آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
    بدون تردید یکی از آثار مهمّی که انتشار آن در چندین دهۀ گذشته، فصل نوینی را در پژوهش‌های معتزلی رقم زد، کتاب شرح الاصول الخمسة منسوب به قاضی عبدالجبّار معتزلی (م 415 ق) بود. از این کتاب هم اکنون دو ویراست در دسترس است که نخستینِ آن دو، ویراستی است که عبدالکریم عثمان در سال 1965 میلادی / 1384 هجری قمری از این کتاب فراهم کرد و مکتبة وهبة در قاهره آن را منتشر نمود. ویراست دوم نیز در سال 2001 میلادی / 1422 هجری قمری به کوشش سَمیر مصطفی رَباب از سوی دار إحیاء التراث العربی در بیروت به طبع رسید. در هر دو تصحیح، اشکالات و ایراداتی وجود دارد که در اینجا مایلم برخی از آنها را یادآور ‌شوم. امّا پیش از آن بد نیست به دو نکته در باب عنوان صحیح و همچنین نویسندۀ حقیقی این اثر و نحوۀ صحیح ارجاع به آن، اشاره کنم. این نِکات اگرچه در سالیان گذشته در نوشتارهای مختلف مستشرقان و محقّقان ایرانی بارها بیان شده است، لکن از آنجا که مع الأسف در اکثر قریب به اتّفاق مقالات و کتاب‌هایی که امروزه دربارۀ دانش کلام اسلامی خاصّه کلام معتزلی نوشته می‌شود همچنان مورد توجّه قرار نگرفته و نوعی غَفلت و سهل انگاری رایج در خصوص آنها پیوسته مشاهده می‌شود، بازگفت آنها در این مقال خالی از فایده به نظر نمی‌رسد.
    نِکات مورد نظر با عنایت به ماهیّت واقعی کتاب محلّ گفت‌وگو روشن می‌گردد. این کتاب در حقیقت شرح و تعلیقی است بر کتاب مهمّ الاصول الخمسة ـ که شرحی است از قاضی عبدالجبّار معتزلی بر رسالۀ الاصول الخمسة خود ـ که در آن اصول اعتقادی پنجگانۀ معتزله تبیین شده است. بطور مشخّص، این اثر تعلیق یا گزارش آراء قاضی عبدالجبّار به قلم شاگرد او مانْکدیم1 لقب «مانکدیم / مانگدیم» لفظی فارسی مرکّب از دو کلمۀ «مانک/ مانگ» [بر وزن بانک] به معنای "ماه" و «دیم» [بر وزن بیم] به معنی "روی"، و در مجموع به معنای "ماهرو" است. (برای تحقیق درباب لفظ «مانکدیم» نگرید به: لغت نامۀ دهخدا ذیل همین لغت؛ تعلیقۀ مرحوم محدّث ارموی در: رازی، منتجب الدین، الفهرست، تحقیق و مقدّمه: سیّد جلال الدین محدّث اُرمَوی، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1366 ش، قم، ص 417؛ و توضیحات همو در: تعلیقات نقض، ج 1، ص 140 [تعلیقۀ 30]). احمد بن حسین بن ابی هاشم (م حدود 425 ق) از عالمان معتزلی زیدی مکتب ری است.2 برای آگاهی بیشتر از ماهیّت و مختصّات این کتاب نگرید به یادداشت‌های مختلف دانشمند ارجمند آقای دکتر حسن انصاری در همین موضوع در سایت کاتبان، به‌ویژه یادداشت «مکتب متکلمان معتزلی ری». همچنین ر. ک به: یادداشت ایشان در کتاب بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشیّع با عنوان «کتابی جدید از میراث مکتب ری»، ص 382. اگر چه قسمت عمدۀ این کتاب گزارش و حکایت آراء و نظرات قاضی است ولی در برخی مواضع مانْکدیم نظرات خودش را در این اثر بازگفته و در مواردی هم به اختلاف نظر خود با قاضی اشاره کرده است. بر این اساس باید:
    اوّلاً: مدوِّن و فراهم آورندۀ کتاب را مانْکدیم بدانیم و در نتیجه، کتاب را به او منسوب کنیم، گو اینکه ـ چنانکه گفتیم ـ در بسیاری از نوشته¬ها، از جمله در هر دو ویراست فعلی این اثر، به اشتباه آن را به قاضی عبدالجبّار معتزلی نسبت داده-اند.
    ثانیاً: نام اصلی و صحیح کتاب نیز بر پایۀ آنچه گفته شد «تعلیق شرح الاصول الخمسة» است و نه «شرح الاصول الخمسة».3 ظاهراً نخستین کسی که به تَذکار نِکات یادشده دربارۀ این اثر پرداخت کلام پژوه بزرگ فرانسوی دانیل ژیماره بود. وی در مقالۀ زیر که در سال 1979 منتشر شد، نشان داد که اوّلاً نام درست این کتاب، «تعلیق شرح الاصول الخمسة» است و ثانیاً: این اثر فراهم آمدۀ « مانْکدیم » است نه شخص قاضی عبدالجبّار. نگرید به:
    Daniel Gimaret, "Les uṣūl al- ḫamsa du Qāḍī 'Abd al-Ǧabbār et leurs commentaires", Annales Islamologiques 15 [1979], pp. 47- 96.

    پس از وی برخی دیگر از مستشرقان و محقّقان ایرانی نیز بدین نِکات اشاره کردند: برای نمونه نگرید به: کُلبِرگ، اِتان، کتابخانۀ ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجمۀ: سیّد علی قرائی، رسول جعفریان، کتابخانۀ عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1371 ش، صص 262 ـ 263؛ انصاری، حسن، بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشیّع، ص 382. در خصوص اثبات تعلّق این اثر به مانْکدیم همچنین نگرید به: راشدی نیا، اکبر، «کتاب شرح الاصول الخمسة؛ تألیف قاضی عبدالجبّار یا قوام الدین مانکدیم»، فصلنامۀ معارف عقلی، ش 11، پاییز 1387، صص 196 ـ 183.

    اساساً عبارت‌پردازی‌ها و سبک بیان مؤلّف این اثر بخوبی گویای آن است که نویسندۀ آن شخص قاضی عبدالجبّار نیست، بلکه فرد دیگری است که در حال گزارش آراء قاضی است. برای نمونه به عبارات زیر توجّه کنید که در آن، نویسنده، به گزارش شمار اصول دین با توجّه به آثار مختلف قاضی عیدالجبّار مثل «المغني» و «مختصر الحسنى» می‌پردازد:
    «اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه اللّه في «المغني» و هما: التوحيد، و العدل. و ذكر في «مختصر الحسنى» أن أصول الدين أربعة: التوحيد، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلك من الوعد و الوعيد و الأسماء و الأحكام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، داخلا في الشرائع. و ذكر في الكتاب أن ذلك خمسة: التوحيد، و العدل، و الوعد، و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول. و الأولى ما ذكره في «المغني».».

    خلاصه آنکه در ارجاع به این کتاب باید نام کتاب را به صورت«[تعلیق] شرح الاصول الخمسة» و نویسندۀ آن را «مانْکدیم» ذکر کرد.
     زیرنویس:

    امّا آنچه دربارۀ کیفیّت این دو ویراست گفتنی است عبارتست از اینکه در هر دو تصحیح، اغلاط و اشتباهات نسبتاً زیادی وجود دارد. بخشی از این اغلاط و اشتباهات، حروف‌نگاشتی و پاره‌ای دیگر مربوط به ضبط نادرست کلمات است. اگر چه سَمیر مصطفی رَباب در تصحیح تازۀ خودش سعی کرده بخشی از اغلاط موجود در ویراست عبدالکریم عثمان را تصحیح نماید، ولی این موارد بطور اغلب محدود به تصحیح اغلاط حروف‌نگاشتی بوده و در بیشتر موارد، همان ضبط‌های نادرست چاپ عبدالکریم عثمان، در ویراست سَمیر مصطفی رَباب تَکرار شده است. در ادامه، نمونه وار به مواردی از این ناراستی‌ها و نادرستی‌ها اشاره می‌شود. ابتدا کلمه یا ضبط غلط ذکر می‌شود و پس از آن صورت صحیح کلمه درج می‌شود:
    1) ص 94 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 55 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «و الثاني: هو أن العلم بكمال التوحيد لا يحصل ما لم يحصل العالم بحدوث الأجسام»ما لم يحصل العلم بحدوث الأجسام.
    2) ص 99 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 58 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «لأن الوجوب ثابت فيه» ← الوجود
    3) ص 99 چاپ عبدالکریم عثمان س 8:
    «لأنه لو كان كذلك لوجب أو يكون كل جزء فيه مجتمعا» ← أن يكون
    4) ص 102 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 60 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لعدم معنى؟ قلنا: لأن المعنى المقدور لا اختصاص له ببعض الأجسام دون بعض» ← المعنى المعدوم
    5) ص 102 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 61 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    « لوجب إذا عدم المعينان على الجسم» ← المعنیان
    6) ص 103 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 61 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    « و قد استدل لحسن الأمر و النهي على إثبات الأعراض» ← بحسن
    7) ص 107 چاپ عبدالکریم عثمان:
    «الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال لمن الأحوال‏» ← مِن الأحوال
    8) ص 111 چاپ عبدالکریم عثمان:
    «أن الجسم لو جاز خلوه عن هذه المعیاني» ← هذه المعانی
    9) ص 112 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 68 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «ألا ترى أن الوجود لما تعلق بالفاعل وقف عليه، حتى أن شيئاً أوجده و أن شيئاً لم يوجده» ← ‏ حتى إن شاء أوجده و إن شاء لم يوجده.
    10) ص 112 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 68 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «و العلوم خلافه» ← و المعلوم خلافه.
    11) ص 112 چاپ عبدالکریم عثمان:
    «ولا محترک ولا ساکن» ← ولا متحرّک ولا ساکن.
    12) ص 122 چاپ عبدالکریم عثمان:
    «فيما يلزم الكلف» ← المکلّف
    13) ص 130 چاپ عبدالکریم عثمان / ص 81 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «إن صفات القديم جل و عز إما أن تكون من باب ما يختص به على وجه لا يشاركه فيه غيره، نحو كونه قديراً و غنياً» ← قديماً و غنياً
    14) ص 344 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    «خلق فين شهوة القبيح و نقرة الحسن» ← خلق فينا شهوة القبيح و نفرة الحسن‏
    15) ص 296 چاپ سَمیر مصطفی رَباب:
    « أنه تعالى مريد لذته» ← مرید لذاته.
    موارد یادشده تنها بخشی از اغلاط مشترک یا مختصّ دو ویراست موجود از «[تعلیق] شرح الاصول الخمسة» بود، ولی همین مقدار هم نشان می‌دهد که دو ویراستِ فعلی این اثر چندان متقن و معتمد نبوده و باید ویراست جدیدِ منقّح‌تر و صحیح‌تری از این کتاب در آینده تدارک شود.
    در پایان به این نکته هم باید اشاره کنم که طبع سَمیر مصطفی رَباب از کتابِ مورد بحث، اشکال فنّی مهمّ دیگری نیز دارد و آن اینکه مُصحّح در اثر غَفلت و ناکاردانی خود، تمام عناوین و تیترهایی که عبدالکریم عثمان در حواشی ویراست خودش برای راهنمایی خواننده درج کرده بوده است را در متن اثر وارد کرده بی آنکه آنها را در کروشه قرار دهد. در نتیجۀ این سهل انگاری، اکنون به نظر می‌رسد که عناوین موجود در متنِ ویراست سَمیر مصطفی رَباب عناوینی برگزیده شده از سوی خود نویسندۀ اصلی کتاب ـ یعنی «مانْکدیم» یا بنا به گمان غلط «قاضی عبدالجبّار» ـ است، در حالی که این عناوین، فقط تیترهایی هستند که عبدالکریم عثمان در حواشی ویراست خودش افزوده بوده است و طبعاً عناوینی منتخب از سوی نویسندۀ کتاب و جزء متن اصلی آن نیست.


    ۱. لقب «مانکدیم / مانگدیم» لفظی فارسی مرکّب از دو کلمۀ «مانک/ مانگ» [بر وزن بانک] به معنای "ماه" و «دیم» [بر وزن بیم] به معنی "روی"، و در مجموع به معنای "ماهرو" است. (برای تحقیق درباب لفظ «مانکدیم» نگرید به: لغت نامۀ دهخدا ذیل همین لغت؛ تعلیقۀ مرحوم محدّث ارموی در: رازی، منتجب الدین، الفهرست، تحقیق و مقدّمه: سیّد جلال الدین محدّث اُرمَوی، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۳۶۶ ش، قم، ص ۴۱۷؛ و توضیحات همو در: تعلیقات نقض، ج ۱، ص ۱۴۰ [تعلیقۀ ۳۰]).
    ۲. برای آگاهی بیشتر از ماهیّت و مختصّات این کتاب نگرید به یادداشت‌های مختلف دانشمند ارجمند آقای دکتر حسن انصاری در همین موضوع در سایت کاتبان، به‌ویژه یادداشت «مکتب متکلمان معتزلی ری». همچنین ر. ک به: یادداشت ایشان در کتاب بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشیّع با عنوان «کتابی جدید از میراث مکتب ری»، ص ۳۸۲.
    ۳. ظاهراً نخستین کسی که به تَذکار نِکات یادشده دربارۀ این اثر پرداخت کلام پژوه بزرگ فرانسوی دانیل ژیماره بود. وی در مقالۀ زیر که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد، نشان داد که اوّلاً نام درست این کتاب، «تعلیق شرح الاصول الخمسة» است و ثانیاً: این اثر فراهم آمدۀ « مانْکدیم » است نه شخص قاضی عبدالجبّار. نگرید به:
    Daniel Gimaret, "Les uṣūl al- ḫamsa du Qāḍī 'Abd al-Ǧabbār et leurs commentaires", Annales Islamologiques ۱۵ [۱۹۷۹], pp. ۴۷- ۹۶.

    پس از وی برخی دیگر از مستشرقان و محقّقان ایرانی نیز بدین نِکات اشاره کردند: برای نمونه نگرید به: کُلبِرگ، اِتان، کتابخانۀ ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجمۀ: سیّد علی قرائی، رسول جعفریان، کتابخانۀ عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی، قم، ۱۳۷۱ ش، صص ۲۶۲ ـ ۲۶۳؛ انصاری، حسن، بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشیّع، ص ۳۸۲. در خصوص اثبات تعلّق این اثر به مانْکدیم همچنین نگرید به: راشدی نیا، اکبر، «کتاب شرح الاصول الخمسة؛ تألیف قاضی عبدالجبّار یا قوام الدین مانکدیم»، فصلنامۀ معارف عقلی، ش ۱۱، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۹۶ ـ ۱۸۳.
    شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۲:۲۸
    نظرات



    نمایش ایمیل به مخاطبین





    نمایش نظر در سایت