چکیده1

زَیدَری نَسَوی، شهاب‌الدّین محمّد، نَفثَة المَصدور، مقدّمه، تصحیح و شرح: یاسر دالوند و مجید عزیزی هابیل، انتشارات علمی، تهران، 1404، ص 46. «هَذَیان مَحمومْ» یعنی سخنان و عبارات نامفهوم شخص تب‌دار.

.

کتاب عقیدة الشیعة مجموعه‌ای است از هفتاد رسالۀ کلامی مختصر و متوسّط در تبیین اصول اعتقادی شیعه از متکلّمان امامی قرون دوم تا دهم هجری که به کوشش آقای شیخ محمّد رضا انصاری قمی گردآوری و منتشر شده است. پیش از این، در نقدی که بر چاپ نخست این اثر نگاشته شد، پاره‌ای از خطاها و اشکالات مشهود در آن بازنموده شد. در نوشتار حاضر، چاپ سوم این کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است و با بررسی ویراست رسالۀ فصولِ محقّق طوسی در این مجموعه شماری دیگر از اغلاط و نقائص کتاب نشان داده شده است. این بررسی نمودار آن است که گردآورندۀ کتاب عقیدة الشیعة بدون رعایت ضوابط و معیارهای مرسومِ تصحیح انتقادیِ متون به انتشار این رسائل دست‌یازیده است و چاپی عیبناک و پر اشتباه از متون عقیدتی تشیّع را عرضه نموده.

کلیدواژه‌ها: رسالۀ فصول، نصیرالدّین طوسی، کتاب عقیدة الشیعة، نقد، تصحیح متون.

راقِم آثِم این سطور، سالیانی پیش، در مقاله‌ای با عنوان «بازی با تُراث کلامی شیعه: نقدی بر کتاب عقیدة الشیعة»2

«نقدی بر کتاب عقیدة الشیعة»، مجلّۀ آینه پژوهش، سال 27، ش 160، مهر و آبان1395، صص 78 – 83.

به بررسی کتاب عقیدة الشیعةپرداخت و در آن، در حدّ مجال و توان، پاره‌ای از اشکالات کلان و ایرادات پرشمار آن را بازنمود. عقیدة الشیعة مجموعه‌ای است از هفتاد رسالۀ کلامی مختصر و متوسّط در باب اصول اعتقادیِ پنج‌گانۀ شیعه از متکلّمان امامی قرون دوم تا دهم هجری که آقای شیخ محمّد رضا انصاری قمی آنها را برگزیده است و در مجلّدی قریب به هزار صفحه منتشر نموده. هدف نامبرده از تدوین مجموعۀ حاضر گردآوری و ارائۀ اعتقادنامه‌های مهمّی است که از قرن دوم تا دهم هجری نگاشته شده‌ و در آنها عقیدۀ شیعۀ دوازده امامی در ابواب توحید، عدل، نُبُوّت، امامت و معاد تبیین گردیده است. این کتاب تاکنون سه مرتبه منتشر شده است که مشخّصات چاپ نخست آن چنین است: عقیدة الشیعة (تأصیل و توثیق من خلال سبعین رسالة اعتقادیة من القرن الثانی لغایة القرن العاشر الهجری)، جمع و تحقیق و تقدیم: الشیخ محمّد رضا الأنصاری القمی، 2 ج، الطبعة الأولی، دارالتفسیر، قم، 1394 ه‍.ش.. چاپ دوم این اثر در سال 1395 ه‍.ش./ 1437 ه‍.ق. و چاپ سوم آن نیز در سال 1401 ه‍.ش./ 1444 ه‍.ق. از سوی همان ناشر انتشار یافته است.

این بندۀ شرمنده در نقدی که بر چاپ نخست کتاب عقیدة الشیعة نوشت به ارزیابیِ تصحیح و طبع یکی از رساله‌های چاپ‌شده در این مجموعه، یعنی رسالۀ الأبحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة تألیف علّامۀ حلّی، پرداخت و برخی از اغلاط و آشفتگی‌های آن را نشان داد. در آنجا به این نکته نیز اشاره کردم که گردآوری مجموعه‌ای از اعتقادنامه‌های امامی که بازگوکننده و نمایندۀ اعتقادات شیعه در قرون مختلف باشد، کاری بایسته و پرفایده است به‌شرط آنکه در تمهید و تصحیح و ارائۀ آنها دقّت و اهتمام لازم به‌کار بسته شود؛ لیک شوربختانه بیشترِ رسائل نشریافته در کتاب عقیدة الشیعة چُنان از اغلاط و کاستی‌های رنگارنگ گرانبار است که هر یک از آن رساله‌ها، و نیز کلّ مجموعه را، از حَیِّز اعتماد و اعتبار و انتفاع ساقط می‌کند.

امیدی واهی داشتم که نقد مزبور مایۀ التفات و انتباه گردآورندۀ کتاب شود و چاپ‌های بعدی آن دست‌کم با بازبینی کلّی و اصلاحات ضروری انتشار یابد؛ امّا بزودی معلوم شد که مُدوِّن کتاب، به‌رغم اطّلاع از آن نقد، اهتمامی جدّی نسبت به بازنگری اساسی و اصلاح کار خود ننموده است و کتاب را دوباره با اغلاط و خطاهای چشمگیری بازچاپ کرده است. چنین کاری ظاهراً یک معنا بیشتر ندارد و آن اینکه گردآورندۀ بزرگوار حال یا توان یا بنای اصلاح کار نااستوار خویش را نداشته است و با آنکه به معیوب بودن اثر خود واقف و آگاه بوده، به تکثیر آن پرداخته است و بدین‌سان حقوق خریداران و خوانندگان بیشتری را تضییع نموده.

البتّه این نکته را نیز به‌صَراحت باید گفت که حتّی اگر محقّق محترم درصدد اصلاح کتاب خویش هم باشد، چنین اثری از اساس، آنگونه که شایسته و بایسته است، اصلاح‌پذیر نیست؛ چون بنیان درستی ندارد و متون مندرج در آن اصلاً بر پایۀ معیارهای مرسومِ تصحیح انتقادیِ متون فراهم نیامده است. در واقع، گردآورندۀ کتاب برای تهیّۀ ویراستی انتقادی از هر یک از رسائل این مجموعه دست‌کم می‌بایست مراحل زیر را با دقّت طی می‌کرد:

1) شناسایی و ارزیابی نسخه‌های مختلف بازمانده از هر اثر.

2) انتخاب درست دست‌نویس‌های برتر.

3) گزینش روش مناسب برای تصحیح متن.

4) مقابلۀ کامل دست‌نوشت‌های منتخب و گزارش دقیق اختلافات آنها در ضبط کلمات در بخش سازوارۀ انتقادی.

5) تهیّۀ متن نهایی اثر با بررسی اختلافات نسخ در ضبط کلمات و اختیار ضبط‌ برتر.

6) تدارک توضیحات و تعلیقات و ارجاعات لازم در خصوص عبارت و مطالب متن.

شوربختانه محقّق گرامی مراحل یادشده را چنانکه شایسته است به انجام نرسانده و با شتاب بسیار مجموعه‌ای نااستوار از رسائل عقیدتی را به چاپ سپرده است بدون تحقیق و تدقیق کافی. چنین کاری که از بنیان ویران است و اساس و اسلوب درستی ندارد، با اصلاحات و بازنگری‌های جزئی قابل اصلاح کلّی نیست و هیچ‌گاه درست و استوار نمی‌گردد.

اکنون برای اینکه خوانندگان گرامی مرا به بدگمانی و بی‌انصافی در حقّ کتاب عقیدة الشیعة و گردآورندۀ آن متّهم نکنند و مخاطبان نکته‌سنج و دقیقه‌یاب نیز خود، داوری بنده را در باب این کتاب، تأیید و تصدیق کنند، در اینجا، به عنوان نمونه‌ای دیگر، متنی را که از رسالۀ فصولِ خواجه نصیرالدّین طوسی (د: 672 ه‍.ق.) در چاپ سوم کتاب عقیدة الشیعة (صص 457 – 476) انتشار یافته است بررسی می‌کنیم و شماری از عبارات نادرست و نامفهوم آن را نقل و نقد می‌نماییم تا میزان استواری – یا به تعبیر بهتر: نااستواری! – کارِ گردآورندۀ کتاب نمایان گردد.

نشانه‌های فراوانی در متن یادشده وجود دارد که نمودار سهل‌انگاری چاپ‌کنندۀ آن است و حاکی از این واقعیّت که وی این متن - و احتمالاً سایر متون فراهم‌آورده در این مجموعه - را حتّی یکبار هم با دقّت نخوانده است و در آنها تأمّل و تدقیق درخوری ننموده. برای نمونه، در مواضع متعدّدی از رسالۀ فصول به‌جای کلمۀ «بنده»، به‌اشتباه نوشته شده است «به فعله» که در اثر این اشتباه جملاتی مبهم و مضحک پدید آمده است! به این عبارات بنگرید:

♦ «آنچه أبوالحسن الاشعری اثبات کند به فعله کرده، و کسب نام نهد، بعد از آن که وجود و عدم او از خدای داند، و به فعله کرده هیچ تأثیر ننهد معقول نیس». (ص 467).

در عبارات بالا که «چون هَذَیانِ مَحمومْ نامفهوم» است، اگر به‌جای «به فعله» کلمۀ «بنده» قرار گیرد آنگاه معنای آنها روشن می‌شود. اینک صورت درست عبارات پیشگفته:

"و آنچه ابوالحسن اشعَری اثبات کند بنده را و «کَسب» نام نهد، بعد از آنکه وجود و عدم از خدای داند و بنده را هیچ تأثير ننهد، معقول نیست".

نظیر اصلاح یادشده باید در جملات سهوآلود و حیرت‌انگیز زیر نیز صورت گیرد:

♦ «اگر قدرت و ارادت به فعله از خداست» (ص 467).

♦ «فعل به فعله تبع و اثر اوست» (ص 468).

♦ «اگر گفتندی که: به فعله را خدای آفریند و تا نیافریند فعل نتواند کرد، و چون بیافریند هر آینه او را تأثیر بود، پس فعلِ به فعله فعل اوست، ایشانرا آسانتر بودی» (ص 468).

♦ «علم خدای تعالی که به فعل بنده تعلق کرده است، پس امکان آن که از به فعله خلاف آن واقع شود علم نباشد، بل جهل باشد. پس به فعله را فعل نبود» (ص 468).

♦ «چون معلوم شد که به فعله را فعلی هست، فرق میان افعال به فعله و خداوند ظاهر بود، چه هر چه به فعله را [بر] کردن [آن] مدح و ذم کنند» (ص 468).

♦ «تکلیف، خدای به فعله را فرموده [فرمودن] بود به فعلی که مشتمل بر مصلحت او باشد» (ص 469).

♦ «غرض از تکلیف، قیام نمودن به فعله بود بدان» (ص 469).

♦ «اگر باری سبحانه و تعالی داند که به فعله بتکلیف قیام ننماید» (ص 469).

بی‌تردید اگر مصحِّح دانشمند رساله، خود یکبار این جملات را خوانده بود، به نامفهومی و نادرستی آنها پی برده بود و دست‌کم متوجّه می‌شد که ترکیب عربی بی‌معنای «به فعله» نباید در میان این عبارات فارسی جایی داشته باشد!

اجازه دهید پیش از ادامۀ ارزیابی چاپ آقای شیخ محمّد رضا انصاری قمی از رسالۀ فصول به نکته‌ای کوتاه در معرّفی این رسالۀ ارزندۀ نصیرالدّین طوسی اشاره شود. رسالۀ فصول نوشته‌ای است مختصر به زبان فارسی که محقّق طوسی در آن به تحریر مُعتقَدات و تبیین باورهای امامیّه در باب مسائل اصلی اعتقادی از مبدأ تا معاد پرداخته است. این نگاشتۀ وجیز، یگانه اعتقادنامۀ طوسی به زبان فارسی است و در کنار دو رسالۀ اعتقادی دیگر وی، یعنی تجرید الاعتقاد و قواعد العقائد که به زبان عربی نوشته شده‌، در شمار متون مهمّ و مرجع کلامی امامیّه به‌حساب می‌آید. ترجمه‌ای عربی از این رساله نیز بر دست رُکن‌الدّین محمّد بن علی بن محمّد جُرجانیِ حِلّیِ غَرَوی (زنده در 728 ه‍.ق.)، متکلّم و مترجم متبحّر شیعی و از شاگردان علّامۀ حلّی (د: 726 ه‍.ق.) فراهم آمده است که شهرت بسیاری یافته و شروح متعدّدی بر آن نگاشته شده است. متن فارسی فصول و ترجمۀ عربی آن تاکنون چند مرتبه تصحیح و منتشر شده است، لیک متأسّفانه هیچ‌یک از این چاپ‌ها ویراستی دقیق و صحیح و مُنَقَّح از آثار نامبرده به‌شمار نمی‌آید. از این‌رو، نویسندۀ این سطرها طی چند سال گذشته درصدد فراهم آوردن تصحیحی انتقادی از متن فارسی فصول و ترجمۀ عربی جرجانی از آن بوده است و امید می‌برد که این ویراست‌های جدید در آینده‌ای نزدیک به‌خواست و مدد الهی انتشار یابد.

با توجّه به شهرت و اهمّیّت و تداول رسالۀ فصول در میان متکلّمان و کلام‌پژوهان امامی نسخه‌های فراوانی از آن در دسترس است که می‌توان با بهره‌گیری از آنها ویراستی انتقادی از این اثر ارائه نمود. با وجود این، آقای شیخ محمّد رضا انصاری قمی راحت‌ترین راه را برگزیده است و در اقدامی که می‌توان آن را مصداق ترجیح بلا مرجِّح شمرد (البتّه اگر قائل به استحالۀ چنین ترجیحی نباشیم!) دست‌نویسی از این رساله (یعنی دست‌نوشت شمارۀ 10021 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) را برای چاپ آن انتخاب نموده که نه‌تنها وجه رجحان معقول و مقبولی در انتخاب و اختیار آن نیست بلکه، در مقایسه با بسیاری از دست‌نویس‌های بازمانده از این اثر، مرجوح است و نامرغوب. همین گزینش نادرستِ نسخۀ اساسِ تصحیح، یکی از عوامل مهمّی است که موجب‌شده متن فراهم‌آمده از فصول در این چاپ، متنی باشد عیبناک و آکنده از تصحیف‌ها و افتادگی‌ها و افزودگی‌های ناروا. شکّی نیست که اگر نامبرده اندک‌کوششی می‌نمود و به سایر نسخه‌های دستیابِ معتبر از این اثر نیز مراجعه می‌کرد آنگاه متن کم‌غلط‌تری را عرضه می‌داشت. اینکه مصحِّح نامبرده به‌رغم اطّلاع از افتادگی یک سطر از رساله در نسخۀ مورد رجوعش (نگرید به ص 469) هیچ تلاشی برای استدراک آن و تکمیل متن با استفاده از دست‌نویس‌های دیگر یا حتّی طبع‌های در دسترس اثر نکرده و متن را با همان افتادگی کلان به چاپ سپرده، نمودار تسامح نابجا و تساهل ناروای اوست در کارش.

در ادامه، شماری از عبارات رسالۀ فصول در چاپ مورد گفت‌وگو نقل و نقد می‌شود. آنچه در پی می‌آید شامل همۀ اشکالات و خطاهای مشهود در این چاپ نیست و صِرفاً نمونه‌هایی است معدود برای آگاهی خوانندگان از کیفیّت تصحیح این رساله و اثبات بی‌اعتباری این طبع نامطبوع. در هر مورد، نخست عبارات فصول نقل می‌گردد و زیر اغلاط آن خطّی کشیده می‌شود و سپس صورت اصلاح‌شدۀ آنها بر اساس دست‌نوشت‌های معتبر این رساله بیان می‌گردد.

1. «نفس أمّاره را که لشکر تخیلات واسعه و توهمات كاذبه در بیابان ضمیر پراکنده نبود یا صفت برنهدو بکلی روی همّت متوجه به عالم قدس دارد، و قضا را امنیّت بر نیل درک حق مقصود گرداند» (ص 464).

عبارت نامفهوم پیشگفته محتاج اصلاحات زیر است:

بنابراین صورت درست عبارت یادشده چنین است:

"نفس اَمّاره را که لشکر تخیّلات فاسده و توهّمات كاذبه در بیابان ضمیر می‌پراکند، بند ریاضت بَرنهد و بِکُلّی روی همّت مُتوَجّه به عالَم قُدس دارد و قُصارای أُمنیَّت بر نیلِ درک حقّ مَقصور گرداند".

2. «هر که از خبری آگاهی یابد، از هستی آن چیز آگاه شده باشد، چه بضرورت داند که آنچه بود یابند، و آنچه نبود نتوان یافت. پس هستی که آن را وجود خوانند دانسته باش، چه آن هستی جز او نیست از این هستی که یافت، و هر که کلّ داند، از پیش جزو دانسته باشد» (ص 457).

در این قسمت نیز خطاهایی در ضبط کلمات صورت گرفته است که فهم معنای عبارات را دشوار ساخته. متن یادشده باید به شکل زیر اصلاح گردد تا مضمون سخن خواجه روشن شود:

"هر که از چیزی آگاهی یابد، لا مَحَالَة از هستی آن چیز آگاه شده باشد؛ چه بضرورت داند که هر آنچه یابند باشد، و آنچه نبُوَد، نتوان یافت. پس هستی، که آن را «وجود» خوانند، دانسته باشد؛ چه آن هستی، جزوی است ازین هستی که یافت، و هر که کلّ داند، از پیش، جزو دانسته باشد".

3. «أمّا ممکن را چون وجود او را از غیر فرض کردیم، بی اعتبار آن غیر موجود نتواند بود، و چون موجود نبود موجود غیر خویش هم نتواند بود، که ایجاد از ما ناموجود در عقل محالست» (ص 457).

متن آشفتۀ بالا نیز باید به‌صورت زیر تصحیح شود تا مفاد آن مفهوم گردد:

"امّا «ممکن» را چون وجود او از غیرْ فرض کردیم، بی اعتبارِ غیر، موجود نتواند بود. و چون موجود نبُوَد، موجِدِ غیرِ خویش هم نتواند بود؛ چه ایجادِ ناموجود، در عقل مُحال است".

اینک نمونه‌هایی دیگر از خبط و سهوها در ضبط کلمات و بیان صورت درست آنها بدون توضیح اضافی:

4. «اصل نظر اول را ممکن خوانند». (ص 457) ← اهل نظر.

5. «پس این حقیقت جز يك ذات بی‌همیار نیست». (ص 458) ← ذات بی‌همتا.

6. «و این وجود را حدوث گویند، و خیلی موجود را مُحدَث». (ص 459) ← و چُنین موجود را مُحدَث.

7. «اگر موجب بودی قِدم بعض ممکنات، بلکه جمله تکلّفات لازم آمدی». (ص 460) ← جملۀ ممکنات.

8. «اقتدا به نسبت أهل عدل». (ص 465) ← اقتدا به سُنّتِ أهل عدل.

9. «یا.... آید از استحاله صور و قبیح از واجب». (ص 467) ← یاد کرده آمد از اِستحالَت صدور قبیح از واجب.

10.«از این شبهه تخیّل ایجاب توان کرد چه به هیچ وجه لازم نیاید». (ص 467) ← ازین شُبهه تخیُّلِ ایجاب توان کرد؛ امّا جبر به‌هیچ وجه لازم نیاید.

11. «این تفسیر با اهل لغت نزدیکتر از آنست که وعیدیان گویند». (ص 476) ← به اصلِ لغت.

12. «باید که آنچه غرض آفریننده بوده باشد از آفریدن صنایع نگرداند». (ص 476) ← ضایع نگذارد.

مواردی که بیان شد نمونه‌هایی است از عباراتی که به عنوان نوشتۀ خواجۀ طوسی ارائه شده است و چنانکه ملاحظه کردید، در صورت نادرستی که در کتاب عقیدة الشیعة به‌چاپ رسیده، چندان معنای مفید و مُحَصّلی از آنها مستفاد نیست! باید امیدوار بود که چنین متن‌های مغلوط و نامفهومی در معرض دید محقّقان نکته‌یابِ غیر ایرانی قرار نگیرد و هیچ‌گاه نفهمند که برخی از ما ایرانیان مواریث علمی دانشمندان عالی‌مقامِ فرهنگ خود را به چه صورت شرم‌آوری عرضه می‌کنیم!

استاد مجتبی مینُوی، در حاشیۀ یکی از منشورات ناشر قدیمیِ معروفی در حیدرآبادِ دَکَن نوشته است: «ناشر، بسیار بی‌سواد و کم‌دقّت و سهل‌انگار و غیرُ معتمدٍ علیه است و نسخه‌های خوب و صحیح را که به‌دست می‌آورد چنان بد و پر غلط به چاپ می‌‌رساند که به لعنت خدا نمی‌ارزد. به‌طور کلّی مطبوعات حیدرآباد چنان است که عدمش به از وجودش است»3

دهقانی، محمّد، ویراستار خاموش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، 1403، صص 266 – 267.

. سخن استاد کلامی است نکته‌آموز که دربارۀ بسیاری از ناشرانِ چاپ‌های پرغلط و تصحیح‌های مُفتضحِ دیگر نیز صادق است، ناشران و کتاب‌هایی که غالباً نبودشان بهتر است از وجودشان!