ملخّص البحث: 1

تمّت ترجمة المقالة الىٰ اللغة العربية من قبل هيئة التحرير.

تعتبر النصوص العلمية القديمة لعلماء المسلمين تراثاً وأثراً علميّاً قيّماً ومفيداً، فيجب أن يكون تحقيقها بأيدي من هو أهلٌ لها، لتكون في متناول يد الباحثين بتحقيقات علمية صحيحة ودقيقة. فالكثير من التحقيقات التي تمّ القيام بها حتّىٰ الآن تفتقر إلىٰ المميّزات والمعايير المعروفة في التحقيق العلمي الرصين، وبالنتيجة فقد تمّ طبع عدد كبير من هذه الكتب بشكل غير لائق ومليء بالأخطاء. فمثل هذه التحقيقات المعيبة فاقدة للاعتبار ولا يمكن التعويل عليها؛ لأنّ التعويل عليها في البحوث والتحقيقات يسفر عن نتائج فادحة. وسنتناول في هذه العجالة عدداً من الأصول والمعايير العامّة التي يجب أن تتوفّر في التحقيقات العلمية، وتوضيح أهم الفوارق بينها وبين التحقيقات غير العلمية، ومن ثمّ نقوم بتعريف وتقييم التحقيق الذي قام به الشيخ عمّار التميمي لشرح الإشارات لسراج الدين الأرموي (ت 682هـ)، ونحاول من خلال هذه الدراسة والتقييم أن نوضّح أنّ التحقيق الذي قام به الشيخ عمّار التميمي من شرح الإشارات للأرموي عبارة عن تحقيق خاطئ وفيه العديد من العثرات، حيث لم تتمّ فيه بشكل دقيق وكامل رعاية أيّ أصل من أصول وقواعد التحقيق العلمي للنصوص، ولذلك فإنّ الكتاب المذكور لا بدّ وأن يحقّق ويطبع من جديد.

مقدّمة البحث:
إنّ تحقيق الآثار العلمية القديمة لعلماء المسلمين ونشرها هي مهمّة عظيمة ولابدّ منها، ويجب أن تجري وفقاً للأصول والقواعد الخاصّة بها. فالقيام بأعباء هذه المهمّة من قبل أشخاص لا تتوفّر فيهم الكفاءات الجديرة لتحمّل أعباء هذا العمل المعقّد، يسفر عن نتائج فادحة عظيمة وأضرار كثيرة جسيمة. فالتقييم العام للتحقيقات التي تمّ طباعتها من التراث العلمي القديم لعلماء الإسلام في الكثير من الدول مثل إيران والعراق ولبنان ومصر يعكس لنا هذه الحقيقة المؤسفة؛ وهو أنّ الكثير من التحقيقات التي تمّ طباعتها من قبل المحقّقين غير الكفوئين ممّن لايراعي الأصول العلمية في تحقيق النصوص هي تحقيقات لا تستحقّ التعويل عليها والاهتمام بها. وبالرّغم من ذلك يوجد هناك أيضاً عدد قليل من التحقيقات والكتب اللامعة التي تمّ نشرها بمساعي وهمم محقّقين كفوئين بحيث يمكن الإشارة اليها كنماذج راقية من تحقيق النصوص وتصحيحها.
وبشكل عام يمكن تقسيم التحقيقات التي تمّ طباعتها من النصوص القديمة إلىٰ قسمين:
1ـ التحقيقات العلمية: وهي التحقيقات التي يراعىٰ فيها الأصول والقواعد والمراحل المتّبعة في تحقيق النصوص من قبل المحقّق الخبير، والمقصود بالمحقّق الخبير ذو الكفاءة العلمية الذي يراعي الأمور التالية:
• أن يقوم بالتنقيب والبحث الدقيق عن النسخ المتبقّية من الكتاب المعني بالتحقيق.
• أن يقوم بتقييم النسخ التي تمّ العثور عليها واحدة تلو الأخرىٰ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار في ترتّبها وأولويّتها ملاكات معيّنة مثل قِدَم النسخة وصحّتها و أصالتها واستقلالها ويختار الأفضل منها فالأفضل.
• أن يقابل النسخ التي تمّ اختيارها بنحو دقيق مع بعضها الآخر، وأن يعرض اختلافاتها في ضبط الكلمات بشكل علمي متناسق ومتكامل وجامع.
• أن يختار طريقة صحيحة جديرة بتحقيق النصّ، وأن يعمل بغاية الدقّة ـ مع مراعاة مختلف الجوانب ـ لتمييز واختيار الضبط الأفضل من بين ما تمّ ضبطه من مختلف المفردات؛ أي الأقرب والأكثر احتمالاً في كونه هو القراءة الأصلية لكتابة كاتب النسخة.
• أن يقوم بالتوضيحات والتعليقات اللازمة فيما يخصّ محتويات النصّ.
• أن يذكر في مقدّمة تحقيقه النسخ المعتمدة في تحقيقه؛ ويشرح منهجيّته في تحقيق النصّ بدقّة؛ ويبيّن المعلومات المهمّة فيما يخصّ الكتاب ومؤلّفه.

كما يجب علىٰ المحقّق ـ فضلاً عن الأصول والقواعد العامّة المذكورة آنفاً ـ أن يأخذ أيضاً بعين الاعتبار الكثير من القواعد والملاحظات الدقيقة الأخرىٰ طيلة عمله في تحقيق النصّ، ليمكنه تقديم تحقيق منسّق ومنقّح من الكتاب. إنّ أهمّية أخذ مثل هذه الملاحظات ودقائق الأمور بعين الاعتبار التي قد لا يزال الكثير منها لم يتمّ ضبطها وغير مدوّنة وإنّما تحصل عن طريق التجربة وممارسة مهنة تحقيق النصوص، وتعتمد علىٰ فطنة المحقّق وخبرته كذلك، وملاحظة هذه الأمور الدقيقة تجعل مهمّة تحقيق النصوص من المهام الصعبة والمعقّدة التي تستدعي المزيد من الذكاء والعلم البالغين.

2ـ التحقيقات غير العلمية أو ما يصطلح عليها بـالتحقيقات (التجارية): في هذا النوع من التحقيقات لا تُراعىٰ فيها الكثير أو حتّىٰ بعض القواعد والأصول المذكورة آنفاً، وبالنتيجة فإنّ النصّ الذي يتمّ عرضه بناء علىٰ هكذا تحقيقات ليس بالمنزلة التي يمكن أن يكون جديراً بالتعويل عليه والاهتمام به. فقد صدرت مثل هذه الطبعات في أغلب الأحيان من أشخاص غير كفوئين، وذلك من أجل أن يحضىٰ بشهرة؛ أو من أجل اكتساب المال؛ أو من أجل مآرب أخرىٰ، فاختار نصّاً قديماً ومهمّاً وقام بتحقيقه علىٰ عجالة تعويلاً علىٰ نسخة أو نسختين كتبت بخطٍّ جيّدٍ لا تحتاج إلىٰ مؤونة يسهل قراءتها.
فإنّ هذا النوع من الطبعات الرديئة التجارية ـ والتي غالباً ما يتمّ طباعتها بمظهر أنيق يخدع ناظريه ـ مملوّة بمختلف الأخطاء، وسرعان ما يتبيّن رداءة تلك الطبعات بمجرّد نظرة ثاقبة لتقييمها؛ فإنّ معرفة التحقيقات غير العلمية وتمييزها ـ في أكثر الحالات ـ ليس بالأمر الصعب والمعقّد. علىٰ سبيل المثال فإنّ أغلب التحقيقات التي تفتقد إلىٰ استعراض اختلاف النسخ، أو ليس فيها سياق علمي، وقد احترز المحقّق فيها عن تقديم تقرير كامل ودقيق عن التشابه بين النسخ في تناوله للنسخ البدل وتقديمه للضبط المختار، فإنّ مثل هذه التحقيقات ـ باحتمال كبير ـ هي من التحقيقات غير العلمية والتجارية. وكذلك الحال، فإنّ الكثير من التحقيقات التي لم تتمّ بناءً علىٰ نسخ معتبرة ومتعدّدة، ولم يقم المحقّق بمتابعة كافية وبحث عن سائر مخطوطات الكتاب، وقام بطباعة تحقيقه بناءً علىٰ مخطوطة متأخّرة أو غير صالحة، فهي تحقيقات غير مرغوبة، ولا يعوّل عليها.
ولكن ليس من السهل تمييز التحقيق المزيّف أو غير العلمي عن غيره من خلال نظرة عابرة، بل هو أمر غير ممكن أحياناً، وإنّما يتبيّن تزييفه وكونه غير علمي من خلال التقييم الدقيق له، وتقييم مختلف جوانب التحقيق فيه. وحتّىٰ من الممكن أنّ التحقيق قد يكون خادعاً في الكثير من الأحيان؛ حيث يبدو للوهلة الأولىٰ في ظاهره تحقيقاً وتدقيقاً جيّداً، ومشابهاً للتحقيقات العلمية والفنّية من حيث الشكل والهيكلية، وتتوفّر فيه جميع السياقات العلمية، إلّا أنّه سرعان ما تنكشف حقيقة أمر مثل هذه التحقيقات من حيث مقوّماته العلمية؛ وذلك بمجرّد مقابلته مع النسخ المعتمدة لدىٰ المحقّق أو النسخ الأخرىٰ للكتاب، عندها يتّضح أنّ هذا التحقيق يفتقد لمقوّمات التحقيق العلمي، لذلك فإنّ أفضل طريقة لمعرفة التحقيقات العلمية من غيرها، هو تقييم ومقابلة التحقيق مع نسخ الكتاب، وتقييم الضبط الذي اختاره المحقّق وقام بتثبيته في تحقيقه. في الواقع لا يمكن معرفة نوعية التحقيق ومدىٰ اعتباره إلّا من خلال مقابلته مع مختلف النسخ من خلال النقد العلمي لتتبيّن قيمته العلمية.
وكما ذكرنا آنفاً؛ للأسف الشديد فأنّ عدداً كبيراً من تحقيقات النصوص القديمة هي تحقيقات غير علمية. وهناك عوامل مختلفة كانت سبباً لتسويق مثل هذه التحقيقات التجارية غير العلمية؛ منها: طمع بعض المتلبّسين بلباس التحقيق ورغبتهم في طلب الشهرة من اللذين يحاولون نشر أكبر عدد ممكن من الإنتاجات في هذا المجال، ليبلغوا بها الآمال ويكسبوا منها الأموال، بأقلّ ما يمكنهم من إنفاق المال والزمان والجهد؛ لأنّ صعوبة وتعقيد التحقيق الفنّي والعلمي للنصوص القديمة أدّىٰ إلىٰ عدم تجشّم عناء العمل في هذا المجال إلّا من قبل ما قلّ وندر من الأشخاص، كما أنّ عدم وجود الانتقادات الهادفة أو ندرتها، وعدم وجود التقييم من قبل ذوي الخبرة للتحقيقات التي تمّ تحقيقها، فسح للمحقّقين المزيّفين المتهاملين مجالاً واسعاً لبلوغ مقاصدهم ومآربهم دون ريبة ووجل، ممّا جعلهم يبادرون إلىٰ إضاعة النسخ القديمة بتحقيقاتهم الهزيلة، واكتساب المنافع من طباعتها.
إنّ الخسائر والأضرار التي خلّفتها مثل هذه التحقيقات والطبعات غير العلمية سواءً للتراث أو لعالم التحقيق يمكن دراستها وتبيينها من عدّة جوانب؛ فبغضّ النظر عن أنّ هذه الطبعات غير علمية، فهي مصادر غير معتبرة وغير موثوقة، حيث يمكن أن تؤدّي بالدراسات التي تعتمد وتبتني عليها إلىٰ الوقوع في الخطأ في الكثير من الحالات، وأمّا الضرر الخفي لمثل هذه التحقيقات يكمن في أنّها قد تمنع من تحقيق الكتب القيّمة لعلمائنا مرّة أخرىٰ من قبل المحقّقين من ذوي الخبرة، ولا تترك في الغالب مجالاً وفرصة أخرىٰ لتحقيق وطباعة تليق بتلك الكتب وجديرة بها، ممّا يؤدّي إلىٰ تضييع تلك الآثار العلمية القيّمة وعدم الاستفادة منها من خلال تحقيقها مرّة أخرىٰ تحقيقاً علمياً دقيقاً يليق بها. فالمحقّقون المزيّفون العابثون بالتراث بعد اكتشافهم النسخ التراثية النفيسة المهمّة يبادرون سريعاً إلىٰ تنضيد حروفها وطباعتها من دون مراعاة قواعد وضوابط التحقيق العلمي، ففي الواقع ربّما يؤدّي عملهم هذا إلىٰ عدم إتاحة الفرصة لتحقيقها وطباعتها من جديد علىٰ يد أهل الخبرة والمتمرّسين من أهل هذا الفنّ. وبالنتيجة نرىٰ أنّ نصوص تراثنا العلمي القيّم كانت ولازالت خلال سنين متمادية في متناول أيدي الباحثين يقيمون دراساتهم وأبحاثهم تعويلاً علىٰ هذه الطبعات الخاطئة وغير الموثّقة، ومن البديهي أنّ ثمرة الدراسات المبتنية علىٰ تحقيقات غير علمية إلىٰ أي حد يمكن أن تكون نافعة ومعتبرة وجديرة بالتعويل عليها؟! فلابدّ أنّ تكون الخطوة الأولىٰ في تحقيق النصوص القديمة، هو تقديم تحقيقات دقيقة ومنقّحة من هذه النصوص.
علماً أنّ تقديم تحقيق ضعيف وغير دقيق من النصوص التراثية يعتبر خيانة وجريمة لا تغتفر في حقّ التراث والعلم والباحثين، ولابدّ من مواجهة شيوعها بأي طريقة ممكنة. وفي مقام توضيح مختلف الأضرار والخسائر العديدة الناجمة عن مثل هذه التحقيقات غير العلمية هناك كلام طويل، ولكن نكتفي هنا بما ذكره الدكتور عبد الحسين زرّين كوب مكرّراً في هذا الشأن؛ فإنّه ذكر في إحدىٰ مؤلّفاته في إشارته إلىٰ الأضرار الجسيمة التي تخلّفها الطبعات التجارية من التحقيقات المزيّفة للنسخ القديمة قائلاً (ما معرّبه):
(من المؤسف أنّ أطماع الناشرين في الربح أدّت إلىٰ الحطّ من قدر هذا العمل المهمّ المتمثّل في نقد النصوص وتحقيقها إلىٰ درجة من الرداءة بحيث إنّ العمل الذي كان ينبغي أن يقوم به العلماء وخبراء هذا الفنّ في مكتباتهم لسنوات عديدة، حدا به الأمر أن سيق إلىٰ دكاكين بيع الكتب من أجل منافع ومصالح خاصّة، فإنّ هذه الغنائم والكنوز العظيمة من أدبنا وتراثنا القديم، والتي تعتبر من آثارنا الوطنية وتاريخنا العريق، التي كان يجب ـ وفقًا للقوانين ـ حمايتها وصيانتها من أيدي العابثين بها، في حين نراهم قد جعلوها عرضةً للتصحيف والتحريف، والأنكىٰ من ذلك أخذوا يسمّون هذا العمل بأنّه عمل خدمة للتراث والأدب، ولا أحد يسأل هل هذه الجريمة النكراء التي يرتكبها هؤلاء الأمّيّون بحقّ هذه الآثار الوطنية العظيمة هي أقلّ ضرراً عن عمل أولئك الذين يحملون الفؤوس والمعاول ويقومون بتدمير سقف وأعمدة المساجد أو بعض المباني التاريخية القديمة بذريعة تعميرها وترميمها من دون إشراف وترخيص من الجهات المسؤولة ؟!)2

نقش بر آب ص 515 .

بناءً علىٰ ما ذكرنا، فإنّ التعرّف علىٰ الطبعات المحقّقة التجارية التي يسعىٰ أصحابها للانتفاع بها، ونقدها علميّاً، واجب علىٰ عاتق كلّ من له أقلّ حرص علىٰ صيانة التراث العلمي، وأن يتجلببوا بجلباب الهمّة من أجل الاهتمام بها بشكل يليق بها. ومن الواجب علينا أن نقوم بالنقد الصريح والدقيق لمثل هذه التحقيقات، لنعرّف المحقّقين علىٰ هذا القبيل من التحقيقات الهزيلة، ونحذّرهم للحؤول دون التعويل عليها. وحذواً علىٰ هذا المنهج، سوف نقوم في مقالنا هذا بتقديم نقد علميّ لأحد التحقيقات غير العلمية وغير الموثّقة في مجال التراث الفلسفي الإسلامي، وهو تحقيق الشيخ عمّار التميمي علىٰ شرح الإشارات والتنبيهات لسراج الدين الأرموي. وقبل أن نشرع بدراسة التحقيق المذكور سنقدّم بعض الأمور التي تدور حول الأرموي وشرح الإشارات.

شرح الإشارات لسراج الدين الأرموي:
القاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت 682هـ)، فقيه شافعي وعالم بالمنطق، ومتكلّم أشعري مشهور3

من أجل الاطلاع علىٰ شخصية الأرموي وأعماله العلمية، انظر:
Marlow, Louise, “A Thirteenth-Century Scholar in the Eastern Mediterranean: Sirāj al-Dīn Urmavī, Jurist, Logician, Diplomat”, Al-Masāq, 2010, 22:3, 279-313.

، ألّف كتباً قيّمة ومعروفة مثل مطالع الأنوار في المنطق والحكمة (وهو كتاب ألّفت فيه العديد من الشروح والتعليقات، وأنّ اهتمام العلماء بهذا الكتاب يحكي عن مدىٰ أهمّيته)؛ ومن كتبه كتاب بيان الحقّ ولسان الصدق في المنطق والحكمة؛ وكتاب لطائف الحكمة (في الحكمة العلمية والعملية، وهو كتاب باللغة الفارسية وقد طبع محقّقاً)4

أرمَوي، سراج ‌الدّین محمود، لطائف الحكمة، تحقيق: غلامحسین یوسفی، إنتشارات بنیاد فرهنگ إیران، 1351 ه‍.ش.

؛ وكتاب لباب الأربعين في أصول الدين (وهو ملخّص كتاب الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي (ت 606هـ))5

الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمّد [كذا، صحّ: محمود] بن أبي ‌بكر، لُباب الأربعین في أصول الدّین، تحقیق: محمّد یوسف إدریس، بهاء الخلايلة، دار الأصلين، 1437 ه‍.ق. / 2016 م. وفي الآونة الأخيرة تمّ تحقيق وطباعة الكتاب بالمشخّصات التالية: الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمّد [كذا، صحّ: محمود] بن أبي ‌بكر، لُباب الأربعین في أصول الدّین، دراسة وتحقیق: عبد الله محمّد إسماعيل، إبراهيم سليمان سُوَيلم، دار الضياء (الكويت)، علم لإحياء التراث (مصر)، 1444 ه‍.ق. / 2023 م.

؛ وكتاب التحصيل من المحصول6

صدر هذا الكتاب بالمشخّصات التالية: الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمود بن أبي ‌بكر، التحصیل من المحصول، 2 ج، دراسة وتحقیق: عبد الحمید علی أبوزنید، مؤسّسة الرسالة، بیروت، 1408 ه‍.ق. / 1988 م.

(وهو أيضاً ملخّص كتاب المحصول لفخرالدين الرازي في علم أصول الفقه).
والكتاب الآخر المهمّ من تأليفات الأرموي هو شرحه علىٰ كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ت 428هـ)، فبعد تأليف الفخر الرازي شرحه النقدي علىٰ الإشارات والتنبيهات، قام بعض حكماء الأشاعرة ومتكلّميهم بتأليف شروح في ردّ نقد واعتراض الرازي علىٰ ابن سينا7

في خصوص ذلك انظر:
Wisnovsky, Robert, “Towards a Genealogy of Avicennism”, Oriens 42, 3-4, 2014, pp. 323-363.

، حيث يمكننا الإشارة من بينها إلىٰ شرح سيف الدين الآمدي (ت 631هـ) تحت عنوان كشف التمويهات في شرح الإشارات والتنبيهات8

هذا الشرح تمّ تحقيقه ونشره مرّتين علىٰ أقل تقدير، والتحقيق الأفضل من بين هذين التحقيقين هو التحقيق التالي: الآمِدي، سیف ‌الدّین، كشف التَّمویهات فی شرح الإشارات والتنبیهات، 2 ج، دراسة وتحقیق: عیسىٰ رَبیح جَوابرة، دارالفتح للدراسات والنشر، عَمّان، 1436 ه‍.ق. / 2015 م ؛ حيث يمتاز هذا التحقيق في كونه يشتمل علىٰ دراسة مفصّلة حول الشرح المذكور، وكذلك يشتمل علىٰ النقاشات التي دارت بين الآمدي والرازي فيما يخصّ آراء وتعاليم ابن سينا الفلسفية في كتاب الإشارات.

؛ وكذلك الشرح الذي نحن بصدده في هذا البحث للأرموي. تمّ تأليف شرح الإشارات للأرموي بأسلوب (قال ـ أقول)، وهو شرح مختصر ولكنّه شامل لكلّ الكتاب، ومن حسن الحظ أنّه لا زالت مخطوطاته الكاملة محفوظة حتّىٰ يومنا هذا. واستناداً علىٰ ترقيمة المصنّف في أقدم نسخة تمّ العثورعليها من هذا الكتاب، فإنّ سراج الدّين الأرموي كان قد انتهىٰ من شرحه هذا في (السادس من ربيع الثاني 659هـ) (انظر: الصورة رقم 1)9

الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمود بن أبي بكر، شرح الإشارات والتنبیهات، النسخة الخطّية رقم: (3269 A) في مكتبة أحمد ثالث پاشا في تركیة، الورقة: (260 آ).

.
وبناء علىٰ ما توصّلت إليه؛ هناك أربع نسخ خطّية تمّ العثور عليها من شرح الإشارات للأرموي:
1ـ النسخة الخطّية رقم: (A3269) في مكتبة أحمد ثالث باشا (في متحف طوبقابي) في تركية: وهي نسخة كاملة من الكتاب، واستناداً علىٰ ترقيمة الكتاب فقد تمّت كتابتها في (أواخر شهر شعبان سنة 661هـ)، أي بعد سنتين من الفراغ من تأليف الشرح تقريباً، وفي زمن حياة الأرموي (انظر: الصورة رقم 1)، وذكر فيها أنّ سراج الدّين الأرموي كان قد انتهىٰ من شرحه في (السادس من ربيع الثاني سنة 659هـ).
2ـ النسخة رقم: (3193) في مكتبة الفاتح في تركية: ويظهر من خلال النسخة المصوّرة الموجودة اليوم أنّ فصل المنطق قد فُقِدَ منها، وهي تحتوي علىٰ شرح الأرموي علىٰ الأنماط العشرة فقط من كتاب الإشارات في الأبحاث الطبيعية والإلهية. واستناداً علىٰ ترقيمة الكاتب فقد فرغ من كتابتها في (أوائل شهر رمضان المبارك سنة 705هـ) (انظر: الصورة رقم 2).
3ـ النسخة رقم: (1848) مكتبة مجلس الشورىٰ الإسلامي الإيراني: وهي في الأصل نسخة خطّية كاملة من شرح الإشارات للأرموي، والموجود منها حاليّاً قد سقط منه بِضعة أوراق من أوّل فصل المنطق وورقة أو ورقتان من آخر قسم الإلهيّات. وقد كتبت بعض أجزاء النصّ بخطٍّ متمايز عن الخطّ الأصلي للنصّ (علىٰ سبيل المثال انظر: الصورة رقم 3). ويحتمل أن يعود تاريخ كتابة هذه النسخة إلىٰ القرن الثامن الهجري10

انظر: الحائري، عبد الحسین، فهرست كتابخانه مجلس شورای ملّی، جلد پنجم، طهران، 1345، صص 311 ـ 314؛ درایتي، مصطفىٰ، فهرستگان نسخه‌های خطّی ایران (فَنخا)، ج 19، سازمان اسناد و كتابخانه ملّی جمهوري إسلامي إیران، طهران، 1391 ه‍.ش.، صص 45 ـ 46.

. وقد كُتب في فهرست مكتبة مجلس الشورىٰ في نهاية التعريف بالنسخة أنّه لايوجد ذكر لمؤلّف هذا الأثر؛ ومن المحتمل أنّ مفهرس المكتبة لم يستطع العثور علىٰ اسم المؤلّف نتيجة لفقدان بعض الأوراق في بداية النسخة ونهايتها.
4ـ النسخة الخطّية رقم: (1049) في مكتبة الإمام أمير المؤمنين(ع) في النجف الأشرف: وهي نسخة كاملة من شرح الأرموي، ولكنّها متأخّرة ومغلوطة بعض الشيء. واستناداً علىٰ ترقيمة كاتب النسخة فقد فرغ من كتابتها في (شهر شوّال سنة 1089هـ). وقد كتبت هذه النسخة من علىٰ نسخة خطّية تمّ الفراغ من كتابتها في تاريخ (28 جمادىٰ الأولىٰ سنة 716هـ). وفي نهاية شرح الأرموي في النسخة الخطّية هذه ذكر أيضاً تاريخ: (السادس من ربيع الآخر سنة 659هـ) في كونه تاريخ الفراغ من كتابة الشرح (انظر: الصورة رقم: 4)، وهذا التاريخ هو نفسه موجود في النسخة الأولىٰ المذكورة آنفاً والموجودة في متحف طوبقابي.
والنسخ الأربعة المذكورة آنفاً تعود إلىٰ مشارب مختلفة، ولا بدّ من مراجعتها جميعاً من أجل تقديم تحقيق علمي من شرح الإشارات للأرموي، وخاصّة النسخ الثلاث الأولىٰ التي تعدّ من حيث تاريخ كتابتها نسخ قديمة ومهمّة.

النسخ المحقّقة من شرح الإشار ات والتنبيهات لسراج الدين الأرموي:
النسخة المحقّقة الوحيدة التي تمّ طباعتها من كتاب شرح الإشارات والتنبيهات للأرموي هي النسخة التي قام بتحقيقها الشيخ عمّار التميمي والذي تمّ طباعتها قبل بضع سنوات في مجلّدين. ويحتوي المجلّد الأوّل علىٰ شرح المناهج العشرة من كتاب الإشارات والتنبيهات في علم المنطق، والمجلّد الثاني يحتوي علىٰ شرح الأنماط العشرة من هذا الكتاب في الأبحاث الطبيعية والفلسفية والعرفانية.
وقد طبع المحقّق المذكور تحقيقه هذا حتّىٰ الآن مرّتين بالمواصفات التالية:
1ـ شرح الإشارات والتنبيهات: مجلّدان، تحقيق: الشيخ عمّار التميمي، مركز عُشّ آل محمّد^ للبحث العلمي، 1438 ه‍.ق. / 2017 م.، قم المقدّسة (انظر: الصورة رقم 5).
2ـ شرح الإشارات والتنبيهات: مجلّدان، تحقيق: الشيخ عمّار التميمي، دار زين العابدين، 1397 ه‍.ش. / 2019 م.، قم (انظر: الصورة رقم 6).
الطبعتان المذكورتان لا يوجد بينهما أي اختلاف من حيث المحتوىٰ والتحقيق، وحتّىٰ من حيث تنظيم صفحات الكتاب، وكلا الطبعتين ـ كما سيأتي الكلام عنهما ـ غير علميّتين، ومملوّتان بالأخطاء وبالعديد من الإرباكات المختلفة. ويبدو أنّ نفس هذا التحقيق تمّ إعادة طبعه أخيراً علىٰ شكل ثلاثة مجلّدات جاءت ضمن موسوعة شروح الإشارات والتنبيهات والتي من ضمنها شرح الأرموي الذي جاء في هذه الموسوعة بالمجلّدات: (4، 5، 6) (انظر: الصورة رقم 7)، ولكن لم يحالفنا الحظّ حتّىٰ الآن للحصول علىٰ هذه الطبعة الجديدة وعلىٰ تقييمها؛ لكن بناء علىٰ ما شاهدناه من رداءة وهزالة الطبعتين السابقتين من هذا الكتاب، نحتمل قويّاً أن تكون المجلّدات الثلاثة من هذا التحقيق المذكور في رداءة تحقيقها وهزالة طبعتها كذلك مثل الطبعتين السابقتين، ولا نأمل أن يكون لهذه الطبعة الجديدة منهج علمي!
والجدير بالذكر أنّ شرح الإشارات والتنبيهات للأرموي قد تمّ تحقيقه حديثاً في تركية علىٰ شكل أطروحة دكتوراه11

Güngör, Saim, Sirâceddin el-Urmevî’nin Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ı: Bilgi Teorisi Açısından Bir İnceleme ve Metin Tahkiki / haz. Saim Güngör. 2021. 1120 y.; 28 cm. Doktora. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı

(انظر: الصورة رقم 8)، ولكن يبدو أنّه لم يطبع حتّىٰ الآن. وبالرغم من أنّ الطبعة المحقّقة التركية هذه تحتوي علىٰ الكثير من الأخطاء والعثرات، إلّا أنّ هذا التحقيق من شرح الإشارات للأرموي يبدو أصحّ وأفضل بالقياس مع تحقيق الشيخ عمّار التميمي، ويمكن أن يكون معتمداً يمكن التعويل عليه عند المحقّقين والباحثين إلىٰ حين إصدار تحقيق منقّح وموثّق من هذا الكتاب. ولم يستعن المحقّق في التحقيق الجديد المذكور من النسخة رقم: (1848) في مكتبة مجلس الشورىٰ الإسلامي الإيراني، وقد اكتفىٰ المحقّق في تحقيقه علىٰ النسخ الثلاث الأخرىٰ التي ذكرناها آنفاً. وبما أنّ التحقيق الذي تمّ إعداده من شرح الإشارات للأرموي في تركية لم يطبع حتّىٰ الآن، فلا نتطرّق حاليّاً إلىٰ تحقيقه، وإنّما سنتطرّق إلىٰ تقييم التحقيق الوحيد الذي تمّ طبعه من الكتاب علىٰ يد الشيخ عمّار التميمي.
نقد طبعة الشيخ عمّار التميمي من شرح الإشارات للأرموي:
في التقييم العام لهذه الطبعة؛ تعتبر طبعة الشيخ عمّار التميمي من شرح الإشارات للأرموي طبعة ذات أخطاء وعثرات، ولم يتمّ فيها رعاية أيّ من الأصول والقواعد والمراحل المذكورة سابقاً التي يجب أن تتوفّر في التحقيق العلمي، كما لم يتمّ ملاحظة تلك القواعد بشكل كامل ودقيق. ففي الواقع تعتبر هذه الطبعة مصداقاً حقيقيّاً ونموذجاً للتحقيق غير العلمي، فبدلاً من أن يقوم المحقّق بتحقيق علمي قام بإفساد تحقيقه للانتفاع به، وعوضاً عن إحياء هذا الأثر القيّم أصبح الكتاب بتحقيقه الهزيل هذا ممّا لايمكن الاستفادة منه. فالأخطاء الواضحة والعثرات الفادحة الموجودة في هذا التحقيق تعتبر من جانب شاهداً علىٰ عدم معرفة المحقّق بالنصوص والمواضيع الفلسفية، ومن جانب آخر يتبيّن من خلالها عدم معرفته بأصول التحقيق العلمي وعدم تخصّصه وتظلّعه في تحقيق النصوص الحِكَميّة. فالأخطاء المختلفة في ضبط الكلمات، والسهو والأخطاء المطبعية والإملائية في كتابة الحروف، والسقوطات والزيادات القليلة أو الكثيرة، هي مجرّد بعض تلك الإشكالات والمؤاخذات الجديرة بالملاحظة في هذا التحقيق السقيم.
في الواقع يبدو أنّ الطبعة المذكورة هذه غير جديرة بالنقد والتقييم التفصيلي أبداً؛ وذلك لكثرة ما فيها من أخطاء وإرباكات مختلفة. وبناءً علىٰ ما ذاع وشاع من الأخبار، فأنّ المحقّق يسعىٰ إلىٰ طباعة سلسلة الشروح والحواشي التي تمّ تأليفها علىٰ إشارات وتنبيهات ابن سينا تحت عنوان (موسوعة شرح الإشارات والتنبيهات) (انظر: الصورة رقم 9)، ولذلك فإنّ الإشارة إلىٰ كيفية تحقيقه لإحدىٰ الطبعات التي تمّ نشرها بواسطته والتنبيه عليها مهمّة لابدّ منها من أجل تبيين اخفاقاته للمهتمّين بالنصوص الفلسفية. وبالتأكيد فإنّ القرّاء الكرام عند رؤيتهم هذا التقييم النقدي سوف يصبح لديهم تصوّر واضح عن الحالة المحتملة لسائر تحقيقات وطبعات الشيخ عمّار التميمي، وبالنتيجة لا يعتنون بمثل هذه التحقيقات غير العلمية التي يقوم بها المحقّق من أجل الانتفاع بها، ولا يعوّلون عليها.
وقبل أن نبدأ بالإشارة إلىٰ بعض أخطاء الطبعة المحقّقة التي نحن بصددها، علينا أن نذكر أحد العوامل الأصلية في عدم استقامة هذه الطبعة؛ فقد سبقت الإشارة إلىٰ أنّ أحد شروط التحقيق العلمي وخصائصه هو أن يتمّ تحقيق الكتاب ـ قدر الإمكان ـ بالتعويل علىٰ عدد من النسخ المعتبرة والمتبقّية منه. ففي الحقيقة أنّ المحقّق لايجوز له أن يعتمد أيّ نسخة كانت من الكتاب الذي يقصد تحقيقه ويجعلها الأساس في عملية التحقيق، بل عليه أوّلاً أن يعيّن مدىٰ صحّة واعتبار كلّ مخطوطة، ومن ثمّ يقوم بمقارنة كلّ واحدة منها مع سائر النسخ الأخرىٰ المتبقّية من الكتاب من حيث الصحّة والوثاقة، ليقوم بتقييم اعتبار كلّ نسخة خطّية ليجعلها في عداد النسخ المعتمدة في عملية التحقيق. بناءً علىٰ هذا فإذا لم يبذل المحقّق جهوده بنحو كاف في معرفة النسخ المتبقّية، أو أنّه أخطأ في تقييمه لوثاقة واعتبار النسخة للاستفادة منها في تحقيق الكتاب، فإنّ ثمرة عمله ستكون غير مرضية وغير جديرة بالاعتماد؛ إذ أنّ معرفة النسخ حتّىٰ ولو كانت نسخة واحدة جيّدة قد يؤدّي إلىٰ تحوّل كبير في مصير التحقيق وصحّته ووثاقته. ولذلك تعتبر الجهود الحثيثة لمعرفة النسخة المتبقّية من الكتاب أمراً ضروريّاً وواجباً له ثقله، وله الأثر الكبير علىٰ نتيجة التحقيق وثمرته.
وعلىٰ كلّ حال فإنّ أحد الإشكالات الأساسية في تحقيق الشيخ عمّار التميمي لشرح الإشارت للأرموي هو أنّه لم يبذل جهداً كافياً للوصول إلىٰ النسخ الخطّية المتبقّية من هذا الكتاب، وإنّما اكتفىٰ في تحقيقه علىٰ نسخة متأخّرة ومغلوطة وغير معتبرة من هذا الكتاب، وهي المخطوطة رقم: (1094) في مكتبة الإمام أمير المؤمنين(ع) في النجف الأشرف. ولا شكّ أنّه لو بذل جهداً أكثر واستفاد من النسخ الثلاث القديمة الأخرىٰ لهذا الكتاب ـ التي سبق وأن عرّفناها ـ لكانت نتائج عمله أفضل وأقلّ خطأً.
وفضلاً عن المشكلة الأساسية التي ذكرناها آنفاً فإنّ عدم دقّة المحقّق في تحقيق النصّ وتصحيحه أمرٌ ملحوظ ومثير للعجب، وكانت أخطاؤه في قراءة النسخة وضبط النصّ واضحة منذ الصفحة الأولىٰ للكتاب. علىٰ سبيل المثال، فقد أخطأ في قراءة وضبط عبارة «قد اعتنىٰ بشرحه جَمٌّ غَفيرٌ من أعيان الأفاضل» وضبط «جَمٌّ غَفيرٌ» ـ المعروف بمعنىٰ الكثرة ـ بالخطأ وكتبها «جمر غفير»!12

الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمود بن أبي‌ بكر، شرح الإشارات والتنبیهات، تحقیق: الشیخ عمّار التمیمي، دار زین‌ العابدین، 1397 ه‍.ش. / 2019 م.، قم، ج 1، ص 43، س 10.

ثُمّ أحال في الهامش إلىٰ تاج العروس تأييداً وتوضيحاً لما ذكره من إسم «جمر»، وتطرّق إلىٰ توضيح فعل «جَمَّر» ونقل عبارة: «جَمَّرَ القومُ‏ علىٰ الأَمر تَجْمِيراً: تَجَمَّعُوا عليه، و انْضَمُّوا»! ولم يلتفت إلىٰ أنّ ما جاء في نصّ الكتاب إنّما هو إسم وليس بفعل! وفي نفس الصفحة ذكر عبارة «قال مولانا الإمام علّامة العالم، أفضل المتأخّرين، وارث علم الأنبياء والمرسلين»13

نفس المصدر، س 1.

وضبط كلمة (علوم) بالخطأ وكتبها (علم)، في حين أنّ العبارة الصحيحة هي: «وارث علوم الأنبياء والمرسلين».
وقد بانت عدم دقّة المحقّق وإهماله في عملية تحقيق هذا الكتاب بوضوح في خصوص ضبط بعض العبارات المعروفة جدّاً والشائعة. علىٰ سبيل المثال يمكننا أن نشير إلىٰ ثلاثة موارد:
1ـ «والثاني باطل فالمقدّم مثله»14

نفس المصدر، ج 2، ص 19، س 2.

؛ من الواضح أنّ الضبط الصحيح لهذه العبارة هي بالشكل التالي: (والتالي باطل فالمقدّم مثله).
2ـ «ان حكم الشيء حكم أهله»15

نفس المصدر، ص 35، س 5.

. هنا أيضاً يكون الوجه الصحيح للعبارة كالتالي: (ان حكم الشـيء حكم مثله).
عجباً، أنّ المحقّق لم يتأمّل لحظة ولم يفكّر أنّه كيف يمكن أن تكون عبارة «إنّ حكم الشيء حكم أهله» صحيحة!
3ـ «أراد الشيخ بالإمكان الأعمّ من الموجودات»16

نفس المصدر، ص 27، س 3.

. من الواضح أنّه وقع خطأ في نقل العبارة المذكورة مما أدّىٰ إلىٰ إبهامها. والوجه الصحيح لها كالتالي: (أراد الشيخ بالإمكان الأعمّ من الوجوب).
وفي بعض الأحيان نرىٰ سقوطات في العبارات، علىٰ سبيل المثال: سقط نصف السطر تقريباً من العبارة التالية:
«هذا قياس ثانٍ لإنتاج المطلوب وتقريره: أنّ الطبيعة الجسميّة لو كانت طبيعةً تقوم بذاتها، ولم تكن محتاجةً في قوامها إلىٰ المحلّ، لكانت قائمةً بذاتها في جميع المواطن التي يوجد فيها ذاتها، لوجود تلك الطبيعة في تلك الذوات، لكنّها غير قائمة بذاتها في بعض المواطن، بل هي قائمة في المحلّ، وهو المطلوب»17

نفس المصدر، ص 36، س 9.

.
لقد سقط بين عبارة: «بل هي قائمة» وعبارة: «في المحلّ» العبارة التالية: « في المحلّ أنتج أنها غير قائمة بذاتها في جميع المواطن بل هي». فالنصّ الكامل في الواقع هو كالتالي: «لكنّها غير قائمة بذاتها في بعض المواطن بل هي قائمة في المحلّ أنتج أنها غير قائمة بذاتها في جميع المواطن بل هي في المحلّ، وهو المطلوب».
إنّ ارتكاب المحقّق للعديد من الأخطاء في ضبط الكلمات أدّىٰ إلىٰ صعوبة فهم معنىٰ العبارات، بل وأحياناً أصبح فهمها غير ممكن أصلاً، وهي غير قليلة في هذه الطبعة. فإنّ عدم فهم القارئ لما يقصده المؤلّف ويرمي إليه في الكثير من أقسام هذا الشـرح، لم يكن سببه في الغالب صعوبة عبارات الأرموي وتعقيدها، بل السبب هو وجود الأخطاء المختلفة والكثيرة في ضبط كلمات النصّ. علىٰ سبيل المثال، فإنّ كثيراً من الضبط غير الصحيح في النصّ المذكور أدناه من شرح الإشارات للأرموي أدّىٰ إلىٰ صعوبة الفهم الصحيح والكامل للعبارة عند القارئ:
«ان كلّ قسمةٍ كانت انفكاكيّة او وهميّة، او واقعة بأختلاف عرضين قادرين، كالسواد والبياض في البلقة، او مضافين كاختلاف محاذاتين، بان يكون جانبًا منه محاذيًا ومقابلاً لشيء، وجانب منه محاذيًا ومقابلاً للآخر، او باختلاف موازاتين، او مماستين علىٰ ما ذكرنا، محدث في المقسوم اثينية، بحيث يكون طباع كل من الاثنين الحادتين، طباع الآخر، طباع الجملة التي عنها حدث الاثنان، وطباع الخارج عن تلك الجملة الموافق لها في النوع»18

نفس المصدر، ص 39، س 6 ـ 11.

.
فإنّ الكلمات التي تمّ تمييزها بالخطّ في أسفلها إمّا غير صحيحة وغير منسجمة مع ضبط النسخ الثلاث القديمة الأخرىٰ من شرح إشارات الأرموي، أو أنّها غير دقيقة من حيث التدوين وتفتقر إلىٰ التصحيح. فالوجوه الصحيحة لهذه الكلمات وفقاً للنسخ الثلاث هو كالتالي:
«إنّ كلّ قسمةٍ كانت انفكاكيّة أو وهميّة، أو واقعة باختلاف عرضين قارّين كالسواد والبياض في البلقة، أو مضافين كاختلاف محاذاتين بأن يكون جانبٌ منه محاذياً ومقابلاً لشيء، وجانب منه محاذياً ومقابلاً للآخر، أو باختلاف موازاتين، أو مماستين علىٰ ما ذكرنا، تحدث في المقسوم إثنينيّة، بحيث يكون طباع كل من الاثنين الحادثين طباع الآخر وطباع الجملة التي عنها حدث الاثنان، وطباع الخارج عن تلك الجملة الموافق لها في النوع».
فمن المؤسف حقّاً أن نرىٰ في بضع سطور، ثلاثة عشر ـ علىٰ أقلّ تقدير ـ ضبطاً خاطئاً أو غير دقيق! فإنّ محقّق هذا الكتاب لو كان قد راجع النصّ الّذي قام بتحقيقه بدقّة ولو لمرّة واحدة فقط، وصحّح أخطاءه، لما قدّم مثل هذا النصّ الخاطئ والمربك للقرّاء أبداً.
وفيما يلي سوف نقدّم تقييماً ونقداً علميّاً لـ: (35 صفحة) من التحقيق الذي نحن بصدده لهذا الكتاب؛ أي من (الصفحة 14) وحتّىٰ (الصفحة 47) من المجلّد الثاني، وذلك من أجل تبيين رداءة هذه الطبعة من شـرح الإشارات للأرموي للقرّاء الكرام. حيث نرىٰ في هذه الصفحات التي لا تزيد علىٰ (35 صفحة) من الكتاب أكثر من مائة خطأ بما فيها الضبط غير الصحيح، والأخطاء المطبعية والتحريرية، وغيرها من الأخطاء، وسنذكر بعضاً منها في قائمة الأخطاء التي سوف نشير لها لاحقاً أدناه، فما حسبنا لو قمنا بحساب الأخطاء في كلّ الكتاب المتكوّن من ألف صفحة تقريباً من هذه الطبعة المحقّقة بناءً علىٰ النسبة المذكورة من الأخطاء في (35 صفحة)، فحينها يحتمل أن تكون أخطاء الكتاب بأسره تربوا علىٰ ألفين وثمانمائة خطأ!
ومن أجل تمييز وتعيين الضبط الصحيح أو الأفضل للكلمات استفدنا هنا من النسخ الثلاث القديمة الأخرىٰ لشرح الإشارات للأرموي التي سبق وأن تمّ ذكرها سابقاً ـ مثلها مثل الموارد التي ذكرناها آنفاً ـ وهي النسخة الخطية رقم: (A3269) في مكتبة أحمد ثالث باشا في متحف طوبقابي في تركية، والنسخة رقم: (3193) في مكتبة الفاتح في تركية، والنسخة رقم: (1848) في مكتبة مجلس الشورىٰ الإسلامي الإيراني.
وفي قائمة الأخطاء أدناه سوف نقوم في البداية بنقل نفس العبارة والضبط المختار من قبل المحقّق، ثمّ نذكر في الجانب الآخر من السهم الضبط الصحيح أو الأفضل ونوضّحه. وقد ميّزنا أخطاء الضبط الحاصلة في العبارة بخطٍّ أفقي في أسفلها.
1ـ ص 14، س 2: والمقصود من هذا النمط بيان تركّب الجسم من الهيولىٰ الصورة ← الهيولىٰ و الصورة.
2ـ ص 15، س 4: ومن الأولين من جعل تلك الأجزاء أجزاءً متمايزةً، لا تقبل من القسمة إلا الوهمية ← تلك الأجزاء أجساماً متمايزة.
3ـ نفس الصفحة، س 6: ومنهم من لم يجعلها أجساماً ولا خطوطاً ← من لم يجعلها لا أجساماً.
4ـ ص 16، س 1: قال بأن كل جسم إما لا جزء له، وإما فيه جزء بالفعل وهو جسم لا جزء له بالفعل ← لا جزء له بالفعل، وإما فيه جزء بالفعل هو جسم.
5ـ نفس الصفحة، س 9: الوهم هو اعتقاد المرجوح من اعتقادي الطرفين ← الوهم هو الاعتقاد المرجوح.
6ـ ص 17، س 3: من ههنا تجويز البرهان، وهو ان يقال ← من ههنا تحرير البرهان وهو أن نقول.
7ـ نفس الصفحة، س 8: حينئذٍ يلقىٰ كل واحدٍ من الطرفين من الوسط اشياءً غير ما يلقاه الآخر ← شيئاً.
8ـ نفس الصفحة، س 13: أن الوسط لو حجب الطرفين عن التلاقي ← الأوسط.
9ـ ص 18، س 9: فلأن ما يلقىٰ الطرف من الوسط بعد المداخلة الموهومة، لو كان عين ما يلقاه قبل المداخلة الموهومة، وكان القدر الملاقي للوسط من الطرفين قبل المداخلة الموهومة، عين الملاقي بعد، لزم ان يكون الملاقاة بين الطرف قبل المداخلة، كالملاقاة بينهما بعدها، فكان الملاقاة بين الطرفين حاصلة، بمجرد ملاقاتهما للوسط، فلم يكن الوسط حاجباً، هذا خلف ← وكان القدر الملاقي للوسط من الطرف قبل المداخلة الموهومة عين القدر الملاقي منه بعد، لزم أن يكون الملاقاة بين الطرف والطرف قبل المداخلة كالملاقاة بينهما بعدها فكانت الملاقاة بين الطرفين حاصلة بمجرد ملاقاتهما للوسط.
10ـ ص 19، س 1: والمداخلة سواء كانت موهومة أو محققةً تقتضي ملاقاة الكل بالأسر، وعدم التمييز في الوضع، والثاني باطل فالمقدم مثله، أما بطلان التالي فلما نذكره ← وعدم التميز في الوضع، والتالي باطل فالمقدم مثله، أما بطلان التالي فبما يذكره.
11ـ نفس الصفحة، س 8: ولم يتميز أحدها عن الآخر في الوضع ← أحدهما.
12ـ همان نفس الصفحة، س 17: حصلت مماسة لنقطة أخرىٰ ← نقطة.
13ـ ص 20، س 3: فلا نسلم ان للامماسّة تحصل في آنٍ ← أن اللامماسة.
14ـ نفس الصفحة، س 7: بل كان الأول بعده ← بعضه.
15ـ نفس الصفحة، س 14: وإنّما الجاء القائلين بهذا القول إليهم، انّهم قالوا: يمتنع تأليف الجسم من اجزاء لا تتجزّأ، ومن اجسام لا تتجزّأ؛ لإن الاجسام في انفسها منقسمة ← وإنما ألجأ القائلين بهذا القول إليه، أنّهم قالوا: يمتنع تألّف الجسم من أجزاء لا تتجزّأ ومن أجسام لا تتجزّأ؛ لأن الأجسام في أنفسها منقسمة.
16ـ ص 21، س 5: أن هذا القائل وإن صرّح بإمتناع تركّب الجسم من اجزاء لا تتجزّأ ولكن يلزم القول بذلك ← أن هذا القائل وإن صرّح بامتناع تركّب الجسم من أجزاء لا تتجزّأ ولكن يلزمه القول بذلك.
17ـ ص 22، س 1: فإن الواحد والمتناهي موجدان فيها ← موجودان.
18ـ نفس الصفحة، س 3: من ههنا تحرير البرهان علىٰ امتناع التأليف وقدَم علىٰ ذلك مقدمة ← علىٰ امتناع هذا التأليف وقدّم علىٰ ذلك مقدمة.
19ـ نفس الصفحة، س 6: فلأن الكثرة غير المتناهية عبارة عن اجتماع الآحاد ← الكثرة الغير المتناهية.
20ـ نفس الصفحة، س 11: ولا شك ان كل كثرة لذلك حتىٰ الاثنين ← أن كل كثرة كذلك.
21ـ نفس الصفحة، س 12: وأن عنيت به غير ذلك، فبيّنه ← وإن عنيت به.
22ـ نفس الصفحة، س الأخیر: فبرهان بُطلان الجزء الذي لا يتجزأ مبطل هذا القسم أيضاً ← يبطل هذا القسم.
23ـ ص 23، س 2: عدل الشيخ إلىٰ البرهان الذي تذكُره ← نذكره.
24ـ نفس الصفحة، س 6: فإما أن يكون لكل كثرة متناهية يؤخذ منها ـ مؤلفة من آحاد ـ حجمها ازيد من حجم الواحد، وامّا ان لا يكون القسمان باطلان ← حجمها أزيد من حجم الواحد أو لا يكون والقسمان باطلان.
25ـ نفس الصفحة، س 10: حينئذ لا يحصل لشيء من الآحاد مميّزاً ← تميّز.
26ـ ص 24، س 1: فكان هي جسم، إذ لا معنىٰ للجسم إلا ذلك ـ كما تقدّم ـ وذلك الجسم متناهي الحجم متناهي العدد ← فكان جسم إذ لا معنىٰ للجسم إلا ذلك ـ كما تقدّم ـ وذلك الجسم متناهي الحجم متناهي الآحاد.
27ـ نفس الصفحة، س 5: قلنا: بان كل كثرة متناهية ← قلنا: لأنّ.
28ـ نفس الصفحة، س 10: لإن الخصم يدعي ان كل جسمٍ حصل، جسم مُؤلف من اجزاء لا نهاية لها ← لأن الخصم يدّعي أنّ كلّ جسمٍ مؤلّف من أجزاء لا نهاية لها.
29ـ ص 25، س 2: إذا ضُمّ آحاد إلىٰ آحادٍ مثلهما في العدد ← إذا ضُمّ آحاد إلىٰ آحادٍ مثلها في العدد.
30ـ ص 26، س 2: لم يلاق ولم يجاور ما في الوسط ← لم يلاق ولم يُحاذ ما في الوسط.
31ـ ص 27، س 2: لزم كون جسم له ولا مفصل فيه ← جسم لاجزء له.
32ـ نفس الصفحة، س 3: أراد الشيخ بالإمكان الأعمّ من الموجودات والإمكان الخاص، والأعمّ من الواقع بالفعل، والحالي عنه ← الأعمّ من الوجوب والإمكان الخاص، والأعمّ من الواقع بالفعل، والخالي عنه.
33ـ نفس الصفحة، س 6: فلما لم يثبت وجوب تناهي الأبعاد، لم تصدق القضية الكلية ← فما لم يثبت وجوب تناهي الأبعاد لم تصدق القضية كلية.
34ـ نفس الصفحة، س 9: بل يجب أن يكون قابلاً للأنفصال ← بل هو قابل للإنفصال.
35ـ نفس الصفحة، س 10: إمّا باختلاف عرضَين قارّين فيه كما في البلقة ← إمّا باختلاف عرضَين كما في البلقة.
36ـ نفس الصفحة، س 17: اختلاف الأغراض ← اختلاف الأعراض.
37ـ نفس الصفحة، س الأخیر: عاد إيصال الجسم ← عاد إتصال الجسم.
38ـ ص 29، س الأخیر: ومن عادته أن يسمّي الفروع تذنيباً ← أن يسمّیٰ الفرع تذنيباً.
39ـ ص 30، س 4: قد علمت أن للجسم مقداراً ثخيناً متصلاً، وأنه قد يعرض له انفصال وانفكاك ← أنه قد يعرض له اتصال وانفصال.
40ـ نفس الصفحة، س 14: ولذلك المعروض له قبول ذلك العارض، ولذك العارض إمكان عروضه لذلك القابل ← ولذلك المعروض له قوة قبول ذلك العارض ولذلك العارض إمكان عروضه لذلك القابل.
41ـ نفس الصفحة، س 16: وتلك القوة وذلك الإمكان سابقاً علىٰ وجود المقبول ← وتلك القوة وذلك الإمكان سابقان علىٰ وجود المقبول.
42ـ ص 31، س 7: تلك القوّة لغير ماهو ذات المتصل بذاته ← تلك القوّة لغير ذات المتصل بذاته.
43ـ ص 33، س 3: إن هذا أن لزم فإنّما يلزم فيما يقبل الفكّ والتفصيل ← إن هذا إن لزم.
44ـ نفس الصفحة، س 7: فما يدّل علىٰ أن كل جسم له هيولىٰ وموضوع ← فماذا يدلّ.
45ـ نفس الصفحة، س 11: أن طبيعة الامتداد الجسماني في نفسها واحدة، ومالها من الغنىٰ القابل ← وما لها من الغنىٰ عن القابل.
46ـ نفس الصفحة، س 15: الجواب عن ذلك مبني علىٰ مقدّمتين: [المقدّمة الاولیٰ] - في تفسير الطبيعة ← الجواب عن ذلك مبني علىٰ مقدّمتين: إحداهما: في تفسير الطبيعة.
47ـ نفس الصفحة، س 16: الافعال والانفعالات الصّادرة عن الاجسام عن ذواتها، انها لا لسببٍ غريبٍ خارج عنها، إنما تصدر عنها لا بما هي اجسام ← الأفعال والانفعالات الصادرة عن الأجسام عن ذواتها لا لسببٍ غريب خارج عنها إنما تصدر عنها لا بما هي أجسام.
48ـ ص 34، س 3: وجدت الطبيعة بأنها مبدء أوّلٍ لحركة ما، يكون فيه سكونه بالذات لا بالعرض ← وحُدَّت الطبيعة بأنها مبدأ أول لحركة ما تكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض.
49ـ نفس الصفحة، س 16: واختلاف النوعية في موضوعاته الصنفيّة والشخصيّة بالخارجات، عن ماهيته النوعيّة ← واختلاف النوع في موضوعاته الصنفيّة والشخصيّة بالخارجات عن ماهيّته النوعيّة.
50ـ نفس الصفحة، س الأخیر: فإنّما هو امور، إنّما تعرض للماهيّة النوعيّة بعد تقوّمها بذاتها، وتحصّلها في انفسها ← فإنّما هو أمور إنّما تعرض للماهيّة النوعيّة بعد تقوّمها بذاتياتها وتحصّلها في أنفسها.
51ـ ص 35، س 5: فتلك الطبيعة من حيث هي، إن كانت محتاجة إلىٰ الشيء، كانت في كل فردٍ محتاجةً اليهم ← كانت في كل فردٍ محتاجةً إليه.
52ـ نفس الصفحة، س 7: وجرح علىٰ هذا الطبيعة الجنسيّة ← وخرج علىٰ هذا الطبيعة الجنسيّة.
53ـ نفس الصفحة، س 9: فلها يحسب كل نوع، حاجة إلىٰ الفصل ← فلها بحسب كل نوع.
54ـ نفس الصفحة، س 14: فالمعلول بما هو معلول محتاج إلىٰ علّة مطلقةٍ، لا إلىٰ علّة معيّنة، وكل علّةٍ مُعيّنة فإنّها تستلزم معلولها؛ لأن ذلك المعلول افتقر إلىٰ تلك العلّة المعيّنة، بل لو ثبت الافتقار إلىٰ علّةٍ معيّنةٍ فإنّما يكون ذلك لا من نفس المعلول، بل لأمرٍ خارجٍ وهو بعينها إما في الوجود وإما في العلية ← فإنّها تستلزم معلولها؛ لا أن ذلك المعلول افتقر إلىٰ تلك العلة المعيّنة.... بل لأمرٍ من خارج وهو بعينها.
55ـ ص 36، س 7: فحيث كان لها تلك الطبيعة، لأنها طبيعة نوعيّة محصّلة تختلف بالخارجات دون الفصول ← فحيث كان لها ذات كان لها تلك الطبيعة لأنها طبيعة نوعية محصلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول.
56ـ ص 39، س 14: والخارج عنها الموافق في النوع والطبع واحدٌ ← الموافق لها في النوع.
57ـ نفس الصفحة، س الأخیر: ان الامور المتساوية في الماهيّة والطبيعة، لا تختلف افرادها في مقتضىٰ تلك الطبيعة ← إنّ الأمور المتساوية في الماهيّة والطبيعة، لا تختلف أفرادها في مقتضىٰ تلك الماهية وتلك الطبيعة.
58ـ ص 40، س 4: لما ثبت الاتحاد بين الاثنين المتصلين، وهما جزء الجملة ← وهما جزءا الجملة.
59ـ نفس الصفحة، س 6: الانفصال الواقع للاتحاد الاتصالي ← الرافع.
60ـ نفس الصفحة، س 7: الاتصال الواقع للاثنينية الانفكاكية ← الرافع.
61ـ نفس الصفحة، س 16: ان النظر اتحاد الطبيعة يوجب ذلك ← أن النظر إلیٰ اتحاد الطبيعة يوجب ذلك.
62ـ نفس الصفحة، س 17: والعائق عن فعل الطبيعة إن كان آيلاً لا يعود مقتضىٰ الطبيعة ← إن كان زايلاً يعود مقتضىٰ الطبيعة.
63ـ نفس الصفحة، س 18: لم يكن هناك اثينية، ولا فضل بين اشخاص تلك الطبيعة ← لم يكن هناك اثنينية، ولا فصل بين أشخاص تلك الطبيعة.
64ـ ص 41، س 6: فهذا الموضع اختصاراً ← فهذا ما في هذا الموضع اختصاراً.
65ـ ص 42، س 9: يتفرّع علىٰ اثبات الهيولىٰ المعيّن الواحد، قدّ تقبل مقادير مختلفة من الصغر والعظم ← يتفرّع علىٰ إثبات الهيولىٰ أنّ الهيولىٰ المعيّن الواحد قد يقبل مقادير مختلفة في الصغر والعظم.
66ـ ص 43، س 3: قد بين ان المقدار الجسماني والصورة الجزئية مقارنة لما يكون قوامه معه ← قد تبيّن أنّ المقدار الجسماني والصورة الجرميّة مقارنة لما يكون قوامه معه.
67ـ نفس الصفحة، س 8: لكان ذلك المقدار قابلاً للاتصال والإنفصال، وكان للهيولیٰ هيولىٰ آخر، تعيّن ما تقدم ← لكان ذلك المقدار قابلاً للاتصال والإنفصال، وكان للهيولیٰ هيولىٰ آخر، بعين ما تقدّم.
68ـ ص 45، س 5: ولو كانت الزيادات علىٰ الناقص، لزم ان تكون الزيادات متناهيّة ← ولو كانت الزيادات علىٰ التناقض، لزم أن تكون تلك الزيادات متناهية.
69ـ ص 46، س 14: انه لو لم يكن بين الاولين بُعدٌ مشتمل علىٰ الزيادات ← أنّه لو لم يكن بين الامتدادين بُعدٌ مشتمل علىٰ تلك الزيادات.
70ـ ص 47، س 1: واعلم ان ما ذكره مغالطة، وليس الغلط فيه انه ادّعىٰ: انه يجب ان يكون هناك بُعدٌ مشتمل علىٰ جميع تلك الزيادات الموجودة بغير نهاية ـ كما زعم الامام ـ لأن ما بعده مذكور في معرض البرهان عليه، فإن كان غلط، فهو لا من حيث انه يكون هناك بُعدٌ مشتمل علىٰ جميع تلك الزيادات، ان لو كان ذلك البُعد اعظم الأبعاد واحدّها، وإنّما يمكن ذلك ان لو انقطع الامتدادان، فيكون ذلك مصادرة علىٰ المطلوب ← واعلم أنّ ما ذكره مغالطة، وليس الغلط فيه أنّه ادّعىٰ: إنّه يجب أن يكون هناك بُعدٌ مشتمل علىٰ جميع تلك الزيادات الممكنة بغير نهاية ـ كما زعم الإمام ـ لأنّ ما بعده مذكور في معرض البرهان عليه، فإن كان غلط فهو فيه و لا من حيث إنّه إنّما يكون هناك بُعدٌ مشتمل علىٰ جميع تلك الزيادات، ان لو كان ذلك البُعد أعظم الأبعاد وآخرها، وإنّما يمكن ذلك لو انقطع الامتدادان، فيكون ذلك مصادرة علىٰ المطلوب.
وبصرف النظر عن الأخطاء الآنفة الذكر، ثمّة خطأ آخر أيضاً جدير بالاهتمام، يرد علىٰ الطبعة التي نحن بصددها ولا بدّ من ذكره. وكما ذكرنا سابقاً فإنّ الشيخ عمّار التميمي قام بتحقيق شرح الإشارات للأرموي معتمداً فقط علىٰ النسخة الخطّية رقم: (1094) في مكتبة الإمام أمير المؤمنين(ع) في النجف الأشرف، وهذه النسخة لم يكتب فيها نصّ الإشارات وعباراته بشكل كامل من قبل الناسخ ـ خلافاً للنسخ الثلاث القديمة المتبقّية من هذا الكتاب ـ بل اكتفىٰ كاتب النسخة بكتابة بداية عبارات الإشارات ونهايتها فقط، وقد استعان المحقّق في تحقيقه ـ بناءً علىٰ ما ارتئاه وصرّح به 19

انظر: الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمود بن أبي ‌بكر، شرح الإشارات والتنبیهات، تحقیق: الشیخ عمّار التمیمي، ج 1، ص 18.

ـ بعبارات كتاب الإشارات المحقّق من قبل مجتبىٰ زارعي20

ابن‌سینا، الحسین بن عبد الله، الإشارات والتنبیهات، تحقیق: مجتبىٰ الزارعي، مؤسسة بوستان كتاب، قم، الطبعة الثانیة، 1387 ه‍.ش.

، وجعلها عوضاً عن عبارات الإشارات في النسخة الخطّية رقم: (1094) من شرح الإشارات للأرموي. واستدلّ علىٰ تبرير عمله هذا بأنّ نصّ الإشارات المحقّق من قبل مجتبىٰ زارعي هو أفضل وأدقّ من غيره؛ لأنّه تمّ تحقيقه اعتماداً علىٰ أحد عشر نسخة!
والعجيب أنّ الشيخ عمّار التميمي لم يلتفت إلىٰ أمر مهمّ وهو أنّه لا يجوز للمحقّق أن يتصرّف في ما كتبه المؤلّف، بل عليه فقط أن يسعىٰ جاهداً لأن يقدّم أقرب نصٍّ ممكن ممّا كتبه المؤلّف وأكثره احتمالاً، بناءً علىٰ النسخ الخطّية المتبقّية من ذلك الكتاب. ففي الواقع أنّ الأرموي إنّما ألّف شرحه علىٰ إشارات ابن سينا بناءً علىٰ العبارات التي كانت في النسخة ـ أو النسخ ـ التي كانت في حوزته من الإشارات حين تأليفه لهذا الشرح، وليس وفقاً للعبارات الموجودة في تحقيق مجتبىٰ زارعي من الإشارات، الذي تمّ إعداده بناءً علىٰ النسخ الخطّية التي تختلف مع النسخ التي كانت موجودة في حوزة الأرموي من الإشارات؛ ففي هذه الحالة فإنّ احتمال أن يكون الأرموي في شرحه وتوضيحاته كان قد استند إلىٰ العبارات والكلمات الموجودة في نسخ الإشارات التي كانت في حوزته، والتي تختلف مع ما جاء في تحقيق مجتبىٰ زارعي من الإشارات، هو احتما ل جدير بالاهتمام والالتفات. وبعبارة أخرىٰ، إنّ الشيخ عمّار التميمي لم يلتفت أنّ نصّ الإشارات عند الأرموي حتماً يختلف في بعض الموارد في ضبط الكلمات مع نصّ الإشارات الموجود في تحقيق الزارعي، ونتيجة لما قام به الشيخ عمّار التميمي من عمل خاطيء ـ من وضعه نصّ عبارات الإشارات الموجودة في تحقيق الزارعي في بعض المواضع مكان عبارات الإشارات الموجودة في النسخة التي اعتمدها في تحقيقه من شرح الإشارات للأرموي، أي نسخة مجلس الشورىٰ ـ فمن المحتمل أنّ شرح وتوضيحات الأرموي قد لا تنسجم ولا تتطابق في بعض المواضع مع عبارات ابن سينا المنقولة من إشارات الزارعي بشكل صحيح وكامل. ومن أجل أن يتّضح هذا الإشكال فمن الأفضل أن نذكر أنموذجاً لتبيينه؛ فنرجو الانتباه إلىٰ الفقرة المذكورة أدناه من الإشارات وشرح الأرموي عليها في طبعة الشيخ عمّار التميمي:
قال [ابن سينا في الإشارات]: «(قد علمت أن للجسم مقداراً ثخيناً متصلاً، وأنه قد يعرض له انفصال وانفكاك).
أقول [الأرموي]: وقد عرفت ان للجسم امتدادات ثلاثة في الجهات، والمقدار في الجهتين يُسمّىٰ سطحاً، وفي الجهات الثلاث جسماً تعلميّاً وثخناً، وقد عرفت ايضاً ان ذلك المقدار مُتصل، لا انفصال فيه بالفعل، ويعرف انه قد يعرض له اتصال وانفصال. اما عروض الاتصال فكالمائين، اذا زال المانع من الاتصال الحائل بينهما، وامّا عروض الانفصال ففي الماء الواحد، اذا عرض سبب يقتضي الانفصال»21

الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمود بن أبي ‌بكر، شرح الإشارات والتنبیهات، تحقیق: الشیخ عمّار التمیمي، دار زین‌العابدین، 1397 ه‍.ش. / 2019 م.، قم، ج 2، ص 30.

.
وكما يلاحظ فقد جرىٰ الحديث في عبارات ابن سينا أعلاه في الإشارات عن عروض «انفصال» و «انفكاك» علىٰ الجسم حينما قال ابن سينا: «أنه قد يعرض له انفصال وانفكاك»، ولكن الأرموي عند شرحه عبارات ابن سينا جاء بكلمتي «اتّصال» و «انفصال» عوضاً عن «انفصال» و «انفكاك» عندما قال: «انه قد يعرض له اتصال وانفصال»، وهو تصريح مغاير للعبارة الواردة في نصّ إشارات ابن سينا. وبالنتيجة، في هذا القسم من تحقيق الشيخ عمّار التميمي يبدو أنّ توضيحات الأرموي غير منسجمة وغير متطابقة مع الكلمات المنقولة من نصّ الإشارات، وبطبيعة الحال فإنّ القارئ اللبيب سيبحث عن سبب وجود مثل هذا التغاير والاختلاف الحاصل في بيان الموضوع، ولعلّه يتّهم الأرموي أيضاً في تقديمه شرحاً غير صحيح وغير متطابق مع عبارات ابن سينا! في حين أنّه إذا رجعنا إلىٰ أقدم نسخة معروفة من شرح الإشارات للأرموي (انظر الصورة أدناه)، يتبيّن لنا أنّ النصّ الذي كان الأرموي قد نقله من الإشارات جاء مماثلاً ومنسجماً مع توضيحه وشرحه، حيث تمّ التصريح فيه عن عروض «اتّصال» و «انفصال» علىٰ الجسم في عبارة ابن سينا في الإشارات: «انه قد يعرض له اتصال وانفصال»22

الأرمَوي، سراج ‌الدّین محمود بن أبي بكر، شرح الإشارات والتنبیهات، النسخة الخطّية: (A3269) مكتبة أحمد ثالث پاشا في متحف طوبقابي في تركیة، الورقة: (103 آ).

عوضاً عن «انفصال» و«انفكاك»، بناء علىٰ هذا يتوضّح لنا أنّه لم يقع أي اختلاف أوعدم تطابق بين توضيح وشرح الأرموي وبين العبارة المنقولة من الإشارات23

علماً بأنّ في النسختين القديمتين الأخرتين من شرح الإشارات للأرمَوي جاء في العبارة المذكورة بدلاً من: «اتّصال وانفصال» جاءت عبارة: «اتصال وانفكاك»؛ ( انظر: شرح الإشارات للأرمَوي، النسخة رقم: (3193) في مكتبة الفاتح في تركية ، الورقة: (7 آ)؛ والنسخة رقم: (1848) في مكتبة مجلس الشورىٰ الإسلامي في إيران، الصفحة: (144)؛ ولاشك في أنّ تبدیل كلمة «انفكاك» بدلاً من كلمة «انفصال» هو من تصرّفات كتبة النسخ، ومن المحتمل أنّ هذا التصرّف في ضبط هذه الكلمة جاء نتيجة لوجود هذا الضبط في بعض نسخ الإشارات و التنبیهات، في حين أنّ الضبط الصحیح و الموافق لما جاء في متن شرح الأرمَوي من الإشارت هو: «اتّصال وانفصال» وليس«اتصال وانفكاك». وهو ما حدث في الضبط الموجود في النسخة الخطّية رقم: (1094) في مكتبة الإمام أمیر المؤمنین في النجف الأشرف، أي «انفصال وانفكاك» وهو خطأ واضح غير صحيح وتصحیف‌ في ضبط الكلمة.

.

يتوضّح من خلال الأنموذج المذكور أنّ التصرّف في نصّ المؤلّف وإبدال عباراته بنصّ مشابه لها في عملية التحقيق، أو التعويل علىٰ مخطوطة غير معتبرة من النصّ عند تحقيقه، إلىٰ أي حدّ يمكن أن يؤثّر في بروز عواقب وخيمة تطال النصّ وتحقيقه، ممّا يؤدّي إلىٰ ظهور أخطاء وفهم خاطئ لكلام المؤلّف وما يقصده.
وعلىٰ كلّ حال، فإنّ الإشكالات والأخطاء الموجودة في تحقيق الشيخ عمّار التميمي من شرح الإشارات للأرموي ـ والتي بيّنّا قسماً منها في هذا المقال ـ خير شاهد علىٰ عدم استقامة هذه الطبعة وعدم اعتبارها. وعلىٰ المحقّقين وطلّاب العلوم أن يتحرّزوا ـ قدر الإمكان ـ عن الاعتماد علىٰ مثل هذه التحقيقات غير العلمية، وعليهم أن يستفيدوا من مخطوطاتها المعتبرة بدلاً من التعويل علىٰ هذه الطبعات الهزيلة والمليئة بالعيوب. هذا وأنّ نقدنا هذا علىٰ الطبعة المذكورة من شرح الإشارات للأرموي، يذكّرنا بضرورة إعداد طبعة محقّقة علميّاً جديدة لهذا الكتاب القيّم.

المصادر

1ـ الإشارات والتنبيهات: ابن‌سينا، الحسين بن عبدالله، تحقيق: مجتبیٰ زارعي، مؤسّسة بوستان كتاب، قم، الطبعة الثانية، 1387 ه‍.ش.
2ـ التحصيل من المحصول (2مجلّد): الأرمَوي، سراج ‌الدّين محمود بن أبي ‌بكر، دراسة وتحقيق: عبدالحميد علي أبوزنيد، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1408 ه‍.ق / 1988 م.
3ـ شرح الإشارات والتنبيهات: الأرمَوي، سراج‌الدّين محمود بن أبي ‌بكر، النسخة الخطّية رقم: (A3269) في مكتبة أحمد ثالث پاشا في متحف طوبقابي في تركية.
4ـ شرح الإشارات والتنبيهات: الأرمَوي، سراج‌الدّين محمود بن أبي ‌بكر، النسخة الخطّية رقم: (3193) في مكتبة الفاتح في تركية.


شرح الإشارات والتنبيهات: الأرمَوي، سراج‌الدّين محمود بن أبي ‌بكر، النسخة رقم: (1848) في مكتبة مجلس الشورىٰ الإسلامي الإيراني.
5ـ شرح الإشارات والتنبيهات: الأرمَوي، سراج‌الدّين محمود بن أبي ‌بكر، النسخة الخطّية رقم: (1049) في مكتبة الإمام أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف.
6ـ شرح الإشارات والتنبيهات: الأُرمَوي، سراج‌الدّين محمود بن أبي ‌بكر، تحقيق: الشيخ عمّار التميمي، دار زين‌ العابدين، 1397 ه‍.ش/ 2019 م، قم.
7ـ فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملّي، (جلد پنجم): الحائري، عبد الحسين، طهران، 1345.
8ـ فهرستگان نسخه‌های خطّي إيران (فَنخا)، (جلد 19): درايتي، مصطفیٰ، سازمان اسناد وكتابخانه ملّی جمهوري إسلامي إيران، طهران، 1391 ه‍.ش.
9ـ كشف التَّمويهات في شرح الإشارات والتنبيهات(2مجلّد): الآمِدي، سيف‌الدّين، دراسة وتحقيق: عيسیٰ رَبيح جَوابرة، دار الفتح للدراسات والنشر، عَمّان، 1436ه‍.ق/2015م.
10ـ لطائف الحكمة: الأرمَوي، سراج ‌الدّين محمود، تحقيق: غلامحسين يوسفي، إنتشارات بنياد فرهنگ إيران، 1351 ه‍.ش.
11ـ لُباب الأربعين في أصول الدّين: الأرمَوي، سراج الدّين محمّد [كذا، صحّ: محمود] بن أبي ‌بكر، تحقيق: محمد يوسف إدريس، بهاء الخلايلة، دار الأصلين، 1437 ه‍.ق. / 2016 م.
12ـ لُباب الأربعين في أصول الدّين: الأُرمَوي، سراج‌الدّين محمّد [كذا، صحّ: محمود] بن أبي ‌بكر، دراسة وتحقيق: عبد الله محمد إسماعيل، إبراهيم سليمان سُوَيلم، دار الضياء (الكويت)، علم لإحياء التراث (مصر)، 1444 ه‍.ق./2023م.
14ـ نقش بر آب: زرين‌کوب، عبد الحسين، انتشارات سخن، تهران، چاپ پنجم، 1381هـ ش.
15- Güngör, Saim, Sirâceddin el-Urmevî’nin Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ı: Bilgi Teorisi Açısından Bir İnceleme ve Metin Tahkiki / haz. Saim Güngör. 2021. 1120 y.; 28 cm. Doktora. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı.
16- Wisnovsky, Robert, “Towards a Genealogy of Avicennism”, Oriens 42, 3-4, 2014, pp. 323-363.
17- Marlow, Louise, “A Thirteenth-Century Scholar in the Eastern Mediterranean: Sirāj al-Dīn Urmavī, Jurist, Logician, Diplomat”, Al-Masāq, 2010, 22:3, 279-313.