السلام)، قم، 1431 هـ.