چکیده:
رسالۀ «جبر و قدر» یا «جبر و اختیار» نگاشتۀ خواجه نصیرالدّین طوسی (د: 672 ه‍.ق.) جُستاری است با رویکردی خردگرایانه به مسألۀ مختار بودن یا نبودن انسانها که از مآثِر و مَواریث ارزشمند فلسفی _ کلامی شیعه قلمداد می‌شود. این رسالۀ مختصر تاکنون چند مرتبه در قالب‌های گوناگون به‌طبع رسیده است که در نوشتار حاضر به معرّفی آنها پرداخته می‌شود. آخرین ویراست عرضه‌شده از این رساله که بر بنیاد چاپ سنگی آن و تصحیح مرحوم مدرّس رضوی فراهم آمده است به تازگی از سوی نشر مجمع ذخائر اسلامی انتشار یافته. معرّفی و بررسی و نقد این ویراست موضوع اصلی مقالۀ پیش‌رو قرار گرفته است. در یک ارزیابی کلّی، این ویراست، تصحیحی نااستوار و نامنقّح از متن اثر و طبعی نامطبوع و نامقبول از آن است که بر اشکالات چندگانه و چندگونه‌ای‌ مشتمل است.

کلید واژه‌ها: خواجه نصیرالدّین طوسی، جبر و اختیار، قضا و قدر، تصحیح انتقادی، محمود نعمتی.



رسالۀ موسوم به «جبر و اختیار» یا «جبر و قدر / قضاء و قدر» مکتوبی است کم برگ امّا پربار به قلم دانشمند برجستۀ امامی، خواجه نصیرالدّین طوسی (د: 672 ه‍.ق.) که به زبان فارسی نگاشته شده و از مآثِر و مَواریث ارزشمند فلسفی _ کلامی شیعه قلمداد می‌شود. چنانکه خواجه در مقدّمۀ رساله تصریح نموده، وی در این اثر برآن بوده است تا مسئلۀ غامض و بحث‌برانگیزِ اختیار انسان را در کارها و کردارش «بر سیاقت تقریر و تفهیم، نه بر طریق جدل و نظر» تفتیش و تحریر کند. باز به تصریح همو «اساس این مختصر بر ایراد معقول و قیاس برهانی نهاده آمده، نه بر تتبع منقول و اقناعات خطابی» و خواجه در این رساله آنچه را «مقتضای عقل مطلق» بوده است ایراد نموده بی آنکه التفات کند «به نصرت مذهبی یا کسر مقالتی». بنابراین رسالۀ وجیزِۀ یادشده جُستاری است با رویکردی خردگرایانه به مسألۀ مختار بودن یا نبودن انسانها در صدور کارها و بروز رفتارها. خواجه این نوشتار را در ده فصل سامان داده است و در خلال این فصول به اثبات اختیار انسان در انجام افعال خود پرداخته و مختار بودن او را به معنای اینکه انسان «قادر است بر آنکه بعضی افعال ازو به حسب ارادت او و جهد او صادر شود»1

طوسی، نصیرالدّین، «رسالۀ جبر و قدر» چاپ شده در: مجموعه رسائل خواجه نصیرالدّین طوسی، تصحیح: محمّدتقی مدرّس رضوی، ص 24.

تبیین کرده است.

بررسی مَطالب و مَطاوی رسالۀ جبر و اختیار و تحلیل و تبیین‌های خواجه نصیر از مسئلۀ اختیار انسان موضوع مقال حاضر نیست و از برای آن باید مجالی دیگر طلبید. در اینجا هدف نگارنده معرّفی ویراست‌های تاکنون به‌طبع‌رسیده از این رساله و به‌طور خاص بررسی و نقد تازه‌ترین ویراست ارائه‌شده از آن است؛ ویراستی که به‌هیچ‌روی شایستۀ این اثر ارزشمند نیست؛ بل مایۀ شرمساری است در پیشگاه نویسندۀ بلندآوازۀ آن و میراثبرانِ روشن‌بین و بیداردلِ فرهنگ و تمدّن اسلامی.

پیش از آنکه بر سر نقد این ویراست نوانتشار رویم، لازم است به پیشینۀ چاپ رسالۀ جبر و اختیار اشارتی نماییم. تا آنجا که راقم این سطور آگاه است، این اثر تاکنون چند مرتبه در قالب‌های گوناگون به چاپ رسیده است. مشخّصات چاپهای مذکور از این قرار است:

1) همراه با فصول نصیریّه و آغاز و انجام و جام جهان نما و لوایح جامی چاپ سنگی در قطع رُقعی در سال 1314 هجری قمری در طهران (تاریخ 1341 که در پایان رساله درج شده و از آنجا به پاره‌ای منابع دیگر راه یافته خطای مطبعی است).

2) در ضمنِ کلمات المحقّقین چاپ سنگی در قطع وزیری در سال 1315 هجری قمری در طهران و اُفسِت آن در سال 1402 ه‍.ق. (مکتبة المفید، قم).

3) زیر عنوان «رسالۀ جبر و قدر» در ضمنِ: مجموعه رسائل خواجه نصیرالدّین طوسی، تصحیح: محمّدتقی مدرّس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 1335 ش، (چاپ دوم: 1390 ش. با همکاری مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب)، صص 8 _ 27.

4) تحت نام «جبر و اختیار»، قم، بی نا، 1341 ش، 40 ص، قطع وزیری.

5) در: دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان: جبر و اختیار تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، جبر و تفویض یا رسالۀ خلق الأعمال به ضمیمۀ متن عربی تألیف صدرالمتألهین شیرازی، تهران، نشر علوم اسلامی، اسفند 1363 ش، صص 5 _ 54.
نام و نشان مُصَحِّح این ویراست و نیز نسخه‌هایی که اساس آن قرار گرفته است روشن نیست و در مقدّمۀ تصحیح هیچ اشاره‌ای به اینگونه معلومات نشده است.

6) زیر عنوان «رساله در جبر و قدر» در ضمن: مجموعه‌‌ای از رسا‌ئل‌ خواجه‌ نصیرالدّین‌ محمّد طوسی‌ ۶۷۲-۵۹۷ مشتمل‌ بر: رسا‌له‌ اثبا‌ت‌ واجب‌، رسا‌له‌ جبر و قدر، رسا‌له‌ اندر قسمت‌ موجودات‌، نیویورک‌، انجمن‌ تحقیقا‌ت‌ در فلسفه‌ و علوم‌ اسلامی‌، 1992 م، به همراه ترجمۀ انگلیسی رساله به قلم پرویز مروّج.

این چاپ بر اساس متن ویراستۀ مرحوم محمّدتقی مدرّس رضوی از رسالۀ جبر و اختیار فراهم آمده و در واقع بازچاپی از همان است. پس چاپی است جداگانه؛ ولی ویراستی مستقل به‌شمار نمی‌آید.

7) زیر عنوان: «جبر و اختیار»، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، قم، نشر مجمع ذخائر اسلامی، 1394 ش، 132 ص.

یادکردنی است که از رسالۀ جبر و اختیار یا جبر و قدر برگردانی به زبان عربی بر دست ترجمان آثار پارسیِ خواجه نصیر، یعنی رُکن‌الدّین محمّد بن علی بن محمّد جُرجانیِ حِلّیِ غَرَوی (زنده در 728 ه‍.ق.) متکلّم شهیر امامی فراهم آمده بوده است.2

جرجانی در مقدّمۀ ترجمۀ عربیِ خود از اوصاف الأشرافِ خواجه خاطرنشان کرده است که بیشتر نگاشته‌های خواجه نصیر به زبان فارسی نوشته شده و به همین دلیل در مناطق دیگر مثل عراق از آن استقبال و استفاده نشده است. از این رو، او تصمیم گرفته کتاب‌ها و رسائل خواجه را به عربی ترجمه کند تا نفعش عام گردد و دانشوران عرب نیز بتوانند از آنها بهره‌مند شوند. سپس یادآور می‌شود که او تاکنون توانسته است آثار زیر از خواجه را به عربی ترجمه کند: 1) اخلاق ناصری (در باب اخلاق)؛2) أساس الاقتباس (در علم منطق)؛ 3) رساله در جبر و قدر (القضاء و القدر)؛ 4) رسالۀ فصول نصیریّه (الفُصُول فی الأصول / الفُصُول النصیریة فی الأصول الدینیة، در باب اصول دین)؛ 5) شرح کتاب الثمرة از بَطلَمیوس (در علم نجوم)؛ 6) أوصاف الأشراف (در سیر و سلوک): «... إلأ أن أكثر رسائله وكتبه باللسان الفارسی، صنّفها لِوُلاة زمانه بحسب الالتماس، ولذلك لم يعم نفعها فی الآفاق، ولم يشتهر عند طلبة أهل العراق فدعتنی الغِيرةُ على ضياع عقائل الكلام، وشدّة الهمة على تكميل الأنام، إلى أن أعرب ما أجد من كتبه ورسائله، فی فنون علومه وفضائله، فعرّبت بتوفيق الله الأخلاق الناصرية، وكتاب أساس الاقتباس فی المنطق، ورسالة فی الجبر والقدر، ورسالته المسمّاة بالفصول فی الأصول، وشرح كتاب الثمرة لبطليموس فی النجوم، وهذه الرسالة فی السلوك.». أوصاف الأشراف، تألیف: الخواجه نصیرالدّین الطوسی، تعریب محمّد بن علی الجرجانی الحسینی الحلی الغروی، تحقیق: محمّد سعید الطریحی، مجلّة الموسم، العددان 57 _ 58 ، السنة 16، 1427 ه‍.ق. / 2005 م.، ص 308.

هم‌اکنون چند دست‌نوشت از تعریب رسالۀ جبر و قدر می‌شناسیم3

نگرید به: درایتی، مصطفی، فنخا، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1391 ه‍.ش.، ج 10، ص 33 (زیر عنوان «الجبر و الاختیار»).

که چون در آنها نام و نشانی از جرجانی نیامده است بر انتساب آنها به وی نمی‌توان تأکید کرد.
با تأسّف و افسوس بسیار باید اذعان کرد که هیچ‌کدام از چاپهایی که از رسالۀ جبر و اختیار معرّفی شد ویراستی انتقادی و دقیق از این رساله به‌حساب نمی‌آید و هیچ‌یک از آنها تمام ویژگی‌های یک تصحیح انتقادیِ علمی را به معنای واقعی کلمه دارا نیست. چنانکه معروف است، در یک تصحیح مُنَقَّح و ویراست انتقادی باید:

• نخست، دست‌نوشت‌های بازمانده از اثر به‌قدر میسور به بهترین و کامل‌ترین وجه شناسایی شود.
• سپس دست‌نوشت‌های شناخته ‌شده، از حیث قدمت و صحّت و اعتبار رده‌بندی گردد.
• آنگاه از بین نسخه‌ها آن دسته که معتبرتر و برتر است گزینش شود.
• بعد از آن، از میان نسخه‌های فراهم‌آمده دست‌نویس‌های اصلی و دست‌نوشت‌های مشورتی مشخّص و معیّن گردد.
• در مرحلۀ بعد نسخه‌هایی که به عنوان اساس کار تصحیح مدّ نظر قرار گرفته‌اند با دقّت با یکدیگر مقابله شود و اختلافات آنها با هم دقیقاً ثبت و ضبط شود.
• و در نهایت، ضبط نص یا متن اصلیِ اثر بر اساس موازین علمی به گونه‌ای تا حدّ امکان دقیق و صحیح تعیین و مکتوب شود و در کنار آن، سازوارۀ انتقادی شامل گزارش کامل اختلاف نسخه‌ها و نسخه بدلها ارائه گردد.
روشن است که اگر در فرایند تصحیح متن، هر یک از مراحل یادشده بخوبی انجام نشود، متن فراهم‌آمده ویراستی انتقادی و علمی و کامل به‌شمار نمی‌آید و از ارج و ارزش چندان والایی هم برخوردار نخواهد بود. چُنین متنی در حقیقت از حیث علمی قابل اعتماد و اعتناء مطلق و استناد تام نیست و چه بسا در محافل علمی تنها طبعی بازاری نیز بازشناخته ‌شود.

بر این اساس، از میان چاپهای معرّفی شده در بالا تنها ویراست شادروان محمّدتقی مدرّس رضوی کوششی نسبتاً جدّی برای عرضۀ طبعی انتقادی از رسالۀ جبر و اختیار به حساب می‌آید. سایر ویراست‌های انتشاریافته از رسالۀ جبر و اختیار صرفاً طبع‌هایی بازاری و ساده و مغلوط از آن باید تلقّی شوند که چنانکه گفتیم شایستۀ اعتماد و اعتناء و استناد در یک کار علمی و تحقیقی دقیق نیستند. ویراست عرضه‌شده از سوی مرحوم مدرّس رضوی نیز با اینکه تلاشی مشکور و اهتمامی ممدوح در راستای ارائۀ تصحیحی انتقادی از رسالۀ خواجه به‌حساب می‌آید، مشتمل بر اشکالات شایان توجّهی است که پاره‌ای از آنها ناشی از عیوب نسخه‌های گزینش‌شده برای تصحیح است و برخی دیگر راجع به خطاهای مصحّح در تشخیص ضبط صحیح متن. چهار نسخه‌ای که روانشاد مدرّس رضوی برای تصحیح متن اثر در دسترس داشته یا انتخاب کرده بوده است، دست‌نوشت‌هایی متأخّر (متعلّق به قرن یازدهم هجری) و در مواردی مغلوط است، و همین امر در بروز خطاها و کاستی‌های مشهود در متن اثرگذار بوده‌. در مجال و مقالی دیگر به نقائص ویراست مرحوم مدرّس رضوی خواهیم پرداخت. در نوشتار حاضر راقم این سطور درصدد ارزیابی و نقد آخرین و تازه‌ترین ویراستِ به‌طبع‌رسیده از رسالۀ جبر و اختیار برآمده است که اگرچه نام «تحقیق» بر خود دارد حظّ وافری از حقیقت آن ندارد و بحقیقت درخور نام «تحقیق» نیست. این ویراست که چنانکه برشمردیم هفتمین طبع این رساله نیز به‌شمار می‌آید، با کوشش «دکتر شیخ محمود نعمتی» از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است.
در یک ارزیابی کلّی، ویراستی که دکتر شیخ محمود نعمتی از رسالۀ خواجه نصیر تدارک دیده‌ است به‌واقع ویراستی است آشفته و مغلوط که بر بنیادی نادرست استوار گشته و در نوع خود نمایشگاهی است از انواع و اقسام خطاهایی که می‌توان در تصحیح یک متن نَظاره کرد. در حقیقت، این طبعِ بازاری، نمودی است بارز از ناآشنایی مصحِّح به اصول اوّلیۀ تصحیح متون و نمونه‌ای است واضح از پخته‌خواری و بهره‌برداری تمام از حاصل زحمات دیگران. مُصحِّح در ارائۀ ویراست خود به کاری شگفت دست‌یازیده و بجای تهیۀ نسخه‌های معتبر رسالۀ جبر و اختیار و مقابلۀ آنها با یکدیگر، چاپ سنگی سال 1314 هجری قمری از این رساله را اصل قرار داده و آنگاه با متن ویراستۀ مرحوم مدرّس رضوی مقابله و همسنجی کرده و اختلاف آنها را در پاورقی یادآور شده است! در واقع، مصحِّح محترم عوض رجوع به نسخ خطّیِ اثر برای احیای رساله، ترجیح داده است که دو چاپ سنگی و حروفی از آن را با هم مقابله کند و آمیخته‌ای از هر دو چاپ را به عنوان کار تحقیقی خود عرضه نماید:

این کار و ابتکار محقّق از چند جهت شگفت‌آور و تأسف برانگیز است و درخور سرزنش:
نخست آنکه از اساس با پاره‌ای از اصول مسلّم و متعارف تصحیح متن، یعنی بهره‌گیری از دست‌نوشت‌های معتبر یک اثر برای تمهید متنی قویم از آن، ناسازگار و در تنافی است. در حالی که از رسالۀ جبر و اختیارِ خواجه نصیر دست‌نویس‌های پرشماری افزون بر صد نسخه در دسترس است5

تنها در فهرست فنخا 127 دست‌نوشت از برای این رساله معرّفی شده است. نگرید به: درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه‌های خطّی ایران (فنخا)، ج 10، صص 26 _ 33. نیز نگرید به: حسینی، سیّد حجّت‌الحق، کتاب‌شناسی جامع خواجه نصیرالدّین طوسی، ص 377 _ 393؛ منزوی، احمد، فهرستوارۀ کتابهای فارسی، ج 6، صص 123 _ 124.

، استفادۀ محقِّق از چاپ سنگیِ نه چندان استوار این اثر و بازچاپ آن بدون مراجعه به نُسَخ معتبرِ رساله کاری است بغایت نسنجیده و ناشیانه. براستی جای این پرسش هست که با وجود نسخه‌های متعدّد و در دسترس از رسالۀ مزبور آیا بازچاپ طبع سنگی صد سال پیشِ این رساله هیچ توجیهی توان داشت؟ شگفتا‌ که مصحِّح با وجود اینکه از هیچ‌ دست‌نوشتی در ویراست خود استفاده نکرده است، احتمالاً محض تزیین کتاب خود و شاید هم جهت اطّلاع خوانندگان از اینکه از رسالۀ جبر و اختیار مخطوطاتی برجا مانده است تصاویری را از یک نسخۀ این رساله (محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) و نسخه‌ای دیگر از ترجمۀ عربی همین رساله (متعلّق به همان کتابخانه) در پایان مقدّمۀ خود درج کرده است! 6

نگرید به: طوسی، نصیرالدّین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، مقدّمۀ مصحِّح، صص 22 _ 25.

مطلب دیگر آنکه حتّی اگر مصحِّح _ آنگونه‌که خود گفته‌ است _ درصدد استفاده از نُسَخ رساله برای ارائۀ چاپی مُنَقَّح از آن نبوده است، صحیح آن بود که وی متن ویراستۀ مرحوم مدرّس رضوی را که متنی است به‌مراتب استوارتر و برتر به عنوان اساس کار خود برمی‌گزید و سپس اختلافات آن را با چاپ سنگی در پاورقی درج می‌نمود، نه اینکه "مرجوح" را بر "راجح" ترجیح دهد و متن چاپ سنگیِ نامُنَقَّح را به عنوان اساس کار خویش انتخاب و اختیار کند! چُنین اختیاری در حقیقت، ارتجاع و عقب‌گرد و پس‌رفت در ویراست رسالۀ جبر و اختیار به حساب می‌آید!
سه‌دیگر آنکه بازچاپ یک طبع پیشین از رساله‌ای که با کوشش مصحِّح دیگری انتشار یافته، حتّی اگر با اِعمال چند اصلاح و افزودن چند ارجاع همراه باشد، هیچ‌گاه ویراستی تازه و تحقیقی مستقل از آن قلمداد نمی‌شود و به‌واقع شایستۀ نام «تحقیق» نیست. چُنین کاری در حقیقت مصداقی از پخته‌خواری و بهره‌برداری از حاصل کوشش‌های دیگران است و انتشار آن زیر عنوان «تحقیق» تدلیسی است فَضیح و قَبیح.
در اینجا به مناسبت، نقل سخنانی از مرحوم استاد مجتبی مینُوی که در آن به شرح سعی بلیغ و جَهد جَهیدی که خود در راه تصحیح ترجمۀ کَلیله و دِمنه نموده‌ بوده پرداخته است و از مصادرۀ آن بر دست سودجو و پخته‌خواری چند اظهار خوف نموده، مفید و عبرت‌آموز تواند بود:

باری بازچاپ حاصل تحقیق دیگران به عنوان تصحیح و تحقیق خود، کاری است ناصواب و هرگز خدمتی به عالم علم و پیشبرد آن هم تلقّی نمی‌شود.
گذشته از اشکالاتِ بنیادینِ پیشگفته، در تصحیح آقای دکتر شیخ محمود نعمتی از رسالۀ جبر و اختیار خطاها و خَلل‌های چندگانه و چندگونۀ دیگری نیز هویدا است که در ادامه به مهمترینِ آنها اشاره می‌شود. برخی از این ایرادات مربوط است به مقدّمه‌ای که ایشان بر ویراست خود نگاشته‌اند و بعض دیگر راجع است به شیوۀ نامبرده در تصحیح متن رساله.

1_ نگارش آشفته و نثر پریشان
در مقدّمۀ مختصری که مصحِّح بر ویراست خویش نگاشته است پاره‌ای اشکالات نگارشی و ویرایشیِ شایان‌توجّه مشاهده می‌شود. در مواردی نیز عبارات و بیانات مصحِّح ناهموار و نااستوار به نظر می‌رسد. چند نمونه‌ از نثر مُشَوَّش و مبهم و مغلوط مصحِّح بدین قرار است:
1) ص 7، س 9 _ 11: «هر پدیده‌ای با بودن علت تامه‌ی خودش پدید می‌آید _ چه ما بخواهیم و چه نخواهیم؛ و اگر چنانچه علت تامه‌ی چیزی محقّق نشده باشد و تصمیم گیری نمی‌ماند».
عبارتی که زیر آن خط کشیده شده است عبارتی ناقص و مبهم است و محقّق محترم هیچ به خود زحمت نداده به خوانندگان مرحمتی کند و قبل از چاپ آن را اصلاح و اتمام نماید!

2) ص 13 س 1 _ 3: «چنانچه مشاهده می‌شود قصد خواجه از اجابت درخواست برادران در نوشتن این رساله به دلیل قصور بیشتر افراد بر مسئله، فقط به خاطر فهماندن مبحث مهم جبر و اختیار برای طالبان به روش ساده بوده است».
بیان ساده و روان عبارتی که زیر آن خط کشیده شده است چُنین است: به دلیل قصور بیشتر افراد در فهم مسئله.

3) ص 12، س 11 _ 15: «اما در رابطه با شیوه‌ی تألیف خواجه باید گفت که در تصنیف رساله و بیان مذاهب و مناهج مسئله‌ی جبر و اختیار و ایراد قول حق و فصل الخطاب، روش تفهیم مسئله را مبنی بر ساده‌گی [کذا] برگزیده است و کمتر به نقل احادیث در مسأة [کذا] تمسک کرده است که اگر می‌خواست، باب ذکر احادیث و اخبار بسیار گسترده بوده و راه، باز.».
گذشته از اغلاط املائی و حروف‌نگاشتیِ بارز در عبارات بالا شیوۀ بیان جملات که با اغلاق و ابهام همراه است خواننده را در فهم مراد نویسنده دچار مشکل می‌کند. برای مثال، جملۀ «روش تفهیم مسئله را مبنی بر ساده‌گی برگزیده است» گزاره‌ای مبهم و مغلق است که به اصلاح و ویرایش جدّی نیاز دارد.

2_ درج کلمات و عبارات اضافی در اصل متن
یکی از کارهای ناصواب و ناروای محقّقِ رساله که ناشی از تلقّی نادرست وی از مقولۀ تصحیح متن است، افزودن کلمات و عباراتی است به نصّ رساله به‌منظور تسهیل فهم متن یا توضیح آن. چنانکه مُقَرَّر و معیّن است، یگانه وظیفۀ اصلی مصحِّح آنست که بکوشد بر اساس نسخ بازمانده از اثر تا حدّ امکان به نزدیکترین صورت به نوشتۀ اصیل نویسنده که از قلم او تراویده بوده است دست‌یابد و آن را به دور از تغییرات و تحریفات سپسین عرضه نماید. ازاین‌رو هرگونه دگرسازی و دگرگونی در اصل متن، از جمله افزودنِ عبارات و توضیحات به آن، نادرست و ناپسند است. در خصوص این مسأله، گفتاوردی دیگر از استاد مجتبی مینُوی که در آن به ایضاح شیوۀ چاپ انتقادی خود از ترجمۀ کَلیله و دِمنه و بعض جوانب مسألۀ دخل و تصرّفات مصحِّح در متن اثر پرداخته‌اند، سودمند به نظر می‌رسد:

بر این اساس مصحِّح حقّ دخل و تصرّف بیجا و بی‌وجه در متن نویسندۀ اثر را ندارد و برای هرگونه اعمال تغییری در متن نیازمند به دلیلی وجیه است.
در ویراست مورد بحث، اگرچه مصحِّح ارجمند بر حسب ظاهر تمام افزودنی‌های خود را داخل قلّاب نهاده است و بدین‌سان از متن اصلی رساله و نگاشتۀ نویسنده متمایز ساخته، درج این میزان از عباراتِ غیرضرور کاری است مذموم و مقدوح و همچنین ناسازگار با مدلولِ متعارف افزوده‌های درون قلّاب در تصحیح متون. متن وَزین و رَصینی که خواجه نصیر با قلم شیوا و رسای خود تحریر کرده است و یکایک کلماتش را حساب‌شده و حکیمانه استعمال کرده است، در اثر این افزودنی‌های غیر مجاز از ریخت اصلی خود به‌دور افتاده است. بایسته بود که مصحِّح هرگونه توضیحی را در خصوص عبارات و کلمات متن در پاورقی درج می‌کرد و متن اصلی اثر را از سیاق و سبک اصیل خود خارج نمی‌ساخت. برای نمونه به دو قسمت زیر از ویراست مورد بحث بنگرید که چگونه مصحِّح با افزوده‌های بیجای خود نوشتار اصلی خواجه را به گمان خویش «تسهیل» ولی در حقیقت «تضییع» کرده است:

1) «پارسی جبر [در لغت] به ستم بر کاری داشتن [کسی] باشد و پارسی قَدَر [در لغت] اندازه و تقدیر [باشد].».9

طوسی، نصیرالدّین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، ص 35.

2) «ابتداء به تقریر مقدّمات علمی که دانستن آن مطلوب و [دانستن] بسیار[ی از] مطالب دیگر، بی‌آن ممکن نباشد، کرده شد و جمله [= همه مطالب] در ده فصل مرتب گردانیده آمد.». 10

همان، ص 32.

3_ اَغلاط و أخطاء در ضبط کلمات و عبارات
ویراست عرضه‌شده از سوی آقای دکتر شیخ محمود نعمتی که _ چنانکه توضیح داده شد _ در حقیقت بازچاپ طبع سنگی رسالۀ جبر و اختیار به همراه افزوده‌هایی از ویراست مرحوم مدرّس رضوی است، صورتی نااستوار و نامنقّح از متن این رساله و طبعی نامطبوع و نامقبول از آن است. اگرچه خبط و خطاها و اختلال ویراست مورد بحث اغلب ناشی از نسخۀ اساسِ تصحیح، یعنی همان طبع سنگی پیشگفته است، مصحِّح همچنان مسئول نادرستی‌ها و ناراستی‌های پدیدار در ویراست خویش است و با وجود نسخه‌های معتبر و کهن از این رساله می‌بایست متنی متین و متقن از رساله را به خوانندگان عرضه می‌کرد. در اینجا برای آنکه اغلاط و أخطاء ویراست عرضه‌شده در قیاس با متن اصلی و اصیل رساله _ بدانسان که در سه دست‌نوشت کهن بازمانده از رساله از قرن هشتم هجری بازتاب یافته _ آشکار گردد، به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود. در هر مورد، نخست ضبط نادرست مندرِج در ویراست یاد می‌شود و بعد از آن، صورت صحیح کلمات و عبارات ذکر می‌گردد.

1) ص 31، س 5-6: «أمّا بعد، به حكم آنكه بعضى برادران بر سبيل حسن ظنّ به محرِّر اين سواد، تصور آن داشتند که در مباحث عقل چشم و ديدارى دارد، اقتراح كردند.».

* اصلاحات لازم در متن:
• عبارت «أمّا بعد» اضافی است و در هیچ‌یک از سه نسخۀ کهنِ رساله نیامده است.
• حسن ظنّ ← حسن الظّن.
• مباحث عقل ← مباحث عقلی.
• چشم و ديدارى ← چشمِ دیداری.
ترکیب «چشم دیدار» به معنای چشمِ دیدن یا چشم بینا است.

2) ص 36، س 1-4: «قومى گويند: مردم را در هيچ کار[ی] اختیار[ی] نیست و از ایشان بعضی که غالی‌تر باشند گویند: مردم را هیچ اثر و فعل و كسب نيست و آنچه به او نسبت می‌كنند كه او كرد، فعل خداى تعالى است و تقدير او.».

* اصلاحات لازم در متن:
• غالی‌تر ← غالب‌تر.
• را هیچ ← را خود هیچ.
• عبارت «و تقدير او» اضافی است و در هیچ‌یک از سه نسخۀ کهنِ رساله نیامده است.

3) ص 71، س 1_4: «فصل چهارم: در آن كه سبب‏ تا موجب‏ نبود مسبَّب از او
صادر نشود يعنى [تا] صدور مسبب از او واجب نباشد، مسبب از او صادر نشود».

* اصلاحات لازم در متن:
• در جملۀ بالا بعد از فعل «صادر نشود» عبارت «هر سبب که موجب نبود» از قلم افتاده است؛ یعنی بعد از «صادر نشود» باید عبارت مزبور درج می‌شد، در حالی که ساقط شده است.
• کلمۀ «تا» اضافی است و در اثر افتادگیِ عبارتِ «هر سبب که موجب نبود» مصحِّح ناگزیر به افزودن آن شده است.
• قسمت «هر سبب که موجب نبود یعنی صدور مسبب از او واجب نباشد، مسبب از او صادر نشود» جزء عنوان فصل نیست و نمی‌بایست در عنوان فصل درج می‌شد. این قسمت در واقع باید در ابتدای متن و پس از عنوان فصل قرار گیرد.

4) ص 72، س 1-4: «هر چه محال بود كه از او فعلی صادر شود سبب نتواند بود؛ پس هرچه سبب بود يا واجب بود كه از او فعلی صادر شود، سبب نتواند بود؛ پس هرچه سبب بود یا واجب بود كه از او فعلی صادر شود يا ممكن [بود].».

* اصلاح لازم در متن:
• قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است کاملاً اضافی و زائد است و به خطا در متن تَکرار شده است.
مُصحِّح محترم اگر اندکی در بازخوانی متن ویراستۀ خود دقّت روا می‌داشت حتماً به زائد بودن این عبارت در متن پی‌می‌برد و آن را هرگز ثبت نمی‌کرد.

5) ص 74، س 3 _ 5: «[و] اما هر سبب كه موجب بود بالفعل بود و هر سبب كه بالفعل بود موجب نبود و به انضمام امرى با او موجب شود و با عدمِ آن امر، صدور اثر از او محال بود».

* اصلاحات لازم در متن:
• باز در این فِقره نیز بخشی از متن اصلی افتاده است و عبارات کنونی معنایی کاملاً برخلاف منظور نظر خواجه نصیر را افاده می‌کند. در گفتاورد بالا بعد از جملۀ «هر سبب كه بالفعل بود» عبارت «موجب بود و هر سبب که» از قلم فرو افتاده است. در اصل عبارتی که خواجه بیان کرده بوده چُنین است: «هر سبب كه بالفعل بود موجب بود و هر سبب که موجب نبود و به انضمام امری....» این در حالی است که در متن ویراستۀ مصحِّح عبارت خواجه کاملاً وارونه بدین شکل ثبت شده است: «هر سبب كه بالفعل بود موجب نبود»!
• در عبارت بالا دو واو که زیر آنها خط کشیده شده است هم بی‌جهت به متن برافزوده شده و زائد هستند.

6) صص 79 _ 80، س 1_3: «مانند سنگى که آن را به مثل چهل كسی تحريک می‌تواند کرد و اتفاق اجتماع مثل چهل كس نزديک آن سنگ و تطابق رأی‌هاى ايشان بر تحريک آن به هر وقت حاصل نباشد پس حركت آن سنگ نه زیاد صادر شود. و اما پوشيده سبب از آن جهت باشد كه سبب موجب را اجزاء بسيار بود. و مر جزوى از آن، مستند به اسباب ديگر [بود]».

* اصلاحات لازم در متن:
• مثل چهل كسی ← مثل به چهل کس.
• می‌تواند ← توانند.
• کلمۀ «مثل» در عبارت «اجتماع مثل چهل کس» زائد است و باید حذف شود.
• نزدیک ← بنزدیک.
• نه زیاد ← به نادر.
• صادر ← حادث.
• پوشیده سبب ← پوشیده ماندن سبب.
• مر جزوی ← هر جزوی.
• اسباب دیگر ← اسبابی دیگر.
به‌غایت تأسّف‌برانگیز است که در ویرایش چند سطر یادشده این میزان خبط و خطا اتّفاق افتاده است. با توجّه به اصلاحات یادشده متن صحیح چند سطر بالا از این قرار است:
«مانند سنگى که آن را به مثل به چهل كس تحريک ‌توانند کرد و اتفاق اجتماع چهل كس بنزديک آن سنگ و تطابق رأی‌هاى ايشان بر تحريک آن به هر وقت حاصل نیاید. پس حركت آن سنگ به‌نادر حادث شود. و اما پوشيده ماندن سبب از آن جهت باشد كه سبب موجب را اجزاء بسيار بود و هر جزوى از آن، مستند به اسبابی ديگر بود.».

7) ص 92_93: «هم‌چنان‌كه وجوب فعل كه بر تقدير وجودش به او لاحق شود منافى اختيار فاعل نباشد، وجوبى كه از وضع سبب او لازم آيد هم، منافى اختيار او می‌باشد.».

* اصلاح لازم در متن:
• می‌باشد ← نباشد.
باز در اینجا نیز درج اشتباه «می‌باشد» بجای «نباشد» سبب شده است که عبارت بالا مفهومی کاملاً عکس و مخالف با معنای مورد نظر خواجه نصیر را افاده کند!

8) صص 100_ 101، س 1_2: «و [دو] ديگر حواس باطنی أعنى حسّ مشترک، كه ادراک صور خيالى كند و متصوّره، كه حافظ آن صوَر است، و وهم، كه ادراک معانى جزئیه را كند و ذاكره كه حافظ او است‏.».

* اصلاحات لازم در متن:
• کلمۀ «دو» زائد است و اضافی و باید از متن حذف شود.
• باطنی ← باطن.
• متصوّره ← مُصوِّره.
• حافظ ← حافظۀ.
• جزئیه ← جزوی.
• کلمۀ «را» پس از «جزئیه» زائد است و محکوم به حذف.
• حافظ ← حافظۀ.

9) ص 102، س 1: «قوت‌هایی كه سبب وی اعصاب و عضلات مذکور باشد».

* اصلاحات لازم در متن:
• سبب وی ← در مبادى.
• مذکور باشد ← مركوز باشند.
در این مورد نیز معلوم است که میان معنای مورد نظر خواجه نصیر و آنچه ویراست مورد بحث به نمایش گذاشته است تفاوت از زمین تا آسمان است!

10) ص 118، س 3_6: «دانسته‏اند شد كه وجود او و قوا و افعال ارادى و غير ارادى او در سلسله معلولات واجب الوجود _ تعالى ذكره _ مرتّب و منظّم است و نسبت به قوت‌هاى او افعال او را بتقدير الهى و مشيت او بر [آن] جمله كه قدر و قضا او اقضا كرده است‏».

* اصلاحات لازم در متن:
• شد ← آمد.
• ذکره ← اسماؤه.
• نسبت به ← تسبّب.
• قدر و قضا ← قضا و قدر.
• اقضا ← اقتضاء.

11) ص 121، س 1_2: «حسن توفيق که عبارت از استجماع آن شرایط باشد و سوء توفيق که عبارت از فقدان بعضى از آن [شرایط باشد] و وجود سبب غير موجب اقتضاء وجود سبب نكند».

* اصلاحات لازم در متن:
• کلمۀ «که» پس از «سوء توفیق» زائد است و باید از متن حذف شود.
• عبارت «شرایط باشد» بی دلیل به متن افزوده شده و در نسخ اصلی رساله نیست.
• سبب ← مسبّب.

12) ص 122، س آخر: «در فصول سخن مقدس آمده است که مفروغ و مستأنف مستأنف به هم تمام است».

* اصلاحات لازم در متن:
• کلمۀ «مستأنف» بِنادُرُست تَکرار شده است.
• فصول سخن مقدس ← فصول مقدّس در سخن بعضی.
در ویرایش عبارت بالا یکی از مهمترین فِقره‌های رسالۀ جبر و اختیار به‌صورت نادرست و مُحَرَّف ثبت شده است. خواجه نصیرالدّین طوسی در این بخش از رساله‌اش به نقل مطلبی از کتاب «فصول مقدّس» _ نوشتۀ یکی از دانشمندان اسماعیلی‌مذهب، یعنی حَسَن عَلیٰ ذِکرِه‌السَّلام (د: 561 ه‍.ق.) _ پرداخته و بدان گواهی جسته است امّا مصحِّحِ ناآگاه آن را به صورت «فصول سخن مقدس» درج کرده است!
گفتاوردِ خواجه از کتاب فصول مقدّس می‌تواند گواهی نیک بر نگارش این رساله بر دست خواجه در دورۀ حضور او در بارگاه اسماعیلیان باشد. ضبط نام این کتاب به ریخت نادرست در تصحیح مورد بحث چُنین فایدۀ تاریخی مهمّی را فائِت می‌کند، همانگونه‌که حذف این قسمت در پاره‌ای از نسخ رساله _ که ممکن است از سوی خود خواجه یا کاتبان امامی صورت گرفته باشد _ نیز موجب فقدان این فائده شده است.
همین اشکال در دو ویراستِ مطبوعِ دیگر از رسالۀ جبر و اختیار نیز دیده می‌شود. در ویراست منتشر شده از سوی نشر علوم اسلامی عبارت مَطمَح‌نظر باز به صورت غلطِ «فصول سخن مقدّس» چاپ شده است.11

نگرید به: دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان: جبر و اختیار تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، جبر و تفویض یا رسالۀ خلق الأعمال به ضمیمۀ متن عربی تألیف صدرالمتألهین شیرازی، ص 50.

در ویراست مرحوم مدرّس رضوی هم از اساس نام کتاب «فصول مقدّس» مذکور نیست.12

نگرید به: مجموعه رسائل خواجه نصیرالدین طوسی، ص 26 که عبارت مزبور بدین صورت درج شده است: «و آنچه در سخن بعضی آمده است».

متأسّفانه نظیر این خطای صریح و فَضیح، در ویراست برخی دیگر از آثار که در آنها به این قسمت از رسالۀ خواجه اشاره شده است نیز راه یافته. برای نمونه، در ویراست رسالۀ الإیقاضات فی خلق الأعمال نوشتۀ میرِداماد (د: 1040 ه‍.ق.) _ که در آن، فصل نهمِ رسالۀ جبر و اختیار به‌طور کامل نقل شده است _ نام کتاب فصول مقدّس به‌خطا «فصول مقدّم» ضبط شده است.13

داماد، میرمحمّد باقر، رسالة الإیقاضات فی خلق الأعمال، ص 98.

این در حالی است که _ چنانکه مرحوم دانش‌پژوه تذکار داده‌اند14

نگرید به: طوسی، نصیرالدّین، اخلاق محتشمی، با دیباچه و تصحیح: محمّدتقی دانش‌پژوه، مقدّمۀ مصحّح: ص 10.

_ در چاپ سنگیِ رسالۀ الایقاضات مورَّخ 1315 ه‍.ق. _ که یکی از نسخ اساسِ ویراست یادشده بوده _ نام کتاب به‌درستی «فصول مقدّس» ثبت شده است.15

داماد، میرمحمّد باقر، القبسات، حاشیۀ صفحۀ 141.

افزون بر موارد پیشگفته، پاره‌ای دیگر از ضبطهای نادرستِ آشکار در ویراست رسالۀ جبر و اختیار به قرار زیر است (در هر مورد زیر ضبط غلط خط کشیده شده است و صورت صحیح آن در سوی دیگر پیکان نشان داده شده):

1) ص 83، س 4: «تفضیل آن موانع» ← تفصیل.
2) ص 79، س 4: «بلاد مَطِر» ← مَطیر.
3) ص 104، س 7: «دو صفت است» ← صنف.
4) همان، س 10: «مانع قدرت» ← تابع.
5) ص 107، س 1: «[حصول و] اکتساب آن» ← اکتساب آن. (عبارت «حصول و» زائد است).
6) همان، س 6: «تکرار از مباشرت» ← تکرار مباشرت. (کلمۀ «از» اضافی است).
7) همان، س آخر: «وصلش به آن» ← وصولش.
8) ص 111، س 8: «حاصل نشود» ← شود.
9) ص 113، س 8: «استعمال اوامر و نواهی» ← استماع.
10) ص 116، س آخر: «قدرت و ارادت او اسباب افعال ارادی او نیز [باشد]» ← اویند.
11) ص 117، س 5: «مراد ما از آن که مردم مختارند» ← مختار است.
کلمۀ «مردم» که در عبارت یادشده آمده است، در اصل به معنای «آدمی» و «انسان» است و برخلاف معنای متداول امروزینِ آن که مفید معنایِ مجموع آدمیان است، مفهومی مفرد دارد و فعل مطابق و متناسب آن نیز باید مفرد باشد. بنابراین، ضبط صحیح عبارت بالا _ چنانکه در هر سه نسخۀ کهن رساله نیز وارد شده _ بدین صورت است: «مردم (= انسان) مختار است».
12) ص 127، س 5: «هر دو طریق» ← طرف.
13) ص 128، س 3: «به تو نسبت بود» ← نتواند بود.
14) ص 128، س 4: «لایقترئان باشد» ← لایق‌تر آن باشد.

4_ خطاهای املائی و حروف‌نگاشتی:

قسم دیگری از اشکالات ویراست تحت بررسی عبارتست از نادرستی‌های املائی و حروف‌نگاشتی که هم در مقدّمۀ مصحِّح و هم در متن ویراستۀ رساله نمونه‌های چشمگیری از آنها مشاهده می‌شود. در ادامه، مواردی از این دست خطاها معرّفی می‌گردد:

1) ص 5، س 6: جبورند ← مجبورند.
2) ص 7، س 6: گروی دیگری قائل به چیز فلسفی‌اند ← گروه دیگری قائل به جبر فلسفی‌اند.
3) ص 9، س 11: محافظلت ← محافظت.
4) ص 12، س 13: ساده‌گی← سادگی.
5) ص 12، س 14: مسأة ← مسأله.
6) ص 19، س 13: اشتعال ← اشتغال.
7) ص 21، س 3: برعهده گرفتن ← برعهده گرفتند.
8) ص 19، س 8: متوسطان ← متوسطات.
9) ص 17، س 1: مترجَّم ← مترجم.
10) ص 37، س 1: حقیقیت ← حقیقت.
11) ص 66، س 4: بسانط ← بسائط.
12) ص 123، پاورقی 9: سانعی ← صانعی.
13) ص 13، س 13: نصرالدین توسی ← نصیرالدّین طوسی.

نگارش نام خواجه نصیرالدّین طوسی به شکل «توسی» خلافِ سنّتِ نگارشیِ قویمِ پیشینیان و مبتنی بر ابتداعی است نامقبول در عرصۀ رسمِ خطّ و زبان.16

در این خصوص نگرید به یادداشت دوست دانشمندم استاد جویا جهانبخش در مجلّۀ آینۀ پژوهش، ش 178، مهر و آبان 1398، ص 96، پاورقی 14 که در آن با استناد به سخنان زیر از مرحوم ملک‌الشعراء بهار نسبت به خطا بودن ضبط «توسی» تذکار داده‌اند: «... چرا عَرَبان و ایرانیان دَر کُتُبِ عَرَبی و یا فارسی بَعضی از لُغاتِ فارسی که دارایِ تاءِ قَرِشَت می‌باشَد با هَمان إِملایِ فارسی نوشته و بَعضی دیگَر از هَمان لُغات را با طاءِ حُطّی؟ مَثَلًا از شَهرها: تَبریز، اُستُوا، بُست، اِستَراباد، استربیان، پشت، تستر، و از أَسماءِ أَشخاص: رستم و گشتاسف و غیره، و از قَبایِل: ترک، تاتار، و غیره را با تاءِ قَرِشَت نوشته‌اند، آنگاه طَبَرِستان، اِسطَخر، طهران، طوس، طَهمورِث، طَبَرزَد، طور، طهماسب، و غیره را با طاءِ حُطّی ... پَس مَعلوم است دَر لَهجۀ فارسیِ میانه که ما آن را پَهلَوی می‌خوانیم دو قِسم تاء بوده، یکی هَمان که امروز هَم دَر أَلفبایِ فارسی باقی مانده و دیگَری تاءِ مَجهول که چون مُحتاجٌ إِلَیهِ قافیۀ شِعری نَشُده اسمِ آن از بیْن رَفته است. بِنا بَر این هَر اِسمی که با تاءِ مَعروف بوده است (این اِصطِلاح را مَن امروز بَرایِ أَدایِ مَقصود می‌گویَم) با تاءِ قَرِشَت، و هَرکُدام با تاءِ مَجهول، یَعنی آن تایی که صدایَش غیر از این تاء و شاید از کاف یا دال تَبدیل یافته بوده، آن را برایِ تَفکیک از تاءِ أَصلی و عَدَمِ اِشتِباه و صیانَتِ لَهجه، با طاء ضَبط نموده‌اند. گویَند این تایی که مَن آن را تاءِ مَجهول نامیده‌ام دَر هندوستان هَنوز تلفُّظ می‌شَوَد، وَلی دَر ایران مانَندِ سایِرِ حُروفِ مَجهوله (واو و یاء و حَرفِ ذال که تَنها از بَرَکَتِ قافیه و رِعایَتِ أَساتید، ما از آنها اِطِّلاع داریم) تَلَفُّظَش از بیْن رَفته است. پَس هَرگاه فَرضیّاتِ فوق صَحیح و دَلایِل و أَماراتِ مَطلَب دُرُست باشَد، ما نَمی‌توانیم "طوس" و "طهران" و "طَبَرزَد" و "طَبَس" را با تاءِ مَنقوط بنویسیم، زیرا این إِقدامِ ما ... از قَبیلِ تَصَرُّف دَر لُغات و أَصواتِ حُروف خواهَد بود. بَهار و أَدَبِ فارسی، 1355 هـ.ش.، 1 / 176 و 177).».

5_ ارجاع به منابع غیر اصلی و دست‌چندم
ایراد دیگری که بر تحقیقِ محقّقِ رسالۀ جبر و اختیار وارد است، ارجاعات و استنادات او به منابع فرعی و دست‌چندم است. از اصول بدیهی هر تحقیق و پژوهشی یکی هم آن است که ارجاعات محقّق همواره باید به مصادر اصلی باشد و استنادات او پیوسته ناظر به منابع دست اوّل. این در حالی است که در جای‌جای ویراست مورد بحث، محقّق بجای مصادر اصلی به منابع فرعی و گاه فاقد اعتبارِ لازم ارجاع داده است. برای نمونه، مصحِّح برای شرح حال رکن‌الدّین محمّد جرجانی بجای ارجاع به مصادر اصلی تراجم شیعی همچون ریاض العلماء و روضات الجنات و طبقات أعلام الشیعة به منابع غیر اصیل و اصلی نظیر معجم المؤلفین و فرهنگ اعلام تاریخ اسلام ارجاع داده است!17

نگرید به: طوسی، نصیرالدّین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، ص 14، پاورقی ش 6.

نمونۀ دیگر، نقل مطلب از کتاب «شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة» و ارجاع به آن برای تعریف اصطلاح «ترجیح بلا مرجِّح» است.18

همان، صص 85 _ 86، پاورقی ش 6.

معلوم است که با وجود امکان ارجاع به منابع اصلی و معروف، ارجاع و استناد به منابع غیر اصلی روا و شایسته نیست.
بجز اشکالات یادشده، عیوب دیگری نظیر إهمال خصائص زبانی و کتابتیِ متن اصلی خواجه نصیر (مثل درج «که» بجای «کی» / «آنکه» بجای «آنک» / «آنچه» بجای «آنچ» یا کتابت دال بجای ذال در کلماتی همچون «براذران») _ که در سه دست‌نویس کهنِ بازمانده از رساله بازتاب یافته _ نیز در ویراست دکتر شیخ محمود نعمتی هست که البتّه با وجود خطاهای واضح پیشگفته در این ویراست دیگر نوبت به ایراد آنها نمی‌رسد. در واقع، از چُنین تحقیق و تصحیحی در این سطح هم که فاقد بسیاری از معیارهای اصلی یک ویراست انتقادی علمی است نباید انتظار رعایت و پاسداشت چُنان خصائص و ظرائفی را داشت!
در خاتِمَت این مَقالت یادکرد این نکته ضروری است که مانند هر کار علمی دیگری، تصحیح و احیای یک متن کهن ترتیب و آداب و اصولی خاص دارد که ناگزیر باید رعایت گردد وگرنه حاصل کار چیزی جز اثری کم‌ارج و سُست و گاه نامعتبر و بی‌بها نخواهد بود. در کنار رعایت آداب تصحیح، صد البتّه که اهلیّت و صلاحیت مصحِّح شرط لازم دیگریست از برای آنکه ویراست فراهم‌آمده ویراستی متقن و معتبر و معتمد در شمار آید. محقّقی که قبل از احراز دانش و توانش لازم در کار تصحیح متن، به ویرایش و تصحیح اثری اقدام می‌کند، بجای خدمت، خیانت، و عِوَض تصحیح، تضییع آن می‌کند. شاد باد روان استاد محقّق، دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب که در باب اهمّیّت تصحیح متون و پیامدهای تصدّی آن از سوی نااهلان چُنین هشدار داده‌اند که:

باری امید دارم این نقد و امثال آن که نگارش آنها با تلخکامی نیز همراه است، موجب آگاهی و مایۀ تنبّه آن دسته از مصحِّحان و ناشرانی شود که ارج و ارز میراث اسلامی و دینی را پاس نمی‌دارند و بجای اهتمام به نشر استوار و عالمانۀ آنها، در اندیشۀ چاپ و عرضۀ آثار به هر نحو ممکن‌اند. چه، این نقدها و انتقادها اگر مایۀ عبرت و موجب اعمال دقّت بیشتر متسامحان و آسان‌گیران در کار تصحیح و طبع میراث و آثار گرانسنگ ما نشود، راه به جایی نخواهد برد و سود چندانی هم درپی نخواهد داشت.
به خواست و توفیق الهی نگارنده در آینده‌ای نزدیک ویراستی انتقادی از رسالۀ جبر و قدر را به همراه ترجمۀ عربی آن عرضه خواهد کرد.


کتابنامه:
حُسَینی، سَیّد حجّت‌الحق، کتاب‌شناسی جامع خواجه نصیرالدّین طوسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی، تهران، 1395 ش.
داماد، میرمحمّد باقر، القبسات، تصحیح: شیخ محمد بروجردی طهرانی، چاپ سنگی، تهران، 1315 ه‍.ق.
داماد، میرمحمّد باقر، رسالة الإیقاضات فی خلق الأعمال، تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، مؤسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، 1391 ش.
درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه‌های خطّی ایران (فنخا)، ج 10، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1391 ه‍.ش.
زرّین‌کوب، عبدالحسین، نقش بر آب، انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، 1381 ش.
طوسی، نصیرالدّین، أوصاف الأشراف، تألیف: الخواجه نصیرالدّین الطوسی، تعریب محمّد بن علی الجرجانی الحسینی الحلی الغروی، تحقیق: محمّد سعید الطریحی، مجلّة الموسم، العددان 57 _ 58 ، السنة 16، 1427 ه‍.ق. / 2005 م.، ص 308.
طوسی، نصیرالدّین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، قم، نشر مجمع ذخائر اسلامی، 1394 ش.
طوسی، نصیرالدّین، مجموعه رسائل خواجه نصیرالدّین طوسی، تصحیح: محمّدتقی مدرّس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 1335 ش، (چاپ دوم: 1390 ش. با همکاری مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب).
طوسی، نصیرالدّین؛ ملّاصدرا، محمّد بن ابراهیم، دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان: جبر و اختیار تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، جبر و تفویض یا رسالۀ خلق الأعمال به ضمیمۀ متن عربی تألیف صدرالمتألهین شیرازی، نشر علوم اسلامی، تهران، 1363 ش.
طوسی، نصیرالدّین، اخلاق محتشمی، با دیباچه و تصحیح: محمّدتقی دانش‌پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ سوم، 1377 ش.
منزوی، احمد، فهرستوارۀ کتابهای فارسی، ج 6 (فلسفه و اخلاق)، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1381 ش.
منشی، نصرالله، ترجمۀ کَلیله و دِمنه، تصحیح و توضیح: مینوی طهرانی، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ سی و سوم، تهران، 1388 ش.