آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
    چکیده:
    رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه نصیر الدین طوسی و برخی از شروح و حواشی مهمّ آن به تازگی با تصحیح و مقدّمۀ خانم طیّبۀ عارف نیا به چاپ رسید. علی رغم سعی بسیاری که مُصَحِّح محترم در راه تصحیح این کتاب مبذول داشته‌است، متن عرضه شده از سوی وی همراه با اشکالات و نابسامانی‌های گوناگونی است که این گفتار به قصد تذکار آنها سامان یافته است. افتادگی عبارات یا جملات، اشتباه در ضبط کلمات، عدم مقابلۀ دقیق نسخه‌ها با یکدیگر و خاصّه سهل انگاری در گزارش دقیق اختلاف نُسَخ در موارد متعدّد، ضعف در تشخیص ضبط صحیح کلمات و لغزش در انتخاب ضبط برتر از بین نسخه بدل‌ها، تقطیع‌های نادرست در پاره‌ای از موارد، اغلاط حروف‌نگاشتی، اعراب گذاری غلط و اشکالات ویرایشیِ دیگر مانند کاربرد نادرست علائم سجاوندی، بخشی از پریشانی‌ها و نابسامانی‌هایی است که در این طبعِ بظاهر آراسته و بصورت ویراسته قابل ملاحظه است.

    *****

    رسالۀ اثبات العقل المجرّد ـ که در برخی از نُسَخ آن نیز با عنوان «رسالة فی تفسیر قول العلماء فی نفس الأمر» یا «الرسالة النصیریّة» یادشده است ـ در شمار رسائل منطقی ـ فلسفی مهمّ خواجه نصیر الدین طوسی (م 672 ق) قرار دارد. وی در این اثر کوتاه کوشیده است از طریق تحلیل صدق قضایای حقیقیّه، وجود یک جوهر مجرّد یا عقل مفارِق را اثبات نماید.1 دلیل خواجه نصیر بر اثبات عقل مجرّد، که ابداع وی شمرده شده و به برهان حقایق نفس الأمری نیز اشتهار یافته است، مبتنی بر این فرضیّه است که ملاک صدق قضایای حقیقیّه مطابقت مضمون آنها با نفس الأمر یا واقع است. به نظر خواجه صدق قضیّه‌ای مثل «مجموع زوایای داخلی مثلّث صد و هشتاد درجه است»، به معنای مطابقت مضمون آن با عالَم واقع و نفس الأمر است. این مطابقت زمانی قابل تصوّر است که قضیّۀ یادشده غیر از ثبوت ذهنی، ثبوتی نیز در عالَم خارج داشته باشد، و آنگاه ثبوت ذهنی آن، مطابق با ثبوت خارجی‌ یا نفس الأمری‌اش باشد. مطابَق این قضیّه یا همان امر ثابت خارج از ذهن، که حکم ذهنیِ یادشده مطابِق با آن است، ممکن نیست موجودی قائم به خود باشد بلکه امری متمثّل در غیر است. این غیر ـ که امر ثابت و مطابَق قضیّه در آن متمثّل است ـ دارای وضع و قابل اشارۀ حسّی نیست، یعنی موجودی مجرّد و مفارِق است که صور همۀ حقایق در آن متمثّل و منتقش است. بدیهی است که موجود مجرّد یاد شده به دلیل اشتمال بر حقایق متکثّر نمی‌تواند همان واجب الوجود باشد؛ در نتیجه، وجود جوهر مجرّد یا عقل مفارِقی که حقایق نفس الأمری یا مطابَق تمام احکام یقینی حقیقی در آن منتقش و متمثّل است اثبات می‌گردد. رسالۀ یادشده و استدلال مندرج در آن، مورد توجّه برخی از اندیشه‌مندان معاصر و پسینی او قرار گرفت و بعضی با جرح، و برخی با شرح و حاشیۀ خود بر آن، درصدد نقض و ابرام مطالب مندرج در آن برآمدند. این مباحثات مجموعه‌ای از شروح و حواشی را در باب رسالۀ اثبات العقل المجرّد رقم زد که برخی از مهمترین آنها چندی پیش (1393 ش) به تصحیح و تحقیق خانم طیّبۀ عارف نیا در قالب کتابی با عنوان «رسالة إثبات العقل المجرّد، خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن، شمس الدین کیشی، جلال الدین دوانی، شمسا گیلانی و ...» از سوی انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب با همکاری مؤسّسۀ مطالعات اسماعیلی لندن در تهران منتشر گردید. در این کتاب، ویراستی از رسالۀ اثبات العقل المجرّد و پاره‌ای از شروح و حواشی آن به ترتیب زیر عرضه شده است:
    1) رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه نصیر.
    2) شرح شمس الدین کیشی به نام روضة الناظر فی شرح نفس الأمر.
    3) شرح جلال الدین دوانی.
    4) حاشیۀ ملّا شمسا گیلانی بر رسالۀ اثبات العقل خواجه و شرح دوانی بر آن.
    5) حاشیۀ الهی اردبیلی بر رسالۀ اثبات العقل خواجه و شرح دوانی بر آن.
    6) شرح حنفی هروی.
    7) شرح شیخ احمد جَندی.
    8) شرح فضلی کشمیری به نام اللوح المحفوظ عن الهزل المنبوذ.
    مقالۀ حاضر به بررسی ویراست فراهم آمده از این رسائل بر دست مُصَحِّح نامبرده می‌پردازد.
    نخست اجازه دهید ارزیابی یکی از استادان بنام منطق و فلسفه را ـ که راهنمایی تحقیق قسمت‌هایی از این کتاب به عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد بر عهدۀ ایشان بوده است ـ ملاحظه کنیم تا بعد در ادامه ببینیم نظر ایشان در این خصوص تا چه اندازه صائب توانَد بود.
    آقای دکتر اَحَد فرامرز قَرامَلِکی در مقدّمه‌ای که به گفتۀ خود «بر این کتاب پُرارج» نگاشته‌اند، فرایند تصحیح و تدوین اثر مورد بحث را چُنین توضیح داده‌اند که:
    «مُصَحِّح دانشمند سرکار خانم دکتر طیّبه عارف نیا بیش از پانزده سال از فعّالیّت علمی خود را صرف آن کرده‌اند تا مجموعه‌ای منقّح و با تصحیح علمی و انتقادی را همراه با مقدّمه و تعلیقات سودمند به پژوهشگران تاریخ منطق تقدیم کنند. ایشان ابتدا رسالۀ طوسی و شرح دوانی بر آن را به عنوان پایان نامۀ تحصیلات کارشناسی ارشد در رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی اخذ کردند. حاصل تلاششان دفاع پایان نامه با امتیاز عالی شد (دانشگاه تهران، 1377). از همان زمان که با ایشان گفتگوی علمی در پژوهش پایان نامه داشتم و بر سخت کوشی، دقّت و دلسوزی وی در احیاء میراث علمی پیشینیان واقف بودم درخواستم تا پژوهش خود را ادامه دهد و مجموعه‌ای نفیس از میراث مربوط به برهان حقایق ابدی در اثبات عقل مفارق را منتشر سازد. اینک آن تلاش‌ها به بار نشسته و امیدها میوه داده است... همّت خانم دکتر عارف نیا را در إحیاء این میراث علمی و آثار مفاخر ملی و دینی این مرز و بوم می‌ستایم و تداوم پژوهش و احیاگری را برای ایشان آرزومندم.». (نگرید: ص سی و سه)
    بسیار مایۀ مسرّت و مباهات صاحب این قلم و دیگر علاقه‌مندان به متون فلسفی و منطقی، خاصّه آثار خواجه نصیر الدین طوسی، بود اگر در واقع هم حاصل زحمات «پانزده ساله»ی محقّق ارجمند کتاب ارائۀ «مجموعه‌ای منقّح و با تصحیح علمی و انتقادی همراه با مقدّمه و تعلیقات سودمند» می‌بود، ولی صد حیف که شوربختانه ـ به شرحی که در دنباله خواهیم دید ـ و برخلاف آنچه در بدایت امر از ظاهر کتاب به نظر می‌رسد و درج نشانِ دو ناشر آوازه‌مند میراث مکتوب و مؤسّسۀ مطالعات اسماعیلی لندن نیز چه بسا مؤیّد آن بشمار آید، ویراست فراهم آوردۀ ایشان، نه چُنان است که آن استاد دانشمند فرموده‌اند و از این‌رو طبعاً شایستۀ آن ستایش‌ها و تمجیدها نیز نمی‌باشد. علی رغم سعی وافری که مُصَحِّح محترم در راه تصحیح این کتاب مبذول داشته‌اند، متن عرضه شده از سوی ایشان اشکالات و کاستی‌هایی دارد که ارزش تلاش‌های او را کاسته و جلوۀ کوشش‌هایش را کمرنگ کرده است. اشکالات چندگانه و چند گونه‌ای چون چندین مورد افتادگی عمده در حدّ یک سطر و گاه بیش از آن، اشتباه در ضبط کلمات، عدم مقابلۀ دقیق نسخه‌ها با یکدیگر و خاصّه سهل انگاری در گزارش دقیق اختلاف نُسَخ در موارد متعدّد، ضعف در تشخیص ضبط صحیح کلمات و لغزش در انتخاب ضبط برتر از بین نسخه بدل‌ها، تقطیع‌های نادرست در پاره‌ای از موارد، اغلاط حروف‌نگاشتی، اعراب گذاری غلط و اشکالات ویرایشیِ دیگر مانند کاربرد نادرست علائم سجاوندی، بخشی از پریشانی‌ها و نابسامانی‌هایی است که در این طبع بظاهر آراسته و بصورت ویراسته توان دید.
    با تأسّف بسیار باید گفت چُنین آشفتگی‌ها و پریشانی‌های نومید کننده، اختصاص به این کتاب و این تصحیح ندارد و در غالب متون فلسفی و کلامی که امروزه در این دیار تصحیح و منتشر می‌شود، بیش و کم قابل مشاهده است. شتابزدگی و سهل انگاری و آسان گیری در روند تحقیق این گونه آثار موجب شده است که این دست از مکتوبات تُراثی ما به شیوه‌ای نادرست و غیر عالمانه عرضه شوند و در نتیجه، مخاطبان این آثار نوعاً با متونی نامنقّح و غیر قابل اطمینان از حیث صحّت ثبت عبارات و دقّت ضبط کلمات مواجه گردند. این در حالی است که در همین مرز و بوم ادیبان و پژوهشگران متون ادبی گاه همّت‌ها و دقّت‌های بسیاری در راه تصحیح و تحقیق آثار سترگ ادبی صرف کرده و با وسواس‌ هر چه تمام‌تر به نشر یادگارهای سخنوران پیشین می‌پردازند. براستی جای پرسش است که چرا برخی از پژوهشگران عرصۀ منطق و فلسفه و کلام اغلب خود را از چنین تلاش‌ها و دقّت‌ها معاف داشته و می‌دارند؟ بسیار دیده‌ایم و می‌بینیم که محقّقان برخی از آثار ادبی، بر سر درستی یا نادرستی ضبط یک کلمه در فلان بیت شاهنامه یا بهمان مصراع شعر حافظ، باریک‌بینی‌ها و نکته‌سنجی‌های فراوان کرده و با جدّ و جهد تمام در مجادلات و مباحثات پردامنۀ خود به نقض و ابرام نظرات و دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌اند و کتابها و مقالات اختصاصی و تخصّصی در این ابواب فراهم ساخته‌اند، ولی دریغا که حتّی قسمی از آن دقّت‌ها و جدیّت‌ها در میان بیشتر مُصَحِّحان آثار فلسفی و کلامی بلکه عموم متون دینی دیده نمی‌شود. نمی‌دانم آیا مکتوبات فلسفی و کلامی، که به هر روی بعضِ آنها در برخی از موضوعات با اعتقادات دینی و ارزشهای آئینی ما هم پیوندی عمیق پیدا کرده است، از ارزش و اهمیّت کمتری نسبت به قصّه‌های شاهنامه و اشعار سعدی و حافظ برخوردار است و لذا شایستگی صرف آن مقدار از دقّت و درایت و پیگیری مشفقانه را ندارد؟!
    البتّه شاید در اوضاع کنونی توقّع نابجایی باشد که بخواهیم شاهد آنگونه دقّت‌ورزی‌ها و نکته سنجی‌ها در تصحیح آثار فلسفی و کلامی باشیم؛ چراکه وضع و حال تصحیح بعضِ این آثار در مرتبه‌ای است که اکنون مثلاً باید تذکّر دهیم در فلان متن فلسفی یا کلامی، در اثر سهل انگاری مُصَحِّح، متن ارائه شده معروض افتادگی‌های یک خطّی و گاه چند خطّی است! یا اینکه نشان دهیم در بهمان متن دیگر، مُصَحِّح قسمت‌هایی از یک فصل را در میانۀ فصل دیگری از کتاب درج کرده و متوجّه نشده که مطلب به یکباره دچار انقطاع لفظی و معنوی شده است به‌گونه‌ای که مثلاً در میانۀ بحث از علم خداوند، ناگاه اشکالاتی در خصوص وجود اعراض و جواهر مطرح شده است!
    باری، این قصه و غصّه دامنه‌ای بس فراخ دارد! غرض آن‌که اشکالاتی که در ادامه در بارۀ ویراست فراهم آمده از رسالۀ اثبات عقل مجرّد خواجه و برخی از شروح و حواشی آن مطرح می‌شود، کم و بیش در بسیاری از تصحیحات و تحقیقات دیگر مُصَحِّحان و محقّقان هم به چشم می‌خورد و آفتی است که باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید تا این ویراست‌های سقیم، به طریقی مستقیم گردد.
    بازگردیم به موضوع اصلی گفتار حاضر که بررسی ویراست منتشر شده از کتاب إثبات العقل المجرّد خواجه نصیر الدین طوسی و برخی از شروح و حواشی آن است. بد نیست سنجش خود را ابتدا با بیان پاره‌ای از امتیازات و وجوه مثبت تصحیح این اثر بیاغازیم. مواردی همچون بخش بندی متن و افزودن عناوین جدید در آن به منظور دریافت بهتر متن، و درج نمایه‌های فنّی از جمله امتیازات اثر است. همچنین هوشیاری مُصَحِّح محترم در تشخیص ضبط صحیح کلمات در برخی موارد، نقطۀ قوّت دیگریست که باید انصاف داد و بدان اعتراف کرد. گزارش مختصر مضامین رساله‌ها در مقدّمۀ کتاب، که خواننده را به اجمال از محتوای رسائل آگاه می‌سازد، نیز از مزایای مقدّمۀ مجموعه است. با این وصف، در مقدّمۀ اثر جای چند موضوع خالی به نظر می‌رسد که شایسته بود مُصَحِّح محترم به آنها نیز می‌پرداختند. برای نمونه در مقدّمه، از صحّت انتساب رسائل به نویسندگان اصلاً بحث نشده است؛ مثلاً هیچ از این سخن به میان نیامده است که تا چه اندازه انتساب شرح رساله اثبات العقل به جلال الدین دوانی صحیح است؟ همچنین از ملاک و معیار انتخاب نُسَخ مورد استفاده در این تصحیح بحثی نشده است. در بیشتر موارد نیز گزارشی از اعتبارسنجی نُسَخ مورد استفاده در این تصحیح از حیث میزان صحّت و دقّت کتابت نسخه ارائه نشده است.
    امّا پیش از بحث از نِقاط ضعف تصحیح مورد نظر مایلم به نکته‌ای اشاره کنم که مورد توجّه مصحّح محترم کتاب قرار نگرفته است و التفات به آن می‌توانست به وی در امر تصحیح اثر یاری رساند. آن نکته این است که علّامۀ حلّی در کتاب گرانسنگ نهایة المرام فی علم الکلام بحثی را زیر عنوان «فی تحقیق قولهم: نفس الأمر» مطرح کرده است و در آن خاطرنشان نموده که از استاد خودش خواجه نصیر دربارۀ «معنای نفس الأمر» پرسش کرده و خواجه نصیر در پاسخ وی ابراز داشته است که: مراد از نفس الأمر، «عقل اوّل» است:
    «سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة و الحق و الدين ـ قدس اللّه‏ روحه ـ عن معنى قولهم: هذا الحكم صادق لأنّه مطابق لما في نفس الأمر... فأجاب ـ قدس اللّه روحه ـ : بأنّ المراد بنفس الأمر هو العقل الأوّل ...». (نهایة المرام، ج 2، صص 234 ـ 233)
    مطالبی که علّامه در اینجا از خواجه نقل کرده است تقریباً و با اندکی اختلاف در الفاظ و عبارات، تلخیص همان مطالبی است که در رسالۀ «إثبات العقل المجرّد» خواجه نصیر آمده است. از این نقل شاید بتوان چُنین نتیجه گرفت که خواجه نصیر رسالۀ اثبات العقل المجرّد را در پاسخ به پرسش علّامۀ حلّی دربارۀ معنای «نفس الأمر» به نگارش درآورده بوده است. بدین ترتیب شاید نامگذاری این رساله به عنوان «رسالة فی تفسیر قول العلماء فی نفس الأمر» ـ که در برخی از نسخ این اثر آمده است ـ نیز خالی از ترجیح نباشد. این البتّه برخلاف نظر آقای دکتر قراملکی است که معتقدند:
    «چنانچه در بیان طوسی پیدا است، وی در این رساله در مقام تحلیل معنای نفس الأمر نیست، بلکه در مقام اثبات عقل مفارق است که تحلیل صدق نفس الأمری بر وجود آن استوار است. بنابراین اسم رساله به درستی اثبات جوهر مفارق است ...». (ص بیست و نه)
    در همان موضع از نهایة المرام و در دنبالۀ پاسخ خواجه، علّامه بدون یادکرد از شمس الدین کیشی، به نقل برخی از اشکالات و ایرادات وی بر بیانات خواجه در رسالۀ یادشده پرداخته است (صص 236 ـ 235) و در نهایت هم خود با ردّ سخنان خواجه نصیر نظر دیگری را در خصوص معنای صادق و کاذب بودن قضیّه مطرح کرده است (ص 237). علّامه در کشف المراد نیز اشارۀ کوتاهی به این پرسش و پاسخ خودش با خواجه نصیر نموده است با این تفاوت که در اینجا خاطرنشان می‌کند که خواجه نصیر در پاسخ به پرسش یادشده ابراز داشته است که: مراد از نفس الأمر «عقل فعّال» است:
    «و قد كان في بعض أوقات استفادتي منه ـ رحمه الله ـ جرت هذه النكتة و سألته عن معنى قولهم: إنّ الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر و المعقول من نفس الأمر إمّا الثبوت الذهني أو الخارجي و قد منع كلّ منهما هاهنا. فقال ـ رحمه الله ـ : المراد بنفس الأمر هو العقل الفعّال‏». ( کشف المراد، طبع حسن زاده، ص 104).
    به گمانم مُصحّح ارجمندِ مجموعه رسائل مطبوع در رسالة إثبات العقل المجرّد و شروح آن، می‌توانست ـ بل: ای بسا می‌بایست ـ در صورت اطّلاع از این گفت‌وگوی خواجه و علّامه، از مندرجات این قسمت از نهایة المرام علامه حلّی به عنوان رِوایت و تحریر دیگری از رسالۀ إثبات العقل المجرّد خواجه در تصحیح خود از این رساله بهره گیرد؛ همان‌طور که می‌توانست از قسمت‌های منقول شرح کیشی بر این رساله در نهایة المرام نیز در تصحیح قسمت‌هایی از این شرح استفاده کند. همچُنین اشاره به این پرسش و پاسخ و نیز ایرادات خود علّامۀ حلّی بر سخنان خواجه در این موضوع، ای بسا پیشینه و زمینۀ بحث مزبور را تا اندازۀ زیادی روشن‌تر می‌کرد. حتّی شاید بهتر بود این قسمت از نهایة المرام نیز، به دلیل آن‌که به‌طور مستقیم در ارتباط با رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه است و به نوعی حاشیۀ علّامۀ حلّی بر آن رساله برشمرده می‌شود، در همین مجموعۀ فعلی به نحو مستقل و در کنار دیگر شروح و حواشی آن منتشر می‌شد.
    بگذریم و بپردازیم به نقد تصحیح رسائل گردآمده در این مجموعه. به منظور پرهیز از تطویل در گفتار، نقد خود را تنها به سه رسالۀ نخستِ کتاب (از صفحۀ 1 تا صفحۀ 60 )ـ یعنی متن رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه نصیر، و شرح شمس الدین کیشی بر آن موسوم به روضة الناظر، و شرح جلال الدین دوانی بر رسالۀ مذکور ـ محدود می‌کنم. خوانندۀ نکته‌سنج احتمالاً خواهد توانست از وضع و حال تصحیح این سه رساله به چند و چون تصحیح دیگر رسائل این مجموعه نیز پی ببرد. برای نقد تصحیح محلّ گفت‌وگو، به برخی از نُسَخِ آسان‌یابِ این رسائل2 از سردبیر محترم فصلنامه نقد کتاب میراث جناب آقای مجید غلامی جلیسه که امکان دسترسی بنده به برخی از این نسخ را فراهم کردند و همچنین سرکار خانم شیرین علینقی مدیر داخلی محترم فصلنامه که زحمت تهیّۀ آنها را متقبّل شدند، کمال تشکّر و امتنان را دارم، جزاهما الله خیراً. که در تصحیح این اثر نیز مورد استفادۀ مُصَحِّح محترم قرار گرفته بود، مراجعه کرده‌ام. روشن است که اگر دیگر دست‌نوشت‌های استفاده شده در این ویراست نیز بررسی و با متن ویراستۀ کنونی تطبیق داده می‌شد، ای بسا که فهرست اشتباهات و کاستی‌های طبع حاضر به مراتب درازتر از آنچه اکنون هست، از کار درمی‌آمد؛ لیک معتقدم همین مقدار فعلی نیز گویای روش و روال کار مُصَحِّح در تصحیح این اثر است و از همین روی حاجتی بدان تفصیل نیست.
    در ادامه، اشکالات مربوط به هر یک از این سه رساله جداگانه بیان می‌شود. آنچه تقدیم می‌گردد البتّه نه سیاهۀ همۀ آن نابسامانیهایی است که وجود دارد، بلکه اهمِّ مواردی است که ذکرش در ارزیابی تصحیح این اثر لازم به نظر می‌رسد. به همین جهت جز در چند مورد، از یادکرد اشکالات ویرایشی صرف‌نظر کرده‌ام. همچنین در یک اقدام هماهنگ با مُصَحِّح ارجمند!، و به منظور کوتاه‌تر شدن فهرست حاضر، غالباً از ذکر موارد گزارش نشدۀ اختلاف نسخ نیز در مواردی که ناشی از تذکیر و تأنیث کلمات بوده است خودداری نموده‌ام!.
    چنانکه خواهیم دید یکی از ایرادات عمده در این تصحیح، عدم گزارش دقیق اختلاف نسخه‌ها است. در هر حال از آنجا که مُصَحِّح قصد ارائۀ ویراستی انتقادی و عالمانه را از این رسائل داشته است، می‌بایست در گزارشِ اختلاف نسخ دقّت و همّت بسیار بیشتری به‌کار می‌بست. ذکر برخی از اختلافاتِ نسخ و چشم پوشی از گزارش برخی دیگر، بدون ارائۀ هیچ ملاک و معیار مشخّص، با اصول علمی تصحیح انتقادی ناسازگار است. خاصّه آن‌که مخاطبین با مشاهدۀ نسخه بدلهای موجود گمان می‌کنند اختلافات ملحوظ در ضبط کلمات، محدود به همان چیزی است که مُصَحِّح گزارش کرده و چه بسا به مخیّله‌شان هم خطور ‌نکند که مُصَحِّح ارجمند به دلخواه خود نسخه بدل‌ها را گزینش و ارائه کرده باشد و در نتیجه، شماری از دگرسانی‌های دست‌نوشت‌ها یکسره مغفول مانده باشد. طبعاً اگر روند و روال مورد پسند مُصَحِّح در تصحیح این اثر آن بود که اصلاً به نسخه بدل‌ها اشاره‌ای نکند، یا اینکه فقط نسخه بدل‌های مهم را ذکر کند، در این صورت چندان جای خرده گیری در باب عدم درج دقیق اختلاف نسخ نبود؛ چون اساساً در این حالت دیگر تصحیح فراهم آمده نیز، تصحیحی انتقادی و فنّی بشمار نمی‌آمد که ضبط نسخه بدلها در آن مهم شمرده شود؛ ولی با توجّه به ادّعای محقّق در خصوص ارائۀ تصحیحی انتقادی از متن و همچنین با عنایت به روشی که مُصَحِّح در پیش گرفته ـ به‌طوری‌که در مواردی حتّی نسخه بدل‌های بسیار کم اهمیّت را ذکر کرده است ـ این انتظار می‌رفت که ایشان در ضبط نسخه بدل‌ها دقّت بس بیشتری می‌نمود و زحمت خود را در قرائت دست‌نوشت‌ها اینگونه کم ارج و کم اجر نمی‌ساخت. شکّی نیست که در یک تصحیح انتقادیِ عالمانه، عرضۀ نسخه بدل‌ها به نحو دقیق، شرطی است لازم و اجتناب ناپذیر. در این کار نه تنها ثبت دقیق نسخه‌ بدل‌های صحیح ضرورت دارد، بلکه ضبط‌های به‌ظاهر غلط نیز باید مدّ نظر قرار گیرد و تا حدّ امکان گزارش گردد؛ زیراکه چه بسا ضبط درست در واقع همان ضبطی باشد که به نظر مُصَحِّح غلط رسیده است. به تعبیر دکتر محمود امید سالار:
    «ضبط‌های "غلط" در بسیاری از مواقع می‌توانند به صورت اصلی و از دست رفته راهبر باشند. برخلاف سابق که ما آن‌چه را که غلط می‌دیدیم به یک نظر کنار می‌گذاشتیم و به ضبط‌هایی که به نظرمان صحیح‌تر می‌آمد می‌پرداختیم، دکتر جلال خالقی مطلق به ما ـ یعنی به آن‌هایی از ما که حرف حساب به گوشمان می‌رود ـ آموخت که در غلط‌های متن هم باید دقیق شد زیرا در بسیاری از موارد این غلط‌ها هستند که کلید حلّ معمای متن را در خود پنهان کرده‌اند.». (امید سالار، محمود، سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1389 ش، ص 489).
    از این گذشته، گزارش نسخه بدل‌های اشتباه در ارزشیابی و اعتبارسنجی نسخه‌ها از حیث صحّت و سقم کتابت هم در دیدۀ خوانندۀ تیزبین ارزشمند است و بجا. این شیوه از ارائۀ نسخه‌ بدلها اکنون در تصحیح‌های انتقادی بسیاری از متون (خاصّه متون ادبی کهن) نهادینه شده و منهجی علمی و قابل توصیه بشمار می‌آید.
    1) رسالة فی إثبات العقل المجرّد:
    مُصَحِّح در تصحیح این رساله از پنج نسخۀ خطّی و دو طبع پیشین این رساله، یکی به اهتمام استاد خُلد آشیان سیّد محمّد تقی مدرّس رضوی و دیگری به سعی شادروان شیخ عبدالله نورانی، استفاده کرده است. البتّه با توجّه به نسخه‌های متعدّدی که از این رساله باقی مانده است، شایسته بود مُصَحِّح ارجمند بجای مقابلۀ نسخ با دو طبع غیر انتقادی و نه چندان صحیح مذکور، از دیگر نسخ خطّی این اثر بهره می‌بردند.
    در اینجا برای ارزیابی نحوۀ تصحیح این رساله، از بین نُسَخ مورد استفادۀ محقّق، از سه نسخۀ موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با همان عنوان‌های قراردادی نهاده شده از سوی خود مُصَحِّح، یعنی مج 4 و مج 5 و مج 14، بهره می‌گیریم.
    اشکالات موجود در تصحیح این رساله در طی چند بخش تقدیم می‌شود:
    الف) اختیار ضبط غلط یا مرجوح:
    1. ص 3 س 4: «اعلم أنّا لا نشکّ فی کون الأحکام الیقینیّة التّی قد حکم بها أذهاننا مثلاً الحکم بـ«أنّ الواحد نصف الإثنین».
    با توجّه به این که در شش نسخۀ خطّی این اثر ترکیب «مثلاً کالحکم» آمده است، باید بجای «مثلاً الحکم بـ » همین عبارت در متن قرار می‌گرفت: «اعلم أنّا لا نشکّ فی کون الأحکام الیقینیّة التّی قد حکم بها أذهاننا مثلاً، کالحکم بـ«أنّ الواحد نصف الإثنین».».
    رجحان این ضبط را ای بسا بتوان از رهگذر قاعدۀ ضبط دشوارتر برتر است نیز خاطرنشان کرد؛ چه، محتمل است کاتب اسقاط کنندۀ «کاف» نیز توجّه نکرده باشد که «مثلاً» و «کاف» هر یک به کدام اجزای کلام باز می‌گردند و از همین روی «مثلاً» را با «کاف» بر سر هم، جزء زبانیِ واحدی انگاشته و بواسطۀ غرابت آن، از حفظ صورت موجود در اکثریّت نسخ تن زده باشد.
    2. ص 3 س 6: «بعد أن یکون یقیناً مطابقاً لما فی نفس الأمر».
    در خصوص این عبارت چند اشکال به نظر می‌رسد:
    اولاً: ضبط «یقینیّاً» که در برخی از نسخ آمده بر «یقیناً» راجح است؛ چون این کلمه خبر برای «حکم» است و حکم، یقینی است نه یقین؛ چنانکه خواجه خود در سطر 3 همین رساله گفته است: «الأحکام الیقینیة».
    ثانیاً: در نسخه «مج 4» هم ضبط نسخه «یقینیاً» است، در حالی که نامش در بخش نسخه بدل‌ها در پاورقی 11 مذکور نیست.
    ثالثاً: بجای «مطابقاً» بایست ـ همانطور که در چهار نسخۀ اصلی این رساله آمده است ـ کلمۀ «مطابقةً» در متن درج می‌شد؛ زیرا این کلمه ـ همانگونه که دوانی (ص 48) و حنفی هروی (ص 92) و جَندی (ص 125) نیز در شروح خود بر این رساله خاطرنشان کرده‌اند ـ در واقع خبر برای «کون الأحکام الیقینیة» است که به جهت جمع مکسّر بودن، خبرش باید به صورت مؤنّث، یعنی «مطابقة» درج شود. مؤیّد این خوانش آن‌که در صفحه بعد خواجه عکس این عبارت را آورده و در آنجا خودِ مُصَحِّح ضبط صحیح «غیر مطابقة لما فی نفس الأمر» را آورده است! بدین ترتیب معلوم نمی‌گردد که چرا در مورد نخست، ضبط صحیح «مطابقة» را در پاورقی آورده و ضبط نادرست یا مرجوح «مطابقاً» را در متن نهاده است! در شرح دوانی بر این رساله هم که ظاهراً در دستنویسِ نزد او کلمۀ «مطابقاً» ثبت بوده است، وی ناگزیر شده برای مطابقت دادن مبتدا و خبر، «مطابقاً» را نه خبر برای «الأحکام الیقینیّة»، بلکه برای «بعض الأحکام» در نظر بگیرد.
    رابعاً: بین یقیناً [یا بنا به ضبط درست: یقینیّاً] و مطابقاً [یا بنا به ضبط درست: مطابقةً] باید ویرگول نهاده شود؛ زیرا مطابقاً [یا بنا به ضبط درست: مطابقة] خبر برای «کون الأحکام الیقینیّة» است، و آنگاه بدون وجود ویرگول ممکن است این کلمه خبر دوم برای «أن یکون» یا صفت برای «یقیناً» پنداشته شود. اساساً بهتر بود مُصَحِّح برای خوانش بهتر متن، عبارت موجود از کلمه «التّی» تا «یقیناً» را در میان دو خط تیره می‌نهاد.
    خامساً: در نسخه مج 14 هم ضبط «مطابقة» آمده است ولی نامش در پاورقی 12 ذکر نشده است.
    3. ص 3 س 5: «أنّ قطر المربّع لا یساوی ضلعه».
    ضبط «لا یشارک» که در چهار نسخۀ خطّی وارد شده است بر اساس قاعدۀ «ضبط دشوارتر برتر است» بر ضبط «لا یساوی» رجحان دارد.
    4. ص 3 س 7: «أن القطر یُساوی الضلع».
    ضبط «یشارک» که در دو نسخه خطّی آمده نسبت به «یساوی» برتر است. این ضبط نمونه‌های مشابهی نیز دارد. از جمله در المنطقیات فارابی نیز همین عبارت با ضبط «یشارک» وارد شده است: «و هو الذي جعل مثال الاصل الموضوع فيه أنّ القطر يشارك الضلع.». (فارابی، أبونصر، المنطقیات، ج 2، ص 424).
    همچنین در المعتبر ابوالبرکات بغدادی نیز چنین آمده است:
    «لو أنّ أحداً أراد أن ينبئ أنّ القطر غير مشارك للضلع فاستعمل فيه قياساً و بين فى أن لا حركة ثمّ قال و هذا مُحال فاذا القطر يشارك الضلع و هذا ظاهر الفساد.».(المعتبر فی الحکمة، ج 1، ص 194).
    گفتنی است که در نسخه مج 14 هم کلمۀ «یساوی» با قلم دیگری به «یشارک» تبدیل شده است ولی مُصَحِّح ارجمند هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است.
    5. ص 4 س 3: «نعلم يقينا أنّ المطابقة لا يمكن أن تتصوّر إلّا بين الشيئين المتغايرين بالشخص و متّحدين فيما يقع به المطابقة».
    در نسخۀ مج 4 و مج 14 بجای «الشيئين المتغايرين» عبارت «شیئین متغایرین» مکتوب است که ضبط برتر است (چون دلیلی بر ذکر ال بر سر این دو کلمه وجود ندارد و به لحاظ معنایی هم باید این دو کلمه بصورت نکره استعمال شوند) و می‌بایست در متن قرارداده می‌شد، در حالی که حتّی به عنوان نسخه بدل هم ذکر نشده است!
    افزون بر این اگر ضبط «الشیئین المتغایرین» انتخاب شود باید کلمۀ «متّحدین» هم ـ به دلیل آنکه عطف به «المتغایرین» و صفت «الشیئین» است ـ به صورت «المتّحدین» ضبط شود نه «متّحدین» ـ چُنانکه مُصَحِّح محترم آورده است.
    6. ص 4 س6: «ولا نشکّ».
    در دو نسخۀ مج 4 و مج 14 مثل برخی دیگر از نسخه‌ها عوض عبارت فوق، عبارت «ولا شکّ» نوشته شده است، ولی نام آنها در بین نسخه بدلها نیامده است.
    همچنین با توجّه به اینکه در شش نسخه از هفت نسخۀ اصلی این رساله ضبط «ولا شکّ» آمده است، همین عبارت می‌بایست در متن اصلی بجای «ولا نشک» قرار می‌گرفت.
    در واقع در اینجا خواجه درصدد بیان این نکته است که در خصوص مطلبی که در پی می‌آید جای هیچ شکّ و شبهه‌ای نیست، نه اینکه ما شک نمی‌کنیم. بنابراین مُصَحِّح باید بجای «ولا نشکّ» عبارت «ولا شکّ» را در متن اصلی قرار می‌داد.
    7. ص 4 س 14: [إحالة الصورة الأولی].
    در این مورد و موارد متعدّد دیگر مصحّح از لفظ «إحالة» برای افادۀ معنای «استحالة» و مُحال بودن استفاده کرده است، در حالی که ظاهراً «إحالة» به معنای مُحال بودن در زبان عربی بکار نرفته است و لذا محقّق می‌بایست بجای «إحالة» از همان کلمۀ «استحالة» بهره می‌گرفت.
    8. ص 5 س 3: «من الأزمنة».
    در پنج نسخۀ اصلی این رساله بجای عبارت بالا ترکیب «من الأزمان» آمده و مشخص نیست که چرا مُصَحِّح از آن عدول کرده و عوض آن، «الأزمنة» را قرار داده است. به نظر باید در متن اصلی همان کلمۀ «الأزمان» ثبت شود. چُنین ضبطی (یعنی الأزمان) با عبارت پیشینش یعنی «تلک الأحکام» هم تناسب آوایی بیشتری دارد و احتمالاً خواجه هم به همین خاطر بجای «أزمنه» از کلمۀ «أزمان» استفاده کرده است: «تلک الأحکام ... من الأزمان».
    9. ص 7 س 3: «بدون المحلّ».
    در مج 14 نیز مثل چندین نسخه دیگر «دون المحل» نوشته شده است ولی مُصَحِّح نام این نسخه را در پاورقی 6 در کنار دیگر نسخی که همین ضبط را دارا هستند نیاورده است. ضمناً با توجّه به اینکه در هشت نسخۀ اصلی این رساله عبارت «دون المحل» آمده است، بهتر بود مُصَحِّح همین ضبط را اختیار کند و در متن اصلی قرار دهد، هرچند که از حیث معنایی تفاوت چندانی بین این دو ضبط نیست.
    10. ص 8 س 3: «لنسمّه بالعقل الکلّ».
    در نسخه‌های مج 4 و مج 5 و مج 14 به صورت «لنسمّه بعقل الکلّ» آمده ولی در نسخه بدل‌ها به این امر اشاره نشده است. ضمناً ضبط «بعقل الکلّ» بر ضبط «بالعقل الکلّ» برتری دارد، چون بطور معمول اصطلاحی که در فلسفۀ مشّاء و خاصّه آثار ابن سینا کاربرد داشته است همین اصطلاح «عقل الکلّ» است نه ترکیب «العقل الکلّ». برای نمونه ابن سینا در رسالۀ الحدود اصطلاح مورد بحث را با همان ترکیب «عقل الکلّ» بکار برده و در تعریف آن گفته است:
    «و امّا عقل‏ الكلّ فيقال لمعنيين لأجل أنّ الكلّ يقال لمعنيين: أحدهما جملة العالم، و الثاني الجرم الاقصى الذي يقال لجرمه جرم الكلّ و لحركته حركة الكلّ، لأنّ الكلّ تحت حركته‏. فعقل الكلّ، إمّا الكلّ فيه باعتبار المعنى الأول فشرح‏ اسمه: أنّه جملةُ الذوات المجرّدة عن المادة من جميع الجهات التي لا تتحرك بالذات و لا بالعرض و لا تتحرك‏ إلّا بالشوق. و آخر عدّة هذه الجملة، هو العقل الفعّال في الانفس الانسانية. و هذه الجملة هي مبادئ الكل بعد المبدأ الأوّل و المبدأ الأوّل هو مبدع الكل؛ و امّا الكلّ منه باعتبار المعنى‏ الثاني؛ فهو العقل الذي هو جوهر مجرد عن المادة من كل الجهات و هو المحرّك بحركة الكل على سبيل التشويق‏ لنفسه، و وجوده اوّل وجود مستفاد عن الموجود الأول.». (ابن سینا، ابو علی، الحدود ـ چاپ شده در: المصطلح الفلسفی عند العرب، دراسة و تحقیق: عبدالأمیر الأعسم، الهیئة المصریّة العامّة للکتاب، الطبعة الثانیة، القاهرة، 1989 م، ص 242).
    همچنین در المبدأ و المعاد ابن سینا همین اصطلاح را بدین ریخت بکار برده است:
    «تارة يقولون: عقل الكلّ و يعنون به جملة العقول المفارقة كأنّها شى‏ء واحد، و نفس الكلّ و يعنون به جملة الأنفس المحرّكة للسماويات كأنّها شى‏ء واحد. و تارة يقولون: عقل الكلّ و يعنون به العقل المحرك بالتشويق للكرة الأقصى التي هى أولى بالتشويق بعد الخير المحض، و نفس الكلّ و يعنون به النفس المختصّة بتحريك ذلك الجسم. فاشرف الموجودات بعد الأوّل تعالى شأنه عقل الكلّ». (ابن سینا، ابو علی، المبدأ والمعاد، باهتمام: عبدالله نورانی، ص 74).
    تا آنجا که جستجو کردم ترکیب «العقل الکل» در آثار ابن سینا استعمال نشده است.

    ب) اغلاط حروفنگاشتی:
    1. ص 3 س 7: الجّهال: تشدید به اشتباه بجای هاء بر روی جیم نهاده شده است.
    2. ص 5 س 7: الجزئیه.
    صورت درست این کلمه «الجزئیة» است.
    ج) اهمال یا بی‌دقّتی در گزارش نسخه بدلها:
    1.
    ص 3 پاورقی 1: در آغاز نسخه مج 5 عبارت: «من فوائد المحقّق الطوسی قدس سره فی إثبات العقل المجرّد المسمّی بعقل الکلّ» و در ابتدای نسخه مج 14 عبارت: «هذه رسالة فی تفسیر قول العلماء فی نفس الأمر لمولانا نصیر الدین الطوسی قال» آمده که این عبارات در پاورقی مذکور درج نشده است.
    2. ص 3 س 5: «نحکم».
    در مج 14 «یحکم» مکتوب است، امّا این نکته در پاورقی ثبت نشده است.
    3. ص 3 س 6 : در نسخه مج 5 از «ولا فی أنّ» تا دو خطّ پس از آن یعنی تا انتهای «غیر مطابقة لما فی نفس الأمر» افتاده است در حالی که مُصَحِّح در پاورقی 1 ص 4 مقدار افتادگی را تا ابتدای «مطابقة لما فی نفس الأمر» ذکر کرده است. از این گذشته، مایۀ شگفتی است که مُصَحِّح ـ که خود به افتادگی این عبارت تصریح نموده ـ در پاورقی‌های 15 و 17 صفحه 3 به ارائه نسخه بدل‌هایی از ضبط کلمات این قسمت محذوف از نسخه مج 5 بر اساس همین نسخه پرداخته است. گویا فراموش کرده که اصلاً این قسمت بطور کلّی از نسخه مج 5 افتاده است و امکان ندارد بتوان از این قسمت نسخه بدلی ارائه کرد.
    4. ص 3 س 7: «معتقد».
    در مج 14 «من یعتقد» آمده که البتّه به عنوان نسخه بدل هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.
    5. ص 4 س 1: «أو».
    در مج 14 بجای أو، واو نوشته شده که مُصَحِّح آن را ضبط نکرده است.
    6. ص 4 س 3: «نعلم يقينا أنّ المطابقة لا يمكن أن تتصوّر إلّا بين الشيئين المتغايرين بالشخص و متّحدين فيما يقع به المطابقة».
    در نسخه‌های مج 4 و مج 5 و مج 14 بجای «تتصوّر»، کلمۀ «یتصوّر» ثبت شده است، در حالی که این اختلاف به عنوان نسخه بدل ذکر نشده است.
    7. ص 4 س 6: «متشارکان».
    در مج 14 «یتشارکان» نوشته شده ولی در نسخه بدل‌ها این ضبط قید نشده است.
    8. ص 4 س 8: «للصنف الأوّل منهما دون الثانی».
    در نسخه مج 5 بجای «منهما»، «منها» نوشته شده است، ولی در پاورقی به این نکته اشاره‌ای نشده است.
    9. ص 4 س 8: «تعتبر».
    در مج 5 عوض عبارت فوق، ترکیب «بغیر» آمده که در پاورقی ذکری از آن نرفته است. همچنین بجای «تعتبر» در مج 4 و مج 14 «یعتبر» نوشته شده است که مصحّح در باب آن باز تذکّری نداده است.
    10. ص 4 س 9: «ما فی».
    در مج 5 «باقی» نوشته شده امّا در نسخه بدل‌ها نیامده است.
    11. ص 4 س 9: «بنفس الأمر».
    در مج 4 و مج 14: «بما فی نفس الأمر» و در مج 5: «بما فی الأمر» مکتوب است ولی به هیچیک از آنها اشاره‌ای نشده است.
    12. ص 4 س 11: «فنقول».
    در مج 5 «فیقول» ثبت شده امّا در پاورقی این امر بیان نشده است.
    13. ص 4 س 12: «والقائم بنفسه یکون إمّا ذا وضع».
    کلمۀ «یکون» در مج 4 و مج 5 نیامده و محقّق به این مطلب در نسخه بدل‌ها تذکار نداده است.
    14. ص 4 س آخر: «والأوّل».
    در مج 5: «فالأوّل» مکتوب است ولی مُصَحِّح بدان اشاره‌ای ننموده است.
    15. ص 5 س 3: «متعلّق بهما».
    در نُسَخ مج 4 و مج 5 و مج 14 « متعلّق بها» درج شده است، ولی این تفاوت به عنوان نسخه بدل اصلاً ذکر نشده است.
    16. ص 5 س 5: «تطابق».
    در مج 5 «یطابق» و در در مج 14 «مطلق» است که در نسخه بدل‌ها قید نشده است.
    17. ص 5 س 5: «لا من حیث هی ذوات الاوضاع».
    در مج 4 «ذوات أوضاع» است که اگر راجح بر ضبط «ذوات الاوضاع» نباشد، دست کم باید به عنوان نسخه بدلی قابل توجّه در پاورقی ذکر می‌گردید.
    18. ص 5 س 6: «تقارن».
    در مج 4: «مقارن» و در مج 14: «تفارق» ثبت شده است، ولی مُصَحِّح بدانها اشاره ننموده است.
    19. ص 5 س 7: «إنّها کلیّة».
    در مج 5 «إنّها» نیامده است ولی این مطلب در پاورقی تذکّر داده نشده است.
    20. ص 5 س 7: «کلیّة باعتبار».
    در مج 14 ـ مثل برخی دیگر از نسخ ـ عبارت «باعتبار» افتاده است، ولی نامش در پاورقی 11 ذکر نشده است.
    21. ص 5 س 7: «و جزئیّة».
    واو در مج 5 نیامده و گزارش هم نشده است.
    22. ص 5 س 8: «الصور الخارجیة المطابق بها إذا کانت کذلک».
    در مج 4 بجای «کانت»، «کان» است که این اختلاف گزارش نشده است.
    23. ص 5 س 8: «المطابق».
    در مج 5 «بالمطابقة» ذکر شده که در نسخه بدلها نیامده است.
    24. ص 5 س 8: «کانت قائمة».
    در مج 5 بجای «کانت»، «فکانت» است که در پاورقی قید نشده است.
    25. ص 5 س 9: «کانت قائمة بنفسها».
    در مج 4 و مج 5 و مج 14: «کان قائما بنفسه» است امّا در پاورقی به این اختلافات اشارتی نشده است.
    26. ص 5 س 11: «بالمتطابقین».
    در مج 5 «بالمطابقتین» است که به اشتباه در پاورقی 19 در گزارش ضبط این نسخه «بالمطابقین» درج شده است.
    27. ص 5 س 11: «لا نشک».
    در مج 5 «نشکّ» است که در پاورقی تذکّر داده نشده است.
    28. ص 5 س 12: «مع الجهل».
    در مج 5 «و لم یجهل» نوشته شده که مُصَحِّح ارجمند فراموش کرده‌اند به این نکته تذکار دهند.
    29. ص 5 س یکی به آخر: «فلا ندرکها».
    در مج 14: «فلا ندرکه» نوشته شده ولی در پاورقی این مطلب درج نشده است.
    30. ص 5 س یکی به آخر: «ما یجری مجری الحواس».
    در مج 5 «ما یجری مجراه» آمده که مُصَحِّح بدان اشاره ننموده است.
    31. ص 5 س یکی به آخر: «بین».
    در مج 5 «هی» ثبت شده که باز بدان اشاره نشده است.
    32. ص 5 س آخر: «ما هی محسوسات».
    در مج 5 «هو» بجای «هی» نوشته شده لکن در نسخه بدل‌ها نیامده است.
    33. ص 6 س 2: «الثانی: و هو».
    واو در مج 4 نیامده ولی نام این نسخه در بین نسخه بدلها نیامده است.
    34. ص 6 س 4: «إلی».
    در مج 5 «علی» است ولی این امر در پاورقی منعکس نگردیده است.
    35. ص 6 س 6: «یکون ذا وضع».
    در مج 5 «یکون ذی وضع» است ولی این اختلاف ذکر نشده است.
    36. ص 6 س 8 و س 12: «المتمثّل فیه».
    در مج 14: «الممثل منه» درج شده که در نسخه بدل‌ها قید نشده است.
    37. ص 6 س 10: «فبقی».
    در مج 5 «فیبقی» است ولی به عنوان نسخه بدل ثبت نشده است.
    38. ص 6 س 13: «لامتناع».
    در مج 14 «وذلک لامتناع» آمده است، امّا این مطلب در پاورقی 15 ذکر نشده است.
    39. ص 6 سطر آخر: «أو یتغیّر».
    در مج 5 «أن یتعین» نوشته شده لکن هیچ به این ضبط اشاره‌ای نرفته است.
    40. ص 6 سطر آخر: «بالقوّة».
    در مج 5 «القوّة» مکتوب است ولی در نسخه بدلها در خصوص آن تذکّر داده نشده است.
    41. ص 7 س 1: «تغیّر».
    در مج 14: «تغییر» نوشته شده ولی به این اختلاف اشاره‌ای نشده است.
    42. ص 7 س 2: «تقیّد».
    در مج 5 و مج 14 «تقیید» آمده است، ولی مُصَحِّح این اختلاف را گزارش نکرده است.
    43. ص 7 س 2: «فواجب».
    در مج 14 نیز مثل چندین نسخه دیگر «و واجب» وارد شده است ولی مُصَحِّح فراموش کرده نام این نسخه را در پاورقی 4 در کنار دیگر نسخی که همین ضبط را دارا هستند بیاورد.
    44. ص 7 س 5: «فإذن».
    در مج 5 «فإن» ثبت است، ولی مُصَحِّح این مطلب را بیان نکرده است.
    45. ص 7 س 6: «التّغیّر».
    در مج 5 و مج 14 «تغییر» درج شده، حال آنکه در خصوص آن تذکاری داده نشده است.
    46. ص 7 س 7: «الزّوال».
    در مج 5 «الزمان» نوشته شده، ولی مصحّح تذکری در این باب نداده است.
    47. ص 7 س 11: «مبدأ أوّلاً لکثرةٍ».
    در مج 4 بجای «لکثرة» عبارت «للکثرة» و در مج 5: «لا لکثرة» مکتوب است، ولی اصلاً به این ضبطها در پاورقی اشاره نشده است.
    48. ص 7 س یکی به آخر: عبارت «و أوّل الأوائل یمتنع أن تکون فیه کثرة» در مج 14 افتاده است ولی مُصَحِّح تذکاری دربارۀ آن نداده است.
    49. ص 7 یک سطر به آخر: «یکون».
    در مج 5 «تکون» است ولی تذکّر داده نشده است.
    50. ص 7 سطر آخر: کلمۀ «یتمثّل» در مج 14 ساقط است ولی بدان اشاره‌ای نشده است.
    51. ص 7 سطر آخر: در نسخه مج 14 پس از «قابلاً لکثرة» این عبارت آمده است: «و أوّل الأوائل ممتنع أن یکون منه کثرة و أن یکون مبدأ أولی لکثرة و أن یکون محلاً قابلاً لکثرة یتمثّل منه» ولی مُصَحِّح محترم ترجیح داده‌اند آن را نادیده گرفته، هیچ اشاره‌ای به وجود آن نکنند.
    52. ص 7 س آخر: «یتمثّل».
    در مج 5 بجای آن «تمثل» آمده لکن این اختلاف بیان نشده است.
    53. ص 8 س 2: «الواجب».
    در مج 5 و مج 14«واجب» ضبط شده ولی در این خصوص تذکّری داده نشده است.
    54. ص 8 س 2: «تعالی و تقدّس».
    در مج 5 «تقدّس و تعالی» نوشته شده در حالی که به آن اشاره‌ای نشده است.
    55. ص 8 س 3: «لنسمّه».
    در مج 14: «لنسمیه» آمده ولی تذکاری در باب آن داده نشده است.
    56. ص 8 س 6: «الموفّق و المعین».
    واو در مج 4 نیامده ولی مُصَحِّح در پاورقی این نکته را قید نکرده است.
    57. ص 8 پاورقی 12: در عبارت دعایی پایانی نسخه مج 14 بعد از «وآله» عبارت «و صحبه» قرار دارد که در نقل مُصَحِّح از قلم افتاده است.
    58. ص 8 س 6: در پاورقی 12 گفته شده که در نسخه مج 4 در پایان رساله عبارت: (وصلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین) آمده در حالی که هیچ اثری از این عبارت در این نسخه نیست. احتمالاً در اینجا یک علامت منفی جا افتاده است و در واقع منظور مصحّح آن بوده که این عبارت در این نسخه نیامده است.
    **********************
    2) روضة الناظر
    ویراست مُصَحِّح از این رساله، که شرح شمس الدین کیشی بر رساله اثبات العقل المجرّد خواجه است، بر اساس سه نسخه فراهم آمده است. در اینجا برای ارزیابی تصحیح حاضر از نسخه مج 6 بهره می‌گیریم.
    یکی از اشتباهات اساسی مُصَحِّح ارجمند در تصحیح رساله آن است که وی متن رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه ـ که در نسخه‌های روضة الناظر نیز نقل شده است ـ در اکثر موارد نادیده گرفته و اسقاط کرده و در عوض، متن مُصَحَّح خود را از رسالۀ اثبات العقل المجرّد، در شرح جایگزین آن کرده است. ایشان توجّه نداشته‌اند که می‌بایست در این شرح همان متنی را که از رساله اثبات العقل المجرّد در نسخه‌های شرح کیشی ذکر شده است، نقل می‌کردند، نه متن مُصَحَّح خود از این رساله را؛ چراکه بطور طبیعی شرح کیشی ناظر به تحریر و روایتی از رسالۀ یادشده است که در اختیار وی بوده، یعنی همان روایتی که هم اکنون نیز در نسخه‌های این شرح انعکاس یافته است، و نه خوانش و رِوایت أحیاناً سقیمی که مُصَحِّح ارجمند از این رساله در این ویراست خود ارائه کرده‌اند! در اثر این اشتباهِ روشیِ چشمگیر، عبارات منقول از رساله اثبات العقل المجرّد خواجه در نُسَخ شرح کیشی، در موارد بسیاری با آنچه که مُصَحِّح محترم در ویراست حاضر از این شرح درج کرده‌اند، ناسازگار است. در زیر، برخی از این تفاوتها را نشان می‌دهم:
    عبارت موجود در نسخه مج 6 از روضة الناظر / ضبط موجود در ویراست حاضر از این رساله
    یحکم بها / قد حکم بها (ص 13، س 4)
    مثلاً کالحکم / مثلاً الحکم (ص 13، س 4)
    لا یشارک ضلعه / لا یساوی ضلعه (ص 13، س 5)
    یحکم به / نحکم به (ص 13، س 5)
    مطابقة لما / مطابقاً لما (ص 13، س 6)
    القطر یشارک / القطر یساوی (ص 13، س 7)
    فلا شکّ / و لا نشکّ (ص 16، س 9)
    یتشارکان / متشارکان (ص 16، س 9)
    یعتبر / تعتبر (ص 13، س 11)
    بما فی نفس الأمر / بنفس الأمر (ص 13، س 12)
    و ذلک / فنقول ذلک (ص 18، س 13)
    بنفسه إمّا / بنفسه یکون إمّا (ص 18، س آخر)
    متعلّق بها / متعلّق بهما (ص 19، س 7)
    یطلق / تطابق (ص 23، س 19)
    الصورة / الصور (ص 23، س 20)
    العالم / القائم (ص 25، س 18)
    تغییر / تغیّر (ص 28، س آخر)
    تقیید / تقیّد (ص 29، س 1)
    فإذا / فإذن (ص 29، س 8)
    جلّت صفاته / عزّت أسماؤه (ص 29، س 14)
    از این عجیب‌تر مواردی است که در آنها، آنچه مُصَحِّح در ضبط عبارات رساله اثبات عقل مجرّد خواجه منقول در شرح کیشی (روضة الناظر) آورده است، نه با نسخۀ شرح کیشی سازگار است، و نه با متنی که خود مُصَحِّح از این رساله در آغاز کتاب ارائه کرده است! برای نمونه:
    ضبط روضة الناظر / ضبط نسخه مج 6 از روضة الناظر / ضبط موجود در ویراست حاضر از اثبات عقل مجرّد
    أوضاع (ص 23، س 19) / - (افتاده است) / الأوضاع
    لا تقارن (ص 23، س 20) / تفارق / تقارن
    متأسّفانه مُصَحِّح محترم به هیچیک از اختلافات یادشده، در بخش نسخه بدل‌ها اشاره‌ای نکرده است، و بدتر آنکه حتّی تذکار هم نداده‌اند که در اینجا ابتکاری بخرج داده‌ و بجای درج متن رساله اثبات عقل مجرّد خواجه مطابق با روایتی که در نسخه‌های شرح کیشی آمده است، متن مُصَحَّح خود از آن را جایگزین کرده‌اند!
    دیگر اشکالات موجود در تصحیح این رساله به قرار زیر است:
    الف) افتادگی‌ها:
    1.
    ص 17 س 10: «لکنّا بقولنا: «شریک الإله ممتنع الوجود».».
    در عبارت فوق کلمۀ «حکمنا» از قلم افتاده است و این کلمه ـ همانطور که در نسخۀ مج 6 آمده ـ باید بین «لکنّا» و «بقولنا» افزوده شود: «لکنّا حکمنا بقولنا: «شریک الإله ممتنع الوجود».».
    2. ص 24 س 5: «فیکون المطابقة بین الصور العقلیّة و بین الصور الخارجیّة کلیّة باعتبار کونها مقولة علی تلک الأشخاص و جزئیّة باعتبارٍ آخر.».
    در عبارت فوق قریب به یک سطر افتادگی وجود دارد. چنانکه در نسخه مج 6 آمده است بین دو کلمۀ «الصور الخارجیّة» و «کلیّة» باید عبارتی که در پی می‌آید درج شود: «ذوات الأوضاع من تلک الجهة کما أنّ الصورة العقلیّة المأخوذة من الأشخاص الخارجیّة». بنابراین عبارت در حقیقت چُنین است:
    «فیکون المطابقة بین الصور العقلیّة و بین الصور الخارجیّة ذوات الأوضاع من تلک الجهة کما أنّ الصورة العقلیّة المأخوذة من الأشخاص الخارجیّة کلیّة باعتبار کونها مقولة علی تلک الأشخاص و جزئیّة باعتبارٍ آخر.».
    3. ص 25 س 5: «لأنّ العلم بمطابقة الصور العقلیّة الصورَ الثابتة فی نفس الأمر ذوات الأوضاع، لوجب الشعور بکونها ذوات أوضاع عند الشعور بالمطابقة».
    ای کاش مُصَحِّح ارجمند با خود اندیشیده بود که عبارت بالا واقعاً مفید چه معنایی است؟ بی گمان اگر ایشان لحظه‌ای درنگ کرده و بدین جمله نیک نگریسته بودند خود به نقص و سقم آن پی برده بودند. در این عبارت هم نزدیک یک سطر افتادگی وجود دارد. عبارت یادشده بر اساس نسخه مج 6 در اصل چنین است:
    «لأنّ العلم بمطابقة الصور العقلیّة الصورَ الثابتة فی نفس الأمر حاصلٌ والعلم بالمطابقة لا یحصل إلاّ بعد الشعور بالمتطابقین، فلو کانت الصور الثابتة فی نفس الأمر ذوات الأوضاع، لوجب الشعور بکونها ذوات أوضاع عند الشعور بالمطابقة».
    چنانکه مشاهده شد در متن ارائه شده از سوی مُصَحِّح بیش از یک سطر از عبارات مؤلّف (یعنی عبارت: حاصلٌ والعلم بالمطابقة لا یحصل إلاّ بعد الشعور بالمتطابقین، فلو کانت الصور الثابتة فی نفس الأمر) افتاده است.
    4. ص 39 س 16: «إن حکمنا «اجتماع السواد و البیاض ممکن الوجود خارج الذهن»، لیس ...».
    کلمۀ «بأنّ» در عبارت فوق پس از کلمۀ «حکمنا» از قلم افتاده است. در واقع عبارت در صورت اصلی خودش چُنین است: «إن حکمنا بأنّ «اجتماع السواد و البیاض ممکن الوجود خارج الذهن»، لیس ...».
    5. ص 42 س 18: «لا یمکن للقوّة أن تجرّدها عنها.».
    در عبارت یادشده کلمۀ «الخیالیّة» پس از کلمۀ «للقوّة» افتاده است، یعنی عبارت ـ چنانکه در مج 6 آمده ـ در اصل چُنین بوده است: «لا یمکن للقوّة الخیالیّة أن تجرّدها عنها.».
    ب) اختیار ضبط غلط یا مرجوح:
    1.
    ص 12 س 9: «التغلغل علی ما کمن فی المضایق من التحقیق».
    در مج 6 بجای «کمن»، کلمه «یمکن» آمده که به نظر بر ضبط «کمن» راجح است و می‌بایست در متن قرار گیرد، در حالی که مُصَحِّح نه آن را در متن قرار داده و نه در پاورقی متذکّر آن شده است.
    2. ص 12 س 10: «غزا فیه نحو مغزای».
    در مج 6: «غزا منه نحو مغزای» نوشته شده و ظاهراً همین ضبط هم درست است ولی مُصَحِّح اصلاً به آن اشاره نکرده است.
    3. ص 15 س 14: «فیها».
    در مج 6: «فیه» آمده و همین ضبط بر «فیها» رجحان دارد؛ چون ضمیر راجع است به نفس الأمر. با این حال مُصَحِّح، نه تنها این ضبط را اختیار نکرده، بلکه از گزارش آن نیز صرف نظر نموده است.
    4. ص 16 س آخر: «لا یلزم من اشتراک العلم و الجهل المرکّب المشترکین فی کونهما موجودین فی الذهن».
    همانطور که مُصَحِّح خود خاطرنشان کرده است کلمۀ «المشترکین» در دو نسخه مج 6 و مج 7 نیامده است و از اللوح المحفوظ نقل گردیده. به گمان ما در عبارت فوق با توجّه به کلمه «اشتراک» که در ابتدای جمله آمده است، ورود کلمۀ «المشترکین» ضرور نیست و اگر در دیگر نسخه‌های اصلی متن نبوده، وارد ساختن آن به متن بر پایۀ یک منبع فرعی موجّه نمی‌نماید.
    5. ص 20 س 3: «لا یخصّ مربّعاً هو فی حیّزٍ من أحیاز العالم.».
    بنابر نسخه مج 6، در عبارت یادشده کلمه «معیّن» پس از «حیّزٍ» از قلم افتاده است، یعنی عبارت صحیح چُنین است: «لا یخصّ مربّعاً هو فی حیّزٍ معیّن من أحیاز العالم.». درج کلمۀ «معیّن» به این دلیل در عبارت فوق ضروری است که نویسنده اساساً در اینجا می‌خواهد بگوید: حکم به اینکه «قطر مربّع مساوی با ضلع آن نیست» یک حکم کلّی است و اختصاص به مربّع خاص و معیّنی ندارد، در حالی که اگر کلمه «معیّن» نیاید ـ آنطور که در ویراست کنونی شاهد هستیم ـ این معنا به‌روشنی قابل برداشت نیست. عبارت سپسین مؤلّف هم که گفته است: «بل نسبته إلی جمیع المربّعات الحاصلة فی الأحیاز المختلفة سواءٌ»، خاصّه عبارت «الأحیاز المختلفة» که به لحاظ معنایی در برابر «حیّز معیّن» قرار می‌گیرد هم شاهد بر این است که درج کلمه «معیّن» در متن اصلی ضروری است. با این حال مُصَحِّح ارجمند نه این کلمه را در متن قرار داده و نه حتّی در پاورقی بدان اشاره‌ای کرده است!
    6. ص 21 س 17: «فإنّ الوجود المستمر لذی الوضع لا یخصّ بزمان معیّن».
    در مج 6: «لا یختصّ بزمان معیّن» مکتوب است که گویا بر ضبط قرار داده شده در متن هم برتری دارد، ولی مُصَحِّح اصلاً از آن یاد نکرده است.
    7. ص 22 س 9: «إنّا نشیر إلی جهة الفوق والسّفل ... و هاتان الجهتان لا تعتبران بالفرض».
    در مج 6: بجای «لا تعتبران»، کلمۀ «لا یتغیّران» آمده است که همان هم ضبط صحیح است و باید در متن اصلی قرار داده می‌شد؛ لکن مُصَحِّح اصلاً آن را گزارش نکرده است. بنابراین ضبط صحیح عبارت فوق چُنین است:
    «إنّا نشیر إلی جهة الفوق والسّفل ... و هاتان الجهتان لا یتغیّران بالفرض».
    8.
    ص 22 س 10: «و جهة الفوق موجودة فقد نشیر إلیها والمعدوم لا یشار إلیه».
    به نظر می‌رسد که ضبط نسخۀ مج 6 یعنی «فإنّا نشیر إلیها»، بر «فقد نشیر إلیها» راجح است. شاهد آنکه مؤلّف در سطر بعد همین عبارت را چُنین بازگو کرده است: «فإنّا نشیر إلیها إشارة حسّیّة.».
    9. ص 23 س 1: «أنّه فی هذا المقام متصدٍّ لإبطال کون تعلّق الأحکام العلمیّة ذوات أوضاع.».
    عبارت فوق درصدد بیان چه معنایی است؟ «او در این مقام عهده‌‌دار ابطال دارای وضع بودن تعلّق احکام علمی است» یعنی چه؟ اکنون اگر ضبط نسخه مج 6 را در نظر بگیریم که بجای «تعلّق»، کلمه «متعلَّق» نوشته شده است آنگاه معنای عبارت روشن می‌شود، یعنی: «او در این مقام درصدد ابطال دارای وضع بودن متعلَّق احکام علمی است.». عبارت چند سطر بعد مؤلّف یعنی: «بل مطلوبه لا شیء من متعلّقات الأحکام العلمیّة ...» نیز مؤیّد ضبط مختار ماست. بنابراین کلمه «تعلّق» که مُصَحِّح آن را در متن قرار داده غلط است و بجای آن باید کلمه «متعلَّق» درج شود.
    10. ص 23 س 16: «فهذا القیاس إن أوردت مقدّمتاه علی وجهٍ تسلمان من الکذب، أنتج غیر المطلوب. و إن أصلحت إحدیهما، أنتج المطلوب کذبت إحدیهما».
    عبارت «و إن أصلحت إحدیهما، أنتج المطلوب کذبت إحدیهما» براستی چه معنایی دارد؟ ظاهراً این ابهام ناشی از ضبط نادرست کلمه «أنتج» است. اگر بجای «أنتج»، کلمۀ «لتنتج» قرار گیرد آنگاه عبارت، مفاد قابل فهمی را افاده می‌کند: « و إن أصلحت إحدیهما، لتنتج المطلوب کذبت إحدیهما».
    11. ص 25 س 8: «مجرّدة من المادّة».
    همچنانکه در نسخه مج 6 آمده بجای «من» باید در متن «عن» ثبت می‌شد. عجیب است که در همین بند از رساله چندین بار عبارت «مجرّدة عن المادّة» تَکرار شده و در تمام این موارد حرف جرّ «عن» بکار برده شده ولی در آن یک مورد مُصَحِّح غفلت ورزیده و «من» ثبت کرده است. البتّه ریشۀ اشتباه مُصَحِّح احتمالاً آن بوده است که در دستنوشت مج 6 کاتب کلمۀ «عن» را به‌گونه‌ای شبیه به «من» نوشته است.
    12. ص 25 س 16: «ضعف هذا الدلیل سَیُبان ممّا ذکرنا.».
    ضبط «سَیُبان» در عبارت فوق غلط است و بجای آن ـ چنانکه در نسخه مج 6 آمده و البتّه مُصَحِّح بزرگوار بی هیچ اشاره‌ای از کنار آن گذشته‌اند! ـ باید «یُستَبان» درج شود.
    13. ص 29 س 4: «عریّةً عن شأنیّة القوّة و لو فی زمانٍ ما.».
    ضبط «شأنیّة» صحیح نیست و بجای آن ـ چنانکه در نسخه مج 6 آمده ولی مُصَحِّح بدان اشارتی نکرده! ـ باید کلمۀ «شائبة» درج شود.
    14. ص 30 س 5: «أنّ تلک الذات علّة لوجود تلک الوجوه بذاتها فیکون مبدأً أوّل لتلک الکثرة.».
    درج کلمۀ «الوجوه» در عبارت فوق غلط است و بجای آن ـ چنانکه در نسخه مج 6 آمده ولی مُصَحِّح از آن غفلت کرده است! ـ باید کلمه «الکثرة» درج شود، زیرا سخن بر سر صور کثیره است. شاهد آنکه در ادامه نویسنده از آن صور کثیره تعبیر به «تلک الکثرة» کرده است. ابتدا می‌گوید: «فیکون مبدأً أوّل لتلک الکثرة» و در ادامه هم خاطرنشان کرده: «تلک الذات قابلة لتلک الکثرة.».
    15. ص 32 س 15: «هذا موضوع تأمّلٍ».
    ضبط کلمۀ «موضوع» در عبارت فوق نادرست ـ یا دست کم مرجوح ـ است و بجای آن مطابق با نسخه مج 6 باید «موضع» ثبت شود: «هذا موضع تأمّلٍ». یعنی: این مطلب جای تأمّل است.
    16. ص 34 س 13: «وإن خفی مکانه و سهل شأنه».
    در مج 6 ـ چنانکه مُصَحِّح از قضا خود نیز در پاورقی گزارش کرده‌است ـ بجای «شأنه» کلمۀ «بیانه» آمده است. به گمان ما ضبط راجح نیز همین «بیانه» است و نه «شأنه» که مُصَحِّح برگزیده است. کلمه «بیانه» هم به لحاظ معنایی تناسب بیشتری با متن دارد و هم از حیث آوایی ـ که ملحوظ نویسندگان آن روزگاران بوده است ـ همخوانی بیشتری با «مکانه» دارد: «وإن خفی مکانه و سهل بیانه».
    17.
    ص 38 س 4: «قول العلماء هذا الحکم یطابق ما فی نفس الأمر».
    ظاهراً ضبط درست ـ یا دست کم راجح ـ در خصوص عبارت فوق همان چیزی است که در دو نسخۀ خطّی این رساله آمده و مع الأسف مُصَحِّح ترجیح داده آن را در پاورقی به عنوان نسخه بدل ذکر کند، یعنی باید بجای «یطابق ما» عبارت «مطابق لما» درج شود. شایان توجّه است که شبیه همین عبارت در سه سطر بعد بصورت «هذا الحکم غیر مطابق لما فی نفس الأمر» و در چهار سطر بعد و همچنین در ص 41 سطر ما قبل آخر نیز به صورت «هذا الحکم مطابق لما فی نفس الأمر» آمده است؛ ولی مُصَحِّح به آنها توجّهی نکرده و عنایت نفرموده که چه بسا همین عبارات قرینه‌ای باشد بر اینکه ضبط «هذا الحکم مطابق لما فی نفس الأمر» راجح است بر ضبط مختار مُصَحِّح (یعنی «هذا الحکم یطابق ما فی نفس الأمر»).
    18. ص 42 س 10: «الانسان إذا یوجد فی الأعیان».
    در مج 6: «وجد» بجای «یوجد» آمده که گزارش نشده و به گمان ما نسبت به «یوجد» نیز رجحان دارد.
    19. ص 43 س 1: «و أمّا الأحوال المشترکة بین الوجودات الثلثة فهی الأحوال الثابتة للماهیّة الإنسانیّة من حیث هی شیء من الذاتیّات والعرضیّات اللازمة والمفارقة.».
    ظاهراً درج کلمۀ «شئ» در عبارت فوق غلط است، و بجای آن باید «هی» نوشته شود، یعنی عبارت صحیح بدین نحو است: « ... فهی الأحوال الثابتة للماهیّة الإنسانیّة من حیث هی هی من الذاتیّات والعرضیّات اللازمة والمفارقة.».
    20. ص 43 س 11: «فإذا رأی إنسانٌ زیداً مثلاً و حصل فی خیاله المقدار المخصوص والهیئات المخصوصة، یزید فی الوجود العینی؛ قیل: إنّ هذا الوجود الخیالی مطابق للوجود الخارجی.».
    جا دارد بپرسیم عبارت: «یزید فی الوجود العینی» در اینجا به چه معناست؟ و چه ارتباطی با ما قبل و ما بعدش دارد؟ به گمانم ضبط «یزید» در اینجا غلط است و بجای آن باید عبارت «بِزَیدٍ» قرار گیرد و ضمناً ویرگول میان دو کلمۀ «المخصوصة» و «یزید» هم برداشته شود. با انجام این اصلاحات اکنون عبارت را ملاحظه فرمایید:
    «فإذا رأی إنسانٌ زیداً مثلاً و حصل فی خیاله المقدار المخصوص والهیئات المخصوصة بِزَیدٍ فی الوجود العینی؛ قیل: إنّ هذا الوجود الخیالی مطابق للوجود الخارجی.».
    در این صورت عبارت «بِزَیدٍ» متعلّق به «المخصوص» و «المخصوصة» است؛ یعنی: مقدار مخصوص و هیئات مخصوص به زید.
    21. ص 43 سطور 16 و 17: «وکذلک إذا حصلت فی عقله من زید، انّ حقیقة هذا الشخص حیوانٌ ناطقٌ، قیل إنّ هذا الوجود الذهنی مطابق للوجود الذهنی، غیر مطابق للوجود الخارجی. و ربّما أطلق الوجود الذهنی للوجود الخارجی. وإذا حصل فی عقله أنّ حقیقته حیوان صاهل مثلاً، قیل: إنّ هذا الوجود الذهنی غیر مطابق للوجود الخارجی.».
    عبارت فوق در صورت کنونی آن عبارتی پریشان و نامفهوم است؛ دلیل آن هم البتّه رخنه کردن عبارتی زائد در بین جمله است. در عبارت یادشده قسمت «للوجود الذهنی، غیر مطابق للوجود الخارجی. و ربّما أطلق الوجود الذهنی» زائد است و باید از جمله حذف شود. اکنون با حذف این قسمت از عبارت فوق، معنای آن جملۀ پریشان، سامان می‌یابد: «و کذلک إذا حصلت فی عقله من زید، أنّ حقیقة هذا الشخص حیوانٌ ناطقٌ، قیل إنّ هذا الوجود الذهنی مطابق للوجود الخارجی. وإذا حصل فی عقله أنّ حقیقته حیوان صاهل مثلاً، قیل: إنّ هذا الوجود الذهنی غیر مطابق للوجود الخارجی.».
    مُصَحِّح ارجمند اگر به معنای متن توجّه بیشتری می‌کرد، یا دست کم به ضبط نسخه مج 6 پایبند می‌ماند، هرگز دچار چُنین اشتباهی نمی‌شد.
    22. ص 44 س 14 و 15: «فظهر من هذا: أنّ قول من یقول: إنّ الحکم الذهنی أو الوجود الذهنی إذا طابق ما فی نفس الأمر کان صادقاً وإلّا کان کاذباً؛ هذا هو الاصطلاح المتّفق علیه الموافق لأهل اللّغة. فإن أراد مریدٌ أن یجعل قوله «الوجود الخارجی» مرادفاً لقول العلماء و أهل اللغة «ما فی نفس الأمر»، فلا نزاع فی التّسمیة إلّا أنّه خلاف مصطلح العلماء و خلاف موضوع اللّغة.».
    در عبارت بالا دو اشکال به چشم می‌خورد:
    1) کلمۀ «هذا» در قسمت «هذا هو الاصطلاح» زائد به نظر می‌رسد و ـ مطابق با نسخه مط و مج 6 ـ بهتر بود از جمله حذف شود.
    2) نشان پاورقی شماره ده به جای آنکه بعد از کلمه «هو» قرار گیرد به غلط پس از کلمۀ «قوله» نهاده شده است.

    ج) اعراب یا حرکت گذاری غلط:
    1.
    ص 30 س 5 و 6: «فیکون مبدأً أوّل لتلک الکثرة والواجب لذاته یمتنع أن یکون مبدأً أوّل لکثرةٍ ما.».
    عبارت «مبدأً أوّل» از حیث قواعد زبان عربی درست نیست؛ زیرا این دو کلمه یا باید مضاف و مضاف إلیه باشند که در این فرض باید به شَکل: «مبدأ أوّلٍ» نوشته شوند و یا موصوف و صفت باشند که در این حالت باید به صورت «مبدأً أوّلاً» ثبت شوند. بنابراین ترکیب «مبدأً أوّل» وجهی ندارد و بجای آن باید احتمالاً «مبدأً أوّلاً» درج شود.
    2. ص 30 س 16: «الواجب لیس مبدأً أوّل للکثرة» و ص 31 س 3: «أوّل الأوائل مبدأً أوّل للکثرة.».
    چنانکه در مورد قبل توضیح دادیم عبارت «مبدأً أوّل» در هر دو مورد یاد شده درست نیست، و بجای آن‌ها ـ چنانکه در نسخه مج 6 نیز آمده است ـ باید عبارت «مبدأً أوّلاً» گزارده شود.
    3. ص 31 س 5: «قابلاً لأشیاءٍ کثیرةٍ».
    اعراب کلمۀ «لأشیاءٍ» غلط است؛ زیرا کلمۀ «أشیاء» غیر منصرف است و تنوین نمی‌گیرد، و بنا بر این اعراب درست آن «لأشیاءَ» است.
    4. ص 34 س 8: «فظهر إنّا إذا حملنا قوله تعالی: «فی کتابٍ مبینٍ» علی علمه تعالی، کانت أقوال هذه الآیة بعضها أخذاً بحجزة بعض، أوّلها یلمح آخرها و آخرها یکمل أوّلها.».
    در این عبارت چندین اشکال وجود دارد:
    1) کلمۀ «إنّا» و ما بعد آن چون در مقام فاعل برای "ظهر" است باید مفرد باشد، بنابراین بجای آن باید «أنّا» نوشته شود.
    2) کلمۀ «أخذاً» اشتباه ضبط شده و درست آن «آخِذاً» است.
    3) تقدم کلمۀ «بعضها» بر «أخذاً» صحیح نیست و عبارت مذکور ـ همچنانکه در نسخه مج 6 آمده است ـ باید بدین ترتیب درج شود: «آخِذاً بعضها بحُجزَة بعضٍ».
    گذشته از این اشتباهات در اینجا نمونه‌ای از «تعلیقات سودمند» مُصَحِّح را نیز شاهد هستیم: ایشان در تعلیقه‌ای که به منظور ایضاح ترکیب «أخذاً بحجزة» درج کرده‌اند (ص 206)، مرقوم فرموده‌اند: «قال ابوالقاسم الطّائی: سألت أبا العبّاس بن ثعلب عن الحجزة؛ قال: «هی السبب». (مسند زید بن علی (ع)، ص 456)».
    بنده که نتوانستم بفهمم تعلیقۀ مُصَحِّح محترم چه ربط وثیقی به معنای کلمۀ «حُجزة» در عبارت پیشگفته دارد. ای کاش ایشان خود توضیح افزون‌تری می‌دادند. به نظر می‌رسد که ایشان نتوانسته‌اند دریافت درستی از عبارت یادشده حاصل کنند وگرنه چُنین عبارت بی ربطی را در مقام توضیح آن ایراد نمی‌فرمودند. محض ایضاح عرض می‌کنم: عبارت «آخِذاً بعضها بِحُجزَةِ بعض» از اصطلاح «یأخذُ هذا الکلامُ بعضُه بحُجزَةِ بعض» به معنای: این سخنی است منظّم و مرتّب (نگرید: پرویز اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فرزان، ج 1، ص 1036)، گرفته شده و در اینجا به معنای «گفتار منظّم و مرتّب» است، چنانکه زمخشری در اساس البلاغة می‌گوید: «هذا کلام آخذٌ بعضُه بحُجزَةِ بعض، أی: متناظم متَّسِقٌ». (طبع دار إحیاء التراث العربی، 1422 ق، ص 129).
    اکنون با توجّه به این توضیح، مقصود نویسنده از این عبارت روشن می‌شود یعنی: «اگر مراد از "کتاب مبین" را علم خداوند بدانیم آنگاه گفتارهای (قسمت‌های) مختلف این آیه منظّم و منسجم می‌شود ...».
    5. ص 37 س یکی به آخر: «المعانی الآخر».
    با توجّه به اینکه کلمۀ «معانی» جمع است، ضبط کلمه «الاخر» به صورت «الآخر» غلط است و باید آن را به شَکل «الأُخَر» ثبت نمود.
    د) اغلاط ویرایشی یا حروفنگاشتی:
    1.
    ص 14 س 10: عبارت «و هذان الوجهان ...» چون ناظر به هر دو وجه پیشگفته است باید از سر سطر شروع شود نه اینکه بصورت متّصل در ادامۀ وجه دوم ذکر شود.
    2. ص 15 سطر آخر: عبارت «والقول بأنّ ما فی نفس الأمر المراد به ...» دنبالۀ استدلال پیشین در بند بالای آن است که با جمله «و أیضاً اتّفاق العقلاء» شروع شده است، ولی مُصَحِّح محترم که متوجّه پیوستگی معنایی این دو عبارت با هم نشده است بطور کلّی آن دو را از هم جدا کرده و عبارت «والقول بأنّ ما فی نفس الأمر المراد به ...» را در سر پاراگراف بعدی به عنوان یک مطلب جدید آورده است.
    3. ص 16 س 5: عبارت «و هذا الوجه یصلح ...» مطلب جدیدی است که ذکر آن بدنبال نتیجۀ استدلال پیش از آن وجهی ندارد و می‌بایست بصورت مستقل از سر سطر آغاز شود.
    4. ص 25 س 16: «الثاّنی».
    به سبب اشتباه حروف‌نگاشتی تشدید به جای ث بر روی الف قرار گرفته است.
    5. ص 34 س 16: عبارت «وتارة بالکتاب المبین» سخن خواجه است نه آیۀ قرآن و لذا نباید مُصَحِّح قبل و بعد از آن نشان آیه قرار می‌داد.
    6. ص 37 س 8: «والاشتغال ببیان الإطلاق علی کلّ واحد منها . و بأنّ وقوعه علیها بالاشتراک اللفظی أو المعنوی ... خارج عن غرضنا.».
    در عبارت یادشده مُصَحِّح بین مبتدا (یعنی "الاشتغال") و خبر (یعنی "خارج") نقطه گذاشته است که غلط است.
    متأسّفانه موارد درج بلا وجه نقطه در این تصحیح اندک نیست. نمونه‌های دیگری از آن مثلاً در ص 52 س 5 (إنّما ندرکه بعقولنا . لکونها أحکاماً) و ص 59 سطر آخر (هذا ما سنح لی من الکلام . علی هذه الرسالة) آمده است.
    7. ص 40 پاورقی 7: شمارۀ پاورقی بجای اینکه در بالای کلمۀ «ذهننا» ثبت شود به اشتباه پس از کلمۀ «فی» گذاشته شده است.
    8. ص 43 س 4: عبارت «وکما بین ....» دنبالۀ عبارت قبلی در بند پیشین است و نمی‌بایست به صورت مستقل در آغاز یک بند جدید قرار می‌گرفت.
    9. ص 43 س 15: «إذا حصلت فی عقله من زید إنّ حقیقة هذا الشخص حیوان ناطق.».
    کلمۀ «انّ» و ما بعد آن چون فاعل «حصلت» است باید مفرد باشد ولذا اعراب آن به صورت «إنّ» غلط است و باید بجای آن «أنّ» ثبت شود.
    هـ) اهمال یا بی‌دقّتی در گزارش نسخه بدلها:
    1.
    ص 11 پاورقی اوّل: «لکیشی».
    صحیح آن همانطور که در مج 6 آمده «للکیشی» است.
    2. ص 12 س 5: «للممتنع».
    در مج 6: «فی الممتنع» آمده در حالی که به عنوان نسخه بدل ذکر نشده است.
    3. ص 12 س 6: «المستقبلة».
    در مج 6: «المنتقلة» نوشته شده امّا در بخش نسخه بدل‌ها از آن یاد نشده است.
    4. ص 12 س 7: «یطابق الحکم الذهنی».
    در مج 6 بجای «یطابق» عبارت «لتطابق» آمده ولی به آن اشاره‌ای نرفته است.
    5. ص 12 س 8: «صدر».
    در مج 6: «صدق» ثبت است لکن به عنوان نسخه بدل ذکر نشده است.
    6. ص 12 سطر 16: «ظلّه».
    در مج 6: «ظلّها» است ولی مُصَحِّح بدان اشاره نکرده است.
    7. ص 13 س 8: «أقول».
    در مج 6: «قال شمس الدین الکیشی» وارد شده که مُصَحِّح حتّی در پاورقی هم آن را ثبت نکرده است.
    8. ص 13 س 10: «قال».
    در اینجا و در دیگر موارد پس از آن در مج 6 «قال الطوسی» است که هیچ اشاره‌ای به آن در نسخه بدل‌ها نشده است.
    9. ص 13 س 13: «أقول».
    در مج 6: «قال الکیشی» آمده که در پاورقی این اختلاف درج نشده است.
    10. ص 13 س 13: «هو أنّ».
    «هو» در مج 6 نیامده و مُصَحِّح فراموش کرده در پاورقی 2 بدان تذکار دهد.
    11. ص 14 س 3: «شخصیّان».
    در مج 6: «شخصیّتان» ثبت شده ولی در پاورقی این اختلاف ثبت نشده است.
    12. ص 14 س 3: «شخصه».
    در مج 6: «شخصیّته» مکتوب است امّا محقّق در پاورقی آن را خاطرنشان نکرده است.
    13. ص 14 س 10: «سلّمهما».
    در مج 6: «سلّمها» نوشته شده ولی مُصَحِّح به گزارش آن نپرداخته است.
    14. ص 14 س 14: «کلیّتان».
    در مج 6: «کلیان» ثبت شده ولی از گزارش آن غَفلت شده است.
    15. ص 15 در پاورقی 5 مُصَحِّح خاطرنشان کرده است که: «در همه نُسَخ کلمه «شخصاً» آمده است».
    این در حالی است که در مج 6 ضبط نسخه «مشخصاً» است نه «شخصاً» و گزارش مُصَحِّح در این باب درست نیست.
    16. ص 15 سطر آخر: «المراد به هو الموجود».
    مُصَحِّح در پاورقی 7 اظهار داشته کلمه «به» در نسخه مج 6 نیامده است. این گزارش صحیح نیست؛ زیرا کلمه «به» بوضوح در نسخه یادشده آمده است و کلمه‌ای که در این نسخه افتاده است «هو» است نه «به».
    17. ص 16 س 15: «بالمعلوم».
    در مج 6: «بالعلوم» ثبت شده ولی در پاورقی بدان اشاره نشده است.
    18. ص 17 س 8: «أنّه».
    در مج 6 هم مثل مج 7 بجای «أنّه» کلمۀ «أو» آمده است ولی این نکته در پاورقی 3 اظهار نشده است.
    19. ص 17 س 13: «إنّما».
    در مج 6: «إنّ» آمده ولی مُصَحِّح متذکّر این اختلاف نشده است.
    20. ص 18 س 3: «مقدّمات».
    این کلمه در نسخۀ مج 6 نیامده ولی مُصَحِّح تذکاری در خصوص آن نداده است.
    21. ص 18 س 5: «یجب أن یکون حین ینساق إلی».
    در مج 6: بجای «حین»، کلمه «حتّی» آمده، لیک در پاورقی بدان اشاره نشده است.
    22. ص 18 س 15: «بعضه».
    در مج 6: «بعضها» ثبت شده ولی مصحّح از تذّکر آن چشم پوشی کرده است.
    23. ص 20 س 12: والعلم صورة ذهنیة مطابقة للمعلوم. والمعلوم فرض أنّه قد خصّص بکونه فی جهة معیّنة.».
    در مج 6: بجای «صورة» کلمۀ «صورها»؛ عوض «خصّص» کلمه «یخصّص»؛ و در جای «بکونه» عبارت «لکونه» آمده است که مُصَحِّح به گزارش هیچیک از آنها نپرداخته است.
    24. ص 21 س 13: حدود یک سطر، یعنی از «متعلّق بزمان» تا «تلک الأحکام» از نسخه مج 6 افتاده است، لکن مُصَحِّح هیچ بدان اشاره نکرده است.
    25. ص 22 س 8: «نرید».
    در مج 6: «یرید» است که باز مُصَحِّح از تذکار آن خودداری کرده است.
    26. ص 23 س 12: «بجهة».
    در مج 6: «بجهة معیّنة» آمده است که باز از گزارش آن غفلت شده است.
    27. ص 23 س 14: «أنتجت».
    در مج 6: «نتجت» است ولی این مطلب به عنوان نسخه بدل قید نشده است.
    28. ص 24 س 3: «قائم بذاته».
    در مج 6: «قام بذاته» است که این ضبط گزارش نشده است.
    29. ص 24 س 6: «أنّها مکتنفة بأعراض متشخّصة فی نفس شخصیّته.».
    در مج 6: بجای «متشخّصة»، کلمۀ «مشخّصة» آمده ولی در پاورقی به آن اشاره نشده است.
    30. ص 26 س 2: «رأیی الحکیمین».
    در مج 6 : «رأی الحکیمین» آمده ولی این اختلاف در پاورقی ثبت نشده است.
    31. ص 26 س 3: «التّمثّل».
    در مج 6: «التمثیل» مندرج است ولی در پاورقی به عنوان نسخه بدل ذکر نشده است.
    32. ص 30 س 10: «وکبریاتها برهن علیها فی الإلهیّة.».
    در مج 6: «مبرهن علیها» آمده است ولی به این ضبط به عنوان نسخه بدل اشاره‌ای نشده است.
    33. ص 31 س 3: «أوّل الأوائل مبدأً أوّل للکثرة.».
    در مج 6: «مبتدأ» آمده که می‌بایست در نسخه بدلها به آن اشاره می‌شد.
    34. ص 31 س 13: «متعقّلاته».
    در مج 6: «تعقلاته» آمده لکن در پاورقی این نکته تذکّر داده نشده است.
    35. ص 33 س 2: «بالعلم».
    در مج 6: «بالقلم» آمده ولی مُصَحِّح به این تفاوت اشاره ننموده است.
    36. ص 34 س 4: «إنّ فلاناً یتقِنُ دقائق النحو والتصریف و تشعّب الفروع».
    در مج 6 بجای «یتقِنُ»، کلمۀ «تیقن»، و در جای «تشعّب» کلمۀ «شبعیّة» آمده است ولی این اختلاف‌ها اصلاً گزارش نشده است. ضمن اینکه این احتمال می‌رود که در عبارت نخست ضبط «تیقّن دقائق النحو و التصریف» شایستۀ تأمّل بیشتر باشد.
    37. ص 34 س 12: «یتواصل متنافرها».
    در مج 6: «یتواسل» آمده لکن این اختلاف گزارش نشده است.
    38. ص 35 س آخر: «فتلک الصور».
    در مج 6: «فیکون الصور» است که گزارش نشده است.
    39. ص 36 س 17: «واجب الوجود».
    در مج 6: «الواجب الوجود» آمده ولی در نسخه بدل‌ها ذکر نشده است.
    40. ص 37 س 3: «معرف».
    در مج 6: «مفرق» ثبت شده ولی مُصَحِّح در پاورقی آن را بازگو نکرده است.
    41. ص 37 س 10: «الکافل ببیانه».
    در مج 6: «الکافل تبیانه» آمده است ولی در نسخه بدل‌ها بدان اشارتی نرفته است.
    42. ص 37 س16: «فتعیّن».
    در مج 6: «فتقیّن» است امّا در پاورقی بدین مطلب تذکار داده نشده است.
    43. ص 38 س 13 و 14: «المطابق».
    در مج 6 به صورت «مطابق» آمده لکن این اختلاف گزارش نشده است.
    44. ص 39 س 14: «وضح».
    در مج 6: «وضع» ثبت شده ولی مُصَحِّح به این ضبط اشاره‌ای ننموده است.
    45. ص 39 س آخر: «المطابقة».
    در مج 6: «مطابقة» است که در پاورقی ضبط نشده است.
    46. ص 40 س 2: «الحلّ التفصیلی».
    در مج 6 کلمه «الحل» نیامده و مُصَحِّح هم در این خصوص یادآوری نکرده است.
    47. ص 40 س 16: «لم یحصل».
    در مج 6 بجای آن «لم یجعل» آمده است لکن در پاورقی ذکری از آن به میان نیامده است.
    48. ص 40 س 18: «طالب للغذاء».
    در مج 6: «طالب الغذاء» مکتوب است، امّا باز از گزارش آن صرفنظر شده است.
    49. ص 41 س 4: «لا یعرض له».
    در مج 6: «لا یعترض له» نوشته شده در حالی که این اختلاف در پاورقی درج نشده است.
    50. ص 41 س 7: کلمۀ «وجود» همچون نسخه مط در نسخه مج 6 نیز نیامده ولی مُصَحِّح نام آن را در پاورقی 3 نیاورده و فقط به نبود آن در نسخه مط اشاره نموده است.
    51. ص 41 س 12: «المحمول فیه».
    در مج 6: «المحمول منه» آمده و باز هم مصحّح از تذکار آن غَفلت کرده است.
    **********************
    ج) شرح رسالة إثبات العقل المجرّد جلال الدین دوانی
    به گفتۀ مُصَحِّح، وی در تصحیح شرح دوانی بر رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه، از نُه دست‌نوشت استفاده کرده است. دلیل انتخاب این نسخه‌های خاص از بین نُسَخ متعدّدی که از این اثر باقی مانده است، البتّه توضیح داده نشده است؛ همچنانکه چرائیِ اساس قرار گرفتن دست‌نوشت موجود در مجموعه 1717 کتابخانه مجلس (مج 1) نیز بیان نشده است. در اینجا بنای ارزیابی انتخاب مصحّح را در خصوص نُسَخ مورد استفاده در تصحیح حاضر نداریم و تنها به ارزیابی اصل تصحیح می‌پردازیم. برای سنجش تصحیح حاضر، از بین دست‌نوشت‌های مورد استفادۀ مُصَحِّح، از سه نسخه با همان عناوین قراردادی محقّق یعنی مج 1، مج 2، و مج 3 بهره می‌گیریم.
    یادآور می‌شوم که در این رساله نیز همچون رسالۀ پیشین این اشکال اساسی روشی وجود دارد که مُصَحِّح، در بیشتر مواضع، متن ویراستۀ خود را از رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه، بجای آن رِوایتی که از این رساله در نسخ شرح دوانی درج شده بوده است، در متن ویراست خود قرار داده‌ است و البتّه باز هیچ اشاره‌ای به این ابتکار اسف‌انگیز خویش در بازنویسی در متون قدیم (که در حکم مشارکت در تألیف است!) نکرده‌اند. ایشان در واقع با این کار، خوانش و ویراست خود را از رسالۀ خواجه به شرح دوانی ـ بل به شخص دوانی! ـ تحمیل کرده‌اند.
    همچون رسالۀ پیشین، در ادامه، مواردی از اختلاف میان متن منقول از رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه در نسخۀ اصل قرارداده شده از شرح دوانی (مج 1) و آنچه که مُصَحِّح محترم در ویراست کنونی خود از شرح دوانی درج کرده‌اند، ذکر می‌گردد:
    ضبط مندرج در ویراست حاضر از شرح دوانی ضبط نسخه مج 1 از شرح دوانی
    اعلم (ص 48 س 7) ندارد
    أو (ص 48 س 8) و
    یقیناً (ص 48 س 9) یقینیاً
    کما لو اعتقد ... فی نفس الأمر (ص 48 س آخر) ندارد (در نسخه مج 2 هم این عبارت نیامده است)
    متشارکان فی الثبوت الذهنی (ص 49 س یکی به آخر) یشارکان فی ثبوت الذهنی
    منهما (ص 50 س 2) منها
    یعتبر (ص 50 س 2) تعتبر
    أوضاع (ص 50 س 16) الأوضاع
    لا تقارن (ص 50 س آخر) مطابق لا یقارن
    الصور (ص 51 س 1) الصورة
    الصور الخارجیّة المطابق (ص 51 س 3) الصورة الخارجیّة المطابقة
    کانت قائمة بنفسها (ص 51 س 5) کان قائماً بنفسه (در مج 2 و مج 3 هم چنین است)
    بالمتطابقین (ص 51 س یکی به آخر) بالمطابقین
    کونه (ص 51 س آخر) یکون (در مج 3 هم چنین ضبط شده)
    کان (ص 53 س 10) یکون
    فینقسم (ص 53 س 10) فیقسّم
    وتقدّس بهذه الصفة (ص 58 س 11) ندارد (در مج 3 هم نیامده)
    بالعقل الکل (ص 58 س 11) بعقل الکل (در مج 2 و مج 3 هم چنین است)
    والله الموفّق والمعین وصلّی الله علی محمّد (ص) وآله الطاهرین (ص 58 س 13) والحمد لله ربّ العالمین (کذا در مج 3)

    متأسّفانه در هیچیک از موارد یادشده، مُصَحِّح در پاورقی به اختلافات مذکور اشاره نکرده است؛ و به بیان دیگر، خواننده را گمراه کرده و چُنین به پندار او درآورده که آنچه وی گزارش می‌کند موافق نُسَخ شرح دوانی است!
    برخی دیگر از کاستی‌ها و اشکالات مربوط به تصحیح این رساله، بدین شرح است:
    الف) افتادگی‌ در متن:
    1.
    ص 48 س 8: عبارت «عطف علی» پیش از کلمۀ «قوله» با وجود اینکه بوضوح در نسخۀ اصل و نسخه‌های مج 2 و مج 3 آمده است و بدون آن، عبارت، معنای درستی ندارد در اثر سهو مُصَحِّح محترم از قلم افتاده است.
    ب) اختیار ضبط غلط یا مرجوح:
    1.
    ص 47 س 8: «بالعقل الکل».
    در نسخۀ مج 1 که مُصَحِّح آن را نسخۀ اساس خود قرار داده است، بجای عبارت یادشده ترکیب «بعقل الکل» آمده ولی معلوم نیست چرا مُصَحِّح از آن عدول کرده بی آنکه توضیحی در خصوص آن بدهد. چنانکه پیشتر بیان کردیم ضبط «بعقل الکل» بر ضبط «العقل الکل» رجحان دارد.
    2. ص 47 س 9: «لا یهتدی».
    در نسخه اصل یعنی مج 1 بوضوح «لا یُهدی» است ولی مُصَحِّح به غلط «لا یهتدی» ضبط کرده است.
    3. ص 47 س 9: «و لا یهتدی بمعاقل حقائقها کلّ وارد».
    ظاهراً ضبط «بمناهل» که در برخی از نسخه‌های این رساله آمده ـ خصوصاً با توجّه به واژۀ «وارد» که پس از آن آمده ـ تناسب معنایی بیشتری با عبارت دارد. در واقع، برتری این ضبط نسبت به «بمعاقل»، برای آشنایان ادبیّت و عربیّت روشن‌تر از آن است که حاجت به توضیح داشته باشد.
    4. ص 49 س 9: «ما یوهمه العبارة».
    در مج 2: «ما توهمه العبارات» وارد شده است که به نظر همین ضبط یا ضبط «ما توهمه العبارة» درست است ولی مُصَحِّح حتّی آن را گزارش نکرده است.
    5. ص 49 س 10: «لفظ الایقاع و الانتزاع».
    در مج 3، «لفظة الایقاع و الانتزاع» است، که به نظر ضبط برتری هم می‌آید.
    6. ص 49 س 11: «ألیس لفظ الایقاع و الانتزاع توهم».
    در نسخه اصل (مج 1) و مج 2 «یوهم» است و همان هم ضبط صحیح یا راجح است (البتّه اگر اسم لیس را همان «لفظ» بدانیم نه «لفظة»). بنابراین درج ضبط «توهم» در متن (در هر دو باری که این کلمه در این سطر تَکرار شده) هیچ وجهی ندارد.
    7. ص 49 س 11: عبارت «و أ لیس لفظ الاتّصال توهم کون الحکم فعلاً و لیس کذلک» زائد است و معلوم نیست چرا با وجود اینکه این عبارت در نسخه اصل (مج 1) و نسخۀ مج 2 و مج 3 نیز نیامده است، مُصَحِّح آن را به متن برده است.
    8. ص 49 س 12: «ألیس لفظ الاتّصال توهم.».
    در مج 3: بجای «لفظ»، کلمۀ «لفظة» آمده که به نظر راجح است.
    9. ص 50 س 2: «یعتبر المطابقة».
    ضبط «یعتبر» غلط است و بنابر نسخۀ اصل باید «تعتبر» درج شود.
    10. ص 51 س 1: «التشخّصات».
    11. در نسخه اصل (مج 1) و مج 2 و مج 3 کلمۀ «المشخّصات» آمده و اشکالی هم در ثبت آن در متن نبوده و به همین جهت وجه عدول مُصَحِّح از آن روشن نیست.
    12. ص 51 س 9: «فی اعتبار المحلّ و عدم اعتباره».
    در نسخۀ اصل و نیز نسخۀ مج 2 بجای «عدم اعتباره» عبارت «عند عدم اعتباره» آمده است که راجح نیز هست، ولی مُصَحِّح کلمۀ «عند» را اسقاط کرده و حتّی نسبت به ذکر آن در بخش نسخه بدلها نیز اهمال نموده است!
    13. ص 51 س 12: «ثمّ إنّ الأحکام الذهنیّة مطابقتها بمعنی أنّها إذا حصلت تلک الخارجیّات فی العقل کانت هی کما أشرنا إلیه أوّلاً.».
    در نسخه اصل (مج 1) عبارت فوق بدین شکل آمده است: «ثمّ إنّ الأحکام الذهنیّة یطابقها بمعنی أنّها إذا حصلت فی الخارج کانت هی و إذا حصلت تلک الخارجیّات فی العقل کانت هی کما أشرنا إلیه أوّلاً».
    مُصَحِّح، عبارت «إذا حصلت فی الخارج کانت هی و» را از متن اصلی حذف کرده و در پاورقی درج کرده است، در حالی که ظاهراً وجود این قسمت در اصل متن لازم است چون نویسنده درصدد توضیح مطابقت طرفینی احکام ذهنی با عالم خارج است، و از این گذشته اگر این قسمت از متن حذف شود، ضمیر «تلک الخارجیّات» بدون مرجع می‌ماند!
    14. ص 54 س 9: «لا یرد».
    در نسخه اصل (مج 1) و مج 2 و مج 3: «فلا یرد» آمده است که تناسب بیشتری با متن دارد و می‌بایست در متن قرار می‌گرفت. با این حال این ضبط را در پاورقی هم گزارش نفرموده‌اند.
    15. ص 58 س 3: «تکون حاصلاً فی ذات الواجب».
    در مج 2 بجای «حاصلاً» کلمه «حالّةً» است که گویا بر ضبط «حاصلاً» ترجیح داشته باشد، بخصوص با توجّه به کلمۀ «محلّاً» که در عبارت بعدی مصنّف آمده است: «... یکون الواجب محلّاً لتلک الکثرة».
    ج) اغلاط ویرایشی یا حروفنگاشتی:
    1.
    ص 48 س 13: «وإنّما عطف قوله «أو نحکم به» . علی قوله «قد حکم».».
    در عبارت فوق به اشتباه بین دو عبارت متّصل به هم نقطه گذاشته شده است.
    2. ص 48 پاورقی 19: به اشتباه شماره این پاورقی در خطّ آخر درج شده در حالی که عبارت پاورقی مربوط به عبارت موجود در خطّ یکی مانده به آخر است.
    3. ص 49 س 13: «ثم التحقیق عندهم ....».
    این عبارت دنبالۀ جملۀ آخر در بند پیش از آن است و می‌بایست بلافاصله پس از آن درج می‌شد در حالی که مُصَحِّح آن را از جملۀ قبلی خود منفصل و بصورت مستقل در بند بعدی آورده است. همین امر ممکن است فهم عبارت را با مشکل مواجه سازد.
    4. ص 56 س 1: علامت پاورقی شماره 2 به اشتباه بعد از «إن» آمده در حالی که می‌بایست بعد از «کان» قرار می‌گرفت.
    د) اهمال یا بی‌دقّتی‌های دیگر در گزارش نسخه بدلها:
    1.
    ص 47 س 4: «فائق».
    در مج 2: «حقایق» ثبت است ولی گزارش نشده است.
    2. ص 48 س 1: «أُعیذها».
    در مج 3: «أعیذ» آمده است لکن گزارش نشده است.
    3. ص 48 س 1: «الأحد».
    در مج 2: «الصمد» ثبت است امّا در پاورقی اشاره‌ای به آن نشده است.
    4. ص 48 س 3: «لفظ».
    در مج 3: «لفظة» مکتوب است، امّا این اختلاف ثبت نگردیده است.
    5. ص 48 س 11: «لا نشکّ».
    در مج 1: «لا یشک» است لکن گزارش نشده است.
    6. ص 48 س 9: «نختصّ».
    در مج 3: «یختص» مکتوب است که باز به این اختلاف اشاره‌ای نشده است.
    7. ص 48 س یکی به آخر: عبارت «أی غیر مطابق لما فی نفس الأمر» در مج 3 نیامده لکن مصحّح از تذکار آن غفلت کرده است.
    8. ص 49 س 3: «المنتسبین».
    در مج 3: «الشیئین» ثبت است در حالی که مصحّح تذکّری در باب آن نداده است.
    9. ص 49 س 8: «بالمطابقة».
    در مج 2: «بالمطابقیّة» نوشته شده است ولی این مطلب گزارش نشده است.
    10. ص 49 س 10: «یرجع».
    در مج 3: «مرجع» آمده لکن این اختلاف گزارش نشده است.
    11. ص 50 س 6: «تمهّد هذا».
    در مج 2 بجای عبارت فوق عبارت «تمهّدت هذه المقدّمة» درج شده ولی منعکس نشده است.
    12. ص 50 س 12: «یطابق».
    در مج 2 نیز مثل مج 1 «یطابق له» است ولی مُصَحِّح فراموش کرده نام نسخه مج 2 را نیز در پاورقی 5 بیفزاید.
    13. ص 50 س آخر: «من حیث الثبوت فی الخارج عن الذهن».
    عبارت در نسخۀ اصل و نیز نسخۀ مج 2: «من حیث الثبوت فی الخارج عن الثبوت فی الذهن» است، لکن مُصَحِّح در خصوص وجود عبارت «الثبوت فی» در دو نسخۀ یادشده هیچ توضیحی نداده است.
    14. ص 51 س 8: «تغایر».
    در مج 3: «التغایر» آمده که نسبت به گزارش آن اهمال شده است.
    15. ص 51 س 10: «ذلک الثبوت».
    در مج 3: «تلک الثبوت» است که در پاورقی خاطرنشان نشده است.
    16. ص 51 س 12: «مطابقتها».
    در نسخۀ اصل «یطابقها» و در مج 2 «تطابقها» آمده ولی مُصَحِّح هیچیک را گزارش نکرده است.
    17. ص 51 س 13: «فما لم یبطل».
    در نسخه اصل (مج 1): «فلمّا لم یبطل» وارد شده است ولی در نسخه بدلها بدان اشاره‌ای نشده است.
    18. ص 51 س 13: «بالصّور».
    در نسخه اصل (مج 1): «بالصورة» و در مج 2 و مج 3 «فی الصور» است لکن مصحّح یادآور آنها نشده است.
    19. ص 52 س 2: «معارضة».
    در مج 3: «مطابقة» نوشته شده که گزارش نشده است.
    20. ص 52 س 3: «فی إثبات تجرّده إلی البرهان».
    در مج 3: «إلی إثبات تجرّدها بالبرهان» مکتوب است در حالی که این اختلاف بیان نشده است.
    21. ص 52 س 16: «بنحو».
    در نسخه اصل (مج 1): «نحو» است ولی این ضبط در پاورقی درج نشده است.
    22. ص 53 س 4: «أراد».
    در مج 3: «أرید» آمده ولی مصحّح اشاره‌ای به آن نکرده است.
    23. ص 53 س 7: «و لم یبرهن علیه أرسطاطالیس إلّا».
    در مج 3: «ثمّ ذهب أرسطاطالیس إلی» نوشته شده لکن تذکّری در این خصوص داده نشده است.
    24. ص 54 س 5: «منهما».
    در نسخه اصل (مج 1) و مج 2: «منها» آمده است که این مطلب گزارش نشده است.
    25. ص 54 س 6: «بمحلٍّ».
    در مج 2 و مج 3: «بالمحل» ثبت شده ولی به این اختلاف اشاره‌ای نشده است.
    26. ص 54 پاورقی 9: نام نسخه مج 3 نیز باید در این پاورقی قید شود.
    27. ص 54 س 16: «حدوثها».
    در مج 3: «حدوثهما» است ولی گزارش نشده است.
    28. ص 55 س 8: «مطابق».
    در مج 3: «مطلق» آمده ولی به این اختلاف اشاره‌ای نشده است.
    29. ص 55 س 9: «محمولها لموضوعها».
    در مج 3: «محلّها لموضوعاتها» ثبت است که مُصَحِّح از ضبط آن خودداری کرده است.
    30. ص 55 س 13: «الحکم الذهنی».
    در مج 2 و مج 3: «حکم الذهن» مندرج است ولی اصلاً گزارش نشده است.
    31. ص 55 س 14: کلمۀ «أیضاً» در مج 2 نیامده ولی مُصَحِّح بدان اشاره نکرده است.
    32. ص 55 س 14: «فی الذهن».
    در مج 2 هم مثل نسخه مج 3 بجای عبارت بالا «کما فی الذهن» آمده ولی مُصَحِّح نام نسخه مج 2 را در پاورقی 14 ذکر ننموده است.
    33. ص 55 س یکی به آخر: «کلّما».
    در مج 3: «کما» نوشته شده لکن مصحّح در نسخه‌ بدلها آن را خاطرنشان نکرده است.
    34. ص 55 س آخر: «یتمثّل».
    در مج 2: «تمثّل» و در مج 3: «لیمثل» است، امّا هیچیک از آنها گزارش نشده است.
    35. ص 55 س یک سطر به آخر: «ینتقش».
    در نسخه اصل (مج 1): «انتقش» است ولی محقّق در پاورقی متذکّر آن نشده است.
    36. ص 56 س 6: «دائمٌ».
    در نسخۀ اصل (مج 1) و مج 2: «دائماً» است امّا چُنین اختلافی در بخش نسخه بدلها درج نشده است.
    37. ص 56 س 7: «موجودٌ مقیّدٌ».
    در نسخه اصل (مج 1) و مج 2: «موجوداً مقیّداً» و در مج 3: «موجودٌ مقیّداً» است که مُصَحِّح اشارتی به آنها ننموده است.
    38. ص 56 پاورقی 19: نام نسخه مج 3 هم باید به این پاورقی افزوده می‌شد.
    39. ص 56 س یکی به آخر: «یتم».
    در مج 3: «ثم» آمده ولی این ضبط از چشم مُصَحِّح پنهان مانده است.
    40. ص 56 س آخر: «یتمثّل».
    در مج 3: «متمثّل» ثبت شده ولی در پاورقی ذکری از آن نشده است.
    41. ص 57 س 9: «هذا المحلّ».
    در مج 3: «ذلک المحلّ» درج شده ولی محقّق آن را به عنوان نسخه بدل ثبت نکرده است.
    42. ص 57 س 10: «فهذا خلف لما مرّ».
    در مج 2 بجای عبارت فوق عبارت «فقد أحاله» آمده که مُصَحِّح از گزارش آن غفلت ورزیده است.
    43. ص 58 س 2: «للواجب».
    در مج 3: «للواجب أوّلاً» نوشته شده ولی در این خصوص تذکّری داده نشده است.
    44. ص 58 س 10: «المنوع».
    در مج 3: «الممنوع» آمده ولی این ضبط گزارش نشده است.
    45. ص 58 س 8: «یتمثّل».
    در مج 2: «متمثّل» آمده ولی در پاورقی ثبت نشده است.
    46. ص 58 س یکی به آخر: «تمامه».
    در مج 2: «اتمامه» نوشته شده ولی مُصحّح بدان اشاره ننموده است.
    47. ص 59 س 2: «العقل».
    در نسخه اصل (مج 1): «الفعل» ثبت شده است که این مطلب گزارش نشده است.
    48. ص 7: «فلکیّاً».
    در نسخه اصل (مج 1): «ملکیّاً» آمده است امّا متأسّفانه از ذکر آن در نسخه بدل‌ها غفلت شده است.
    49. ص 59 س 9: کلمۀ «أنّ» در مج 3 نیامده است، و مصحّح هم خاطرنشان آن نشده است.
    50. ص 59 س 8 و س 9: «بالعقل الکلّ».
    در مج 2: «بعقل الکلّ» آمده ولی محقّق به آن اشاره‌ای نکرده است.
    51. ص 59 س 10: «أن یکون بعض».
    کلمۀ «یکون» در مج 2 افتاده است، در حالی که مُصَحِّح تذکّری در باب آن نداده است.
    52. ص 59 س 11: «یتحصّل».
    در نسخه اصل (مج 1) و مج 2: «یستحصل» مکتوب است امّا این امر گزارش نشده است.
    53. ص 59 س آخر: «من دون».
    در مج 3: «من غیر» ضبط شده ولی مُصَحِّح آن را به عنوان نسخه بدل نیاورده است.
    54. ص 60 س آخر: «فتمّت بحمدالله».
    در نسخه اصل (مج 1): «تمّت الرسالة المنسوبة إلی الدوانی والحمد لله علی الآء» مکتوب است ولی این عبارت گزارش نشده است.
    ************
    باری، آنچه تقدیم شد فهرست گوشه‌ای از پریشانی‌ها و اشکالاتی بود که تنها در بررسی تصحیح سه رساله از مجموعۀ رسالۀ اثبات عقل مجرّد خواجه و شروح آن در معرض دید قرار گرفت. در تصحیح این رساله‌ها احتمالاً اغلاط و کاستی‌های دیگری نیز باشد که راقم این سطور متوجّه آنها نشده است. همچنین در فهرست حاضر از ذکر پاره‌ای از اغلاط جزئی به سبب پرهیز از اطالۀ کلام خودداری شده است. اگرچه سنجش حاضر تنها به سه رساله از هشت رسالۀ موجود در این کتاب (یعنی چیزی حدود شصت صفحه از کلّ کتاب) منحصر گشته است، معتقدم از توصیفاتی که گذشت کیفیّت تصحیح سایر رساله‌های این مجموعه را نیز کما بیش حدس می‌توان زد. باید اذعان کرد که مُصَحِّح ارجمند تلاش زیادی نموده تا ویراست صحیحی از این آثار، که یادگارهایِ دیرین خردورزان مسلمان‌اند، ارائه کند، ولی تسامح و تساهل وی در برخی مواضع موجب شده است حاصل کار او به هیچ روی ویراست شایسته و بایسته‌ای از آن آثار نباشد. با این وصف، «همّت خانم دکتر عارف نیا را در إحیاء این میراث علمی و آثار مفاخر ملی و دینی این مرز و بوم» می‌ستاییم «و تداوم پژوهش و احیاگری را برای ایشان آرزومند» هستیم. نیز امیدواریم مرکز نشر میراث مکتوب و مؤسّسۀ مطالعات اسماعیلی لندن که در مقام نشر آثار گرانسنگی همچون کتاب حاضر برآمده‌اند، دقّت و درایت بیشتری در طبع و عرضۀ این‌گونه آثار از خود نشان دهند. ومن الله التوفیق. 3 دوست دانشمندم آقای جویا جهانبخش صورت نخستین این مقالت را ملاحظه فرمودند و ارشادات مفیدی ارائه نمودند. مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیم ایشان کرده و از خداوند متعال برایشان جزای نیک خواستارم.

    ۱. دلیل خواجه نصیر بر اثبات عقل مجرّد، که ابداع وی شمرده شده و به برهان حقایق نفس الأمری نیز اشتهار یافته است، مبتنی بر این فرضیّه است که ملاک صدق قضایای حقیقیّه مطابقت مضمون آنها با نفس الأمر یا واقع است. به نظر خواجه صدق قضیّه‌ای مثل «مجموع زوایای داخلی مثلّث صد و هشتاد درجه است»، به معنای مطابقت مضمون آن با عالَم واقع و نفس الأمر است. این مطابقت زمانی قابل تصوّر است که قضیّۀ یادشده غیر از ثبوت ذهنی، ثبوتی نیز در عالَم خارج داشته باشد، و آنگاه ثبوت ذهنی آن، مطابق با ثبوت خارجی‌ یا نفس الأمری‌اش باشد. مطابَق این قضیّه یا همان امر ثابت خارج از ذهن، که حکم ذهنیِ یادشده مطابِق با آن است، ممکن نیست موجودی قائم به خود باشد بلکه امری متمثّل در غیر است. این غیر ـ که امر ثابت و مطابَق قضیّه در آن متمثّل است ـ دارای وضع و قابل اشارۀ حسّی نیست، یعنی موجودی مجرّد و مفارِق است که صور همۀ حقایق در آن متمثّل و منتقش است. بدیهی است که موجود مجرّد یاد شده به دلیل اشتمال بر حقایق متکثّر نمی‌تواند همان واجب الوجود باشد؛ در نتیجه، وجود جوهر مجرّد یا عقل مفارِقی که حقایق نفس الأمری یا مطابَق تمام احکام یقینی حقیقی در آن منتقش و متمثّل است اثبات می‌گردد.
    ۲. از سردبیر محترم فصلنامه نقد کتاب میراث جناب آقای مجید غلامی جلیسه که امکان دسترسی بنده به برخی از این نسخ را فراهم کردند و همچنین سرکار خانم شیرین علینقی مدیر داخلی محترم فصلنامه که زحمت تهیّۀ آنها را متقبّل شدند، کمال تشکّر و امتنان را دارم، جزاهما الله خیراً.
    ۳. دوست دانشمندم آقای جویا جهانبخش صورت نخستین این مقالت را ملاحظه فرمودند و ارشادات مفیدی ارائه نمودند. مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیم ایشان کرده و از خداوند متعال برایشان جزای نیک خواستارم.
    شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۵
    نظرات



    نمایش ایمیل به مخاطبین





    نمایش نظر در سایت

    آشفته تهرانی
    ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳
    با سپاس
    من بنده که کارشناسی ارشدم را در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و در گروه فلسفه ... پر مدعای تنک مایه و مریدان بی مابه و همکاران ناشایست او گذراندم نیک می دانم که امثال او و مریدانش چه مایه آثار ضعیف و بی محتوا و در عین حال پر زرق و برقی «تولید و مونتاژ» می کنند...
    رحم الله معشر الماضین ...