ملخّص البحث:
تعتبر النصوص العلمية القديمة لعلماء المسلمين تراثاً وأثراً علميّاً قيّماً ومفيداً، فيجب أن يكون تحقيقها بأيدي من هو أهلاً لتحقيقها، لتكون في متناول يد الباحثين بتحقيقات علمية صحيحة ودقيقة. فالكثير من التحقيقات التي تمّ القيام بها حتّى الآن تفتقر إلى المميّزات والمعايير المعروفة في التحقيق العلمي الرصين، وبالنتيجة فقد تمّ طبع عدد كبير من هذه الكتب بشكل غير لائق ومليء بالأخطاء. فمثل هذه التحقيقات المعيبة فاقدة للاعتبار ولا يمكن التعويل عليها؛ لأنّ التعويل عليها في البحوث والتحقيقات يسفر عن نتائج فادحة. وسنتناول في مقالنا هذا عدداً من الأصول والمعايير العامّة التي يجب أن تتوفّر في التحقيقات العلمية، وتوضيح أهم الفوارق بينها وبين التحقيقات غير العلمية، ومن ثمّ نقوم بتعريف وتقييم التحقيق الذي قام به الشيخ عمّار التميمي لشرح الإشارات والتنبيهات لسراج الدين الأرموي (ت 682هـ)، ونحاول من خلال هذه الدراسة والتقييم أن نوضّح أنّ التحقيق الذي قام به الشيخ عمّار التميمي من شرح الإشارات والتنبيهات للأرموي عبارة عن تحقيق خاطئ وفيه العديد من العثرات، حيث لم تتمّ فيه بشكل دقيق وكامل رعاية أيّ أصل من أصول وقواعد التحقيق العلمي للنصوص، ولذلك فإنّ الكتاب المذكور لا بدّ وأن يحقّق ويطبع من جديد.

* تمّت الترجمة الىٰ اللغة العربية هذه من قبل هيئة التحرير في مجلة (تراثنا) مع جزيل الشكر والامتنان لهم.



مقدّمة البحث:
إنّ تحقيق الآثار العلمية القديمة لعلماء المسلمين ونشرها هي مهمّة عظيمة ولابدّ منها، ويجب أن تجري وفقاً للأصول والقواعد الخاصّة بها. فالقيام بأعباء هذه المهمّة من قبل أشخاص لا تتوفّر فيهم الكفاءات الجديرة لتحمّل أعباء هذا العمل المعقّد، يسفر عن نتائج فادحة عظيمة وأضرار كثيرة جسيمة.
وللأسف الشديد فأنّ عدداً كبيراً من تحقيقات النصوص القديمة هي تحقيقات غير علمية. وهناك عوامل مختلفة كانت سبباً لتسويق مثل هذه التحقيقات التجارية غير العلمية؛ منها : طمع بعض المتلبسين بلباس التحقيق ورغبتهم في طلب الشهرة من اللذين يحاولون نشر أكبر عدد ممكن من الإنتاجات في هذا المجال، ليبلغوا بها الآمال ويكسبوا منها الأموال، بأقلّ ما يمكنهم من إنفاق المال والزمان والجهد؛ لأنّ صعوبة وتعقيد التحقيق الفنّي والعلمي للنصوص القديمة أدّى إلى عدم تجشّم عناء العمل في هذا المجال إلّا من قبل ما قلّ وندر من الأشخاص، كما أنّ عدم وجود الانتقادات الهادفة أو ندرتها، وعدم وجود التقييم من قبل ذوي الخبرة للتحقيقات التي تمّ تحقيقها، فسح للمحقّقين المزيّفين المتهاملين مجالاً واسعاً لبلوغ مقاصدهم ومآربهم دون ريبة ووجل، ممّا جعلهم يبادرون إلى إضاعة النسخ القديمة بتحقيقاتهم الهزيلة، واكتساب المنافع من طباعتها.
إنّ الخسائر والأضرار التي خلّفتها مثل هذه التحقيقات والطبعات غير العلمية سواءً للتراث أو لعالم التحقيق يمكن دراستها وتبيينها من عدّة جوانب؛ فبغضّ النظر عن أنّ هذه الطبعات غير علمية، فهي مصادر غير معتبرة وغير موثوقة كذلك، حيث يمكن أن تؤدّي بالدراسات التي تعتمد وتبتني عليها إلى الوقوع في الخطأ في الكثير من الأحيان، وأمّا الضرر الخفي لمثل هذه التحقيقات يكمن في أنّها قد تمنع من تحقيق الكتب القيّمة لعلمائنا مرّة أخرى من قبل المحقّقين من ذوي الخبرة، ولا تترك في الغالب مجالاً وفرصة أخرى لتحقيق وطباعة تليق بتلك الكتب وجديرة بها، ممّا يؤدي إلى تضييع تلك الآثار العلمية القيّمة وعدم الاستفادة منها من خلال تحقيقها مرّة أخرى تحقيقاً علمياً دقيقاً يليق بها.
وقد قمنا في مقالنا هذا بتقديم نقد علميّ لأحد التحقيقات غير العلمية وغير الموثّقة في مجال التراث الفلسفي الإسلامي، وهو تحقيق الشيخ عمّار التميمي على شرح الإشارات والتنبيهات لسراج الدين الأرموي.

شرح الإشارات لسراج الدين الأرموي:
القاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت 682هـ)، فقيه شافعي وعالم بالمنطق، ومتكلّم أشعري مشهور، ألّف كتباً قيّمة ومعروفة، منها شرحه على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ت 428هـ)، ويوجد من هذا الكتاب أربعة نسخ خطّية:
1. النسخة الخطّية رقم: (A3269) في مكتبة أحمد ثالث باشا (في متحف طوبقابي) في تركيا.
2. النسخة رقم: (3193) في مكتبة فاتح في تركية.
3. النسخة رقم: (1848) مكتبة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.
4. النسخة الخطّية رقم: (1049) في مكتبة الإمام أمير المؤمنين × في النجف الأشرف.

النسخة المحقّقة من شرح الإشار ات والتنبيهات للأرموي:
النسخة المحقّقة التي تمّ طباعتها من كتاب شرح الإشارات والتنبيهات للأرموي والتي قام بتحقيقها الشيخ عمّار التميمي طبعة ذات أخطاء وعثرات، ولم يتمّ فيها رعاية أيّ من الأصول والقواعد والمراحل التي يجب أن تتوفّر في التحقيق العلمي، فالأخطاء الواضحة والعثرات الفادحة الموجودة في هذا التحقيق تعتبر من جانب شاهداً على عدم معرفة المحقّق بالنصوص والمواضيع الفلسفية، ومن جانب آخر يتبيّن من خلالها عدم معرفته بأصول التحقيق العلمي وعدم تخصّصه وتظلّعه في تحقيق النصوص الحِكَميّة. فالأخطاء المختلفة في ضبط الكلمات، والسهو، والأخطاء المطبعية والإملائية في كتابة الحروف، والسقوطات والزيادات القليلة أو الكثيرة، هي مجرّد بعض تلك الإشكالات والمؤاخذات الجديرة بالملاحظة في هذا التحقيق السقيم.
إنّ أحد الإشكالات الأساسية في تحقيق الشيخ عمّار التميمي لشرح الإشارت للأرموي هو أنّه لم يبذل جهداً كافياً للوصول إلى النسخ الخطّية المتبقّية من هذا الكتاب، وإنّما اكتفى في تحقيقه على نسخة متأخّرة ومغلوطة وغير معتبرة من هذا الكتاب، وهي المخطوطة رقم: (1094) في مكتبة الإمام أمير المؤمنين × في النجف الأشرف.
وفضلاً عن المشكلة الأساسية التي ذكرناها آنفاً فإنّ عدم دقّة المحقّق في تحقيق النصّ وتصحيحه أمرٌ ملحوظ ومثير للعجب، وكانت أخطاؤه في قراءة النسخة وضبط النصّ واضحة منذ الصفحة الأولى للكتاب.
وفيما يلي نقدّم تقييماً ونقداً علميّاً لـ: (35 صفحة) من التحقيق الذي نحن بصدده لهذا الكتاب؛ أي من (الصفحة 14) وحتّى (الصفحة 47) من المجلّد الثاني، وذلك من أجل تبيين رداءة هذه الطبعة من شـرح الإشارات للأرموي للقرّاء الكرام. حيث نرى في هذه الصفحات التي لا تزيد على (35 صفحة) من الكتاب أكثر من مائة خطأ بما فيها الضبط غير الصحيح، والأخطاء المطبعية والتحريرية، وغيرها من الأخطاء، وسنذكر بعض منها في قائمة الأخطاء التي سوف نشير لها لاحقاً أدناه، فما حسبنا لو قمنا بحساب الأخطاء في كلّ الكتاب المتكوّن من ألف صفحة تقريباً من هذه الطبعة المحقّقة بناءً على النسبة المذكورة من الأخطاء في (35 صفحة)، فحينها يحتمل أن تكون أخطاء الكتاب بأسره تربوا على ألفين وثمانمائة خطأ !
وسنذكر في هذه العجالة بعض من هذه الأخطاء في القائمة أدناه ونحيل البعض الآخر إلى مقالة مفصّلة سوف نقوم بنشرها لاحقاً إن شاء الله.
ومن أجل تمييز وتعيين الضبط الصحيح أو الأفضل للكلمات استفدنا هنا من النسخ الثلاثة القديمة الأخرى لشرح الإشارات للأرموي التي سبق وأن تمّ تعريفها من قبل.
وفي قائمة الأخطاء أدناه سوف نقوم في البداية بنقل نفس العبارة والضبط المختار من قبل المحقّق، ثمّ نذكر في الجانب الآخر من السهم الضبط الصحيح أو الأفضل ونوضّحه. وقد ميّزنا أخطاء الضبط الحاصلة في العبارة بخطٍّ أفقي في أسفلها.
1. ص 14، س 2: والمقصود من هذا النمط بيان تركّب الجسم من الهيولى الصورة ← الهيولى و الصورة.
2. ص 15، س 4: ومن الأولين من جعل تلك الأجزاء أجزاءً متمايزةً، لا تقبل من القسمة إلا الوهمية ← تلك الأجزاء أجساماً متمايزة.
3. نفس الصفحة، س 6: ومنهم من لم يجعلها أجساماً ولا خطوطاً ← من لم يجعلها لا أجساماً.
4. ص 16، س 1: قال بأن كل جسم إما لا جزء له، وإما فیه جزء بالفعل وهو جسم لا جزء له بالفعل ← لا جزء له بالفعل، وإما فیه جزء بالفعل هو جسم.
5 نفس الصفحة، س 9: الوهم هو اعتقاد المرجوح من اعتقادي الطرفين ← الوهم هو الاعتقاد المرجوح.
6. ص 17، س 3: من ههنا تجویز البرهان، وهو ان یقال ← من ههنا تحرير البرهان وهو أن نقول.
7. نفس الصفحة، س 8: حينئذٍ يلقى كل واحدٍ من الطرفين من الوسط اشياءً غير ما يلقاه الآخر ← شيئاً.
8. نفس الصفحة، س 13: أن الوسط لو حجب الطرفين عن التلاقی ← الأوسط.
9. ص 18، س 9: فلأن ما يلقى الطرف من الوسط بعد المداخلة الموهومة، لو كان عین ما يلقاه قبل المداخلة الموهومة، وكان القدر الملاقي للوسط من الطرفین قبل المداخلة الموهومة، عین الملاقي بعد، لزم ان يكون الملاقاة بين الطرف قبل المداخلة، كالملاقاة بينهما بعدها، فكان الملاقاة بين الطرفين حاصلة، بمجرد ملاقاتهما للوسط، فلم يكن الوسط حاجباً، هذا خلف ← وكان القدر الملاقي للوسط من الطرف قبل المداخلة الموهومة عین القدر الملاقي منه بعد، لزم أن يكون الملاقاة بين الطرف والطرف قبل المداخلة كالملاقاة بينهما بعدها فكانت الملاقاة بين الطرفين حاصلة بمجرد ملاقاتهما للوسط.
10. ص 19، س 1: والمداخلة سواء كانت موهومة أو محققةً تقتضي ملاقاة الكل بالأسر، وعدم التميیز في الوضع، والثاني باطل فالمقدم مثله، أما بطلان التالي فلما نذكره ← وعدم التمیز في الوضع، والتالي باطل فالمقدم مثله، أما بطلان التالي فبما یذكره.
11. نفس الصفحة، س 8: ولم يتميز أحدها عن الآخر في الوضع ← أحدهما.
12. همان نفس الصفحة، س 17: حصلت مماسة لنقطة أخرى ← نقطة.
13. ص 20، س 3: فلا نسلم ان للامماسّة تحصل في آنٍ ← أن اللامماسة.
14. نفس الصفحة، س 7: بل كان الأول بعده ← بعضه.
15. نفس الصفحة، س 14: وإنّما الجاء القائلين بهذا القول إليهم، انّهم قالوا: یمتنع تألیف الجسم من اجزاء لا تتجزّأ، ومن اجسام لا تتجزّأ؛ لإن الاجسام في انفسها منقسمة ← وإنما ألجأ القائلين بهذا القول إليه، أنّهم قالوا: یمتنع تألّف الجسم من أجزاء لا تتجزّأ ومن أجسام لا تتجزّأ؛ لأن الأجسام في أنفسها منقسمة.
16. ص 21، س 5: أن هذا القائل وإن صرّح بإمتناع تركّب الجسم من اجزاء لا تتجزّأ ولكن يلزم القول بذلك ← أن هذا القائل وإن صرّح بامتناع تركّب الجسم من أجزاء لا تتجزّأ ولكن يلزمه القول بذلك.
17. ص 22، س 1: فإن الواحد والمتناهي موجدان فيها ← موجودان.
18. نفس الصفحة، س 3: من ههنا تحرير البرهان على امتناع التأليف وقدَم على ذلك مقدمة ← على امتناع هذا التأليف وقدّم على ذلك مقدمة.
19. نفس الصفحة، س 6: فلأن الكثرة غير المتناهية عبارة عن اجتماع الآحاد ← الكثرة الغير المتناهية.
20. نفس الصفحة، س 11: ولا شك ان كل كثرة لذلك حتى الاثنين ← أن كل كثرة كذلك.
21. نفس الصفحة، س 12: وأن عنيت به غير ذلك، فبيّنه ← وإن عنيت به.
22. نفس الصفحة، س آخر: فبرهان بُطلان الجزء الذي لا يتجزأ مبطل هذا القسم أيضاً ← يبطل هذا القسم.
23. ص 23، س 2: عدل الشيخ إلى البرهان الذي تذكُره ← نذكره.
24. نفس الصفحة، س 6: فإما أن يكون لكل كثرة متناهية يؤخذ منها ـ مؤلفة من آحاد ـ حجمها ازيد من حجم الواحد، وامّا ان لا يكون القسمان باطلان ← حجمها أزيد من حجم الواحد أو لا يكون والقسمان باطلان.
25. نفس الصفحة، س 10: حينئذ لا يحصل لشيء من الآحاد ممیّزاً ← تميّز.
26. ص 24، س 1: فكان هي جسم، إذ لا معنى للجسم إلا ذلك ـ كما تقدّم ـ وذلك الجسم متناهي الحجم متناهي العدد ← فكان جسم إذ لا معنى للجسم إلا ذلك ـ كما تقدّم ـ وذلك الجسم متناهي الحجم متناهي الآحاد.
27. نفس الصفحة، س 5: قلنا: بان كل كثرة متناهية ← قلنا: لأنّ.
28. نفس الصفحة، س 10: لإن الخصم يدعي ان كل جسمٍ حصل، جسم مُؤلف من اجزاء لا نهاية لها ← لأن الخصم يدّعي أنّ كلّ جسمٍ مؤلّف من أجزاء لا نهاية لها.
29. ص 25، س 2: إذا ضُمّ آحاد إلى آحادٍ مثلهما في العدد ← إذا ضُمّ آحاد إلى آحادٍ مثلها في العدد.
30. ص 26، س 2: لم يلاق ولم يجاور ما في الوسط ← لم يلاق ولم يُحاذ ما في الوسط.
31. ص 27، س 2: لزم كون جسم له ولا مفصل فيه ← جسم لاجزء له.
32. نفس الصفحة، س 3: أراد الشيخ بالإمكان الأعمّ من الموجودات والإمكان الخاص، والأعمّ من الواقع بالفعل، والحالي عنه ← الأعمّ من الوجوب والإمكان الخاص، والأعمّ من الواقع بالفعل، والخالي عنه.
33. نفس الصفحة، س 6: فلما لم يثبت وجوب تناهي الأبعاد، لم تصدق القضية الكلية ← فما لم يثبت وجوب تناهي الأبعاد لم تصدق القضية كلية.
34. نفس الصفحة، س 9: بل یجب أن یكون قابلاً للأنفصال ← بل هو قابل للإنفصال.
35. نفس الصفحة، س 10: إمّا باختلاف عرضَين قارّین فیه كما في البلقة ← إمّا باختلاف عرضَين كما في البلقة.
36. نفس الصفحة، س 17: اختلاف الأغراض ← اختلاف الأعراض.
37. نفس الصفحة، س آخر: عاد إیصال الجسم ← عاد إتصال الجسم.
38. ص 29، س آخر: ومن عادته أن يسمّي الفروع تذنيباً ← أن يسمّی الفرع تذنيباً.
39. ص 30، س 4: قد علمت أن للجسم مقداراً ثخيناً متصلاً، وأنه قد يعرض له انفصال وانفكاك ← أنه قد يعرض له اتصال وانفصال.
40. نفس الصفحة، س 14: ولذلك المعروض له قبول ذلك العارض، ولذك العارض إمكان عروضه لذلك القابل ← ولذلك المعروض له قوة قبول ذلك العارض ولذلك العارض إمكان عروضه لذلك القابل.
41. نفس الصفحة، س 16: وتلك القوة وذلك الإمكان سابقاً على وجود المقبول ← وتلك القوة وذلك الإمكان سابقان على وجود المقبول.
42. ص 31، س 7: تلك القوّة لغير ماهو ذات المتصل بذاته ← تلك القوّة لغير ذات المتصل بذاته.
43. ص 33، س 3: إن هذا أن لزم فإنّما يلزم فيما يقبل الفكّ والتفصيل ← إن هذا إن لزم.
44. نفس الصفحة، س 7: فما يدّل على أن كل جسم له هيولى وموضوع ← فماذا يدلّ.
45. نفس الصفحة، س 11: أن طبيعة الامتداد الجسماني في نفسها واحدة، ومالها من الغنى القابل ← وما لها من الغنى عن القابل.
46. نفس الصفحة، س 15: الجواب عن ذلك مبني على مقدّمتين: [المقدّمة الاولی] - في تفسير الطبيعة ← الجواب عن ذلك مبني على مقدّمتين: إحداهما: في تفسير الطبيعة.
47. نفس الصفحة، س 16: الافعال والانفعالات الصّادرة عن الاجسام عن ذواتها، انها لا لسببٍ غريبٍ خارج عنها، إنما تصدر عنها لا بما هي اجسام ← الأفعال والانفعالات الصادرة عن الأجسام عن ذواتها لا لسببٍ غريب خارج عنها إنما تصدر عنها لا بما هي أجسام.
48. ص 34، س 3: وجدت الطبيعة بأنها مبدء أوّلٍ لحركة ما، یكون فيه سكونه بالذات لا بالعرض ← وحُدَّت الطبيعة بأنها مبدأ أول لحركة ما تكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض.
49. نفس الصفحة، س 16: واختلاف النوعیّة في موضوعاته الصنفيّة والشخصيّة بالخارجات، عن ماهيته النوعيّة ← واختلاف النوع في موضوعاته الصنفيّة والشخصيّة بالخارجات عن ماهيّته النوعيّة.
50. نفس الصفحة، س آخر: فإنّما هو امور، إنّما تعرض للماهيّة النوعيّة بعد تقوّمها بذاتها، وتحصّلها في انفسها ← فإنّما هو أمور إنّما تعرض للماهيّة النوعيّة بعد تقوّمها بذاتياتها وتحصّلها في أنفسها.
51. ص 35، س 5: فتلك الطبيعة من حيث هي، إن كانت محتاجة إلى الشيء، كانت في كل فردٍ محتاجةً اليهم ← كانت في كل فردٍ محتاجةً إلیه.
52. نفس الصفحة، س 7: وجرح على هذا الطبيعة الجنسيّة ← وخرج على هذا الطبيعة الجنسيّة.
53. نفس الصفحة، س 9: فلها یحسب كل نوع، حاجة إلى الفصل ← فلها بحسب كل نوع.
54. نفس الصفحة، س 14: فالمعلول بما هو معلول محتاج إلى علّة مطلقةٍ، لا إلى علّة معينة، وكل علّةٍ مُعينة فإنّها تستلزم معلولها؛ لأن ذلك المعلول افتقر إلى تلك العلّة المعيّنة، بل لو ثبت الافتقار إلى علّةٍ معينّةٍ فإنّما يكون ذلك لا من نفس المعلول، بل لأمرٍ خارجٍ وهو بعينها إما في الوجود وإما في العلية ← فإنّها تستلزم معلولها؛ لا أن ذلك المعلول افتقر إلى تلك العلة المعينة.... بل لأمرٍ من خارج وهو بعينها.
وهذا غيض من فيض من الأخطاء التي وقع فيها المحقّق في تحقيقه هذا، وكما ذكرنا سابقاً فسوف نتناول قريباً في مقالة مفصّلة الكثير من الأخطاء التي وقع فيها المحقّق مع دراسة مفصلة حول الموضوع إن شاء الله.